فرماندار لنگرود در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با حضور نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با انتقاد از کم‌توجهی برخی ادارات به شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خواستار استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، پیگیری اعتبارات ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵۶ شد و تأکید کرد: توسعه شهرستان تنها با تکیه بر اعتبارات محدود کمیته برنامه‌ریزی محقق نمی‌شود.
به گزارش خبرآنلاین گیلان، فرماندار لنگرود در این نشست با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: مدیران نباید تمام نگاه خود را به اعتبارات محدود کمیته برنامه‌ریزی شهرستان معطوف کنند؛ چراکه این منابع به‌تنهایی پاسخگوی حجم نیازها و مشکلات شهرستان نیست و باید از سایر ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی افزود: مدتی قبل، از سوی معاونت عمرانی فرمانداری، مکاتباتی با ادارات و دستگاه‌های اجرایی انجام شد و از آن‌ها خواسته شد پروژه‌ها و بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری خود را در قالب فرمت استاندارد ارائه کنند؛ اما متأسفانه پاسخ بسیاری از دستگاه‌ها متناسب با انتظار و درخواست مطرح‌شده نبود.
فرماندار لنگرود با انتقاد از کم‌تحرکی برخی دستگاه‌ها در این زمینه تصریح کرد: جای تأسف دارد که در حوزه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، شیلات، میراث فرهنگی و حتی برخی دستگاه‌های دیگر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌درستی شناسایی و معرفی نمی‌شوند؛ این در حالی است که شهرستان لنگرود از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف برخوردار است.
وی ادامه داد: قرار نیست تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری الزاماً متعلق به خود دستگاه‌های اجرایی باشد؛ بلکه مدیران باید ظرفیت‌های بخش خصوصی، املاک و اراضی مستعد، فرصت‌های گردشگری و سایر زمینه‌های اقتصادی را نیز شناسایی و برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده کنند.
ظرفیت‌های گردشگری لنگرود؛ فرصتی که نباید مغفول بماند
فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان خاطرنشان کرد: آب‌بندان‌ها، تالاب کیاکلایه، حاشیه رودخانه‌ها و سایر ظرفیت‌های طبیعی شهرستان می‌توانند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه گردشگری باشند؛ اما تحقق این هدف مستلزم تعریف کارشناسی پروژه‌ها و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری قابل ارائه است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای لایروبی تالاب کیاکلایه از محل ماده ۴۳ گفت: این اقدام از جمله اقدامات ارزشمند انجام‌شده در شهرستان است؛ اما باید از ظرفیت ایجادشده برای جذب سرمایه‌گذار نیز استفاده کنیم.
فرماندار لنگرود تأکید کرد: با رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی می‌توان زمینه اجرای طرح‌های گردشگری، ایجاد امکانات تفریحی، فعالیت‌های قایقرانی، احداث پل‌های چوبی و سایر زیرساخت‌های گردشگری را در این محدوده فراهم کرد تا این ظرفیت طبیعی به فرصتی اقتصادی و گردشگری برای شهرستان تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و ارتباطات ملی و استانی برای جذب سرمایه‌گذاری افزود: باید از توانمندی‌ها و ارتباطات موجود بیش از گذشته استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری زمانی به نتیجه می‌رسند که دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی، معرفی، پیگیری و آماده‌سازی آن‌ها وقت و انرژی کافی اختصاص دهند.
پیگیری اعتبارات ملی و ظرفیت ماده ۵۶ در دستور کار مدیران باشد
فرماندار لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در بودجه را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مدیران باید علاوه بر اعتبارات شهرستانی، برای جذب منابع ملی، تسهیلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵۶، برنامه‌ریزی و پیگیری جدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه محدودیت منابع کمیته برنامه‌ریزی نباید مانعی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باشد، افزود: لازم است هر دستگاه متناسب با مأموریت و ظرفیت خود، پروژه‌های اولویت‌دار را مشخص کرده و برای تأمین منابع مالی آن‌ها از مسیرهای مختلف اقدام کند.
اطلاع‌رسانی خدمات دولت؛ وظیفه‌ای که نباید فراموش شود
فرماندار لنگرود در ادامه با اشاره به مکاتبه انجام‌شده با دستگاه‌های اجرایی درباره اطلاع‌رسانی خدمات دولت اظهار کرد: از تمامی ادارات خواسته بودیم علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، اقدامات و خدمات انجام‌شده خود را از طریق رسانه‌ها، مصاحبه‌های خبری، حضور در میان مردم و برگزاری میز خدمت اطلاع‌رسانی کنند.
وی افزود: اگرچه حدود ۹۰ درصد دستگاه‌ها به این نامه پاسخ دادند، اما آنچه مورد نظر ما بود، صرفاً ارسال گزارش اداری به فرمانداری نبود؛ بلکه انتظار داشتیم مدیران اعلام کنند چه اقداماتی برای آگاهی مردم از خدمات دولت انجام داده‌اند، چند مصاحبه رسانه‌ای داشته‌اند، چند بار در میان مردم حضور یافته‌اند و چه برنامه‌هایی برای پاسخگویی مستقیم به مطالبات جامعه هدف اجرا کرده‌اند.
فرماندار لنگرود با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی خدمات دولت نباید صرفاً به نام یک مدیر یا مسئول تمام شود، تصریح کرد: از اینکه مدیران دستگاه‌ها اقدامات و خدمات مجموعه خود را در رسانه‌ها منعکس کنند، استقبال می‌کنم. هدف این است که مردم از خدمات و تلاش‌های انجام‌شده آگاه شوند و تصویر واقعی‌تری از اقدامات دولت در شهرستان شکل بگیرد.
وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در کنار بیان مشکلات و مطالبات مردم، باید اقدامات مثبت و خدمات انجام‌شده نیز به اطلاع جامعه برسد. نباید اجازه دهیم صرفاً اخبار منفی و مشکلات شهرستان در فضای رسانه‌ای برجسته شود؛ در حالی که اقدامات و پروژه‌های ارزشمند متعددی در حال اجراست.
قدرت‌آباد؛ ضرورت توجه به روستاهای فاقد دهیاری
فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به مشکلات برخی مناطق روستایی شهرستان، روستای قدرت‌آباد را نمونه‌ای از ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار دانست و گفت: در کنار اجرای پروژه‌های متعدد در شهر لنگرود و طرح‌های عمرانی بزرگ، نباید از مشکلات روستاهایی که مردم آن‌ها برای تردد با دشواری‌های جدی مواجه هستند، غافل شویم.
وی پیشنهاد کرد یکی از مصوبات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اختصاص اعتبار از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده برای زیرسازی مسیر حدود دو و نیم کیلومتری روستای قدرت‌آباد باشد تا دست‌کم اقدامات اولیه برای بهبود وضعیت راه این روستا انجام شود.
تأکید بر همدلی مدیریتی و استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان
فرماندار لنگرود در پایان با قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، فضای همدلی و تعامل مدیریتی در شهرستان را یکی از ظرفیت‌های مهم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و اظهار کرد: خوشبختانه لنگرود از نظر هماهنگی میان مدیران، مجموعه حاکمیتی، نماینده مردم در مجلس، اعضای شورای تأمین، امام جمعه و همراهی مردم از شرایط مناسبی برخوردار است و این فضای تعامل باید به نتایج ملموس در حوزه خدمت‌رسانی و توسعه شهرستان منجر شود.
وی در جمع‌بندی سخنان خود، سه محور اساسی را مورد تأکید قرار داد:
۱. شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری: همه دستگاه‌ها موظف‌اند ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری مرتبط با حوزه فعالیت خود و حتی فرصت‌های بخش خصوصی را شناسایی کرده و برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده کنند.
۲. پیگیری اعتبارات ملی و ظرفیت‌های قانونی: مدیران باید برای جذب اعتبارات ملی، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و سایر منابع و تسهیلات قانونی با جدیت بیشتری اقدام کنند.
۳. تقویت اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور در رسانه‌ها، انجام مصاحبه، برگزاری میز خدمت و دیدارهای مردمی، خدمات و اقدامات دولت را به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند.
فرماندار لنگرود در پایان از مدیران خواست مکاتبات فرمانداری را با دقت بیشتری مطالعه کنند و پاسخ‌های ارائه‌شده دقیقاً منطبق با درخواست‌های مطرح‌شده باشد تا فرصت‌های توسعه‌ای شهرستان به دلیل کم‌توجهی یا تأخیر در پیگیری‌ها از دست نرود.
منبع: خبرآنلاین
