دنیای اقتصاد-بندرعباس: فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، رسمی‌شدن مرز اسکله بندر خمیر را نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مختلف استانی و ملی برای تحقق مطالبه مردم شهرستان خمیر دانست. به گفته او، رسمی‌شدن این مرز می‌تواند زمینه فعالیت گسترده‌تر تجاری و گمرکی در منطقه را فراهم کند. با ابلاغ این مصوبه، ظرفیت جدیدی برای ساماندهی مبادلات تجاری در اسکله بندر خمیر ایجاد شده است. توسعه فعالیتهای گمرکی در این منطقه می‌تواند فرصت بیشتری برای حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان فراهم کند.
توسعه فعالیتهای بندری این تصمیم از منظر اشتغال و رونق اقتصادی غرب هرمزگان نیز اهمیت دارد؛ زیرا افزایش فعالیتهای بندری و تجاری می‌تواند به گسترش خدمات حمل‌ونقل، انبارداری و فعالیتهای وابسته منجر شود. بندر خمیر به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آب‌های خلیج فارس از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه تجارت دریایی برخوردار است. رسمی‌شدن مرزهای تجاری و استقرار تشریفات قانونی گمرکی می‌تواند مسیر فعالیت بازرگانان و صاحبان کالا را شفاف‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر کند.
توسعه فعالیتهای بندری در مناطق غربی هرمزگان می‌تواند به توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی در سطح استان کمک کند. افزایش ۱۰۰ درصدی شناورها مراد زرهی فرماندار این شهرستان، نیزاز افزایش ۱۰۰ درصدی شمار لنج‌های باری فعال در این شهرستان طی یک سال گذشته خبر می‌دهد؛ رشدی که از افزایش فعالیت در بخش حمل‌ونقل دریایی و ظرفیت موجود برای توسعه مبادلات تجاری حکایت دارد. بندر خمیر در سال‌های اخیر با اتکا به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های دریایی خود، بیش از گذشته در مسیر توسعه فعالیتهای تجاری قرار گرفته است.
افزایش تردد شناورهای باری و رسمی‌شدن مرز دریایی شهرستان، نشانه‌هایی از گسترش ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه به شمار می‌روند؛ ظرفیتی که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز می‌تواند زمینه رونق بیشتر تجارت و فعالیتهای بندری را فراهم کند. ترانزیت خودرو؛ ظرفیت نوظهور رسمی‌شدن مرز دریایی خمیر و آغاز ترانزیت خودرو از این بندر، فرصت تازه‌ای برای گسترش مبادلات تجاری ایجاد کرده است. افزایش شمار لنج‌های باری و آغاز ترانزیت خودرو از مرز رسمی دریایی خمیر، دو ظرفیت مهم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی این شهرستان محسوب می‌شوند.
شرط بهره‌برداری کامل فرماندار خمیر بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای رفع موانع موجود و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز تأکید می‌کند و معتقد است توسعه فعالیتهای تجاری در مرز دریایی شهرستان به مجموعه‌ای از خدمات، امکانات و هماهنگی‌های اجرایی نیاز دارد. بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت جدید بندر خمیر به استقرار امکانات گمرکی، تکمیل زیرساخت‌های بندری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول وابسته است. تداوم روند توسعه نیز به میزان رفع موانع عملیاتی، ارتقای خدمات بندری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول وابسته بستگی دارد.
توزیع متوازن فرصت‌های اقتصادی به نظر می‌رسد بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند مسیر حضور پررنگ‌تر بندر خمیر در تجارت دریایی را هموار کند و زمینه توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی در سطح استان هرمزگان را فراهم آورد.
منبع: دنیای اقتصاد
