گروه اقتصادی جماران: دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست «چالش‌های پایداری محیط زیست و آینده تمدن ایران» با انتقاد از جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور، ریشه بخشی از بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را در مناسبات رانتی، فساد و بی‌اعتنایی به معیارهای علمی دانست. او با بیان اینکه نباید ناکارآمدی‌ها و تصمیم‌های غارتگرانه را به نام نگرش اقتصادی توجیه کرد، گفت: سیاست‌های شوک‌درمانی و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد، امکان برنامه‌ریزی و تمدن‌سازی را از بین می‌برد.
مومنی همچنین با انتقاد از نسبت دادن بحران آب به کشاورزی، از نقش سدسازی، استقرار صنایع آب‌بر و گسترش خام‌فروشی در تخریب منابع طبیعی سخن گفت و تاکید کرد که امتیازدهی به فعالیت‌های رانتی معدنی، صنایع اشتغال‌زایی مانند نساجی و پوشاک را تضعیف کرده است. او پنهان کردن آمار فقر و انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به خانوارها را نیز از نشانه‌های نادرست بودن مسیر سیاست‌گذاری دانست.
مومنی: نباید مناسبات رانتی را به نام نگرش اقتصادی توجیه کرد فرشاد مومنی، اقتصاددان، با انتقاد از شیوه اداره اقتصاد ایران گفت: متاسفانه بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که در چارچوب مناسبات رانتی و فسادسالارانه شکل گرفته‌اند، به نام نگرش اقتصادی توجیه می‌شوند؛ در حالی که رعایت معیارهای علمی اقتصاد، خود می‌تواند مانعی در برابر مناسبات غارتگرانه و زرسالارانه باشد.
به گفته او، آنچه امروز در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های ارزی و معیشت خانوارها مشاهده می‌شود، بیش از آنکه حاصل به‌کارگیری دانش اقتصادی باشد، نتیجه بی‌اعتنایی به الزامات علمی و نادیده گرفتن نقش نهادها، بهره‌وری و عدالت در اداره کشور است.
فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد که با موضوع چالش‌های پایداری محیط زیست و آینده تمدن ایران و همزمان با رونمایی از کتاب «بوم‌شناسی و تمدن» برگزار شد، پس از سخنان فاطمه ظفرنژاد، نویسنده کتاب، با بیان اینکه مباحث مطرح‌شده از سوی او نکات مهمی را برای طرح برخی بحث‌های مقدماتی پیش رویش قرار داده است، اظهار کرد: متاسفانه در چارچوب مناسبات رانتی و فسادسالارانه، هر ناکارآمدی و اتفاق نامطلوبی که رخ می‌دهد، به نام نگرش اقتصادی معرفی می‌شود؛
در حالی که اگر ضوابط و معیارهای علمی در نگرش اقتصادی رعایت شوند، این دانش یکی از مهم‌ترین مخالفان مناسبات زرسالارانه و غارتگرانه خواهد بود. او با اشاره به اینکه سیاست هایی که خروجی آن، غارتگری، ظلم و رویکرد سلطه‌جویانه می شود، با مبانی خردورزانه علم اقتصاد سازگار نیست، افزود: باید در این زمینه دقیق‌تر سخن گفت. نمی‌توان هر سیاست و تصمیمی را که به نام اقتصاد اتخاذ می‌شود، به حساب علم اقتصاد گذاشت. مسئله این است که بسیاری از این تصمیم‌ها اساساً با معیارهای علمی و الزامات یک نظام اقتصادی کارآمد فاصله دارند.
حتی در محیط‌های علمی خارج از دانشکده‌های اقتصاد نیز گاهی این سوءتفاهم دیده می‌شود که گویا رفتارهای غارتگرانه و سلطه‌جویانه، نتیجه نگرش اقتصادی است؛ حال آنکه باید گفت این رفتارها از فقدان نگرش علمی و اقتصادی ناشی می‌شوند. اقتصاد سیاسی با مناسبات سرمایه‌سالارانه یکی نیست مومنی با اشاره به جایگاه مفهوم اقتصاد سیاسی در دانش اقتصاد گفت: گاهی در بحث‌ها، اصطلاح اقتصاد سیاسی به‌گونه‌ای به کار می‌رود که گویی ذاتاً مفهومی منفی و مترادف با مناسبات سرمایه‌سالارانه است.
در حالی که باید میان اقتصاد سیاسی به‌عنوان یک حوزه علمی و نوع خاصی از مناسبات سرمایه‌سالارانه، غارتگرانه و ظالمانه تمایز قائل شد. او برای توضیح این موضوع به جان نویل کینز، پدر جان مینارد کینز، اشاره کرد و گفت: جان نویل کینز از متفکران بزرگ علم اقتصاد است و کتابی با عنوان «دامنه و روش اقتصاد سیاسی» دارد. جایگاه او در علم اقتصاد، اگر از جایگاه پسرش جان مینارد کینز بیشتر نباشد، کمتر نیست. بنابراین، صرف استفاده از اصطلاح اقتصاد سیاسی به معنای دفاع از مناسبات سرمایه‌سالارانه نیست.
اقتصاد سیاسی یک حوزه علمی است و نمی‌توان آن را با شکل خاصی از مناسبات اقتصادی که بر پایه سلطه و غارت بنا شده‌اند، یکسان دانست. این اقتصاددان با اشاره به مباحثی که پیش‌تر در موسسه دین و اقتصاد درباره مفهوم اقتصاد سیاسی مطرح کرده بود، ادامه داد: چند سال پیش یک دوره آموزشی چهار جلسه‌ای درباره این مفهوم برگزار کردم، زیرا لازم است سوءتفاهم‌هایی که درباره آن شکل گرفته است، به‌تدریج برطرف شود. باید دید متفکران بزرگ تاریخ علم اقتصاد درباره این مفاهیم چه گفته‌اند و چگونه میان بازار واقعی و مناسباتی که صرفاً نام بازار را بر خود گذاشته‌اند، تفاوت قائل شده‌اند.
بازار بدون نهادهای پشتیبان، قانون جنگل است مومنی در ادامه با اشاره به جایگاه نهادها در شکل‌گیری بازار گفت: یکی از نمونه‌های روشن این تمایز را می‌توان در آثار داگلاس نورث، از برجسته‌ترین اقتصاددانان نهادگرای تاریخی، مشاهده کرد. نورث در یکی از کتاب‌های مهم خود با عنوان «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» توضیح می‌دهد که اگر تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع را به موجودی به نام بازار واگذار کنیم، اما نهادهای پشتیبان بازار را ایجاد نکرده باشیم، در واقع بازار را شکل نداده‌ایم.
او افزود: بازار برای اینکه بتواند کارکرد درست خود را داشته باشد، به مجموعه‌ای از نهادها و قواعد نیاز دارد. حتی آدام اسمیت نیز بر این نکته تاکید داشت که قیمت‌ها باید عادلانه باشند. اگر چنین سازوکارهایی فراهم نشده باشد و حکومت تصمیم بگیرد همه مسئولیت‌های خود را به بازار واگذار کند، از نظر نورث، نام درست این وضعیت بازارگرایی نیست؛ بلکه باید آن را برپایی قانون جنگل دانست. به گفته مومنی، در غیاب نهادهای پشتیبان بازار، دولت می‌تواند هر تصمیم و سیاستی را با عنوان منطق بازار توجیه کند؛ حتی اگر نتیجه آن تحمیل ظلم و ناکارآمدی به جامعه باشد.
او با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: مسئله این است که در نبود الزامات نهادی، هر اتفاقی را می‌توان به بازار نسبت داد، در حالی که چنین وضعیتی هیچ نسبتی با بازار به معنای علمی و نهادی آن ندارد. اتلاف انرژی را به حساب مردم و قیمت تمام شده سوخت نگذارید این اقتصاددان در ادامه به گزارش‌های سالانه ترازنامه انرژی کشور اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو تا چند سال پیش گزارشی سالانه با عنوان «ترازنامه انرژی کشور» منتشر می‌کرد.
در این گزارش، میزان اتلاف انرژی در فرآیند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی مشخص شده بود، اما پس از آنکه چند بار به داده‌های این گزارش استناد شد، انتشار آن متوقف شد. این اتفاق نشان می‌دهد که حتی گاهی با هدف ارتقای فهم عمومی و اصلاح سیاست‌ها، به‌جای تقویت منابع اطلاعاتی، همان منابعی که امکان شناخت وضعیت را فراهم می‌کنند، کنار گذاشته می‌شوند.
او با استناد به آخرین داده‌هایی که از این گزارش‌ها در اختیار داشته است، اظهار کرد: بر اساس آنچه در ترازنامه انرژی آمده بود، روزانه معادل یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی اتلاف می‌شد. این رقم مربوط به حدود ۱۰ سال پیش است و نشان می‌دهد که بخش عرضه انرژی نیز با میزان قابل‌توجهی از ناکارآمدی روبه‌رو بوده است.
مومنی با انتقاد از شیوه طرح موضوع قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل از سوی برخی مقام‌های رسمی گفت: مقام‌هایی از وزیر تا رئیس‌جمهور بارها اعلام می‌کنند که نمی‌توانند بنزین یا گازوئیل را با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند. اما مسئله این است که قیمت تمام‌شده در چه شرایطی محاسبه شده است؟
وقتی خود وزارت نیرو در گزارش رسمی خود از اتلاف روزانه معادل یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرآیند عرضه حامل‌های انرژی خبر می‌دهد، چگونه می‌توان هزینه‌های ناشی از این ناکارآمدی را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد و سپس فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را به‌عنوان یارانه‌ای معرفی کرد که دولت به مردم می‌دهد؟ او ادامه داد: مفهوم فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، در شرایطی معنا دارد که یک بنگاه با کارایی و بهره‌وری مناسب فعالیت کند.
اگر یک مجموعه انحصاری در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع دچار اتلاف گسترده باشد، نمی‌توان هزینه این ناکارآمدی را به جامعه منتقل کرد و آن را به‌عنوان لطف دولت به مردم معرفی کرد. در چنین وضعیتی، مردم هم هزینه ناکارآمدی را می‌پردازند و هم با آلودگی، فقر و مشکلات دیگری مواجه می‌شوند که از همین شیوه اداره ناشی شده است.
مومنی با بیان اینکه این شیوه محاسبه، انگیزه اصلاح را از بنگاه‌های ناکارآمد می‌گیرد، گفت: وقتی یک بنگاه انحصاری می‌داند که هر میزان هزینه و اتلافی داشته باشد، در نهایت مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای برای اصلاح رویه‌های غلط و افزایش بهره‌وری نخواهد داشت. این سیاست علاوه بر اینکه به مردم ظلم می‌کند، از نظر توسعه‌ای نیز مخرب است؛ زیرا به واحدهای ناکارآمد اطمینان می‌دهد که هزینه عملکرد نامناسب خود را از جامعه دریافت خواهند کرد.
توقف انتشار آمار، امکان نظارت را محدود می‌کند او با اشاره به روند تاریخی اتلاف انرژی در کشور اظهار کرد: اگر داده‌های مربوط به حدود ۳۰ سال پیش را بررسی کنیم، میزان اتلاف انرژی در آن زمان نیز در حدود روزانه یک‌میلیون بشکه معادل نفت بود. این رقم در گزارش‌های بعدی به حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسید. بنابراین، مسئله‌ای که از مدت‌ها قبل وجود داشته، به دلیل بی‌اعتنایی به اصلاحات لازم ادامه پیدا کرده است.
مومنی با انتقاد از کاربرد اصطلاح «ناترازی» در توصیف مشکلات اقتصادی گفت: در پنج سال گذشته بارها تاکید کرده‌ام که مفاهیمی مانند ناترازی انرژی و ناترازی بانکی، اگر بدون توضیح درباره ریشه‌های شکل‌گیری این وضعیت به کار بروند، می‌توانند نقش مافیاها، فساد، دزدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها را پنهان کنند. اقتصاد یک کشور پیچیده را نمی‌توان با منطق چرتکه و چند محاسبه ساده اداره کرد. وقتی مسئله‌ای به نام ناترازی معرفی می‌شود، باید توضیح داد چه عواملی آن را ایجاد کرده‌اند و چه کسانی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.
او همچنین به سازوکار تخصیص منابع به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ قرار بود سالانه ۱۴.۵ درصد از عایدات نفت و گاز به وزارت نفت اختصاص پیدا کند. در مقابل، این وزارتخانه نیز تعهداتی درباره حفظ درآمد ارزی کشور و تامین عرضه حامل‌های انرژی بر عهده داشت. اما امروز مشخص نیست این سهم به چه میزان و در چه مسیری تخصیص پیدا کرده است. حتی شرکت نفت خود به یکی از مدعیان این موضوع تبدیل شده و اعلام می‌کند که باید بررسی شود چرا در برخی سال‌ها کمتر از سه درصد از سهم مورد انتظار را دریافت کرده است.
مومنی افزود: در دوره دولت مرحوم رئیسی، وزیر وقت نفت از موضع هشدار اعلام کرد که اگر طی هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری نشود، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد و کشور برای تامین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته می‌شود. این هشدار نشان می‌داد که مسئله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت و گاز تا چه اندازه جدی است. بنابر ادعای این استاد دانشگاه، بخش مهمی از اطلاعات مربوط به عملکرد نفت در اقتصاد ملی به بهانه پیچیدگی مسائل این حوزه در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.
گاهی گفته می‌شود که مسائل نفت و گاز آن‌قدر پیچیده است که نمایندگان مجلس یا برخی وزیران فرصت و امکان درک آن را ندارند؛ در حالی که محدود کردن دسترسی به اطلاعات، هم نظارت قوه مقننه و هم نظارت تخصصی و مدنی را تضعیف می‌کند. این اقتصاددان تاکید کرد: اگر کشور برای بقا و پیشرفت به خرد، دانش و توانایی کارشناسی نیاز دارد، باید زمینه‌های استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم شود. نمی‌توان از یک‌سو بر ضرورت حضور متخصصان تاکید کرد و از سوی دیگر، اطلاعاتی را که امکان ارزیابی و نظارت تخصصی را فراهم می‌کنند، محدود ساخت.
وقتی سرمایه‌گذار را دعوت می‌کنید، زیرساخت بدهید مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به تناقض میان دعوت از سرمایه‌گذاران و شرایط فعالیت تولیدی در کشور اشاره کرد و گفت: مقام‌های رسمی بارها از مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند که سرمایه‌گذاری تولیدی انجام دهند، اما هنگامی که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و زمان بهره‌برداری از آن فرا می‌رسد، زیرساخت‌های مورد تعهد حکومت در اختیار بنگاه قرار نمی‌گیرد.
او توضیح داد: سرمایه‌گذاری که با دعوت دولت وارد یک فعالیت تولیدی شده و منابع خود را برای ایجاد ظرفیت تولید صرف کرده است، در تابستان با محدودیت برق روبه‌رو می‌شود و به او اعلام می‌کنند که به دلیل ناترازی انرژی نمی‌توانند برق مورد نیازش را تامین کنند. در زمستان نیز ممکن است با محدودیت گاز مواجه شود. در حوزه اقتصاد کلان هم ثبات لازم برای فعالیت تولیدی فراهم نیست و سیاست‌های ارزی و تغییرات نرخ ارز، شرایط پیش‌بینی‌پذیر را از فعال اقتصادی می‌گیرد. به گفته مومنی، چنین رویکردی به معنای کنار گذاشتن تعهدات اساسی دولت در قبال فعالیت‌های مولد است.
او افزود: سرمایه‌گذار برای تولید به مجموعه‌ای از شرایط نهادی و زیرساختی نیاز دارد. نمی‌توان از او انتظار داشت سرمایه خود را وارد فعالیتی کند که در آن نه تامین انرژی تضمین شده، نه ثبات اقتصاد کلان وجود دارد و نه امکان پیش‌بینی شرایط آینده فراهم است.
سیاست‌های تورم‌زا، زندگی خانوارها را مختل می‌کند این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا و نحوه مواجهه دولت با پیامدهای آن گفت: سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که آثار آن به زندگی حدود ۹۰ میلیون نفر منتقل می‌شود، اما هنگامی که درباره پیامدهای این تصمیم‌ها هشدار داده می‌شود، پاسخ مقام‌های مسئول این است که قرار است میزان پرداخت کالابرگ یا حمایت معیشتی را افزایش دهند. او با بیان اینکه تورم همه ابعاد زندگی جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: در شش ماه گذشته بارها درباره آثار تورم هشدار داده‌ایم.
تورم تنها به افزایش قیمت چند کالای مشخص محدود نمی‌شود، بلکه تمام ابعاد زندگی خانوار را دگرگون می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش محدود مبلغ کالابرگ نمی‌تواند آثار گسترده سیاست‌های تورم‌زا را جبران کند. ناتوانی خانوارها در تامین هزینه آموزش فرزندان! مومنی با اشاره به گزارش‌های رسمی درباره کاهش توان اقتصادی خانوارها برای تامین هزینه‌های آموزش فرزندانشان گفت: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که توان برخی خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه‌های آموزشی فرزندانشان به‌شدت کاهش یافته و در مواردی به صفر نزدیک شده است. وضعیت هزینه‌های درمان کودکان نیز نگران‌کننده است.
وقتی خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه و هزینه‌های درمان و آموزش با مشکل روبه‌رو هستند، دیگر نمی‌توان از آنها انتظار داشت برای تفریح، فعالیت‌های فرهنگی، حضور در تئاتر و کنسرت یا مشارکت در برنامه‌های کتاب‌خوانی هزینه کنند. او تاکید کرد: پیش از آنکه درباره تفریح و مطالبات فرهنگی صحبت کنیم، باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های اقتصادی چه بر سر توان خانوارها برای تامین نیازهای ضروری آورده است. خانواده‌ها انواع مختلفی از هزینه‌های حیاتی دارند و نمی‌توان با پرداخت مبلغی محدود، آثار افزایش گسترده قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف را جبران کرد.
مومنی با اشاره به بررسی‌ای که همراه با گروهی از متخصصان کشاورزی درباره قدرت خرید اعتبار یک‌میلیون تومانی انجام داده بود، گفت: در مقطعی که مبلغ حمایت یک‌میلیون تومان بود، با تعدادی از متخصصان کشاورزی بررسی کردیم که این مبلغ چه میزان کالا را پوشش می‌دهد. نتیجه این بود که اگر قرار باشد تنها یک محصول مانند زرشک خریداری شود، با آن مبلغ حدود ۷۰۰ گرم زرشک می‌توان تهیه کرد. این مثال نشان می‌دهد که چگونه افزایش هزینه‌های مربوط به نان، گوشت، آب، برق، تلفن و حمل‌ونقل، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت اعلام می‌کند که قصد دارد مبلغ حمایت را از یک‌میلیون تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد، اما در فاصله‌ای که این افزایش اتفاق می‌افتد، قیمت کالاهای ضروری نیز رشد می‌کند. بر اساس گزارش‌هایی که خود دستگاه‌های رسمی منتشر کرده‌اند، در برخی گروه‌های مرتبط با نیازهای حیاتی خانوار، رشد قیمت‌ها بسیار شدید بوده و در مواردی افزایش سه‌رقمی ثبت شده است. بنابراین، افزایش اسمی حمایت‌ها بدون توجه به روند رشد هزینه‌های زندگی، لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست. 35 سال هست که هشدار می دهیم!
مومنی با انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری درباره قیمت‌ها گفت: حتی در دوره‌هایی که دولت قصد افزایش قیمت‌ها را داشت، برای اجرای تصمیم خود برنامه ارائه می‌کرد و موضوع در چارچوب سازوکارهای قانونی و با طرح در مجلس پیگیری می‌شد. اما امروز گاهی موجی درباره افزایش قیمت یک کالا، از جمله بنزین، ایجاد می‌شود و پس از آن مقام دیگری اعلام می‌کند که فعلاً قرار نیست قیمت تغییر کند، اما باید در آینده به سمت افزایش آن حرکت کرد. او افزود: این شیوه تصمیم‌گیری، نه برنامه روشنی در اختیار جامعه قرار می‌دهد و نه امکان پیش‌بینی برای خانوارها و بنگاه‌ها فراهم می‌کند.
مردم و فعالان اقتصادی در معرض اخبار و تصمیم‌هایی قرار می‌گیرند که معلوم نیست بر چه مبنایی اتخاذ شده‌اند و چه پیامدهایی خواهند داشت. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نقدهای مطرح‌شده با هدف اصلاح امور بیان می‌شوند، گفت: بیش از ۳۵ سال است که درباره این مسائل هشدار داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم با ادبیات علمی و با رعایت احترام، مشکلات را به مسئولان منتقل کنیم. هدف، ارتقای فهم و اصلاح شیوه اداره کشور است.
اما وقتی داده‌های رسمی منتشرشده از سوی خود دستگاه‌ها نیز از اتلاف منابع، ضعف بهره‌وری و ناکارآمدی حکایت دارند، نمی‌توان از کنار آنها گذشت و صرفاً با تغییر نام مشکلات، از پاسخ‌گویی درباره ریشه‌های آنها خودداری کرد. مومنی تاکید کرد: اداره اقتصاد کشور با محاسبات کوتاه‌مدت و بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و توسعه‌ای سیاست‌ها ممکن نیست.
تصمیم‌هایی که هزینه ناکارآمدی بنگاه‌ها را به مردم منتقل می‌کنند، سرمایه‌گذاری مولد را بی‌ثبات می‌سازند و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهند، نه‌تنها با معیارهای علمی اقتصاد سازگار نیستند، بلکه انگیزه اصلاح و توسعه را نیز تضعیف می‌کنند. شوک‌درمانی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و امکان تمدن‌سازی را از بین می‌برد فرشاد مومنی، اقتصاددان، با انتقاد از سیاست‌های شوک‌درمانی و پیامدهای آن برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور گفت: در جامعه‌ای که امور آن پیش‌بینی‌پذیر نیست، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تمدن‌سازی وجود ندارد.
به گفته او، سیاست‌هایی که با شوک‌های پیاپی در حوزه نرخ ارز و حامل‌های انرژی همراه هستند، نه‌تنها فقر را گسترش می‌دهند، بلکه فعالیت‌های اقتصادی را نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که حتی سوداگران بزرگ برای مدتی از عرضه و تقاضای کالا و خدمات کنار می‌کشند تا ببینند تحولات بعدی چه خواهد بود. مومنی در ادامه سخنان خود در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع چالش‌های پایداری محیط زیست و آینده تمدن ایران، با اشاره به ضرورت پیش‌بینی‌پذیر بودن امور در فرآیند توسعه و تمدن‌سازی اظهار کرد: خدا رحمت کند دکتر امیرحسین جهانبخشلو را که از استادان من بودند.
ایشان در دهه ۱۳۳۰ با همت موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، نخستین کتاب درباره آینده‌نگری را به زبان فارسی منتشر کردند. از آن زمان تا امروز سال‌های زیادی گذشته است، اما همچنان باید بر یک اصل اساسی تاکید کرد: تمدن‌سازی بدون پیش‌بینی‌پذیر کردن امور امکان‌پذیر نیست. او افزود: وقتی سیاست‌های شوک‌درمانی به کار گرفته می‌شود، کل نظام حیات جمعی دچار آشفتگی می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند از آینده خود مطمئن باشد. حتی فعالان بزرگ اقتصادی و سوداگران نیز در چنین شرایطی ممکن است از عرضه و تقاضای کالا و خدمات دست بکشند و منتظر بمانند تا مشخص شود چه اتفاقی رخ خواهد داد.
با این شیوه، نه‌تنها تولید و فعالیت اقتصادی مختل می‌شود، بلکه مناسبات اجتماعی نیز از ثبات لازم برای برنامه‌ریزی محروم می‌ماند. پنهان کردن آمار فقر، راه‌حل بحران نیست این اقتصاددان با انتقاد از این رویکرد که سیاست‌های شوک‌درمانی به‌عنوان تنها راه ممکن معرفی می‌شوند، گفت: اگر هدف نابودی یک جامعه باشد، شاید بتوان چنین سیاست‌هایی را ادامه داد! اما اگر قرار است وضعیت کشور بهبود پیدا کند و سطح زندگی مردم ارتقا یابد، از میان راه‌های متعدد سیاست‌گذاری، شوک‌درمانی حتی یک راه‌حل قابل دفاع هم نیست.
او با اشاره به پیامدهای این سیاست‌ها برای گسترش فقر در کشور، مدعی شد: عمق و گستره فقر در ایران به اندازه‌ای نگران‌کننده شده که سخنگوی دولت اعلام کرده است ملاحظات امنیتی مانع از صحبت درباره ابعاد فقر در سال ۱۴۰۴ شده است! من چند بار از مسیرهای مختلف به مقام‌های مسئول پیام دادم و گفتم اگر در شورای عالی امنیت ملی و در سطح سران قوا نسبت به پیامدهای سیاست‌های شوک‌درمانی در حوزه نرخ ارز و حامل‌های انرژی حساسیت ایجاد شده است، این حساسیت قابل تقدیر است؛ اما باید از آن در مسیر درست استفاده کرد.
مومنی ادامه داد: به مسئولان گفتم اگر چنین حساسیتی نسبت به وضعیت مردم و ابعاد فقر ایجاد شده، باید از قدرت و اقتدار موجود برای متوقف کردن سیاست‌های تورم‌زا استفاده کنید، نه اینکه انتشار داده‌های مربوط به فقر را متوقف کنید. پنهان کردن آمار فقر به این معناست که جامعه دانایان ایران امکان پیدا نمی‌کند به مسئولان کمک کند تا مشخص شود چه تصمیم‌هایی کشور را به این وضعیت رسانده و برای خروج از آن چه اقداماتی لازم است. مسئله ای که پنهان می شود، از بین نمی رود!
او با بیان اینکه توقف انتشار اطلاعات، نظام دانایی و پژوهشی کشور را نیز تضعیف می‌کند، افزود: وقتی داده‌های مربوط به فقر منتشر نمی‌شوند، امکان تحلیل علمی و شناسایی ریشه‌های مشکل از جامعه گرفته می‌شود. علاوه بر این، مسئله‌ای که پنهان شده است از بین نمی‌رود؛ بلکه ممکن است عمیق‌تر شود و پیامدهای بیشتری به دنبال داشته باشد. اگر هدف حفظ کشور و تمدن ایران است، باید از ظرفیت علمی و پژوهشی برای شناخت و درمان مشکلات استفاده کرد، نه اینکه با محدود کردن اطلاعات، امکان شناخت آنها را از بین برد.
مومنی در ادامه با اشاره به دیدگاه ایندیرا گاندی درباره رابطه فقر و محیط زیست گفت: در دهه ۱۹۷۰، ایندیرا گاندی بر اساس پژوهشی که صدها دانشمند در آن مشارکت داشتند، این ایده را مطرح کرد که آلودگی فقر می‌تواند مخرب‌تر از آلودگی محیط زیست باشد و هر اندازه گستره و عمق فقر افزایش پیدا کند، تخریب محیط زیست نیز تشدید می‌شود. بنابراین، پنهان کردن داده‌های فقر فقط یک مشکل آماری یا اداری نیست، بلکه می‌تواند اصل بقای سرزمین و تمدن را تهدید کند.
بحران آب را نباید فقط به کشاورزی نسبت داد مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه صورت‌بندی بحران آب در ایران پرداخت و با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده این بحران به کشاورزی گفت: بدون آنکه بخواهم درباره نیت افراد قضاوت کنم، باید توجه داشت که با تمرکز بر داده‌هایی که به گفته من نادرست و گمراه‌کننده‌اند، این تصور ایجاد شده که ۹۰ درصد بحران آب کشور ناشی از عملکرد بخش کشاورزی است.
او با اشاره به سخنرانی خود در دانشگاه صنعتی شریف در حدود ۱۵ سال پیش با عنوان «اقتصاد سیاسی بحران آب در ایران» اظهار کرد: همان زمان توضیح دادم که چرا بخش کشاورزی به‌عنوان عامل اصلی بحران معرفی می‌شود. کشاورزان در ایران پراکنده‌اند، تشکل‌های قدرتمندی ندارند و بخش بزرگی از آنها نیز با فقر روبه‌رو هستند. در نتیجه، امکان دفاع سازمان‌یافته از منافع خود و پاسخ‌گویی به روایت‌های نادرست درباره عملکرد این بخش را ندارند. این اقتصاددان افزود: وقتی بحران آب فقط به کشاورزی نسبت داده می‌شود، نقش سایر عوامل و ذی‌نفعان در شکل‌گیری این بحران از دید جامعه پنهان می‌ماند.
از نظر من، یکی از موضوعاتی که باید در این زمینه بررسی شود، نقش مافیای سدسازی و همچنین مناسبات خام‌فروشی و وابسته نگه داشتن صنعت در اقتصاد ایران است. او با اشاره به نحوه استقرار صنایع در مناطق مختلف کشور گفت: اگر سند آمایش و نحوه استقرار واحدهای صنعتی در ایران بررسی شود، می‌توان دید که برخی از آب‌برترین، آلاینده‌ترین و در عین حال کم‌اشتغال‌ترین فعالیت‌های صنعتی در مناطق کم‌آب و فقیر کشور مستقر شده‌اند. این مسئله باید در تحلیل بحران آب مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌توان همه فشارها را متوجه کشاورزی کرد، اما درباره محل استقرار صنایع و میزان مصرف آب و آلودگی آنها سکوت کرد. مومنی همچنین به گزارش وزارت نیرو درباره هدررفت آب در شبکه‌های شهری اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش این وزارتخانه، نزدیک به یک‌سوم هدررفت آب در شهرهای بزرگ به پوسیدگی و فرسودگی خطوط انتقال مربوط می‌شود. بنابراین، وقتی چنین سهمی از آب در شبکه‌های شهری هدر می‌رود، نمی‌توان همه بحران را به بخش کشاورزی نسبت داد و از ناکارآمدی در مدیریت شبکه‌های شهری چشم‌پوشی کرد.
او تاکید کرد: بخش کشاورزی به دلیل پراکندگی و ضعف سازمان‌یافتگی، صدای مؤثری در مراکز تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ندارد. به همین دلیل، ممکن است تمام فشارها به این بخش منتقل شود، در حالی که عوامل دیگری نیز در بحران آب نقش دارند و باید در ارزیابی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دیده شوند. «ناترازی بانکی» نباید پوششی برای فساد باشد مومنی در ادامه با اشاره به آنچه در حوزه نظام بانکی رخ می‌دهد، گفت: مسئله ناترازی بانکی نیز از همین جنس است و به اعتقاد من، ابعاد آن حتی پیچیده‌تر است.
وقتی ساختار قدرت در معرض تسخیر گروه‌های ذی‌نفع و مافیاها قرار بگیرد و سوءمدیریت و تخلف‌های گسترده شکل گیرد، نام‌گذاری همه این مسائل به‌عنوان ناترازی بانکی، ابعاد نهادی و ساختاری بحران را پنهان می‌کند. او با اشاره به اختیارات بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: در شش زمینه حیاتی به بانک مرکزی اختیار داده شده است که اگر بانکی مرتکب تخلف شد، بتواند آن را متوقف کند. اما گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند که میان بانک‌های خصوصی در برخی از این زمینه‌ها رقابتی برای قانون‌گریزی بیشتر وجود دارد.
در 35 سال اخیر به سختی فساد بزرگی را پیدا می کنید که یک سر آن به نظام بانکی مربوط نباشد! این اقتصاددان مدعی شد: در حدود ۳۵ سال گذشته، به‌سختی می‌توان فساد بزرگی را در ایران پیدا کرد که یک سر آن به نظام بانکی مربوط نباشد! بنابراین، اگر مسئله را صرفاً با عنوان ناترازی توضیح دهیم، ریشه‌های نهادی و ساختاری آن نادیده گرفته می‌شود. تا زمانی که با فساد به‌صورت ریشه‌ای و پیشگیرانه برخورد نشود و سازوکارهای نظارتی و قانونی به‌درستی عمل نکنند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات نظام بانکی برطرف شوند. تضعیف ارزش پول ملی، اسمش اصلاح قیمت نیست!
مومنی در ادامه به سیاست‌های ارزی پرداخت و با اشاره به دیدگاه جان مینارد کینز گفت: کینز، که از بنیان‌گذاران اقتصاد کلان به شمار می‌رود، درباره پیامدهای تضعیف ارزش پول ملی هشدار داده و آن را از زیان‌بارترین و پنهان‌ترین سیاست‌های اقتصادی دانسته است. با این حال، در ایران تضعیف ارزش پول ملی با عنوان‌هایی مانند واقعی کردن قیمت دلار، رقابتی کردن نرخ ارز یا اصلاح قیمت ارز معرفی می‌شود. او افزود: به این ترتیب، مفاهیمی که در ظاهر بار مثبتی دارند، برای توجیه سیاست‌هایی به کار گرفته می‌شوند که می‌توانند زمینه‌ساز فساد و گسترش مناسبات رانتی باشند.
باید پرسید چرا کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان اصلاح معرفی می‌شود و چه کسانی از این روند سود می‌برند؟ مومنی با اشاره به ارتباط میان سیاست‌های پولی و منافع گروه‌های ذی‌نفع گفت: در کنار این مناسبات، گروه‌هایی نیز وجود دارند که از سیاست‌های موجود پشتیبانی می‌کنند. گاهی از تریبون‌های نزدیک به این جریان‌ها درباره نرخ بهره صحبت می‌شود و پس از آن شاهد افزایش‌های کم‌سابقه در نرخ بهره بین‌بانکی هستیم. در جامعه‌ای که نسبت به مناسبات رباخوارانه و پیامدهای آن حساسیت وجود دارد، باید درباره منشأ چنین تغییراتی و منافع گروه‌هایی که از آنها منتفع می‌شوند، توضیح داده شود.
او با انتقاد از بی‌توجهی به پیامدهای این سیاست‌ها برای مردم اظهار کرد: در این میان، مردم به حاشیه رانده شده‌اند؛ گویی نه نیازهای روزمره آنها اهمیتی دارد و نه آینده‌ای که باید برای خود و فرزندانشان بسازند. در حالی که تصمیم‌های اقتصادی باید با توجه به اثر آنها بر زندگی خانوارها و امکان تامین نیازهای اساسی اتخاذ شوند.
سقوط توان خانوارها برای تامین هزینه آموزش این اقتصاددان برای نشان دادن ابعاد فشار اقتصادی بر خانوارها به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: در گزارشی که این مرکز در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده، آمده است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ توانایی خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه‌های آموزشی فرزندانشان ۸۰ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی چه فشاری بر زندگی خانوارها وارد کرده‌اند. مومنی افزود: در شاخص قیمت مصرف‌کننده، هزینه‌های سلامت نیز سهم و اهمیت قابل‌توجهی دارند و هزینه مواد غذایی هم با رشدهای شدید قیمت روبه‌رو شده است.
وقتی خانوارها همزمان با افزایش هزینه خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری مواجه می‌شوند، نمی‌توان آثار تورم را فقط با مقایسه قیمت یک کالا یا محاسبه فاصله قیمت تمام‌شده و قیمت فروش توضیح داد. او در ادامه با انتقاد از توجیه افزایش قیمت بنزین با هدف برقراری عدالت گفت: گاهی گفته می‌شود چون برخی افراد چند خودرو دارند و مصرف بنزین آنها بالاست، باید قیمت بنزین افزایش پیدا کند. اما این نوع استدلال، مسئله عدالت را به‌درستی صورت‌بندی نمی‌کند. برقراری عدالت در توزیع درآمد و ثروت، از جمله وظایف نظام مالیاتی است.
اگر نظام مالیاتی به‌درستی عمل کند، باید از ثروت و درآمدهای بالا مالیات متناسب دریافت شود؛ نه اینکه با افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بیشتری بر همه خانوارها وارد شود. نمی توان نظام مالیاتی را ناکارآمد گذاشت اما افزایش قیمت بنزین را با شعار عدالت توجیه کرد! او با اشاره به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور اظهار کرد: از حقوق‌بگیران ثابت مالیات به صورت منظم دریافت می‌شود، اما هنگامی که نوبت به مالیات بر ثروت و دارایی‌های بزرگ می‌رسد، عملکرد نظام مالیاتی با ضعف روبه‌رو است.
حتی در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز دولت در برخی موارد، از جمله مالیات بر خودروهای لوکس، به سمت کاهش یا حذف مالیات حرکت کرد! در چنین شرایطی، نمی‌توان از یک‌سو نظام مالیاتی را در تحقق عدالت ناکارآمد گذاشت و از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین را با شعار عدالت توجیه کرد! مومنی با اشاره به بررسی‌های پیشین خود درباره میزان مصرف بنزین گروه‌های درآمدی گفت: بارها توضیح داده‌ایم که متوسط مصرف بنزین افراد ثروتمند، در مقایسه با خانوارهای فقیر، در برخی موارد به کمتر از یک‌سوم می‌رسد. بنابراین، صرف داشتن چند خودرو به این معنا نیست که مصرف واقعی بنزین فرد به همان نسبت بیشتر است.
مسئله اصلی باید از مسیر سیاست مالیاتی و اصلاح ساختار توزیع درآمد دنبال شود، نه با افزایش هزینه‌ای که آثار آن به بخش بزرگی از جامعه منتقل می‌شود. افزایش هزینه حمل‌ونقل، فشار بیشتری بر فقرا وارد می‌کند او در ادامه به رشد هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در گزارش‌های مرکز آمار، رشد سه‌رقمی شاخص هزینه‌های حمل‌ونقل نیز منعکس شده است. این افزایش برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش بزرگی از این خانوارها به دلیل هزینه مسکن، ناچار شده‌اند از محدوده شهرهای بزرگ فاصله بگیرند و در حاشیه شهرها یا مناطق دورتر ساکن شوند.
مومنی با اشاره به تجربه شخصی خود از تغییر محل سکونت کارکنان دانشکده محل فعالیتش اظهار کرد: در سال‌های نخست حضورم در دانشکده، بسیاری از کارکنان خدماتی در محدوده میدان قزوین تا امامزاده معصوم زندگی می‌کردند، اما اکنون وقتی از وضعیت آنها می‌پرسم، متوجه می‌شوم که نیمی از آنها به محدوده‌های میانی جاده ساوه و مناطق دورتر منتقل شده‌اند. او با اشاره به تجربه ناآرامی‌های سال ۱۳۹۸ و واکنش مناطق حاشیه‌ای به افزایش قیمت بنزین گفت: در آن زمان نیز بیشترین واکنش‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ مشاهده شد؛
زیرا بخش قابل‌توجهی از ساکنان این مناطق، خانوارهای کم‌درآمدی هستند که به دلیل هزینه مسکن از محدوده شهرها دور شده‌اند. برای این افراد، هزینه حمل‌ونقل بخش مهمی از هزینه زندگی است و افزایش آن فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. مومنی افزود: برخی از این افراد برای آنکه بتوانند پیش از ساعت هفت صبح به تهران برسند، ناچارند ساعت سه‌ونیم یا چهار صبح از خانه خارج شوند. آنها باید زمان زیادی را در مسیر، ترافیک و انتظار برای وسایل حمل‌ونقل سپری کنند.
بنابراین، افزایش هزینه حمل‌ونقل فقط به معنای گران‌تر شدن جابه‌جایی نیست، بلکه بخشی از زمان و توان زندگی این خانوارها را نیز از بین می‌برد. او با انتقاد از کسانی که افزایش قیمت بنزین را با شعار عدالت توجیه می‌کنند، گفت: کسانی که چنین استدلالی دارند باید درباره پیامدهای آن برای خانوارهای کم‌درآمد و ساکنان حاشیه شهرها توضیح دهند. نمی‌توان از عدالت سخن گفت، اما هزینه رفت‌وآمد افرادی را که برای رسیدن به محل کار باید ساعت‌ها در مسیر باشند، نادیده گرفت. اقتصاد بی‌ثبات، امکان تمدن‌سازی را از بین می‌برد به گزارش جماران؛
مومنی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود، با بازگشت به بحث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد گفت: یکی از پیامدهای اصلی سیاست‌های نادرست این است که ناکارآمدی در بخش عرضه حامل‌های انرژی تشدید می‌شود. وقتی عرضه‌کننده ناکارآمد به‌جای اصلاح عملکرد خود با سازوکارهایی مواجه می‌شود که ناکارآمدی‌اش را تشویق می‌کنند، فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه نیز افزایش پیدا می‌کند. سپس همین فاصله بهانه‌ای برای تداوم سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد می‌شود. او تاکید کرد: مسئله این نیست که با تغییر قیمت‌ها می‌توان مشکلات ساختاری را حل کرد.
وقتی ریشه‌های اتلاف، ضعف بهره‌وری، فساد و ناکارآمدی اصلاح نشوند، افزایش قیمت‌ها تنها هزینه این مشکلات را به مردم منتقل می‌کند. نتیجه چنین روندی نیز بی‌ثباتی دائمی اقتصاد و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای خانوارها و بنگاه‌هاست. مومنی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: جامعه‌ای که امور آن پیش‌بینی‌پذیر نباشد، نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند و در چنین شرایطی تمدن‌سازی محال است.
سیاست‌های اقتصادی به تشدید فقر و تضعیف تولید داخلی منجر شده فرشاد مومنی، اقتصاددان، در ادامه سخنان خود در موسسه دین و اقتصاد، با انتقاد از نبود برنامه مشخص برای مهار فقر، سیاست‌های اقتصادی کشور را در جهت تشدید فقر، تضعیف تولید صنعتی و افزایش وابستگی به خام‌فروشی ارزیابی کرد.
او با اشاره به هم‌راستایی برخی سیاست‌های داخلی با اهداف اعلام‌شده تحریم‌کنندگان ایران، گفت: در شرایطی که مقام‌های آمریکایی از تضعیف اقتصاد ایران از مسیر اتلاف منابع ارزی، اجرای سیاست‌های تورم‌زا و از بین بردن ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت سخن می‌گویند، برخی تصمیم‌های اقتصادی در داخل نیز عملا همین مسیر را دنبال می‌کند.
مومنی همچنین با انتقاد از گسترش فعالیت‌های معدنی آب‌بر و کم‌اشتغال، کاهش سهم صنایع نساجی و پوشاک از تولید صنعتی کشور و تشدید بحران آب در نتیجه تضعیف تولید صنعتی، تاکید کرد که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی کشور ریشه در جهت‌گیری‌های سیاستی دارد. برنامه مشخصی برای مهار فقر نیست مومنی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره توسعه پایدار و تمدن‌سازی، یادآور شد که دکتر امیرحسین جهانبلو، از استادان او، در دهه ۱۳۳۰ با همت موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، نخستین کتاب فارسی در زمینه آینده‌پژوهی را با بهره‌گیری از اثر برتراند دو ژوونل منتشر کرده بود.
او با اشاره به پیوند میان پایداری و عدالت گفت: ستون فقرات پایداری، عدالت است و جهت‌گیری‌های معطوف به عدالت نیز باید در وهله نخست به از بین بردن جلوه‌های عریان فقر منجر شود. این اقتصاددان با انتقاد از نبود برنامه‌ای مشخص برای مبارزه یا دست‌کم مهار فقر در دولت اظهار کرد: نزدیک به سه سال از فعالیت دولت می‌گذرد، اما حتی یک برنامه جامع و مشخص برای مهار فقر ارائه نشده است. مبارزه با فقر و کنترل آن پیشکش؛ دست‌کم انتظار می‌رود سیاست‌ها به تشدید وضعیت موجود منجر نشوند.
او با اشاره به سند پیوست لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در همین سند، مسئولان به‌طور مداوم از افزایش گستره و عمق فقر در نتیجه سیاست‌های اتخاذشده سخن می‌گویند. چگونه ممکن است حکومتی مدعی باشد که مسئولانش شبانه‌روز به فکر فقرا هستند، اما حاصل همکاری و تصمیم‌گیری آنها حتی یک برنامه برای مبارزه یا کنترل فقر نداشته باشد؟! از سوی دیگر، گزارش‌های عملکرد نیز از افزایش فقر حکایت دارند. مومنی افزود: هنگامی که به این گزارش‌ها استناد می‌کنیم، گفته می‌شود دیگر گزارش‌های مربوط به فقر منتشر نشوند، چون ممکن است روحیه مردم آزرده شود.
در حالی که اگر قرار است اقدامی صورت بگیرد، باید به جای جلوگیری از انتشار داده‌های فقر، جلوی سیاست‌هایی گرفته شود که به گسترش آن منجر می‌شوند. امیدوارم مسئولان این پیشنهاد را جدی بگیرند و به جای آنکه با اقتدار جلوی انتشار داده‌های مربوط به فقر را بگیرند، مانع اجرای سیاست‌های فقرزا شوند. سیاست‌های داخلی و اهداف اعلام‌شده تحریم‌کنندگان این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از مواضع برخی مسئولان درباره استکبار جهانی و سرمایه‌داری جهانی گفت: اگر قرار نیست به حرف کارشناسان داخلی گوش داده شود، دست‌کم گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی خود آمریکایی‌ها را بررسی کنید.
او با اشاره به حملات آمریکا و آنچه تجاوز به مدارس و بیمارستان‌ها و از بین بردن حریم‌های انسانی توصیف کرد، گفت در تمام این اقدامات، کشتن انسان‌ها وجه مشترک بوده است. مومنی سپس به گزارش‌ها و اظهارات آمریکایی‌ها درباره اهداف تحریم ایران اشاره کرد و گفت: آنها خودشان تصریح کرده‌اند که یکی از نقاط امیدشان برای فروپاشی ایران از درون، این است که منابع ارزی کشور به جای آنکه صرف نیازهای اساسی شود، در مسیر واردات کالاهای لوکس، مصرفی و تجملی هدر برود.
او با انتقاد از سیاست‌های وارداتی کشور اظهار کرد: آمریکایی‌ها می‌گویند امیدوارند منابع ارزی ایران صرف واردات کالاهای لوکس شود، اما در داخل با افتخار اعلام شده بود که واردات کالاهای لوکس و خودروهای با حجم موتور بالا آزاد شد؛ در حالی که برای واردات مواد غذایی مردم، داروهای حیاتی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ارز وجود نداشت. مومنی با اشاره به انتقادهای قبلی خود از شوک‌درمانی گفت: پیش‌تر نیز گفته‌ام که در نتیجه اجرای این سیاست‌ها، نوعی حیرت‌زدگی و گم‌کردن مسیر در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور مشاهده می‌شود.
من درباره حوزه‌های غیراقتصادی اظهارنظر نمی‌کنم، اما در حوزه اقتصاد باید پرسید چرا تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که با اهداف اعلام‌شده تحریم‌کنندگان هم‌راستا است؟ او افزود: وقتی طرف مقابل اعلام می‌کند که به آزادسازی واردات و اتلاف منابع ارزی ایران امید بسته است، چرا در داخل همین سیاست در دستور کار قرار می‌گیرد؟ وقتی آنها از سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا به‌عنوان ابزار فشار سخن می‌گویند، چرا در داخل شوک‌درمانی به‌صورت پی‌درپی اجرا می‌شود و قیمت ارز و حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد؟
این اقتصاددان با اشاره به گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره ریشه مشکلات اقتصادی گفت: در این گزارش‌ها بارها بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌عنوان ریشه گرفتاری‌ها معرفی شده است. اما پرسش این است که چه کسی این بی‌ثباتی را ایجاد می‌کند؟ وقتی خود سیاست‌گذار با تصمیم‌هایش به افزایش بی‌ثباتی دامن می‌زند، نمی‌توان همه مشکلات را به عوامل بیرونی نسبت داد. در واقع، برخی سیاست‌های اقتصادی داخلی همان اهدافی را دنبال می‌کنند که تحریم‌کنندگان برای تضعیف اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند.
مومنی ادامه داد: در اظهارات آمریکایی‌ها، پس از اتلاف منابع ارزی از مسیر واردات کالاهای لوکس و مصرفی، تضعیف ظرفیت اشتغال‌زایی بخش صنعتی کشور نیز به‌عنوان یکی دیگر از اهداف مطرح شده است. این موضوع به‌صراحت در اظهارات آنها آمده است. او با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران گفت: وضعیت تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به جایی رسیده است که برخی شاغلان، مسافرکشی را به ادامه فعالیت در شغل تخصصی خود ترجیح می‌دهند. این وضعیت در کشور به اندازه‌ای عادی شده که وقتی نسبت به آن اعتراض می‌شود، پاسخ می‌دهند که شرایط جنگی است.
اما باید پرسید آیا در شرایط جنگی نیز نباید متوجه بود که برخی سیاست‌ها دقیقا در راستای همان اهدافی حرکت می‌کنند که در کتاب «هنر تحریم‌ها» صورت‌بندی شده است؟ چرا این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند و همچنان انتظار می‌رود اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند؟ وقتی تقصیر را گردن کشورهای همسایه می اندازیم بدانیم 44 سد در مسیر دریاچه ارومیه ساختیم! مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مافیاهای سدسازی و سیاست‌های مدیریت منابع آب گفت: وقتی از سدسازی انتقاد می‌کنیم، گاهی این‌گونه برخورد می‌شود که گویی با اصل سدسازی مخالف هستیم؛
در حالی که بحث بر سر سدسازی اندیشیده و مبتنی بر ملاحظات کارشناسی و زیست‌محیطی است. او با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: از یک طرف برای احیای دریاچه ارومیه ستاد ویژه تشکیل می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۴ سد در مسیر این دریاچه احداث شده است. سپس گفته می‌شود که کشورهای همسایه یا استکبار جهانی اقداماتی انجام داده‌اند تا در این منطقه بارندگی صورت نگیرد. در حالی که باید دید تصمیم‌های داخلی چه تاثیری بر وضعیت منابع آب کشور گذاشته‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به اظهارات وزیر پیشین نیرو در چند سال گذشته گفت: در همان سال‌ها، وزیر وقت نیرو با افتخار اعلام کرد که همچنان ساخت ۱۲۰ سد را دنبال می‌کنیم. در حالی که باید پرسید آیا برای رعایت ملاحظات زیست‌محیطی این طرح‌ها الزام قانونی وجود ندارد؟ چرا گزارش روشنی درباره رعایت این ملاحظات ارائه نمی‌شود؟
مومنی در ادامه با اشاره به جایگاه محیط‌زیست در میان گروه‌هایی که در معرض فشار و آسیب قرار دارند، گفت: در سراسر دنیا، گروه‌هایی مانند زنان، فقرا، افراد دارای ناتوانی جسمی، محیط‌زیست و کارگران از جمله گروه‌هایی هستند که بیش از دیگران در معرض ظلم، فشار و فرسایش قرار می‌گیرند. حتی در نام‌گذاری این گروه‌ها نیز از عنوان «گروه‌های آسیب‌پذیر» استفاده می‌شود؛ در حالی که باید پرسید کدام انسان عاقلی آسیب را می‌پذیرد؟ این نوع مفهوم‌سازی نیز به‌نوعی مسئولیت را متوجه خود گروه‌های آسیب‌دیده می‌کند، گویی مشکل از آنهاست که آسیب را پذیرفته‌اند.
گسترش فعالیت‌های رانتی معدنی و تضعیف صنایع اشتغال‌زا مومنی در ادامه با انتقاد از جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی کشور گفت: از زمانی که برخی سیاست‌ها در داخل اجرا شده‌اند، بدون آنکه بتوان گفت لزوما با هدف تامین منافع تحریم‌کنندگان بوده‌اند، در عمل با اهداف آنها هم‌راستا شده‌اند. در این مسیر، ریشه تولید صنعتی کشور تضعیف شده و برای پنهان ماندن این روند، امتیازهای غیرمتعارفی در اختیار گروه‌های رانتی معدنی قرار گرفته است.
او با اشاره به ویژگی‌های مشترک سه گروه از فعالیت‌های معدنی مورد انتقاد خود اظهار کرد: مشخصه مشترک این فعالیت‌ها آن است که آب‌برترین، آلوده‌کننده‌ترین و کم‌اشتغال‌ترین رشته‌های فعالیت صنعتی هستند. با این حال، در دوره اجرای برنامه تعدیل، سهم آنها از کل ارزش افزوده بخش صنعت کمتر از ۳۰ درصد بود، اما از سال ۱۳۶۹ به بعد و به‌ویژه از میانه دهه ۱۳۹۰، سهم آنها به بیش از ۹۰ درصد رسید. به این ترتیب، حدود ۷۰ درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت ایران در اختیار این گروه‌های رانتی معدنی قرار گرفته است.
این اقتصاددان تاکید کرد که در چنین ساختاری، صنایع ریشه‌دار، اشتغال‌زا و ارزآور کشور تضعیف شده‌اند، بدون آنکه واکنش جدی نسبت به این روند صورت بگیرد. او برای توضیح این موضوع به وضعیت صنایع نساجی و پوشاک اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۷۰، سهم صنایع نساجی و پوشاک از کل ارزش افزوده و خلق فرصت‌های شغلی در ایران بیش از ۲۳ تا ۲۴ درصد و حتی تا ۳۰ درصد بود، اما اکنون سهم این صنایع به کمتر از ۵ درصد رسیده است. مومنی با اشاره به توسعه کارخانه‌های متانول در کشور افزود: خودم محاسبه کرده‌ام که چندین برابر نیاز ایران، کارخانه متانول احداث شده است.
برای ایجاد این ظرفیت‌ها نیز منابع ارزی زیادی هزینه شده و گاز با قیمت بسیار پایین در اختیار این واحدها قرار گرفته است، بدون آنکه این امتیازها به‌عنوان یارانه در محاسبات مورد توجه قرار بگیرد. او ادامه داد: در محاسباتی که انجام داده‌ام، با در نظر گرفتن وزن معین صادرات، میزان ارز مصرف‌شده برای صادرات پوشاک و نساجی ایران بین پنج تا هفت برابر کمتر از متانول است. با این حال، تمام توجه‌ها، تخصیص‌های رانتی و مجوزهای ویژه به فعالیت‌های دیگر اختصاص پیدا کرده و در برابر فروپاشی سرمایه صنعت نساجی ایران واکنش جدی نشان داده نشده است.
مومنی با اشاره به پیشینه تاریخی صنعت نساجی کاشان گفت: حتی در نمایشنامه «شاه لیر» شکسپیر، در گفت‌وگوی میان زنان درباری انگلیس، برای فخرفروشی به لباس مخمل کاشان اشاره می‌شود. اما امروز باید دید صنایع نساجی کاشان به چه وضعیتی افتاده‌اند و چرا فریادرسی برای آنها وجود ندارد. او دلیل اهمیت این صنعت را پیوند آن با ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی کشور دانست و گفت: صنعت نساجی با سرزمین پیوند برقرار می‌کند و انگیزه توجه به کشت پنبه را افزایش می‌دهد. پنبه نیز از جمله محصولاتی است که در آیات متعددی به جنبه‌های پاکسازی و ایمن‌سازی محیط‌زیست آن اشاره شده است.
با این حال، سیاست‌ها به‌گونه‌ای پیش رفته‌اند که اکنون حتی پنبه مورد نیاز کشور نیز باید از خارج وارد شود. خام‌فروشی و تشدید بحران آب این اقتصاددان در ادامه یکی از ابعاد کمتر مورد توجه بحران آب در ایران را آب‌بری فعالیت‌های خام‌فروشانه دانست و گفت: یکی از وجوه بسیار مهم و مغفول‌مانده در بحث بحران آب، میزان مصرف آب در فعالیت‌های خام‌فروشانه است؛ چه در صنایع پتروشیمی، چه در فعالیت‌های مرتبط با نفت و چه در سایر بخش‌ها.
مومنی با اشاره به مطالعات مهندس بحرینیان، از پژوهشگران حوزه توسعه، اظهار کرد: ایشان گزارشی را در مرکز تحقیقاتی که در مشهد تاسیس کرده‌اند منتشر کردند و از طریق آن متوجه شدیم که یکی از ستون‌های اصلی بحران آب در ایران، نابودی تولید صنعتی و حرکت ناگزیر کشور به سمت خام‌فروشی بیشتر است. او افزود: وقتی تولید صنعتی را در یک کشور تضعیف می‌کنید، ناچار به سمت خام‌فروشی بیشتر حرکت خواهید کرد. خام‌فروشی نیز علاوه بر ایجاد فقر و عقب‌ماندگی، بقای کشور را به دلیل تشدید بحران آب تهدید می‌کند.
مومنی در پایان این بخش با اشاره به اینکه نکات دیگری نیز برای طرح در این جلسه داشته، گفت به دلیل محدودیت وقت از بیان آنها صرف‌نظر می‌کند. ظرفیت دانایی کشور برای اداره خردورزانه اقتصاد به گزارش جماران؛ این اقتصاددان در بخش پایانی سخنان خود از خانم ظفرنژاد به دلیل طرح دیدگاه‌هایش و تلاش برای انتشار کتاب مورد بحث قدردانی کرد و گفت: وقتی به سخنان خانم ظفرنژاد گوش می‌دادم، از این همه غیرت، دردمندی و احساس مسئولیت به خودم افتخار کردم که توفیق آشنایی و دوستی با ایشان را دارم.
خدا می‌داند افراد زیادی، چه در میان زنان و چه در میان مردان، با همین میزان احساس مسئولیت وجود دارند که می‌خواهند ایران به سامان برسد، خردورزانه اداره شود و به جایگاهی که شایسته تمدن آن است دست پیدا کند. او با بیان اینکه با وجود ظاهر نگران‌کننده مباحث مطرح‌شده، از آنها امیدواری استنباط می‌کند، گفت: وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، از دل آنها امید بیرون می‌آید؛ زیرا متوجه می‌شویم که راه‌حل این مشکلات در قلمرو علم و دانایی قرار دارد و ذخیره دانایی کشور برای اداره به‌سامان آن کفایت می‌کند. ما هیچ احساس رقابتی با کارشناسان خارجی نداریم؛
لطفا حداقل به نظرات کارشناسی توجه کنید! مومنی با اشاره به صحبت های مطرح شده درباره امکان استفاده از کارشناسان خارجی اشاره، تصریح کرد: اگر قرار است این موضوع به‌عنوان ابزاری برای ترساندن کارشناسان داخلی مطرح شود، ما هیچ احساس رقابتی با کارشناسان خارجی نداریم؛ زیرا مسئله اصلی این است که اساسا به نظر کارشناسی توجه نمی‌شود. او افزود: حالا که به هر دلیل و با هر توجیهی این مجوز گرفته شده است، دست‌کم اگر کارشناسان خارجی حرف کارشناسی و درستی مطرح کردند، به آن توجه شود.
این اقتصاددان در ادامه خاطره‌ای از دکتر عظیمی، اقتصاددان و استاد فقید، نقل کرد و گفت: دکتر عظیمی که انسانی بسیار دانشمند و اهل طنز بود، یک بار به من گفت از این وضعیت خسته شده‌ایم؛ ۳۰ سال است حرف‌هایی می‌زنیم، اما کسی به آنها توجه نمی‌کند. در مقابل، وقتی تنها ۱۰ درصد از همین حرف‌ها در قالب یک مقاله خارجی منتشر می‌شود، هر جا می‌رویم از ما می‌پرسند آیا آن مقاله را دیده‌ایم یا نه. مومنی ادامه داد: دکتر عظیمی می‌گفت این وضعیت من را ناراحت کرده است. پیشنهاد کردم جلسه‌ای بگذاریم و ببینیم چه باید کرد. در آن جلسه گفت چند راه بیشتر وجود ندارد.
یکی از راه‌ها این است که اگر عملا در نگاه حکومتگران؛ حتی ایده و اندیشه خارجی مطلوب‌تر است، مشکلی نیست؛ از فردا صبح انگلیسی صحبت می‌کنیم و به انگلیسی مطلب می‌نویسیم. او با اشاره به بخش دیگری از شوخی‌های دکتر عظیمی گفت: او برای اینکه طنز ماجرا را برجسته‌تر کند، پیشنهاد دیگری هم مطرح کرد و گفت یک راه میانبر پیدا کرده‌ام. وقتی پرسیدم چیست، گفت ما که مطالب خارجی‌ها را ترجمه می‌کنیم، نام آنها را هم ترجمه کنیم تا ابهتشان از بین برود. مثلا به جای مایکل پورتر، بگوییم مایکل حمال؛ یا به جای پروفسور، از عنوان پروفسور بلبل استفاده کنیم.
به این ترتیب، آن ابهتی که در ذهن مخاطب از نام‌های خارجی شکل گرفته، از بین می‌رود. مومنی در پایان با اشاره به اینکه این خاطره را برای ایجاد لحظاتی شاد در میان مباحث تلخ مطرح کرده است، برای درگذشتگان طلب آمرزش کرد و گفت: امیدوارم اوضاع و احوال کشور به سامان برسد و این اتفاق در سایه تمدن‌خواهی و پایدارسازی توسعه محقق شود.
منبع: جماران
