به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در فارس، دومین اجلاسیه رابطین استانی مرکز ارتباطات حوزه و نظام به میزبانی حوزه علمیه فارس در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی(ع)برگزار شد. آیت الله سید علی اصغر دستغیب، حجج الاسلام و المسلمین دژکام نماینده ولی فقیه در فارس، رجایی نیا مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام و محمودی مدیر حوزه علمیه فارس در این نشست حضور داشتند. این اجلاسیه قرار است طی دو روز مباحث و مسائل مهم ارتباطات حوزه و نظام و ماموریت‌های آن در عرصه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
لزوم راه‌اندازی شورای عالی فقه حاکمیت در حوزه‌های علمیه حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام در این نشست با اشاره به ضرورت ارتقای تعامل حوزه‌های علمیه با ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید با جدیت دنبال شود، راه‌اندازی شورای عالی فقه حاکمیت در حوزه‌های علمیه است.
وی با بیان اینکه نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، پزشکی، حقوقی و مدیریتی با مسائل و پرسش‌های متعددی مواجه است، افزود: این مسائل نمی‌توانند بدون پشتوانه فقهی و نظری عمیق و متناسب با نیازهای روز جامعه اسلامی مدیریت شوند.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر مسئولیت حوزه‌های علمیه در پاسخگویی به نیازهای واقعی نظام اسلامی تصریح کرد: حوزه‌های علمیه به‌عنوان خاستگاه تولید اندیشه دینی و فقهی، علاوه بر تربیت عالمان و مجتهدان، باید سازوکار منسجمی برای شناسایی مسائل فقهی حاکمیت، اولویت‌بندی آن‌ها و ارائه پاسخ‌های کارشناسی و راهگشا داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام، شورای عالی فقه حاکمیت را بستری برای ارتباط مستمر میان فقها، متخصصان علوم مختلف، مدیران اجرایی و مسئولان نظام دانست و گفت: با شکل‌گیری چنین شورایی می‌توان مسائل مبتلابه کشور را با نگاه اجتهادی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به تحولات و پیشرفت‌های علوم پزشکی، مسائل فقه پزشکی را نمونه‌ای روشن از ضرورت توسعه فقه حکومتی برشمرد و اظهار کرد: امروز با پیشرفت فناوری‌های نوین درمانی، موضوعاتی همچون آغاز و پایان حیات، پیوند اعضا، هوش مصنوعی در پزشکی و مسائل متعدد دیگر، پرسش‌های فقهی جدیدی را پیش روی جامعه قرار داده است.
امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: حوزه علمیه نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد و صرفاً منتظر طرح پرسش‌ها بماند، بلکه باید با حضوری فعال و پیش‌دستانه، به تولید دانش فقهی و ارائه پاسخ‌های معتبر بپردازد.
وی همچنین بر ضرورت گفتمان‌سازی فقهی تأکید کرد و افزود: باید فقه را از فضای محدود مباحث تخصصی به عرصه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اجتماعی وارد کنیم و ظرفیت‌های فقه پویای شیعه را در حل مسائل جامعه به میدان بیاوریم. حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام در بخش دیگری از سخنان خود، ساختارمند شدن نظام ارتباطی حوزه و حاکمیت را ضروری دانست و گفت: ارتباط حوزه و حاکمیت نباید صرفاً بر اساس روابط فردی، ارتباطات مقطعی یا پیگیری‌های موردی شکل بگیرد، بلکه این ارتباط باید دارای ساختار مشخص، مأموریت روشن، تقسیم کار و نظام پیگیری و ارزیابی عملکرد باشد.
وی با اشاره به نقش مرکز ارتباطات حوزه و نظام در تحقق این هدف اظهار کرد: ارتباط مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که از یک‌سو نیازها و مسائل دستگاه‌های حاکمیتی به‌درستی شناسایی شود و از سوی دیگر، ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، تبلیغی و اجتماعی حوزه‌های علمیه متناسب با این نیازها به میدان بیاید.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس تأکید کرد: باید از ارتباطات تشریفاتی عبور کنیم و به سمت ارتباطات مسئله‌محور و نتیجه‌گرا حرکت کنیم؛ به‌گونه‌ای که هر تفاهم و ارتباطی به یک اقدام مشخص، مسئولیت معین و نتیجه قابل ارزیابی منتهی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: در این دفتر، ۱۵ کارگروه راهبردی با هدف بررسی مسائل و مشکلات استان و همچنین کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی راه‌اندازی شده است.
وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها آن است که مسائل استان به‌صورت تخصصی و از زوایای مختلف بررسی شود و ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و مدیران برای حل مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی به کار گرفته شود.
امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه تمدن‌سازی صرفاً یک شعار نیست، تصریح کرد: تمدن‌سازی نیازمند شناخت دقیق مسائل، تولید فکر، طراحی راهبرد و ورود به عرصه اجراست و حوزه‌های علمیه باید در این مسیر نقشی فعال و پیشرو داشته باشند.
وی بهره‌گیری از ظرفیت علمی حوزه برای حل مسائل واقعی مردم و نظام اسلامی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید میان ظرفیت‌های علمی و تخصصی حوزه‌های علمیه و نیازهای واقعی جامعه پیوندی مؤثر برقرار شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام در بخش دیگری از سخنان خود، اولویت‌بندی مسائل اجتماعی و تدوین سرفصل‌های مشخص برای ورود حوزه‌های علمیه به این عرصه را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز جامعه با مسائل متنوعی از جمله خانواده و جمعیت، آسیب‌های اجتماعی، مسائل فرهنگی و اقتصادی، تربیت و تحولات سبک زندگی مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت حوزه‌های علمیه بدون اولویت‌بندی و برنامه مشخص به همه این موضوعات ورود کنند.
وی افزود: ابتدا باید مسائل اصلی و اولویت‌دار جامعه شناسایی و سپس برای هر مسئله، سرفصل‌های علمی، فقهی، تبلیغی و اجرایی تعریف شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به موضوع خانواده به‌عنوان نمونه‌ای از مسائل اولویت‌دار جامعه اظهار کرد: اگر موضوع خانواده را در اولویت قرار می‌دهیم، باید مشخص کنیم حوزه در زمینه تحکیم خانواده، ازدواج جوانان، تربیت فرزند، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تبیین مبانی اسلامی خانواده چه برنامه‌ای دارد و کدام نهاد مسئول پیگیری هر بخش است.
وی خاطرنشان کرد: چنین اولویت‌بندی‌ای موجب می‌شود فعالیت‌های حوزه از پراکندگی خارج شده و ظرفیت‌های علمی و تبلیغی در مسیر حل مسائل مهم جامعه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام در ادامه، رابطین مرکز ارتباطات حوزه و نظام در استان‌ها را به شناسایی مسائل و نیازهای منطقه‌ای و معرفی ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه به دستگاه‌های حاکمیتی فراخواند و گفت: رابطین باید ضمن شناخت مسائل و نیازهای استان خود، ظرفیت‌های حوزه را به دستگاه‌های اجرایی معرفی کنند و از سوی دیگر، مسائل و مطالبات دستگاه‌ها را به مجموعه‌های علمی و تخصصی حوزه منتقل سازند.
وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال حوزه‌های علمیه در متن مسائل جامعه افزود: امروز در مرحله‌ای قرار داریم که حوزه علمیه باید نسبت خود را با اداره جامعه اسلامی بیش از گذشته تعریف کند؛ چراکه نظام اسلامی برای اداره مطلوب جامعه به پشتوانه فقهی، نظری و معرفتی نیاز دارد و حوزه‌های علمیه نیز برای ایفای رسالت تاریخی خود باید در متن مسائل جامعه حضور داشته باشند.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در جمع‌بندی سخنان خود، سه موضوع را به‌عنوان محورهای جدی فعالیت مجموعه‌های مرتبط با حوزه و نظام مطرح کرد و گفت: نخست، راه‌اندازی شورای عالی فقه حاکمیت برای پاسخگویی منسجم و تخصصی به مسائل فقهی نظام اسلامی؛ دوم، ساختارمند کردن نظام ارتباطی حوزه و حاکمیت با تعریف مأموریت‌ها، تقسیم کار و سازوکار پیگیری و ارزیابی؛ و سوم، اولویت‌بندی مسائل اجتماعی و تدوین سرفصل‌های مشخص برای ورود هدفمند حوزه‌های علمیه به عرصه حل مسائل جامعه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام در پایان ابراز امیدواری کرد با همت و همکاری مجموعه‌های حوزوی و مسئولان مرتبط، ظرفیت‌های ارزشمند حوزه‌های علمیه در خدمت پیشرفت کشور، حل مشکلات مردم و تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی قرار گیرد و از تلاش‌های مرکز ارتباطات حوزه و نظام و رابطین استانی در این مسیر قدردانی کرد.
ارتباطات حوزه با نهادهای حاکمیتی مسئله محور باشد
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام در این نشست با تبیین اهداف و مأموریت‌های این مرکز، ارتباطات را یکی از ابزارهای راهبردی برای تحقق مأموریت‌های اجتماعی حوزه‌های علمیه دانست و اظهار داشت: ارتباطات صرفاً یک فعالیت جانبی و تشریفاتی نیست، بلکه تسهیل‌کننده، جهت‌دهنده و زمینه‌ساز تحقق مأموریت‌های حوزه‌های علمیه است. وی افزود: حوزه علمیه برای ایفای نقش مؤثر در جامعه نباید صرفاً به ظرفیت‌های درونی خود توجه کند، بلکه باید با شناخت دقیق نیازهای جامعه و برقراری ارتباط مؤثر با دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های مختلف، ظرفیت علمی، تبلیغی و تربیتی خود را در مسیر حل مسائل کشور به کار گیرد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این مرکز تصریح کرد: مأموریت مرکز صرفاً ایجاد ارتباط میان دو مجموعه یا امضای تفاهم‌نامه نیست، بلکه تلاش می‌کنیم ارتباطات را به بستری برای جهت‌دهی به مأموریت‌های حوزه و گسترش حضور اجتماعی و اثرگذاری حوزه‌های علمیه تبدیل کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا یکی از مأموریت‌های مهم مرکز ارتباطات را تبیین ضرورت حضور دین در عرصه سیاست و اداره جامعه برشمرد و گفت: در طول تاریخ، جریان‌هایی تلاش کرده‌اند دین را از عرصه مدیریت اجتماعی و سیاسی جدا کنند و نقش آن را به مسائل فردی و مناسک شخصی محدود سازند؛ درحالی‌که اسلام دینی جامع و برخوردار از ظرفیت پاسخگویی به مسائل فردی و اجتماعی است.
وی با تأکید بر مسئولیت حوزه‌های علمیه در این زمینه خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه به‌عنوان متولیان دانش دینی، وظیفه دارند در عرصه‌های مختلف حکمرانی، سیاست‌گذاری و مدیریت اجتماعی حضور فکری و کارشناسی داشته باشند. البته این حضور باید عالمانه، مسئله‌محور و متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام ادامه داد: این مرکز تلاش می‌کند از طریق ارتباط با نهادهای حاکمیتی و اجتماعی، زمینه حضور مؤثر حوزه را فراهم کرده و ظرفیت‌های علمی و تخصصی حوزویان را به مسائل و نیازهای واقعی کشور پیوند بزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه عرصه‌های تبلیغی را از دیگر دستاوردها و مأموریت‌های مرکز ارتباطات دانست و اظهار داشت: باید از نگاه محدود به تبلیغ عبور کنیم؛ چراکه تبلیغ دین تنها به منبر، مسجد و مناسبت‌های مذهبی محدود نمی‌شود و امروز عرصه‌های متنوعی در جامعه وجود دارد که نیازمند حضور آگاهانه و تخصصی روحانیت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا با اشاره به برخی عرصه‌های جدید فعالیت تبلیغی افزود: تبلیغ در مدارس، حوزه مددکاری اجتماعی، مراکز مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، مجموعه‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌های تخصصی و حرفه‌ای، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز گسترش حضور اجتماعی حوزه‌های علمیه باشند.
وی تأکید کرد: در تبلیغ تخصصی، مبلغ علاوه بر برخورداری از دانش دینی باید با ادبیات، مسائل و اقتضائات محیط فعالیت خود نیز آشنا باشد؛ برای نمونه، حضور مبلغ در مجموعه‌های مددکاری اجتماعی مستلزم شناخت مسائل خانواده، آسیب‌های اجتماعی، روابط انسانی و مهارت‌های ارتباطی است.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام خاطرنشان کرد: در حوزه محیط زیست نیز مبلغ باید بتواند آموزه‌های دینی درباره حفظ طبیعت، مسئولیت انسان در برابر خلقت و حقوق عمومی را با زبانی متناسب با مخاطبان این عرصه تبیین کند. هدف ما توسعه تبلیغی است که در متن زندگی مردم و محیط‌های واقعی فعالیت اجتماعی حضور داشته باشد.
وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات نباید صرفاً نقش واسطه میان حوزه و دستگاه‌های اجرایی را ایفا کند، گفت: این مرکز باید با شناخت نیازهای دستگاه‌ها و ظرفیت‌های حوزه، زمینه جهت‌دهی به مأموریت‌های حوزه‌های علمیه را فراهم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا افزود: گاهی یک دستگاه اجرایی با مسئله‌ای مواجه است که برای حل آن به پشتوانه فکری، پژوهشی، دینی و فرهنگی نیاز دارد؛ از سوی دیگر، حوزه علمیه نیز از ظرفیت استادان، پژوهشگران، مبلغان و نخبگانی برخوردار است که ممکن است شناخت کافی از این نیازها نداشته باشند.
وی تصریح کرد: وظیفه مرکز ارتباطات این است که این دو ظرفیت را به یکدیگر متصل کند؛ به این معنا که نیازهای جامعه را به زبان مأموریتی حوزه ترجمه کرده و ظرفیت‌های حوزه را نیز به زبان قابل استفاده برای دستگاه‌ها و نهادهای اجتماعی ارائه دهد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، توجه به نخبگان اجتماعی را از موضوعات مهم در توسعه تعاملات حوزه و نظام دانست و اظهار داشت: نخبگان جامعه تنها در محیط‌های دانشگاهی و علمی حضور ندارند، بلکه در میان مدیران، فعالان فرهنگی، خیرین، کارآفرینان، فعالان اجتماعی، تشکل‌های مردمی و گروه‌های تخصصی نیز افراد صاحب‌نظر و اثرگذار فراوانی وجود دارند.
وی افزود: حوزه‌های علمیه باید برای شناسایی و تقویت ارتباط با این افراد برنامه داشته باشند و علاوه بر معرفی ظرفیت‌های خود به جامعه، از تجربه، دانش، تخصص و توانمندی نخبگان اجتماعی نیز برای حل مسائل و پیشبرد مأموریت‌های خود بهره بگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا تأکید کرد: این تعامل باید دوسویه باشد؛ به‌گونه‌ای که حوزه خدمات فکری، فرهنگی و تربیتی خود را به جامعه ارائه دهد و در مقابل، از ظرفیت‌های علمی، تجربی و تخصصی نخبگان اجتماعی نیز استفاده کند.
وی در ادامه، با اشاره به جایگاه و مسئولیت رابطین استانی مرکز ارتباطات حوزه و نظام، مأموریت آنان را فراتر از پیگیری مکاتبات، برگزاری جلسات و تنظیم تفاهم‌نامه‌ها دانست و گفت: رابطین باید در استان‌های خود به شناختی دقیق و میدانی از ظرفیت‌های حوزه و دستگاه‌ها و مجموعه‌های استانی دست پیدا کنند.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام افزود: از یک سو باید ظرفیت‌های حوزه علمیه استان، استادان برجسته، پژوهشگران، متخصصان، مبلغان توانمند، مدارس علمیه، مراکز تخصصی و گروه‌های تبلیغی شناسایی شود و از سوی دیگر، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی، مجموعه‌های مردمی، مسائل و آسیب‌های استان و فرصت‌های همکاری مورد بررسی قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد رابطین استانی با برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران حوزه‌های علمیه، استادان، مبلغان و مسئولان مجموعه‌های حوزوی، ظرفیت‌های قابل ارائه حوزه را احصا کنند و هم‌زمان از طریق گفت‌وگو با مدیران دستگاه‌ها، مسئولان اجرایی و فعالان اجتماعی، نیازها و اولویت‌های استان را بشناسند.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا خاطرنشان کرد: قرار گرفتن این دو شناخت در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه استخراج برنامه‌های عملیاتی و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مختلف را فراهم کند.
وی یکی دیگر از وظایف مهم رابطین را شناسایی عوامل پیشران و موانع پیش روی فعالیت‌های مرکز در استان‌ها عنوان کرد و گفت: در هر استان ظرفیت‌هایی همچون وجود مدیران همراه و دغدغه‌مند، استادان و مبلغان متخصص، تجربه‌های موفق همکاری، ارتباط مؤثر با مدیران دستگاه‌ها و ساختارهای فعال حوزوی می‌تواند موجب تسریع و تقویت تعاملات شود.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام در مقابل، نبود شناخت متقابل میان حوزه و دستگاه‌ها، ضعف در پیگیری توافقات، مشخص نبودن مسئولیت‌ها، فقدان برنامه اجرایی، کمبود نیروی متخصص و ناهماهنگی میان مجموعه‌های مختلف را از جمله موانع احتمالی همکاری‌ها برشمرد.
وی تأکید کرد: انتظار ما از رابطین صرفاً دریافت گزارش فعالیت‌ها نیست، بلکه باید بتوانند تحلیل روشنی از وضعیت استان خود ارائه دهند و مشخص کنند چه عواملی موجب پیشرفت فعالیت‌ها و چه موانعی سبب کندی یا توقف همکاری‌ها می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا در جمع‌بندی سخنان خود، موفقیت مرکز ارتباطات را در گرو عبور از ارتباطات صوری و مقطعی و حرکت به سمت همکاری‌های واقعی، مستمر و مسئله‌محور دانست و اظهار داشت: امضای تفاهم‌نامه آغاز مسیر است، نه پایان آن؛ ارزش یک تفاهم‌نامه زمانی مشخص می‌شود که به برنامه اقدام مشترک، فعالیت میدانی، تقسیم مسئولیت و نتیجه قابل ارزیابی منتهی شود.
وی افزود: باید در هر استان چند مسئله مهم و اولویت‌دار شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت حوزه و دستگاه‌های مرتبط، برای حل آن‌ها برنامه همکاری مشخصی تعریف شود.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، رابطین استانی را پیشران و تسهیل‌گر این فرایند دانست و گفت: آنان باید زمینه گفت‌وگو را فراهم کنند، ظرفیت‌ها را به یکدیگر پیوند بزنند، موانع را شناسایی کنند و با پیگیری مستمر، زمینه تبدیل ارتباطات به نتایج عملی را فراهم آورند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد خروجی اجلاسیه رابطین استانی، صرفاً تبادل نظر و ارائه گزارش نباشد، بلکه به شکل‌گیری نگاه مشترک، شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها، شناسایی موانع و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای توسعه ارتباطات حوزه و نظام در استان‌ها منجر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا با تأکید بر ظرفیت گسترده حوزه‌های علمیه برای خدمت به جامعه و نظام اسلامی خاطرنشان کرد: مرکز ارتباطات باید زمینه بالفعل شدن این ظرفیت‌ها را فراهم کند و رابطین استانی نیز با روحیه ابتکار، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و نگاه مسئله‌محور، این مأموریت را در استان‌های خود دنبال کنند.
تقویت ارتباط حوزه و نظام، ضرورتی راهبردی برای استمرار حاکمیت دینی است
حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در این نشست با اشاره به رسالت‌های خطیر روحانیت در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت تعامل ساختاری و اثرگذار میان نهاد مقدس حوزه و ارکان نظام اسلامی تأکید کرد.
وی با تبیین رسالت دوگانه حوزه‌های علمیه در ساحت دنیا و آخرت اظهار داشت: رسالت دین، تأمین سعادت انسان در هر دو عرصه دنیا و آخرت است و تحقق این مأموریت مهم، در گرو تقویت و ارتقای حوزه‌های علمیه است.
مدیر حوزه علمیه استان فارس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: تنها راه بازدارندگی کشور، دستیابی به ایران قوی در همه عرصه‌ها و ساحت‌هاست و این اقتدار باید در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تقویت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی، اهتمام مرکز ارتباطات حوزه‌های علمیه به برقراری ارتباط مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی را اقدامی در راستای تحقق رسالت‌های حوزه دانست و تصریح کرد: این ارتباطات باید زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل حوزه و دستگاه‌های حاکمیتی و تقویت نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف کشور باشد.
وی با تبیین جایگاه راهبردی رابطین حوزه و نظام خاطرنشان کرد: حضور هوشمندانه، انقلابی و جهادی حوزه‌های علمیه در عرصه پاسخگویی به نیازهای جامعه و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی، از مهم‌ترین وظایف امروز روحانیت است.
مدیر حوزه علمیه استان فارس همچنین بر ضرورت ارتقای سطح ارتباطات و تعاملات میان حوزه‌های علمیه و نهادهای اجرایی و حاکمیتی تأکید کرد و نقش رابطین را در ایجاد هماهنگی، انتقال ظرفیت‌ها و تسهیل همکاری‌های دوجانبه مهم دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در پایان، تقویت و حمایت از مرکز ارتباطات حوزه و نظام را ضرورتی راهبردی برای استمرار و استحکام نظام حاکمیت دینی برشمرد و بر توسعه فعالیت‌ها و تعاملات این مرکز تأکید کرد.
تفاهم‌نامه حوزه و دستگاه‌های حاکمیتی به دستاوردهای ملموس منتهی شود
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پناهی، مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه در این نشست با تبیین رویکردها و مأموریت‌های این مرکز، ارتباط حوزه‌های علمیه با دستگاه‌های حاکمیتی را نگاهی تمدنی، راهبردی و مبتنی بر مأموریت‌های کلان انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: حوزه علمیه به‌عنوان خاستگاه اندیشه دینی و مرکز تولید معارف اسلامی، باید در عرصه‌های مختلف اداره جامعه و حکمرانی اسلامی نقش‌آفرین باشد.
وی افزود: این نقش‌آفرینی زمانی به شکل مطلوب محقق می‌شود که ارتباط حوزه با دستگاه‌های حاکمیتی از سطح ارتباطات فردی، تشریفاتی و تفاهم‌نامه‌های کاغذی فراتر رفته و به همکاری‌های واقعی، مستمر و مسئله‌محور تبدیل شود. مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه، یکی از اولویت‌های مرکز ارتباطات را اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های ملی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف در سطح ملی منعقد شده است که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه تعاملات حوزه و نظام به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی تصریح کرد: تفاهم‌نامه ملی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که آثار و برکات آن در میدان عمل، زندگی مردم و ساختار اجرایی کشور مشاهده شود؛ ازاین‌رو ضروری است این تفاهم‌نامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها، مسائل و اقتضائات هر منطقه، در قالب توافق‌نامه‌های اجرایی و قراردادهای همکاری در استان‌ها و شهرستان‌ها امتداد یابد.
وی با اشاره به ظرفیت ادارات کل، شعب و مجموعه‌های وابسته به دستگاه‌های ملی در استان‌ها خاطرنشان کرد: رابطین استانی باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و زمینه اتصال حوزه‌های علمیه استان به مجموعه‌های اجرایی را فراهم کنند تا تفاهم‌نامه‌های ملی صرفاً در سطح ستاد باقی نماند و به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود. وی در ادامه از تشکیل حدود ۳۰ ستاد همکاری مشترک با دستگاه‌های مختلف در ذیل تفاهم‌نامه‌های ملی خبر داد و اظهار کرد: این ستادها با هدف ایجاد هماهنگی، شناسایی ظرفیت‌های متقابل، تعیین اولویت‌های همکاری و پیگیری اجرای توافقات راه‌اندازی شده‌اند.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه صرف تشکیل ستاد، هدف نهایی نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد، خروجی و محصول عملی این مجموعه‌هاست؛ به همین منظور، تدوین برنامه اقدام مشترک تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی ادامه داد: برنامه اقدام مشترک به این معناست که از کلیات تفاهم‌نامه عبور کنیم و به اقدامات مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برسیم؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت هر دستگاه، ظرفیت قابل ارائه حوزه، متولی هر اقدام و نتیجه مورد انتظار به‌روشنی مشخص باشد.
وی تأکید کرد: باید از تفاهم‌نامه‌نویسی صرف به سمت اقدام مشترک حرکت کنیم؛ تفاهم‌نامه باید به برنامه تبدیل شود، برنامه به اقدام برسد و اقدام نیز به نتیجه ملموس منتهی شود.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود، تبیین صحیح اولویت‌های حوزه در تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی را ضروری دانست و گفت: اولویت نخست حوزه‌های علمیه در ارتباط با حاکمیت، ارائه خدمات علمی، فرهنگی، دینی، معرفتی و فقهی به نظام اسلامی و دستگاه‌های حاکمیتی است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده حوزه در عرصه فقه حکومتی، فقه نظامات، مسائل فرهنگی و اجتماعی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و پاسخگویی به مسائل مستحدثه اظهار کرد: امروز دستگاه‌های حاکمیتی در عرصه‌های مختلف با مسائل و چالش‌هایی مواجه هستند که بخشی از آن‌ها به نگاه عمیق دینی، فقهی و فرهنگی نیاز دارد و حوزه‌های علمیه می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی خاطرنشان کرد: نباید ارتباط با دستگاه‌ها را صرفاً از زاویه دریافت امکانات و خدمات برای حوزه تعریف کنیم؛ هرچند بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی، حمایتی و خدماتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز مهم و ضروری است، اما اولویت نخست باید ارائه خدمات و ظرفیت‌های حوزه به نظام اسلامی باشد.
وی افزود: اگر این نگاه در تعاملات حاکم شود، جایگاه حوزه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور ارتقا می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی نیز حوزه را نه به‌عنوان مجموعه‌ای مطالبه‌گر صرف، بلکه به‌عنوان ظرفیتی راهبردی برای حل مسائل کشور خواهند شناخت.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه، نقش رابطین استانی را در تحقق اهداف مرکز ارتباطات تعیین‌کننده دانست و گفت: رابطین صرفاً نماینده یک مرکز برای برقراری ارتباط با دستگاه‌های استان نیستند، بلکه مأموریت آنان ایجاد شبکه‌ای فعال از همکاری میان حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های حاکمیتی در سراسر کشور است.
وی شش مأموریت اصلی را برای رابطین استانی برشمرد و اظهار کرد: شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای متقابل حوزه و دستگاه‌های اجرایی استان، شناسایی تفاهم‌نامه‌های ملی مرتبط و پیگیری امتداد اجرایی آن‌ها، برقراری ارتباط مستمر با مدیران و مسئولان استانی، پیگیری تشکیل کارگروه‌ها و ستادهای همکاری مشترک، کمک به تدوین برنامه اقدام مشترک و گزارش‌دهی منظم از اقدامات، دستاوردها، موانع و فرصت‌های همکاری، از مهم‌ترین وظایف رابطین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی تأکید کرد: باید تلاش کنیم هر ارتباطی که برقرار می‌شود به یک مسیر همکاری مشخص منتهی شود و هر تفاهمی که صورت می‌گیرد، خروجی قابل سنجش داشته باشد. وی در ادامه از آمادگی مرکز ارتباطات حوزه و نظام برای همراهی با مدیران و رابطین استان‌ها در قالب سفرهای استانی خبر داد و گفت: این مرکز آمادگی دارد با هماهنگی مسئولان استانی، ظرفیت‌های حوزه علمیه هر استان را شناسایی کند، با مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد مذاکره شود و ضمن بررسی تفاهم‌نامه‌های ملی مرتبط، زمینه انعقاد توافق‌نامه‌های اجرایی و استانی را فراهم آورد.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: سفرهای استانی نباید صرفاً به برگزاری چند جلسه و دیدار محدود شود، بلکه هر سفر باید دارای دستور کار مشخص، توافقات روشن و برنامه پیگیری باشد.
وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌ها و اقتضائات استان‌های مختلف افزود: نمی‌توان برای همه استان‌ها نسخه واحدی پیچید؛ بلکه باید بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای، مسائل بومی، ظرفیت حوزه علمیه و نیازهای دستگاه‌های اجرایی، الگوی همکاری متناسب طراحی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی از رابطین استانی خواست با شناسایی دستگاه‌های اولویت‌دار، موضوعات قابل همکاری و ظرفیت‌های حوزه علمیه استان، مقدمات این سفرها را فراهم کنند.
وی در پایان، نگاه تمدنی به همکاری با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی را ضروری دانست و اظهار کرد: هدف از تعامل با دستگاه‌ها، صرفاً حل یک مسئله اداری یا انجام یک همکاری کوتاه‌مدت نیست، بلکه باید ظرفیت‌های حوزه علمیه در مسیر تحقق اهداف کلان نظام اسلامی، پیشرفت کشور و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی به میدان بیاید.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: با چنین نگاهی، دیگر صرفاً به دنبال امضای تفاهم‌نامه نخواهیم بود، بلکه ایجاد ساختارهای پایدار همکاری، تولید فکر و دانش، حل مسائل کشور و تربیت نیروهای مورد نیاز نظام اسلامی در اولویت قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی صحیح ظرفیت‌های حوزه به مسئولان استانی گفت: باید جایگاه حوزه علمیه به‌عنوان مرجعی علمی، فرهنگی، فقهی و راهبردی در حل مسائل استان تثبیت شود؛ چراکه هر توافق‌نامه استانی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی فرهنگی، اجتماعی و علمی باشد و هر ارتباط مؤثر، دریچه‌ای برای حضور عمیق‌تر اندیشه دینی در عرصه حکمرانی بگشاید.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی در پایان با اعلام حمایت مرکز ارتباطات حوزه و نظام از تلاش‌های رابطین استانی، ابراز امیدواری کرد: با همت و پیگیری رابطین، شبکه‌ای منسجم، پویا و اثرگذار از همکاری‌های حوزه و نظام در سراسر کشور شکل بگیرد؛ شبکه‌ای که در آن تفاهم‌نامه‌ها به توافق‌نامه، توافق‌نامه‌ها به برنامه اقدام مشترک و برنامه‌ها به اقدامات واقعی و دستاوردهای ملموس تبدیل شوند.
منبع: رسانیوز
