رویداد۲۴| سخنگوی سپاه اعلام کرده است که حداکثر هزینه ساخت هر فروند پهپاد شاهد ۱۳۶، ۲۰ هزار دلار است. رقمی که در مقیاس تسلیحات نظامی بسیار پایین به حساب می‌آید و همین ویژگی یکی از دلایل توجه نظامیان و کارشناسان دفاعی در کشور‌های مختلف به این پهپاد بوده است. برای درک تفاوت هزینه‌ها، کافی است آن را با موشک‌های کروز مقایسه کنیم. بر اساس برآورد مؤسسه سلطنتی خدمات متحد بریتانیا (RUSI)، قیمت یک موشک تاماهاوک آمریکایی حدود دو میلیون دلار و هزینه موشک روسی KH-۱۰۱ حدود ۱۳ میلیون دلار برآورد شده است.
البته این تسلیحات از نظر برد، قدرت تخریب و نوع مأموریت یکسان نیستند، اما اختلاف قیمت، مزیت اقتصادی پهپاد‌های یک‌طرفه را در جنگ‌های امروز نشان می‌دهد. اهمیت این الگو فقط به ایران محدود نمانده است. روسیه پس از دریافت پهپاد‌های ایرانی، تولید نسخه بومی‌شده آن را با نام «ژران-۲» آغاز کرد و به‌تدریج خطوط تولید داخلی آن را توسعه داد. آمریکا نیز به سراغ ساخت پهپاد «لوکاس» رفت؛ سامانه‌ای که به گزارش رسانه‌های آمریکایی، با مهندسی معکوس طراحی شاهد ۱۳۶ ساخته شده و هزینه هر فروند آن حدود ۳۵ هزار دلار اعلام شده است.
به این ترتیب، پهپادی که با هدف ایجاد توان ضربتی کم‌هزینه در ایران توسعه یافت، به الگویی برای بخشی از صنایع نظامی رقبای این کشور نیز تبدیل شده است. هر پهپاد چقدر خرج برمی‌دارد؟ هزینه ساخت پهپاد شاهد ۱۳۶، اما در وضعیت اقتصادی ایران و برای مردم گرفتار معیشت، اصلا کم نیست. این مبلغ اگر با نرخ امروز ارز در بازار آزاد محاسبه شود، ملموس‌تر بوده و ابعاد اقتصادی موضوع را روشن‌تر می‌کند، زیرا معادل پنج میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان است. برای درک بهتر این عدد، کافی است آن را کنار درآمد نیروی کار قرار دهیم.
حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده است؛ یعنی دستمزد پایه ماهانه یک کارگر با محاسبه ۳۰ روز، حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان می‌شود. با این مبنا، هزینه اعلام‌شده برای ساخت یک پهپاد شاهد ۱۳۶ تقریباً معادل ۲۷ سال حقوق پایه یک کارگر است؛ آن هم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی، تورم سال‌های آینده و مخارجی که یک خانوار برای گذران روزمره ناچار به پرداخت آن است. مقایسه با بازار خودرو نیز تصویر مشابهی دارد. در روز‌های اخیر قیمت برخی مدل‌های کوییک در بازار آزاد حدود یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان اعلام شده است؛
بنابراین رقمی که برای ساخت یک پهپاد اعلام شده، از نظر ارزش ریالی با بهای بیش از سه دستگاه از این خودرو‌ها برابری می‌کند. خودرویی که برای بسیاری از خانواده‌ها همچنان یک هدف چندساله و دشوار برای پس‌انداز است. در بازار مسکن نیز این رقم قابل تأمل است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از بازار تهران، متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در هفته منتهی به ۲۲ آبان به حدود ۲۷۹ میلیون تومان رسیده است. با این محاسبه، پنج میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان معادل قیمت پیشنهادی حدود ۱۹ مترمربع آپارتمان در تهران است.
این یعنی هر دو فروند پهپاد شاهد ۱۳۶ برای نجات یک خانواده از مستاجری کافی است. از پهپاد تا جنگنده؛ وقتی پای پول مردم هم به میان می‌آید این مقایسه‌ها قرار نیست هزینه‌های دفاعی را با مخارج شخصی شهروندان یکسان جلوه دهد. مقصود نگارنده نیز زیر سوال بردن ضرورت هزینه‌های دفاعی خاصه در شرایط جنگی فعلی نیست، اما این هزینه‌ها را در شرایط اقتصادی کنونی با توجه به سرعت عجیب رشد تورم، مشکلات معیشتی مردم و بحران‌های اقتصادی متعدد از ناترازی‌ها گرفته تا بیکاری‌ها و… قابل چشم‌پوشی نیز نیست.
این ارقام زمانی معنای سیاسی و اجتماعی بیشتری پیدا می‌کنند که کنار اظهارات چند روز پیش سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، قرار بگیرند. او در ۱۲ آبان درباره تأخیر در خرید جنگنده‌های سوخو ۳۵ و سوخو ۵۷ گفت مردم می‌توانند هزینه خرید این جنگنده‌ها را تأمین کنند و کافی است نیروی هوایی شماره حسابی اعلام کند تا منابع لازم جمع‌آوری شود. این پیشنهاد، فارغ از امکان عملی و ابعاد واقعی خرید چنین جنگنده‌هایی، پرسش مهمی را مطرح کرد؛ آیا تأمین هزینه تجهیزات نظامی قرار است به مشارکت مالی مستقیم مردم نیز گره بخورد؟
اعلام هزینه ساخت پهپاد از سوی سخنگوی سپاه نیز ارتباط غیرمستقیم هزینه تجهیزات نظامی با سفره مردم را عیان می‌کند. مردم چقدر باید تاب بیاورند؟ وقتی از مردم انتظار می‌رود پیامد‌های اقتصادی جنگ و درگیری را تحمل کنند و به قول مسئولان «تاب آوری» داشته باشند، طبیعی است که درباره هزینه‌های این وضعیت و تصمیم‌هایی که می‌تواند آن را طولانی‌تر یا پرهزینه‌تر کند نیز پرسش داشته باشند.
اگر ساخت یک پهپاد چند میلیارد تومان هزینه دارد، اگر خرید جنگنده به تأمین منابع مالی تازه نیازمند است و اگر ادامه تنش‌ها می‌تواند هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کند، نمی‌توان فقط از شهروندان خواست که با شرایط کنار بیایند. در کنار تقویت توان دفاعی، باید روشن باشد چه تلاشی برای کاهش احتمال درگیری، استفاده از مسیر دیپلماسی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد و زندگی مردم در جریان است. مردم قرار نیست در برابر هر تصمیمی که هزینه‌اش به زندگی آنها منتقل می‌شود، صرفاً به تاب‌آوری دعوت شوند.
این انتظار زمانی منصفانه‌تر است که تصمیم‌گیران نیز درباره اولویت هزینه‌ها، پیامد‌های انتخاب‌های خود و برنامه‌شان برای حفاظت از معیشت شهروندان پاسخگو باشند. بدیهی است که وقتی کشور با تهدید‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌روست، اصل تقویت توان دفاعی موضوعی قابل انکار نیست. هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به امنیت خود بی‌تفاوت باشد. اما ضرورت دفاع، پرسش درباره میزان هزینه‌ها، منابع تأمین آنها و نسبتشان با سایر نیاز‌های عمومی را منتفی نمی‌کند.
ضمن اینکه توجه به این هزینه و سهمی که می‌تواند در رفع مشکلات مالی مردم داشته باشد، دلیل خوبی برای توجه بیشتر مسئولان و تصمیم گیرندگان به دیپلماسی و تلاش برای برون آمدن از سایه جنگ است. تقویت توان دفاعی ممکن است از اولویت‌های کشور باشد، اما این اولویت نباید به معنای کنار رفتن پرسش درباره هزینه‌ها و پیامد‌های اقتصادی آن تلقی شود. به‌ویژه وقتی سخن از ادامه تنش‌ها و احتمال درگیری‌های تازه در منطقه است، هزینه‌های نظامی تنها به قیمت خرید یا ساخت تجهیزات محدود نمی‌ماند و آثار اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند بسیار فراتر از یک رقم اعلام‌شده باشد.
مسئله اصلی در شرایط فعلی این است که حاکمان در کنار هزینه برای تجهیزات دفاعی، چه فکر و برنامه‌ای برای تامین معیشت مردم و حداقل‌های زندگی آنها دارند.
منبع: رویداد 24
