به گزارش جام جم آنلاین و به قلم دکتر خلیل ایمانی بخشایش مدیر شعب بانک مسکن استان آذربایجان غربی: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که محدودیت منابع مالی، نوسانات اقتصادی، دشواری تأمین سرمایه و ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارها، بیش از گذشته اهمیت نقش نظام بانکی در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را آشکار کرده است.
در چنین شرایطی، بانک‌ها نمی‌توانند صرفاً به انجام وظایف روزمره و فعالیت‌های سنتی خود بسنده کنند بلکه باید با شناخت دقیق ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور، در مسیر هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و پایدار گام بردارند.در این میان بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن، مسئولیتی فراتر از پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت واحدهای مسکونی بر عهده دارد.
این بانک می‌تواند با ایفای نقشی مؤثر در تأمین مالی ساخت‌وساز، حمایت از فعالان بخش مسکن، کمک به نوسازی بافت‌های فرسوده و پشتیبانی از طرح‌های توسعه شهری، در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور مشارکت داشته باشد.اهمیت این نقش در استان آذربایجان غربی با توجه به موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های اقتصادی و شرایط خاص جمعیتی آن دوچندان است.
استانی که در مجاورت ترکیه، عراق، آذربایجان و منطقه خودمختار کردستان عراق قرار گرفته و از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه مبادلات تجاری، فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط با بازارهای منطقه‌ای برخوردار است.موقعیت مرزی ظرفیتی فراتر از تجارتموقعیت مرزی آذربایجان غربی را نباید صرفاً از زاویه مبادلات تجاری و تردد کالا ارزیابی کرد. رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال، شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، افزایش تقاضا برای خدمات و توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی تأثیر می‌گذارد.
به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های مسکونی و خدماتی باید در کنار برنامه‌های اقتصادی و تجاری استان مورد توجه قرار گیرد.از این منظر، بانک مسکن می‌تواند با عبور از رویکردهای یکسان و متمرکز، به سمت توسعه خدمات تخصصی متناسب با ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف استان حرکت کند.
پشتیبانی اعتباری از پروژه‌های ساختمانی، مشارکت در تأمین مالی مجتمع‌های مسکونی و تجاری در چارچوب ضوابط بانکی و طراحی راهکارهای تأمین مالی متناسب با شرایط مناطق مرزی، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.همچنین جذب منابع مالی و سپرده‌های موجود در مناطق مرزی و هدایت هوشمندانه آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بخش مسکن، می‌تواند به تبدیل بخشی از نقدینگی پراکنده به سرمایه‌های ماندگار کمک کند.
چنین رویکردی علاوه بر تقویت ظرفیت اعتباری بانک، زمینه توسعه بازار مسکن و رونق فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز را نیز فراهم می‌آورد.از سوی دیگر، دسترسی مناسب به مسکن و امکانات رفاهی و خدماتی، یکی از عوامل مؤثر در تثبیت جمعیت مناطق مرزی است. فراهم شدن شرایط مناسب برای سکونت و فعالیت اقتصادی قانونی در این مناطق می‌تواند از مهاجرت به مرکز استان و سایر مناطق و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی مانند کولبری و قاچاق کالا و ارز به خارج از کشور جلوگیری کند و به حفظ پویایی اجتماعی و اقتصادی نواحی مرزی کمک کند.
این موضوع به‌ویژه در استانی مانند آذربایجان غربی که بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی آن در شهرستان‌های مرزی قرار دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد.تأمین مالی پایدار پیش‌نیاز موفقیت طرح‌های مسکنیکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های اخیر نظام بانکی و به‌ویژه بانک مسکن با آن مواجه بوده، ضرورت ایفای هم‌زمان مسئولیت‌های تخصصی در حوزه مسکن و تأمین مالی طرح‌های ملی است.
اجرای طرح نهضت ملی مسکن، در کنار پاسخگویی به نیازهای متعارف متقاضیان خرید و ساخت مسکن و حمایت از فعالان این بخش، حجم قابل‌توجهی از منابع مالی و ظرفیت اعتباری بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.در این میان، عدم مشارکت متناسب برخی بانک‌ها در شبکه بانکی استان در تأمین مالی این طرح، موجب شده است بخش قابل‌توجهی از مسئولیت اجرایی و اعتباری آن بر دوش بانک مسکن قرار گیرد.
روشن است که تحقق اهداف یک برنامه ملی، نیازمند همراهی و مشارکت هماهنگ همه دستگاه‌های مسئول و شبکه بانکی است و نمی‌توان انتظار داشت یک بانک، به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای مالی چنین طرح گسترده‌ای باشد.در کنار تأمین منابع بانکی، استفاده هدفمند از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌های مسکن مورد توجه قرار گیرد.
البته موفقیت این رویکرد مستلزم آن است که منابع حاصل از مولدسازی، با برنامه‌ریزی مشخص و متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای، به سمت تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرای پروژه‌های مسکونی هدایت شود.تجربه اجرای طرح‌های مسکن نشان داده است که ساخت واحدهای مسکونی، به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری یک محیط مناسب برای زندگی نیست. تأمین راه دسترسی، شبکه‌های آب و برق، مدارس، مراکز درمانی و خدمات رفاهی باید هم‌زمان با احداث واحدها مورد توجه قرار گیرد.
در غیر این صورت، حتی با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های ایجادشده با دشواری مواجه خواهد شد.شهر جدید گلمان در آذربایجان غربی نمونه‌ای از این موضوع است. توسعه این شهر و فراهم کردن شرایط مناسب برای استقرار جمعیت، علاوه بر تکمیل واحدهای مسکونی، به بهبود راه‌های دسترسی، ایجاد زیرساخت‌های شهری و گسترش خدمات عمومی نیاز دارد.
با توجه به ظرفیت این شهر برای مدیریت بخشی از سرریز جمعیتی ارومیه، تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی استان و مشارکت نظام بانکی در تأمین منابع مورد نیاز زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در آینده آن باشد.تمرکززدایی مالی ضرورتی برای توسعه متوازن استان‌هایکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور، تمرکز بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در مراکز اصلی است.
در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی در استان‌ها انجام می‌شود، بازگشت متناسب جریان منابع مالی به محل فعالیت بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد منطقه‌ای داشته باشد.ضرورت دارد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌گونه‌ای انجام شود که منابع حاصل از فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تا حد امکان و در چارچوب ضوابط و مقررات، در چرخه اقتصادی استان محل فعالیت آن‌ها نیز نقش‌آفرینی کند.
تمرکززدایی از مدیریت منابع مالی و تقویت اختیارات و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری اعتباری در سطح استان‌ها، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی و کاهش فاصله توسعه‌ای میان مناطق مختلف کشور کمک کند.بدیهی است شرایط اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی، نیازهای اعتباری و اولویت‌های توسعه‌ای استان‌ها یکسان نیست. بنابراین، اتخاذ تصمیمات اعتباری متناسب با ویژگی‌های هر منطقه و توجه بیشتر به شناخت کارشناسی مدیران استانی، می‌تواند اثربخشی تخصیص منابع را افزایش دهد.
در چنین چارچوبی، بانک‌ها نیز فرصت بیشتری خواهند داشت تا منابع خود را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد منطقه مدیریت و هدایت کنند.سرمایه انسانی پشتوانه اصلی تحول در نظام بانکیدر کنار منابع مالی و زیرساخت‌های فناوری، سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در موفقیت نظام بانکی است. تحولات اقتصادی، تغییر انتظارات مشتریان، گسترش خدمات دیجیتال و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای اعتباری، نیازمند کارکنانی توانمند، متخصص، باانگیزه و آشنا با شرایط جدید بازار است.بانک امروز صرفاً محلی برای نگهداری وجوه نقد مشتریان نیست؛
بلکه نهادی اثرگذار در تأمین مالی، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد به شمار می‌رود. ایفای چنین نقشی بدون برخورداری از نیروی انسانی آموزش‌دیده و برخوردار از انگیزه کافی امکان‌پذیر نخواهد بود.از این رو، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، تقویت دانش اعتباری و آشنایی کارکنان با ابزارهای نوین بانکداری باید در زمره اولویت‌های جدی مدیران بانکی قرار گیرد.
در کنار آموزش، توجه به معیشت کارکنان، طراحی نظام‌های منصفانه تشویقی و پرداخت پاداش متناسب با عملکرد و بهره‌وری نیز اهمیت زیادی دارد.نباید فراموش کرد که بی‌توجهی به انگیزه و توانمندی کارکنان، در بلندمدت می‌تواند به فرسایش سرمایه انسانی و کاهش کیفیت خدمات منجر شود.
فاصله میان "توان موجود " در مجموعه بانکی و "انتظارات روزافزون بازار"، اگر با آموزش، حمایت و انگیزش مناسب جبران نشود، ممکن است به شکافی جدی و دشوار برای ترمیم تبدیل شود.عملکرد بانک مسکن استان پیوند منابع مالی با نیازهای منطقهمدیریت شعب بانک مسکن استان آذربایجان غربی نیز در چارچوب مأموریت تخصصی این بانک، تلاش کرده است با تقویت ظرفیت جذب منابع، توسعه فعالیت‌های اعتباری و مدیریت مطالبات، زمینه ایفای مؤثرتر مسئولیت‌های خود را در سطح استان فراهم کند.در این مسیر، توجه هم‌زمان به جذب منابع، تخصیص هدفمند تسهیلات، رعایت اصول اعتبارسنجی و مدیریت مطالبات، از الزامات حفظ سلامت مالی و تداوم خدمت‌رسانی بانکی است.
رویکرد اصلی باید آن باشد که منابع جذب‌شده، با رعایت ضوابط و ارزیابی دقیق ریسک، در مسیر پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان و پشتیبانی از بخش مسکن قرار گیرد.بدون تردید، ارتقای کیفیت خدمات، شناخت دقیق‌تر نیازهای متقاضیان، تسهیل فرآیندهای بانکی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند اثربخشی فعالیت بانک مسکن را در استان افزایش دهد.
تحقق این هدف نیز به همکاری شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش مسکن وابسته است.نگاه آینده از بانکداری سنتی تا نقش‌آفرینی توسعه‌محورآینده نظام بانکی در گرو توانایی آن در تطبیق با تحولات اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه است.
بانک مسکن نیز برای ایفای مؤثرتر مأموریت تخصصی خود، باید در کنار حفظ سلامت مالی و ارتقای کیفیت خدمات اعتباری، به توسعه بازار مسکن، شناسایی فرصت‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها توجه بیشتری داشته باشد.در آذربایجان غربی، موقعیت مرزی و ظرفیت‌های تجاری استان، فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بازار مسکن فراهم کرده است.
بهره‌گیری از این ظرفیت، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مؤثر شبکه بانکی، تمرکززدایی از منابع مالی و تدوین برنامه‌هایی متناسب با شرایط هر منطقه است.در کنار این موارد، بازنگری در ساختار تأمین منابع، توسعه زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی نیز باید در اولویت قرار گیرد. فناوری زمانی می‌تواند به بهبود عملکرد بانک منجر شود که در کنار زیرساخت مناسب، فرآیندهای کاری کارآمد و نیروی انسانی توانمند قرار گیرد.آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تغییر نگاه به نقش بانک در اقتصاد است؛
نگاهی که در آن بانک نه صرفاً پرداخت‌کننده تسهیلات، بلکه یکی از بازیگران اصلی در هدایت منابع، پشتیبانی از تولید و ساخت‌وساز و کمک به توسعه متوازن منطقه‌ای باشد. بانک مسکن با اتکا به مأموریت تخصصی خود و شناخت ظرفیت‌های استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، می‌تواند سهم مؤثری در تحقق این رویکرد داشته باشد. تحقق این هدف نیز بیش از هر چیز به تأمین منابع پایدار، همکاری همه اجزای نظام بانکی، تصمیم‌گیری متناسب با شرایط مناطق و توجه جدی به سرمایه انسانی وابسته است.
منبع: جام جم آنلاین
