سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور تغییر سازوکار تعیین حقوق و دستمزد کارگران و متناسب‌سازی آن با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: کلیات این طرح به تصویب نمایندگان کمیسیون اجتماعی رسید و جزئیات آن پس بررسی و کار کارشناسی در کمیته مربوطه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) این کمیسیون گفت: دستور اول جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی لایحه اصلاح مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب سال ۸۲ و نسخ قانون تسری مواد مذکور به کارکنان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که با حضور نمایندگانی از نیروی انتظامی، سپاه و ارتش و دیگر دستگاه‌های مربوطه بحث و بررسی شد.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی این لایحه، موضوع تحصیل کارکنان نیروهای مسلح در زمان خدمت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات لایحه اصلاح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید.
رنجبر توضیح داد: در این نشست ماده ۸۳ قانون مذکور به این صورت اصلاح شد که کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر مورد نیاز و قابل قبول در نیروی انتظامی شوند، چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنها پایین‌تر از رتبه ورودی مدرک ارائه شده باشد، به رتبه ورودی مدرک جدید نائل می‌شوند و ترفیعات بعدی هم با رعایت مقررات مربوط، براساس مدرک تحصیلی جدید می‌گیرند؛ یعنی مدارک تحصیلی جدید را برای ارتقاء رتبه‌های بعدی باید ارائه بدهند.
وی افرود: طبق بند (ب) این لایحه اصلاحی اگر در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنان برابر یا بالاتر از رتبه خدمتی ورودی مدرک ارائه شده باشد، ترفیعات بعدی آنها صرفاً براساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات این قانون خواهد بود.
رنجبر با بیان اینکه این موارد اصلاحاتی بود که در زمینه نحوه احتساب مدارک تحصیلی در حین ورود و در حین ادامه خدمت نیروهای انتظامی و سایر نیروهای نظامی ذکر شده اصلاح شد؛
اضافه کرد: البته بحث اصلاح ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک نظم و انضباط در ارائه مدارک تحصیلات دانشگاهی ایجاد کند و در عین حال موجب توجه به حفظ نیروها و سطح نیروهای درجه‌داری در یگان‌ها شود، صورت گرفت، که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب و مقرر شد جزئیات آن در کارگروه مربوطه در کمیسیون اجتماعی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و ذینفع و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در جلسه روز سه‌شنبه هفته آینده کمیسیون اجتماعی بررسی و تصمیم‌گیری شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دستور کار دوم جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اختصاص داشت، عنوان کرد: در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، طرحی توسط میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس ارائه شده بود، مبنی بر اینکه حداقل مزد کارگران متناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی منظور شود، یعنی شرایط تورمی در تعیین مزد کارگران لحاظ شود. که پس از ارائه توضیحات نماینده طراح و نمایندگان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نمایندگان موافق و مخالف این طرح نکات و توضیحات خود در مخالفت یا موافقت با طرح مورد بررسی را مطرح کردند.
رنجبر افزود: موافقین معتقد بودند ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود و با تأکید بر اینکه واقعاً وضعیت حقوق و مزایای کارگران خوب نیست؛ از اینکه حقوق این قشر باید متناسب با شرایط تورمی باشد، دفاع کردند. دفاع دیگر آنها این بود که با استناد به تحقیقات علمی و دانشگاهی افزایش حقوق و حداقل دستمزد برای کارگران خیلی اثری بر شرایط تورمی جامعه ندارد. مخالفین طرح هم ضمن اینکه با کلیات طرح موافق و معتقد بودند که ماده ۴۱ قانون کار حتماً باید اصلاح شود، اما باید چهارچوب سه‌جانبه محوری که در شورای شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد، باید حفظ شود و محور تنظیم روابط کارگر و کارفرمایی و افزایش حقوق کارگران باید این شورا باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در پایان این نشست و بعد از بحث و بررسی طرح، کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و قرار شد در کمیته‌ای با مسئولیت نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و عضویت دستگاه‌هایی که اشاره شد و همچنین طراح این طرح، کارهای کارشناسی اولیه در جزئیات طرح انجام شود و مجدداً برای بررسی و تصمیم به کمیسیون ارائه شود. /
منبع: خانه ملت
