علی عقیلی کارشناس بازار طلا و ارز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی جماران، به تشریح دلایل کاهش قیمت طلا در بازار داخلی پرداخت و افت اونس جهانی، کاهش نرخ دلار، فروکش کردن تنش‌های سیاسی و کاهش تقاضای داخلی را از عوامل مؤثر بر این روند دانست و اظهار کرد: افزایش نرخ سود بانکی و محدودیت‌های جدید در نقل‌وانتقال وجوه از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار طلا است.
عقیلی، با اشاره به اهمیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن در شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی،ابراز عقیده کرد: از آنجا که طلا در شرایط گوناگون به‌عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود، نوسانات قیمت آن برای سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و حتی عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. این کارشناس طلا و ارز با اشاره به وضعیت بازار طلای امروز 23 آبان ماه، گفت: بازار طلا در این روزها با نوسانات محدودی همراه بوده است. قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۱ درصد افزایش، به ۳۸۷۹ دلار و 92 سنت رسید.
قیمت طلای جهانی در هفت روز اخیر 4.5 درصد کاهش پیدا کرده و بازدهی ماهانه این فلز گرانبها نیز منفی است و افت قیمت 5.4 درصدی را ثبت کرده است. قیمت طلای جهانی نسبت به بالاترین قیمت یکساله یعنی 5400 دلار 1517 دلار کمتر است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و 388 هزار تومان، سکه امامی 253 میلیون و 965 هزار تومان و نرخ دلار حدود 266 و 900 هزار تومان است. همچنین قیمت نفت برنت به 96 دلار و 55 سنت رسید.
قیمت طلا فعلا ثبات نسبی دارد وی در تشریح عوامل مؤثر بر کاهش قیمت طلا، اظهار کرد: چند عامل در افت قیمت تأثیرگذار بوده است که نخستین عامل، ریزش شدید قیمت اونس جهانی طلاست. لازم به توضیح است پس از انتشار گزارش‌هایی درباره نرخ تورم آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶، قیمت اونس جهانی با کاهشی در حدود ۲.۱۹ درصد مواجه شد و از کانال قیمتی قبلی عقب‌نشینی کرد؛ به‌طوری‌که قیمت آن در معاملات به محدوده ۴۴۹ تا ۴۵۰ دلار رسید.
این کارشناس حوزه طلا و ارز در ادامه خاطرنشان کرد: انتظارات درباره تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره و انتشار گزارش تورم امریکا از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روند نزولی قیمت اونس جهانی طلا بود. به نحوی که برخی کارشناسان پیش بینی می کردند افزایش تورم مسیر سیاست های نرخ بهره را تغییر دهد اما تحولات اقتصادی منتشر شده در نهایت به افت قیمت طلا در بازارهای جهان منجر شد. عقیلی، کاهش تقاضای داخلی برای خرید طلا را دومین عامل مؤثر بر افت قیمت این فلز گرانبها دانست و گفت: در روزهای اخیر، به دلیل نزولی بودن نرخ دلار، تقاضا برای خرید طلا نیز کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت تنها به بازار طلا محدود نمی‌شود و بازارهای دیگر را نیز تا حدودی تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، برخی سرمایه‌گذاران در داخل کشور برای نقد کردن دارایی‌های خود به فروش طلا و سپرده‌های مرتبط با فلزات گرانبها روی آورده‌اند که این مهم نیز منجر به کاهش قیمت این فلز گرانبها شده است.
وی با اشاره به نقش تحولات سیاسی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای در افت قیمت طلا تصریح کرد: سومین عامل کاهش قیمت طلا در بازار داخلی، افت نرخ دلار و فروکش کردن نگرانی‌های ناشی از احتمال بروز جنگ است به نحوی که مذاکرات ایران و آمریکا و حضور هیئت میانجی‌گر قطری در شکل‌گیری این فضا تأثیر داشت و در پی آن، نرخ دلار تا محدوده ۲۶۵ تا ۲۶۶ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. حتی در برخی ساعات شب نوزدهم آبان‌ماه، قیمت تتر برای دقایقی به محدوده ۲۰۰ هزار تومان رسید و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد، هرچند پس از آن دوباره به سطوح قبلی بازگشت..
عقیلی تأکید کرد: در مجموع می توان گفت احتیاط معامله‌گران، کاهش شدید قیمت اونس جهانی و افت نرخ دلار از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت طلا در معاملات بوده‌اند. اگر تنش‌ها کاهش و شرایط ژئوپلیتیک به سمت آرامش بیشتری حرکت کند، این احتمال وجود دارد که قیمت طلا نیز متناسب با تحولات جدید افزایش یابد. همچنین باید توجه داشت که تحولات بازار نفت نیز می تواند بر قیمن طلا تاثیرگذار باشد و کاهش قیمت نفت در کنار سایر عوامل اقتصادی در افت بهای طلا نقش داشته است. با این حال، باید دید بازار در روزهای آینده چه روندی را تجربه خواهد کرد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی؛
سیاست درستی برای کنترل نقدینگی بود این کارشناس حوزه طلا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: طی یکی دو هفته گذشته، بانک مرکزی سیاستی را در پیش گرفت که اگرچه تا حدودی دیرهنگام بود، اما در مجموع سیاست درستی محسوب می‌شود. این سیاست، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بود که بر اساس آن، نرخ بهره طی ۱۰ مرحله و هر بار به میزان ۱۰ واحد پایه افزایش یافت و از ۲۴ درصد به محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد رسید.
وی درباره ضرورت این تصمیم اظهار کرد: در سیاست‌های پولی و مالی، زمانی که بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی با تورم ۸۰ درصدی مواجه هستیم، اگر فردی از بانک وام بگیرد و نرخ سود آن حتی ۲۴ تا ۲۶ درصد یا حداکثر حدود ۳۰ درصد باشد، عملاً انگیزه چندانی برای بازپرداخت وام نخواهد داشت؛ زیرا با توجه به نرخ تورم، حتی بدون فعالیت اقتصادی خاصی نیز ارزش واقعی بدهی او کاهش پیدا می‌کند. در واقع، اگر فرد با پول دریافتی هر کالایی خریداری کند یا فعالیت اقتصادی انجام دهد، می‌تواند از اختلاف میان نرخ سود وام و نرخ تورم منتفع شود.
عقیلی ادامه داد: از سوی دیگر، فردی که سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده و در ازای آن ۲۴، ۲۶ یا حتی ۳۰ درصد سود دریافت می‌کند، با کاهش قابل‌توجه قدرت خرید دارایی خود مواجه می‌شود. برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که ۱۰۰ میلیون تومان در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و در بهترین حالت، سالانه ۲۴ میلیون تومان سود دریافت می‌کند. با توجه به تورم ۸۰ درصدی، ارزش واقعی سپرده و سود دریافتی او در سال آینده به‌مراتب کمتر از قدرت خرید اولیه خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت قدرت خرید این مبلغ به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ بهره در چنین شرایطی سیاستی درست است، افزود: کشورهای مختلف نیز در شرایط تورمی از ابزارهای مشابه سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی استفاده می‌کنند. البته اجرای چنین سیاستی مستلزم آن است که دولت با کسری بودجه مواجه نباشد. در شرایط فعلی کشور ما، یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سوخت، برق و سایر اقلام مرتبط است تا دولت بتواند منابع موردنیاز خود را تأمین کند. این کارشناس با اشاره به تأثیر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر بازارهای سرمایه‌گذاری، به جماران گفت: در مجموع، این سیاست می‌تواند سیاست مناسبی باشد؛
چراکه با افزایش نرخ سود بین‌بانکی، جذابیت دریافت تسهیلات با نرخ‌های قبلی کاهش پیدا می‌کند و افراد دیگر به‌آسانی برای دریافت وام و ورود به بازارهایی مانند ارز و دلار اقدام نمی‌کنند. در واقع، افزایش نرخ بهره موجب می‌شود جذابیت استفاده از تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی کاهش یابد.
وی چهارمین دلیل کاهش قیمت طلا در بازار داخلی را نیز همین افزایش نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: طی چند روز اخیر، با وجود افت‌هایی که بازار سرمایه در روزهای گذشته تجربه کرده بود، به‌ویژه پس از اعمال این سیاست، بازار سرمایه روندی نسبتاً مثبت و مناسب به خود گرفته و از نظر سرمایه‌گذاری نیز ارزنده‌تر شده است. محدودیت‌های جدید بانکی و تأثیر آن بر معاملات طلا عقیلی در ادامه به یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبادلات مالی اشاره کرد و گفت: علاوه بر افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی محدودیت دیگری نیز در مسیر معاملات مرتبط با خرید و فروش طلا ایجاد کرده است.
در چند روز گذشته، سقف مبالغ انتقال وجه از طریق سامانه‌های پل، پایا و ساتنا افزایش پیدا کرده است؛ اقدامی که از نگاه من می‌تواند نوعی محدودیت برای افرادی باشد که قصد دارند سرمایه خود را به بازار ارز و طلا، به‌ویژه بازار طلا، منتقل کنند. گرفتن مالیات از معاملات طلا بر کاهش خرید اثر گذاشت وی تاکید کرد: پیش از این، افراد برای خرید طلا می‌توانستند مبلغ موردنظر را به حساب صراف، طلافروش یا حتی حساب شخص ثالث واریز کنند و در مقابل، طلای خریداری‌شده، به‌ویژه طلای آب‌شده، را تحویل بگیرند.
اکنون با توجه به قرار گرفتن حساب‌های بانکی در مسیر نظارت و رصد بانک مرکزی، افرادی که طلا خریداری می‌کنند و در ادامه قصد فروش آن را دارند، ممکن است هنگام فروش با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مواجه شوند. یکی از دلایلی که موجب شده سرمایه‌گذاری‌های کلان در بازار طلا تا حدودی کاهش پیدا کند، همین مسئله و نگرانی‌های مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات طلاست.
منبع: جماران
