به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ از زمان استقلال ارمنستان در سال ۱۹۹۱، هیچ دولتی به اندازه دولت نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر کنونی این کشور، برای کاهش نفوذ ژئوپولیتیکی روسیه تلاش نکرده است. در ۱۲ اکتبر، رادیو بین‌المللی فرانسه مصاحبه‌ای با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، منتشر کرد که در آن وی اظهار کرده بود روابط ارمنستان با روسیه دیگر مانند گذشته نخواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی که این کشور روند صلح با جمهوری آذربایجان را پیش می‌برد و در پی تقویت روابط خود با اتحادیه اروپا است.
ارمنستان طی چند سال گذشته، فاصله خود را از چتر امنیتی و سیاسی روسیه، از جمله از طریق تعلیق مشارکت و احتمال خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی، و همچنین از حوزه نفوذ اقتصادی این کشور افزایش داده است. خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند ارمنستان را به سوی گسترش روابط عمیق‌تر و حتی عضویت در اتحادیه اروپا سوق دهد. با این حال، این روند گذار تحت تأثیر توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی» در سال ۲۰۰۲ قرار دارد.
توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی» در سال ۲۰۰۲ و سلطه و نفوذ روسیه بر زیرساخت های اقتصادی ارمنستان بر اساس توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی» در سال ۲۰۰۲، در ازای تسویه حدود ۹۳ میلیون دلار از بدهی خارجی ارمنستان، مالکیت بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها و زیرساخت‌های راهبردی این کشور در بخش‌های انرژی، صنعت و فناوری به روسیه واگذار شد. بخش عمده‌ای از این بدهی به تعهدات ارمنستان در قبال روسیه مربوط می‌شد که عمدتاً در نتیجه واردات سوخت هسته‌ای، گاز طبیعی و سایر منابع انرژی، همچنین بدهی‌های به‌جامانده از همکاری‌های اقتصادی پس از استقلال این کشور ایجاد شده بود.
ایروان به‌جای بازپرداخت نقدی بدهی، پیشنهاد مسکو مبنی بر واگذاری دارایی‌های دولتی در ازای تسویه بدهی را پذیرفت؛ الگویی که روسیه در چندین جمهوری دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز دنبال می‌کرد تا مطالبات مالی خود را به ابزاری برای کسب نفوذ راهبردی تبدیل کند. توافق‌نامه نهایی در نوامبر ۲۰۰۲ و در جریان سفر میخائیل کاسیانوف، نخست‌وزیر وقت روسیه، به ایروان به امضا رسید. بر اساس این توافق، مالکیت پنج دارایی عمده دولتی ارمنستان به روسیه واگذار شد.
این دارایی‌ها عبارت بودند از: نیروگاه حرارتی هرازدان (به‌ویژه واحد پنجم تولید برق آن که یکی از مهم‌ترین تأسیسات تولید برق کشور به شمار می‌رفت)، کارخانه الکترونیک مارس، مؤسسه پژوهشی ماشین‌های ریاضی، مؤسسه سامانه‌های کنترل خودکار و مؤسسه پژوهش مواد. در آن زمان، دولت روبرت کوچاریان، رئیس‌جمهور وقت ارمنستان، این توافق را ضرورتی اقتصادی و راهکاری عملی برای کاهش فشار بدهی‌ها، تثبیت بخش انرژی و جذب سرمایه‌گذاری و فناوری روسیه معرفی کرد.
با این حال، منتقدان، چه در داخل ارمنستان و چه در میان ناظران خارجی، هشدار دادند که این توافق صرفاً یک معامله مالی نیست، بلکه آغاز روند واگذاری کنترل بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های حیاتی ارمنستان به روسیه است. توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی» صرفاً راهکاری کوتاه‌مدت برای حل بحران بدهی ارمنستان نبود، بلکه آغازگر روندی گسترده‌تر بود که به‌تدریج به سایر بخش‌های حیاتی و زیرساخت‌های راهبردی این کشور، از جمله مخابرات، راه‌آهن، گاز طبیعی، برق و انرژی هسته‌ای، گسترش یافت. مالکیت و نفوذ روسیه بر مخابرات ارمنستان در بخش مخابرات، شرکت سهامی عام «ام. تی.
اس.» بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه روسیه و بزرگ‌ترین اپراتور در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، ۸۰ درصد از سهام شرکت «اینترنشنال سِل هولدینگ» را خریداری کرد. این شرکت بر خدمات تلفن ثابت و اینترنت ارمنستان انحصار داشت. در پی این معامله، شرکت مذکور به‌طور غیرمستقیم مالک ۱۰۰ درصد سهام شرکت «کی تلکام»، بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه ارمنستان که با نام تجاری «ویواسل» فعالیت می‌کرد، شد. در نتیجه، بزرگ‌ترین اپراتور شبکه تلفن همراه ارمنستان برای بیش از پانزده سال (تا سال ۲۰۲۰) تحت مالکیت روسیه باقی ماند.
این تحول برای کرملین به معنای تضمین حضور اقتصادی در یکی از سودآورترین بخش‌های خدماتی ارمنستان بود؛ بخشی که خدمات مخابرات ثابت، اینترنت و سهم قابل‌توجهی از ارتباطات تلفن همراه را در بر می‌گرفت. افزون بر این، این وضعیت به روسیه امکان داد تا بر زیرساخت‌های ارتباطات دیجیتال ارمنستان نیز نفوذ پیدا کند. مالکیت و نفوذ روسیه بر شبکه راه‌آهن ارمنستان در ۱۳ فوریه ۲۰۰۸، ارمنستان توافق‌نامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، کنترل کامل عملیاتی شبکه راه‌آهن دولتی این کشور برای مدت ۳۰ سال به شرکت «راه‌آهن قفقاز جنوبی» واگذار شد.
این شرکت، زیرمجموعه‌ای کاملاً متعلق به شرکت دولتی روسیه، «راه‌آهن روسیه» بود. این قرارداد که در قالب «توافق‌نامه امتیاز بهره‌برداری» تنظیم شده بود، مسؤولیت بهره‌برداری، مدیریت، سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه راه‌آهن ارمنستان را به طرف روسی واگذار می‌کرد. همچنین، این امکان پیش‌بینی شده بود که با توافق متقابل طرفین، مدت این امتیاز تا سال ۲۰۴۸ تمدید شود. دولت ارمنستان مالکیت قانونی زیرساخت‌های راه‌آهن را حفظ کرد، اما در عمل، کنترل عملیاتی، تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، تعیین تعرفه‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه راه‌آهن را به اپراتور روسی واگذار کرد.
در نتیجه، روسیه بدون آن که رسماً مالک این زیرساخت راهبردی شود، کنترل مؤثر و بلندمدت آن را به دست آورد و نفوذ خود را در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های حمل‌ونقل ارمنستان تثبیت کرد. گسترش نفوذ، کنترل و سلطه روسیه بر واردات، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی در ارمنستان گسترش نفوذ، کنترل و سلطه روسیه بر زیرساخت‌های ارمنستان، بیش از همه در بخش انرژی نمود پیدا کرد. شرکت گازپروم به‌تدریج کنترل کامل واردات، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی در ارمنستان را به دست گرفت. این روند در سال ۲۰۱۳ تکمیل شد؛
زمانی که ۲۰ درصد باقی‌مانده از سهام شرکت «آرم‌روس‌گازپروم» نیز به گازپروم واگذار شد و پس از آن، نام این شرکت به «گازپروم ارمنستان» تغییر یافت. از آن زمان، گازپروم نه‌تنها تأمین‌کننده انحصاری گاز طبیعی روسیه برای ارمنستان شد، بلکه مالک شبکه انتقال گاز، خطوط لوله، تأسیسات ذخیره‌سازی و سامانه توزیع داخلی گاز این کشور نیز شده است. در واقع، این شرکت تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش گاز طبیعی در ارمنستان را تحت کنترل گرفت که این روند همچنان ادامه دارد.
به گونه ای که روسیه تقریباً تمامی نیاز ارمنستان به گاز طبیعی را تأمین می‌کند و در سال ۲۰۲۵ حدود 7/2 میلیارد مترمکعب گاز به این کشور صادر کرد که بیش از ۸۲ درصد کل مصرف گاز ارمنستان را تشکیل می‌داد. در مقابل، صادرات گاز طبیعی ایران به ارمنستان در چارچوب توافق‌نامه «گاز در برابر برق»، معمولاً سالانه حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب است. بنابراین، حجم صادرات گاز روسیه به ارمنستان حدود پنج تا هفت برابر صادرات ایران به این کشور است. نفوذ روسیه بر صنعت برق ارمنستان بخش برق ارمنستان نیز به‌تدریج به یکی از عرصه‌های اصلی نفوذ اقتصادی روسیه تبدیل شد؛
هرچند این نفوذ در مقایسه با بخش گاز طبیعی، الگوی متفاوتی داشت. این روند با توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی» در سال ۲۰۰۲ آغاز شد. در سال‌های بعد، شرکت‌های روسی، به‌ویژه شرکت «اینتر رائو یوئس»، کنترل چندین نیروگاه برق‌آبی و همچنین شرکت «شبکه‌های برق ارمنستان»، یعنی شبکه توزیع برق این کشور، را به دست گرفتند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، شرکت‌های دولتی روسیه، از جمله اینتر رائو یوئس، بر بخش برق ارمنستان تسلط داشتند؛ دوره‌ای که می توان از آن به نفوذ مستقیم روسیه در صنعت یاد نمود. در سال ۲۰۱۵، شرکت «تاشیر گروپ» مالکیت شبکه‌های برق ارمنستان را به دست گرفت.
تاشیر یک شرکت خصوصی است، اما یک هلدینگ مستقر در روسیه محسوب می‌شود که مالکیت آن در اختیار ساموئل کاراپتیان، بازرگان ارمنی‌تبار و دارای تابعیت روسیه، قرار دارد. اما نفوذ روسیه با این تحول از میان نرفت، بلکه کنترل شبکه توزیع برق ارمنستان از یک بنگاه دولتی روسیه به یک بازیگر خصوصی که ارتباط نزدیکی با اقتصاد روسیه داشت، منتقل شد.
هرچند تاشیر گروپ یک هلدینگ خصوصی روسی است و برخلاف شرکت‌هایی مانند گازپروم، روس‌اتم و راه‌آهن روسیه، بنگاه دولتی محسوب نمی‌شود، با این حال، پیوندهای گسترده تاشیر گروپ با بازار و نظام مالی روسیه موجب شد که نفوذ اقتصادی مسکو بر بخش برق ارمنستان همچنان قابل‌توجه باقی بماند. الگوی مشابهی در مورد نیروگاه حرارتی هِرازدان نیز شکل گرفت. این نیروگاه در شهر هِرازدان، مرکز اداری استان کوتایک، در حدود ۵۰ کیلومتری شمال ایروان قرار دارد.
این نیروگاه که در دهه ۱۹۶۰ و در دوران اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد، به دلیل جایگاه محوری خود در شبکه برق کشور، یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های حرارتی ارمنستان به شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۵، گروه تاشیر مالکیت واحدهای یک تا چهار این نیروگاه را از شرکت اینتر رائو خریداری کرد. به این ترتیب، مالکیت نیروگاه از یک بنگاه دولتی روسیه به یک هلدینگ خصوصی مستقر در روسیه منتقل شد. شرکت گازپروم ارمنستان همچنان مالک واحد پنجم نیروگاه حرارتی هرازدان است.
در نتیجه، نفوذ روسیه بر این زیرساخت راهبردی به‌طور کامل از میان نرفت، بلکه از طریق ترکیبی پیچیده از یک هلدینگ خصوصی روسی و شرکت دولتی گازپروم ادامه یافت. وابستگی ارمنستان به روسیه در انرژی هسته‌ای (نیروگاه هسته‌ای مِتسامور) وابستگی ارمنستان به روسیه در بخش انرژی، به گاز طبیعی و نیروگاه‌های حرارتی محدود نمی‌شود، بلکه انرژی هسته‌ای را نیز در بر می‌گیرد و از ابعاد راهبردی برخوردار است.
نیروگاه هسته‌ای متسامور که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برق ارمنستان را تأمین می‌کند، با دو رآکتور از نوع «وی‌وی‌ئی‌آر-۴۴۰» با طراحی شوروی فعالیت می‌کند و همچنان برای تأمین سوخت هسته‌ای، خدمات مهندسی، تعمیرات اساسی، قطعات یدکی و ارتقای ایمنی، به شرکت دولتی روس‌اتم و شرکت‌های زیرمجموعه آن وابسته است. در سال ۲۰۱۴، ایروان و مسکو توافق‌نامه‌ای را برای تمدید عمر عملیاتی واحد دوم این نیروگاه تا سال ۲۰۲۶ امضا کردند.
بر اساس این توافق، روسیه یک وام دولتی به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار و همچنین کمک بلاعوضی به مبلغ ۳۰ میلیون دلار در اختیار ارمنستان قرار داد تا برنامه نوسازی و ارتقای ایمنی این تأسیسات اجرا شود. دولت ارمنستان نیز پس از تکمیل بخش قابل‌توجهی از برنامه نوسازی و با تأیید نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای، عمر عملیاتی واحد دوم نیروگاه را تا سال ۲۰۳۶ تمدید کرد. با این حال، ادامه فعالیت این نیروگاه همچنان به تأمین سوخت هسته‌ای، خدمات فنی و پشتیبانی روسیه وابسته است.
گام های ارمنستان برای کاهش نفوذ روسیه در زیرساخت های اقتصادی این سطح بالا از وابستگی، سلطه و انحصار روسیه بر زیرساخت‌های اقتصادی ارمنستان، خروج این کشور از حوزه نفوذ اقتصادی روسیه، از جمله خروج احتمالی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گسترش روابط با اتحادیه اروپا را به فرایندی بسیار دشوار و پیچیده تبدیل کرده است. در نبود جایگزین‌های باثبات و قابل‌اتکا، کاهش یا پایان دادن به وابستگی، سلطه و انحصار روسیه بر زیرساخت‌های اقتصادی ارمنستان می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی، از جمله شوک‌های شدید اقتصادی، تحریم‌های روسیه و اعمال فشار از سوی مسکو، به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، ارمنستان هم‌زمان با فاصله گرفتن از روسیه، در حال متنوع‌سازی اقتصاد خود، هم در عرصه داخلی و هم در روابط خارجی است. در ۱۳ اکتبر، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، در مجمع امنیتی ورشو بر گسترش روابط ارمنستان و اتحادیه اروپا، به‌ویژه در حوزه‌های امنیت و تاب‌آوری، اتصال‌پذیری، انرژی، جابه‌جایی و ادغام بخشی تأکید کرد. در این راستا، ارمنستان در سال‌های اخیر تلاش کرده است وابستگی خود به روسیه را در حوزه‌های مخابرات، توزیع برق و ترانزیت کاهش دهد که در ادامه به برخی از مهم ترین گام ها و اقدامات ارمنستان اشاره می شود.
متنوع‌سازی ساختار مالکیت و کاهش وابستگی ساختاری در حوزه مخابرات در حوزه مخابرات، ارمنستان از سال ۲۰۲۰ گام‌های محتاطانه‌ای برای کاهش مالکیت مستقیم و نفوذ اقتصادی روسیه برداشته است. شرکت روسی ـ هلندی ویون، مالک برند «بی‌لاین ارمنستان»، در سال ۲۰۲۰ فروش شرکت تابعه خود، ویون ارمنستان، به شرکت داخلی و ارمنی تیم را نهایی کرد و به بیش از یک دهه حضور مستقیم این گروه در بازار ارتباطات ارمنستان پایان داد. پس از این انتقال، شرکت «تیم تلکام ارمنستان» به فعالیت خود به‌عنوان یک اپراتور مخابراتی داخلی ادامه داد.
این روند در سال ۲۰۲۴ با فروش ۱۰۰ درصد سهام ام‌تی‌اس ارمنستان، مالک برند «ویوا ام‌تی‌اس»، از سوی شرکت روسی ام‌تی‌اس به شرکت فدیِلکو گروپ تکمیل شد. در نتیجه، دو اپراتور بزرگ تلفن همراه ارمنستان که پیش‌تر تحت مالکیت شرکت‌های روسی قرار داشتند، از کنترل مستقیم روسیه خارج شدند. هرچند این تحول به معنای از میان رفتن نفوذ روسیه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ارمنستان نیست. بااین‌حال، این تغییرات نمونه مهمی از تلاش‌های ارمنستان برای متنوع‌سازی ساختار مالکیت و کاهش وابستگی ساختاری در بخش‌های راهبردی اقتصاد این کشور به شمار می‌روند.
ملی کردن شبکه برق ارمنستان در بخش برق، دولت ارمنستان در سال ۲۰۲۵ نخستین گام عملی خود را برای کاهش نفوذ روسیه برداشت و قانونی را برای ملی کردن شرکت توزیع برق این کشور تصویب کرد. واهاگن خاچاطوریان، رئیس‌جمهور ارمنستان، در ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ این قانون را امضا کرد و بدین‌ترتیب زمینه برای انتقال مالکیت شرکت «شبکه‌های برق ارمنستان» به دولت فراهم شد. هرچند این اقدام به‌سرعت به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در سیاست داخلی ارمنستان تبدیل شد؛
چرا که ساموِل کاراپتیان، از چهره‌های برجسته مخالف دولت و یکی از مهم‌ترین رقبای نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در انتخابات پارلمانی اخیر در ۷ ژوئن، مالک شرکت «شبکه‌های برق ارمنستان»، نیروگاه حرارتی هِرازدان و گروه تاشیر، اندکی پیش از این تحول بازداشت شده بود. ادامه بازداشت کاراپتیان موجب شد گروه‌های مخالف دولت، آن را متهم کنند که در تصمیم خود برای ملی‌سازی شرکت توزیع برق، از ابزارهای اقتصادی برای بهره‌برداری سیاسی استفاده کرده است. از سویی دیگر، دولت پاشینیان همکاری با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای غربی را برای توسعه بخش برق گسترش داده است.
این تلاش‌ها بر اصلاحات بازار برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، و تقویت اتصال شبکه برق ارمنستان به شبکه‌های برق گرجستان و ایران متمرکز بوده است. در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک سرمایه‌گذاری اروپا و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی، حمایت‌های مالی و فنی خود را از پروژه‌های انرژی پاک، بهبود بهره‌وری انرژی و نوسازی زیرساخت‌های انتقال برق ارمنستان ارائه کرده‌اند.
گسترش همکاری با کشورهای غربی در ساخت نیروگاه های جدید هسته ای دولت ارمنستان با حمایت ایالات متحده و برخی شرکای غربی، مطالعاتی را برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید آغاز کرده است. بااین‌حال، ارمنستان تا زمانی که جایگزینی برای نیروگاه هسته‌ای مِتسامور ایجاد نکند، عملاً راهی برای پایان دادن به وابستگی فنی و سوختی خود به شرکت روسی روس‌اتم نخواهد داشت. این فرایند احتمالاً بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید.
بنابراین، نیروگاه هسته‌ای مِتسامور که سهم قابل‌توجهی از برق ارمنستان را تأمین می‌کند، همچنان برای تأمین سوخت هسته‌ای، خدمات فنی و پشتیبانی مهندسی به شرکت دولتی روسیه، روس‌اتم، وابسته خواهد ماند. در مقابل، گروه تاشیر متعلق به ساموِل کاراپتیان نیز همچنان مالک واحدهای یک تا چهار نیروگاه حرارتی هِرازدان است. شرکت گازپروم ارمنستان نیز کنترل واحد پنجم این نیروگاه را در اختیار دارد. لذا پایان دادن به نفوذ ساختاری روسیه بر بخش برق و انرژی هسته ای ارمنستان همچنان فرایندی بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود.
تلاش‌ها برای پایان دادن به سلطه و انحصار روسیه بر بخش راه‌آهن ارمنستان تلاش‌ها برای پایان دادن به سلطه و انحصار روسیه بر بخش راه‌آهن ارمنستان نیز در جریان است، هرچند این تلاش‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده‌اند. پاشینیان در ۱۳ فوریه 2026 اعلام کرد که ارمنستان آمادگی دارد حقوق امتیاز بهره‌برداری از شبکه راه‌آهن این کشور را به کشوری واگذار کند که با هر دو کشور ارمنستان و روسیه روابط دوستانه داشته باشد. اشاره او به کشورهایی مانند قزاقستان، امارات متحده عربی و قطر نشان می‌دهد که دولت ارمنستان در پی کاهش وابستگی خود به مدیریت انحصاری روسیه است.
در عین حال، ایروان تلاش می‌کند اطمینان حاصل کند که این انتقال بدون رویارویی با مسکو و از طریق واگذاری تدریجی حقوق بهره‌برداری به یک طرف ثالث انجام شود. در این راستا، پاشینیان اشاره کرد که از روسیه خواسته است بازسازی فوری بخش‌هایی از خطوط راه‌آهن مجاور منطقه نخجوان جمهوری آذربایجان و مرز ترکیه را در دستور کار خود قرار دهد. این درخواست سه مسیر مهم راه‌آهن را شامل می‌شود: مسیر یِراسخ ـ نخجوان، مسیر گیومری ـ قارص و مسیر ایجوان ـ قزاق.
با این‌حال، به نظر می‌رسد دولت ارمنستان از مشارکت و سرمایه‌گذاری روسیه صرفاً در بخش‌هایی از شبکه راه‌آهن حمایت می‌کند که خارج از «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (تریپ) قرار دارند؛ مسیری که جمهوری آذربایجان را از طریق استان سیونیک ارمنستان به نخجوان متصل می‌کند. پاشینیان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت روسیه در این پروژه تأکید کرد که مسیر ترامپ ابتکاری مشترک میان ارمنستان و ایالات متحده است و مشارکت هر طرف ثالثی در آن صرفاً از طریق توافقی دوجانبه قابل بررسی خواهد بود.
این رویکرد نشان می‌دهد که پاشینیان در مرحله کنونی به دنبال خارج کردن کامل روسیه از بخش راه‌آهن ارمنستان نیست؛ به‌ویژه آن که او همچنان با مقام‌های راه‌آهن روسیه دیدار می‌کند. در عوض، به نظر می‌رسد وی به دنبال نوعی «تقسیم جغرافیایی مسئولیت‌ها» است. در این راستا، دولت ارمنستان آمادگی دارد نقش روسیه در بازسازی خطوط قدیمی راه‌آهن در چارچوب پروژه «چهارراه صلح»[1] ادامه یابد، اما در عین حال می‌کوشد مدیریت و نفوذ روسیه بر مسیر ترامپ را محدود کند و این مسیر را از طریق همکاری دوجانبه با ایالات متحده توسعه دهد.
میراث توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی»: مانع گسست اقتصادی ارمنستان از روسیه میراث توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی» در سال ۲۰۰۲ همچنان مانع مهمی در مسیر فاصله گرفتن اقتصادی ارمنستان از روسیه به شمار می‌رود. این توافق‌نامه مالکیت مستقیم برخی از دارایی‌های زیرساختی ارمنستان را به روسیه واگذار کرد و دامنه آن بعدها به بخش‌های حیاتی و راهبردی دیگری، از جمله مخابرات، راه‌آهن، گاز، برق و انرژی هسته‌ای، گسترش یافت. تلاش‌های دولت پاشینیان برای کاهش وابستگی اقتصادی به روسیه در بخش‌های مختلف، نتایج متفاوتی به همراه داشته است.
در بخش مخابرات، خروج تدریجی شرکت‌های بزرگ روسی از بازار ارمنستان و انتقال مالکیت آن‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی، نفوذ مستقیم مسکو را به‌طور محسوسی کاهش داده است. در بخش برق نیز توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش همکاری با اتحادیه اروپا و تلاش برای متنوع‌سازی منابع سرمایه‌گذاری، نشانه‌هایی از کاهش تدریجی وابستگی ارمنستان را نشان می‌دهد؛ هرچند وابستگی به فناوری و سوخت هسته‌ای روسیه همچنان پابرجاست. در مقابل، بخش‌های گاز و راه‌آهن همچنان تحت سلطه ساختارهایی قرار دارند که طی دو دهه گذشته شکل گرفته‌اند.
انحصار شرکت گازپروم ارمنستان بر زنجیره تأمین گاز و تداوم قرارداد بلندمدت بهره‌برداری از شبکه راه‌آهن توسط شرکت راه‌آهن قفقاز جنوبی، وابستگی ارمنستان به روسیه را در دو بخش حیاتی اقتصاد ملی این کشور حفظ کرده‌اند. این ترتیبات همچنان به مانند «وزنه‌های سنگین» مانع فاصله گرفتن اقتصادی ارمنستان از روسیه، به‌ویژه خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌شوند. [1].
طرح «چهارراه صلح» ارمنستان ابتکاری است که دولت نیکول پاشینیان با هدف رفع انسداد ارتباطات و مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، بازگشایی راه‌آهن، جاده‌ها و خطوط ارتباطی میان ارمنستان و کشورهای همسایه، به‌ویژه جمهوری آذربایجان و ترکیه، مطرح کرده است. این طرح بر اصول حاکمیت، صلاحیت قضایی، برابری و عمل متقابل کشورها استوار است و هدف آن تبدیل ارمنستان به حلقه اتصال شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه قفقاز جنوبی و فراتر از آن است. دکتر ولی کالِجی نویسنده و پژوهشگر مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
منبع: دنیای اقتصاد
