به گزارش جماران، ناصر عتباتی در حاشیه جلسه بررسی قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی درباره دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اشکالات و ایرادات مطرح‌شده گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی دقیق اشکالات و اختلاف‌نظر‌های موجود در محاسبه این خسارت و ارائه راهکاری منطبق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و با رعایت حقوق هر دو طرف دعواست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه افزود: در پی بازدید هفته گذشته رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی صلح و شورای حل اختلاف، موضوع کیفیت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مطرح و دستور تشکیل کارگروهی علمی و تخصصی برای بررسی ابعاد آن صادر شد.
عتباتی با اشاره به اینکه در این نشست قضات اجرای احکام، مدیران قضایی و کارشناسانی که به‌صورت مستقیم با پرونده‌های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سروکار دارند حضور داشتند، گفت: در این جلسه، مشکلات و ایراد‌هایی که در مرحله رسیدگی و به‌ویژه هنگام اجرای احکام و محاسبه خسارت‌ها بروز می‌کند، از منظر حقوقی، قضایی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی، نرخ تورم و شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی بر پرونده‌های مالی تصریح کرد: تغییرات اقتصادی در سال‌های گذشته، آثار قابل توجهی بر میزان مطالبات و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گذاشته است و این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های مالی که با بازداشت و زندانی شدن محکومان همراه می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. عتباتی با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق هر دو طرف دعوا گفت: در رسیدگی به این پرونده‌ها باید هم حقوق محکوم‌له و طلبکار و هم شرایط محکوم‌علیه و بدهکار مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌توان صرفاً با تکیه بر اعداد و ارقام تصمیم گرفت، بلکه شرایط اقتصادی جامعه، الزامات قانونی و وضعیت طرفین پرونده نیز باید بررسی شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه تخصصی افزود: معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز بررسی‌های کارشناسی خود را انجام داده و مقرر شده نتایج این بررسی‌ها در کنار دیدگاه‌های حقوقی و قضایی اعضای کارگروه جمع‌بندی و برای تصمیم‌گیری نهایی به رئیس قوه قضاییه و معاون اول ارائه شود.
عتباتی با اشاره به حضور قضات باسابقه اجرای احکام و کارشناسان حقوقی در این کارگروه، خواستار جمع‌بندی نتایج کارشناسی در چند محور مشخص و کاربردی شد و گفت: خروجی این جلسات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در سطح ملی و زمینه‌ساز ایجاد رویه‌ای روشن و یکسان در محاسبه محکومیت‌های مالی و خسارت‌های مرتبط باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تلاش می‌شود با جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی و ارائه نتایج بررسی‌ها به رئیس قوه قضاییه، موضوع به شکلی قاعده‌مند تعیین تکلیف شود؛
به‌گونه‌ای که هم حقوق محکوم‌له و خواهان پرونده حفظ شود و هم واقعیت‌های اقتصادی جامعه و شرایط محکوم‌علیه مورد توجه قرار گیرد. عتباتی ابراز امیدواری کرد نتایج این بررسی‌ها در شورای عالی قضایی مطرح و به تصمیمی ملی برای رفع اختلاف رویه‌ها و ایجاد رویه‌ای منسجم در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و جلوگیری از سرگردانی مردم در پرونده‌های مشابه منجر شود.
منبع: جماران
