میثم اکبری در تشریح ابعاد اجرای حکم قلع‌وقمع ساختمان سه‌طبقه غیرمجاز در روستای آری (ولیکن) اظهار کرد: رأی این پرونده در سال ۱۴۰۲ در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده بود و اقدام اخیر صرفاً در راستای اجرای حکم قطعی قضایی صورت گرفت. این بنا از نظر وسعت و هزینه‌های اجرایی، یکی از بزرگ‌ترین موارد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه بندپی محسوب می‌شود. وی افزود: مطابق سوابق پرونده، از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اخطار‌های متعددی برای توقف عملیات ساختمانی صادر شده بود، اما با وجود این تذکرات، ساخت‌وساز ادامه یافت و در نهایت پرونده به صدور حکم قطعی تخریب منجر شد.
قانون اجازه نمی‌دهد در چنین مواردی صرفاً با دریافت جریمه، تخلف و تعرض به اراضی ملی نادیده گرفته شود؛ چراکه این رویکرد می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد برخوردار از توان مالی را فراهم کند. اکبری با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع تخلفات تصریح کرد: از ابتدای مسئولیت، سیاست ما بر حفظ وضع موجود و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در همان مراحل اولیه بوده است. مطابق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی در موارد مشمول قانون می‌تواند بدون نیاز به حکم قضایی، رأساً برای جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی اقدام کند.
بنابراین، نباید اجازه داد یک تخلف در مراحل ابتدایی به ساختمانی چندطبقه و پرونده‌ای قضایی با هزینه‌های سنگین تبدیل شود. رئیس حوزه قضایی بندپی شرقی ادامه داد: در کنار برخورد با متخلفان، عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه نظارت و پیشگیری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز قصور یا ترک فعل احتمالی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. ملاک برخورد نیز ابعاد ساختمان، موقعیت اجتماعی یا توان مالی افراد نیست، بلکه قانونی یا غیرقانونی بودن ساخت‌وساز است.
وی درباره سرنوشت بنای تخریب‌شده نیز گفت: بخش‌های باقی‌مانده و ستون‌های ساختمان به‌زودی با تجهیزات سنگین تخریب و کل عرصه از نخاله‌های ساختمانی پاکسازی خواهد شد و سپس عملیات درختکاری و جنگل‌کاری در آن انجام می‌شود. اکبری در پایان با تأکید بر رعایت حقوق عمومی و حقوق اهالی خاطرنشان کرد: هدف ما تخریب بی‌ضابطه تمام سازه‌های موجود نیست؛ بلکه تعیین تکلیف هر مورد بر اساس سوابق و مستندات قانونی، جلوگیری از تخلفات جدید و صیانت از اراضی ملی است. اجازه نخواهیم داد افراد با اتکا به نفوذ، سفارش یا توان مالی، مقررات قانونی را دور بزنند.
رویکرد ما اجرای قانون بدون تبعیض و پیشگیری از تضییع حقوق مردم و سرمایه‌های آنان است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
