به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با انتقاد از رویه حاکم بر تسویه حساب خودروسازان با مراکز اسقاط، گفت: خودروسازان هزینه گواهی اسقاط را به‌صورت کاملا نقدی از مردم دریافت می‌کنند، اما در زمان پرداخت به مراکز اسقاط، روند کار را به شکل اعتباری و با ماه‌ها تاخیر پیش می‌برند.
سید امیر احمدی با تشریح چالش‌ها و رکود حاکم بر بخش نوسازی و اسقاط خودروها اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی امروز مراکز اسقاط و بازیافت، رویه‌ای است که در آن خودروسازان هنگام پیش‌فاکتور یا صدور فاکتور خودروی صفر کیلومتر، وجه مربوط به گواهی اسقاط را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند؛ اما هنگام استفاده از گواهی و تسویه با مراکز اسقاط، پرداخت را به شکل اعتباری و یا با چند ماه تاخیر انجام می‌دهند.
وی با طرح این پرسش که در کدام ماده از قانون ساماندهی صنعت خودرو یا آیین‌نامه اجرایی آن، فروش اعتباری گواهی اسقاط به این شکل پیش‌بینی شده، تصریح کرد: متاسفانه وجهی که از مردم به‌صورت نقد دریافت می‌شود، به‌موقع به مراکز اسقاط پرداخت نمی‌شود و این رویه عملا می‌تواند بار تامین مالی خودروسازان را به مراکز اسقاط منتقل کند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی نتیجه این وضعیت را کند شدن جریان مالی مراکز دانست و گفت: نتیجه این وضعیت، کاهش نقدینگی مراکز و ناتوانی آن‌ها در خرید خودروهای فرسوده از مردم است؛ چراکه وقتی مرکز اسقاط نقدینگی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند خودروی فرسوده را از مالک خریداری کرده که در نتیجه آن زنجیره اسقاط با خلل روبرو می‌شود.
احمدی با اشاره به ورود نهادهای نظارتی به تخلفات این حوزه خاطرنشان کرد: اخیرا سردار مولوی، بازرس ویژه رئیس‌جمهور، به بحث رکود اسقاط خودروهای فرسوده و تخلفات صورت گرفته توسط نهادهای مجری اسقاط کشور ورود کرده، که از جمله این تخلفات می‌توان به عدم اعلام افزایش قیمت گواهی اسقاط، ایجاد زمینه فروش نقدی ۱.۵ درصد بابت شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل و مسدودسازی گواهی‌های اسقاط تولیدشده توسط مراکز برای ایجاد فشار به آن‌ها و فروش گواهی‌های تولیدی به قیمت قبل اشاره کرد که این مسائل نیازمند پیگیری و برخورد جدی است.
منبع: شبکه شرق
