اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان نشست خبری پاریس مبنی بر اینکه «ما برای آمریکا کار می‌کنیم، نه نظم جهانی»، بار دیگر یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های ساختاری در سیاست خارجی معاصر را در کانون توجه جهانی قرار داده است. این موضع‌گیری که به صورت رسمی در پایگاه وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است، چارچوب فکری دولت واشنگتن را با صراحت تمام ترسیم می‌کند؛ چارچوبی که در آن منافع ملی تعریف‌شده توسط کاخ سفید، به‌عنوان تنها معیار مشروعیت و تصمیم‌گیری معرفی می‌شود و تعهد‌های چندجانبه و قواعد نظم جهانی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند.
تحلیلگران روابط بین‌الملل در شورای روابط خارجی آمریکا (Council on Foreign Relations) معتقدند که این رویکرد، تداوم و تشدید یک سنت دیرینه از «استثناگرایی آمریکایی» در سیاست خارجی آمریکا است. براساس تحلیل‌های منتشرشده در این اندیشکده، واشنگتن همواره میان تلاش‌ها برای ایجاد نهاد‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم و امتناع از پذیرش محدودیت‌های حقوقی این نهاد‌ها بر حاکمیت ملی خود در نوسان بوده است.
این دوگانگی باعث شده تا هر زمان که قواعد حقوق بین‌الملل با اهداف راهبردی یا اقتصادی آمریکا در تضاد قرار گیرند، سازوکار‌های چندجانبه به‌عنوان مانعی بر سر راه امنیت ملی تلقی و کنار گذاشته شوند. از منظر حقوقی، کارشناسان موسسه چتم هاوس در انگلیس اشاره می‌کنند که بی‌اعتنایی نظام‌مند به سازوکار‌های بین‌المللی، پایه‌های نظم مبتنی بر قاعده را که خود آمریکا گا‌ها در طراحی آن نقش محوری داشت، تضعیف می‌کند.
در گزارش‌های پژوهشی این اندیشکده آمده است که وقتی یک قدرت بزرگ به صورت گزینشی با معاهده‌ها برخورد می‌کند و نهاد‌های قضایی و نظارتی جهانی را فاقد صلاحیت برای بررسی اقدام‌های خود می‌داند، عملا به سایر بازیگران بین‌المللی نیز این پیام را مخابره می‌کند که حقوق بین‌الملل تنها ابزاری در دست قدرت‌هاست و نه یک چارچوب الزام‌آور برای همه دولت‌ها. استثناگرایی آمریکایی و طرد نظام‌مند نهاد‌های قضایی بین‌المللی یکی از بارزترین نمونه‌های تقابل آشکار واشنگتن با نهاد‌های قضایی بین‌المللی، در قبال دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) رخ داده است.
دولت آمریکا نه‌تنها از عضویت در اساسنامه رم خودداری کرده، بلکه در مقاطع مختلف با وضع تحریم‌های مالی و محدودیت‌های ویزا علیه قاضی‌ها، دادستان‌ها و کارکنان این دادگاه، تلاش کرده است مانع از تحقیق درباره جنایت‌های جنگی نظامیان آمریکایی یا متحدان آن در مناطقی مانند افغانستان و خاورمیانه شود. این اقدام‌ها به‌عنوان مداخله مستقیم در استقلال قضایی یک نهاد بین‌المللی مورد انتقاد گسترده حقوقدانان قرار گرفته است.
در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های سالانه خود مستند کرده است که تقابل واشنگتن با دیوان کیفری بین‌المللی و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای ایجاد مصونیت از مجازات است. این نهاد حقوق بشری تاکید می‌کند که دولت آمریکا با رد صلاحیت این دادگاه‌ها در پرونده‌های مرتبط با نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، عملا مسیر دسترسی قربانیان درگیری‌های مسلحانه را به عدالت مسدود کرده و استاندارد‌های دوگانه‌ای را در قبال پاسخگویی دولت‌ها ایجاد کرده است.
علاوه بر نهاد‌های قضایی، رویکرد واشنگتن در قبال نهاد‌های تخصصی سازمان ملل نیز همواره با تنش و خروج‌های یک‌جانبه همراه بوده است. رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌های تحلیلی خود به سابقه خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، یونسکو و همچنین توافق‌نامه‌های کلیدی مانند پیمان اقلیمی پاریس پرداخته است. مقام‌های آمریکایی در توجیه این تصمیم‌ها بار‌ها این نهاد‌ها را به سوگیری ضدآمریکایی یا ناکامی در تامین منافع آمریکا متهم کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده نگاه ابزاری به سازمان‌های بین‌المللی به جای پذیرش مسئولیت‌های جمعی جهانی است. حکمرانی یک‌جانبه؛
از تضعیف معاهدات تسلیحاتی تا نقض حقوق بشر در حوزه کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی نیز این الگوی رفتار یک‌جانبه به وضوح قابل مشاهده است. براساس گزارش‌های موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، خروج آمریکا از معاهده‌های بنیادین کنترل تسلیحات، از جمله پیمان نیرو‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) و پیمان آسمان‌های باز، ضربه سنگینی به معماری امنیت جهانی وارد کرد.
پژوهشگران این مرکز تاکید دارند که کنار گذاشتن این توافق‌نامه‌ها بدون جایگزین کردن سازوکار‌های نظارتی جدید، خطر آغاز یک مسابقه تسلیحاتی تازه را افزایش داده و ثبات راهبردی را در سطح جهانی به مخاطره انداخته است. در زمینه حقوق بشردوستانه و قوانین جنگ، گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بهره‌گیری گسترده آمریکا از فناوری‌های نوین جنگی، ازجمله سامانه‌های هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی، با چالش‌های جدی حقوقی مواجه بوده است.
نهاد‌های حقوق بشری در تحقیقات میدانی خود بار‌ها مستند کرده‌اند که انجام حمله‌های خارج از مناطق اعلام‌شده جنگی و بدون شفافیت و پاسخگویی کافی، به تلفات گسترده غیرنظامیان منجر شده و اصول بنیادین کنوانسیون‌های ژنو، به ویژه اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، را نقض کرده است. از سوی دیگر، استفاده گسترده از تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و فراسرزمینی، یکی دیگر از محور‌هایی است که منتقدان آن را نقض صریح قوانین بین‌المللی می‌دانند.
بیشتر بخوانید: ائتلاف بین‌المللی وکلا و ناظران حقوق بشر خواستار صدور حکم جلب ترامپ شد رئیس دیوان کیفری بین‌المللی: تحریم‌های آمریکا فعالیت لاهه را متوقف نخواهد کرد
براساس گزارش‌های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، گزارشگران ویژه این نهاد بار‌ها هشدار داده‌اند که تحریم‌های یک‌جانبه اعمال‌شده توسط واشنگتن علیه کشور‌های مختلف، فراتر از اهداف سیاسی، به صورت مستقیم حقوق بنیادین شهروندان عادی، از جمله حق دسترسی به غذا، دارو و خدمات بهداشتی را نقض می‌کند و با اصول منشور ملل متحد در تضاد است. همچنین در عرصه تجارت جهانی، نشریه اکونومیست در تحلیل‌های خود به ناکارآمد شدن سازوکار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی (WTO) از سوی آمریکا اشاره کرده است.
واشنگتن با جلوگیری از انتصاب قاضی‌های جدید در رکن استیناف این سازمان، عملا عالی‌ترین مرجع داوری تجاری جهان را از کار انداخت تا بتواند بدون محدودیت‌های حقوقی بین‌المللی، تعرفه‌های گمرکی یک‌جانبه و سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود را تحت عنوان امنیت ملی اعمال کند. فرسایش اعتبار جهانی؛
بهای سنگین جایگزینی قانون با قدرت اندیشکده بروکینگز در ارزیابی پیامد‌های بلندمدت این سیاست‌ها تاکید می‌کند که اصرار بر اولویت مطلق منافع ملی بر قواعد بین‌المللی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت دست واشنگتن را برای اقدام‌های یک‌جانبه باز بگذارد، اما در بلندمدت به فرسایش اعتبار اخلاقی و قدرت نرم آمریکا منجر می‌شود. از دیدگاه تحلیلگران این مرکز، جهانی که در آن قدرت جایگزین قانون شود، نه‌تنها برای کشور‌های کوچک‌تر، بلکه در نهایت برای امنیت و ثبات خود قدرت‌های بزرگ نیز بسیار پرهزینه‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد بود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
