وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مستندسازی اماکن ورزشی گفت: صدور سند مالکیت مجموعه ورزشی آزادی از اقدامات مهمی بود که با همکاری دستگاه‌های مسئول به نتیجه رسید. به گزارش خبرنگار جماران، احمد دنیامالی طی سخنانی در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به تجربه حضور خود در مجلس شورای اسلامی و مدیریت شهری، گفت: قوانین می‌توانند نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده داشته باشند، اما نحوه اجرای آنها نیز اهمیت زیادی دارد.
تصمیمات دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با مالکیت و تعیین حریم اراضی، باید با دقت اتخاذ شود تا ضمن حفظ منافع عمومی، حقوق مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به تجربه تعیین حریم تالاب انزلی افزود: در مقطعی، تغییر محدوده‌های تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست موجب شد چند هزار هکتار به حریم پیشین اضافه شود. این تصمیم برای شماری از کشاورزانی که سال‌ها در اراضی خود فعالیت می‌کردند، مشکلات حقوقی و قضایی ایجاد کرد و نشان داد اجرای قوانین مرتبط با اراضی تا چه اندازه بر زندگی مردم تأثیرگذار است.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمات حقوقی گفت: هدف از اجرای قوانین باید حفظ حقوق عمومی در کنار رعایت حقوق قانونی اشخاص باشد. به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی باید هنگام تعیین محدوده‌ها و اتخاذ تصمیمات مرتبط با مالکیت، آثار این تصمیمات بر زندگی و معیشت مردم را نیز در نظر بگیرند. وی در ادامه با اشاره به تجربه فعالیت خود در شهرداری تهران اظهار داشت: در گذشته ادعاهای متعددی درباره مالکیت برخی اراضی عمومی، بوستان‌ها و محدوده‌های شهری مطرح می‌شد.
در مواردی نیز مشخص نبودن تفاوت میان مالکیت و حق بهره‌برداری، زمینه اختلافات حقوقی میان اشخاص و دستگاه‌ها را فراهم کرده بود. اجرای دقیق قانون و مستندسازی اموال می‌تواند از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کند. پیگیری مستندسازی اماکن ورزشی کشور دنیامالی با اشاره به وضعیت اماکن ورزشی کشور گفت: در مجموع حدود ۹۸ تا ۱۰۰ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد که نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۰۰ مورد متعلق به وزارت ورزش و جوانان است و سایر اماکن در اختیار بخش خصوصی، مدیریت شهری، نیروهای مسلح و دیگر مجموعه‌ها قرار دارد.
در بررسی‌های اولیه مشخص شد از میان اماکن متعلق به این وزارتخانه، تنها حدود هزار مورد دارای سند مالکیت بوده‌اند. به همین دلیل، پیگیری وضعیت حقوقی و مستندسازی املاک وزارت ورزش و جوانان از ابتدای دوره مدیریتی جدید مورد توجه جدی قرار گرفت. وی با اشاره به اهمیت ثبت رسمی مالکیت اموال دولتی اظهار داشت: در بررسی وضعیت برخی اراضی و اماکن ورزشی با مواردی از جعل اسناد، ادعاهای مالکیت و انتقال املاک به اشخاص مواجه شدیم. این مسائل نشان می‌دهد که مستندسازی اموال و صدور اسناد رسمی تا چه اندازه در جلوگیری از اختلافات و حفاظت از دارایی‌های عمومی اهمیت دارد.
وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، صدور سند مالکیت مجموعه ورزشی آزادی بود که با تلاش رئیس سازمان ثبت و همکاران این مجموعه به سرانجام رسید. این مجموعه به دلیل گستردگی اراضی و مسائل مالکیتی مربوط به محدوده دهکده المپیک و شهرک المپیک، با موضوعات حقوقی پیچیده‌ای مواجه بود.
وی همچنین از همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر دستگاه‌های مرتبط در پیگیری مسائل حقوقی و ملکی وزارت ورزش و جوانان قدردانی کرد و افزود: تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند به حل اختلافات موجود و تسریع تعیین تکلیف املاک کمک کند. دنیامالی در پایان با قدردانی از نقش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: تجربه مدیریتی حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری و همکاری مجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حل مسائل حقوقی دستگاه‌ها مؤثر بوده است.
امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روند مستندسازی املاک دولتی سرعت بیشتری بگیرد و شاهد نتایج مطلوب‌تری در صیانت از اموال عمومی باشیم.
منبع: جماران
