در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، چهاردهمین جلسه ستاد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیران و معاونان بانک‌های استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم، نوسانات ارزی و کاهش حضور گردشگران در مناطق تفریحی و گردشگری، از کاهش درآمد و بروز مشکلات مالی برای برخی واحد‌های فعال این حوزه سخن گفت.
مدیران واحد‌های اقتصادی و گردشگری نیز در ادامه با تشریح موانع و مشکلات خود، خواستار حمایت و مساعدت دستگاه‌های مسئول و فراهم شدن زمینه لازم برای تداوم فعالیت، احیا و جلوگیری از تعطیلی مجموعه‌های تحت مدیریت خود شدند. همچنین مدیران و نمایندگان شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره راهکار‌های قانونی و اجرایی رفع مشکلات مطرح کردند.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در این جلسه با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نباید صرفاً در حد بیان توصیه‌ها و برگزاری جلسات باقی بماند، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان باید با درک شرایط اقتصادی و مشکلات فعالان بخش تولید و گردشگری، از تمام ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود برای رفع موانع موجود استفاده کنند.
وی افزود: صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، از موضوعات مهم در حوزه حقوق عامه و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در این مسیر هیچ دستگاهی نباید با ترک فعل، موازی‌کاری یا تصمیمات غیرکارشناسی، بر مشکلات فعالان اقتصادی بیفزاید.
دادستان مرکز استان با تأکید بر ضرورت تعامل مسئولانه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک‌ها ضمن بررسی دقیق وضعیت هر واحد، راهکار‌های قانونی و عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات، بازپرداخت تسهیلات، مساعدت‌های قابل اعمال در چارچوب مقررات و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های دارای ظرفیت تولید و اشتغال را بررسی کنند. حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی بانک‌ها و تعهدات تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه باید میان صیانت از حقوق اشخاص، وصول مطالبات و حفظ چرخه تولید و اشتغال، تعادل قانونی و منطقی برقرار شود.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات این ستاد باید دارای متولی مشخص، زمان‌بندی اجرایی و قابلیت ارزیابی باشد و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند اقدامات خود را در مهلت مقرر انجام داده و نتیجه را اعلام کنند؛ چراکه ملاک ارزیابی عملکرد، حل واقعی مشکلات و حصول نتیجه در میدان عمل است، نه صرفاً ارائه گزارش و اعلام آمادگی. در پایان این نشست، پس از بررسی کارشناسی مشکلات مطرح‌شده و تبادل نظر میان اعضا، تصمیمات و تکالیفی در راستای رفع موانع بانکی و اجرایی، حمایت از تداوم فعالیت واحد‌های گردشگری و تعیین تکلیف مشکلات گلخانه تولید گل رز اتخاذ شد.
دادستان مرکز استان نیز بر استمرار نظارت و پیگیری اجرای مصوبات تأکید کرد و حمایت از تولید، حفظ اشتغال و صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های رویکرد دستگاه قضایی استان در چارچوب قوانین و مقررات دانست. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
