حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد پاسخ حقوقی به اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس داد و گفت: اظهارات جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در نشست ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حملات موشکی و پهپادی منتسب به جمهوری اسلامی ایران، ضرورت توجه به یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را آشکار می‌کند: ارزیابی مسئولیت دولت‌ها در مخاصمات مسلحانه بدون بررسی منشأ جنگ، ترتیب زمانی اقدامات نظامی، مبانی توسل به زور و رفتار تمامی طرف‌های درگیر کامل نیست.
برخی کشور‌های منطقه‌ای که با در اختیار گذاشتن خاک، امکانات و ظرفیت‌های خود زمینه استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجاوز نظامی به ایران را فراهم کردند، نمی‌توانند بدون پاسخ‌گویی درباره نقش و مسئولیت خود، صرفاً به پیامد‌های دفاع ایران اعتراض کنند؛ چراکه هرگونه مساعدت به ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی، می‌تواند بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل موجب مسئولیت دولت‌های مشارکت‌کننده شود. ادعای شلیک بیش از هفت هزار موشک و پهپاد، به‌تنهایی جایگزین اسناد فنی، ادله انتساب و بررسی حقوقی ماهیت اهداف نمی‌شود.
پرسش اساسی این است که چرا روایت جنگ از پیامد‌های آن آغاز می‌شود، اما عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حمله به مراکز مسکونی و آموزشی، ترور مقامات و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور نادیده گرفته می‌شود؟ نمی‌توان از خسارت به فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی کشور‌های منطقه سخن گفت، اما از مدرسه شجره طیبه میناب، مجموعه ورزشی لامرد، مناطق مسکونی تبریز، مجتمع پاسارگاد، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و میراث فرهنگی ایران عبور کرد. ۱.
آمریکا و اسرائیل آغاز عملیات نظامی علیه ایران را رسماً اعلام کرده‌اند در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای علیه ایران آغاز کرد و ایالات متحده نیز در ۲۲ ژوئن همان سال به حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پیوست. بنیامین نتانیاهو در بیانیه رسمی ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، هدف قراردادن دانشمندان هسته‌ای و مراکز نطنز، اصفهان، اراک و فردو را اعلام کرد. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نیز عملیات مشترک نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در بیانیه رسمی همان روز، آغاز عملیات مشترک و حمله به محل استقرار رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
کاخ سفید نیز اول مارس ۲۰۲۶ صدور دستور عملیات موسوم به «خشم حماسی» از سوی رئیس‌جمهور آمریکا را تأیید کرد. این اسناد نشان می‌دهند که اصل آغاز عملیات و مشارکت دولت‌های مربوط، در مواضع رسمی خود آنها ثبت شده است. البته اعلام انجام عملیات به‌تنهایی جایگزین بررسی حقوقی هر حمله و احراز مسئولیت کیفری اشخاص نیست، اما در انتساب اصل عملیات ارزش اثباتی دارد. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع کرده است. ادعای پیشگیری از تهدید یا تأمین منافع امنیتی، به‌تنهایی مجوز آغاز جنگ نیست.
در فقدان مجوز شورای امنیت، مشروعیت توسل به زور باید با رعایت شرایط دفاع مشروع، از جمله وقوع حمله مسلحانه، ضرورت و تناسب بررسی شود. ۲. ترور مقامات عالی؛ مسئولیت حقوقی فراتر از تبلیغات جنگی در حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، و شماری از مسئولان و فرماندهان عالی کشور به شهادت رسیدند. نتانیاهو نیز در بیانیه رسمی خود به تخریب محل استقرار رهبر ایران و عملیات علیه مقامات و فرماندهان ایرانی اشاره کرد. در حقوق بین‌الملل، جایگاه سیاسی، علمی یا اداری افراد به‌تنهایی مجوز هدف قراردادن آنها نیست.
وضعیت حقوقی هر فرد، ماهیت مشارکت او در مخاصمه و شرایط حمله باید بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه بررسی شود. بنابراین، اسناد مربوط به طراحی، صدور دستور، انتخاب هدف و اجرای حملات باید حفظ و در مراجع صالح بررسی شوند. ۳. میناب و لامرد؛ اسناد سازمان ملل و ضرورت پاسخ‌گویی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی درباره حملات به غیرنظامیان ایرانی، گزارش شماره A/HRC/۶۳/۶۱ هیئت مستقل حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورخ سپتامبر ۲۰۲۶، است. این گزارش در بند‌های ۸۰ تا ۹۸ به حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب پرداخته است.
هیئت حقیقت‌یاب با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، بقایای تسلیحات و شواهد کارشناسی، حمله را به نیرو‌های آمریکا منتسب دانست. بر اساس اطلاعات مورد استناد این هیئت، ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، جان باختند. در بند‌های ۱۲۴ تا ۱۲۶ گزارش، نقض تعهدات آمریکا در تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و رعایت احتیاطات لازم بررسی شده و هیئت با معیار «دلایل معقول برای باور»، حمله را واجد عناصر جنایت جنگیِ هدف قراردادن یک شیء غیرنظامی دانسته است.
در خصوص حمله به مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید حاج خلیل نعیمی در لامرد نیز استفاده از موشک Precision Strike Missile و آثار انفجار و پراکندگی قطعات بررسی شده است. بر اساس گزارش‌های مقامات محلی منعکس‌شده در سند سازمان ملل، ۲۲ نفر در این حادثه جان باختند. هیئت حقیقت‌یاب در بند‌های ۱۲۷ و ۱۲۸، حمله را از منظر ممنوعیت حملات غیرتمایزگذار بررسی و مبنای معقولی برای احراز جنایت جنگی یافته است. این یافته‌ها مبنایی مستقل برای مطالبه تحقیقات قضایی و پاسخ‌گویی فراهم می‌کنند.
پرسش از مسئولان شورای همکاری خلیج فارس این است که چرا در کنار طرح ادعا‌های مربوط به حملات علیه کشور‌های منطقه، به نتایج رسمی تحقیقات سازمان ملل درباره کودکان میناب و قربانیان لامرد توجه متناسب نمی‌شود؟ ۴. مجتمع پاسارگاد، تبریز و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، حمله به محدوده مجتمع خدماتی و گردشگری پاسارگاد در محور قزوین–زنجان، به کشته و زخمی‌شدن شهروندان و تخریب تأسیسات انجامید. بر اساس اعلام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان، در حملات آن روز به دو نقطه از این محور، ۱۷ نفر جان باختند و ۱۲ نفر مجروح شدند.
همچنین حدود ۴۰ درصد مجتمع خدماتی پاسارگاد تخریب شد. در آذربایجان شرقی نیز اداره‌کل مدیریت بحران استانداری از حمله به یک ساختمان مسکونی در منطقه زعفرانیه تبریز و کشته‌شدن سه نفر و مجروح‌شدن چهار نفر خبر داد. در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ نیز حمله به منطقه‌ای در جنوب‌غربی تبریز و تلفات ناشی از آن گزارش شد. آسیب به مسیر‌های جاده‌ای و ریلی، از جمله خطوط ارتباطی در آذربایجان شرقی و البرز، نیز در مستندات منتشرشده از مخاصمه ثبت شده است. حمایت از مراکز مسکونی، مجتمع‌های خدماتی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تابع اصول تمایز، تناسب و احتیاطات در حمله است.
اهمیت اقتصادی یک تأسیسات یا قابلیت استفاده عمومی آن، به‌تنهایی موجب سلب حمایت قانونی از آن نمی‌شود. ۵. بیمارستان‌ها و مراکز امدادی؛ حمایت ویژه حقوق بشردوستانه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، حمایت ویژه‌ای از مجروحان، بیماران، کارکنان درمانی، واحد‌های پزشکی و وسایل حمل‌ونقل پزشکی مقرر کرده‌اند.
سازمان جهانی بهداشت در گزارش‌های رسمی آوریل ۲۰۲۶، علاوه بر حملات راستی‌آزمایی‌شده علیه خدمات سلامت، اطلاعات وزارت بهداشت ایران درباره آسیب به ۴۹ بیمارستان، ۲۲۶ مرکز بهداشتی و درمانی، ۵۵ پایگاه فوریت‌های پیش‌بیمارستانی و ۴۱ آمبولانس را منعکس کرده است. گزارش‌ها همچنین از آسیب به مراکزی مانند انستیتو پاستور ایران، بیمارستان روان‌پزشکی دلارام سینا و تأسیسات تولید و توزیع دارو حکایت دارند. جمعیت هلال احمر نیز خسارات واردشده به پایگاه‌های امدادی، آمبولانس‌ها و بالگرد‌های امدادی را گزارش کرده است.
حمایت از مراکز درمانی با ادعای ضرورت نظامی به‌صورت خودکار ساقط نمی‌شود. تخریب این مراکز علاوه بر خسارات اولیه، موجب محرومیت بیماران از خدمات ضروری، اختلال در تأمین دارو و افزایش خطر مرگ‌ومیر می‌شود. ۶. میراث فرهنگی؛ بخشی از خسارات جنگ آسیب به میراث فرهنگی ایران نیز از آثار مخاصمه اخیر است. یونسکو آسیب به مجموعه جهانی کاخ گلستان تهران و مجموعه تاریخی چهل‌ستون اصفهان را ثبت کرده و در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ برای اقدامات اضطراری حفاظت و مستندسازی این آثار، کمک‌های بین‌المللی تصویب کرده است.
کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمه مسلحانه، از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی این حوزه است. آسیب به آثار تاریخی و فرهنگی باید در پرونده جامع خسارات جنگ ثبت و مبنای بررسی مسئولیت و مطالبه جبران خسارت قرار گیرد. ۷. تأسیسات هسته‌ای؛ اختلاف فنی مجوز توسل به زور نیست ایران از اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دارای موافقت‌نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در حملات ژوئن ۲۰۲۵، تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان هدف عملیات نظامی قرار گرفتند و آژانس نیز وقوع حملات و پیامد‌های آن بر ایمنی و فعالیت‌های راستی‌آزمایی را ثبت کرد.
ماده چهارم NPT حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را در چارچوب تعهدات مقرر به رسمیت می‌شناسد. اختلاف بر سر تعهدات پادمانی، جایگزین شرایط قانونی توسل به زور در منشور ملل متحد نیست. همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای باید با توجه ویژه به خطرات پرتوی، پیامد‌های زیست‌محیطی و سلامت عمومی بررسی شود. ۸. تهدید‌های ترامپ علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران در دوم آوریل ۲۰۲۶، دونالد ترامپ از تخریب پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران به‌عنوان اهداف بعدی عملیات نظامی سخن گفت. در اظهارات دیگری نیز تهدید به تخریب پل‌ها، تأسیسات تولید برق و آب‌شیرین‌کن‌های ایران مطرح شد.
در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل از نابودکردن جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. ماده ۲ بند ۴ منشور، تهدید به توسل به زور را نیز ممنوع کرده است. نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، ارتباط میان مشروعیت تهدید و مشروعیت استفاده موردنظر از زور را تبیین می‌کند. بنابراین، تهدید‌های علنی علیه موجودیت سیاسی یک دولت عضو سازمان ملل و زیرساخت‌های حیاتی آن باید از منظر حقوق بین‌الملل بررسی شوند. ۹.
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها اصل عدم مداخله از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در پیامی علنی معترضان ایرانی را به تصرف نهاد‌ها فراخواند و از رسیدن کمک سخن گفت. این اظهارات در گزارش رسمی سرویس پژوهشی کنگره آمریکا نیز ثبت شده است. چنین مواضعی، همراه با تهدید‌های نظامی علیه ایران، از منظر ممنوعیت مداخله قهرآمیز و تهدید به زور نیازمند بررسی است. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶، از مبانی مهم قضایی در تبیین ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌هاست. ۱۰.
شورای امنیت و ضرورت پایان‌دادن به پاسخ‌گویی گزینشی مطابق مواد ۱، ۲۴ و ۳۹ منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با تهدید علیه صلح از مسئولیت‌های اصلی شورای امنیت است. شورای امنیت در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ قطعنامه ۲۸۱۷ را درباره حملات منتسب به ایران علیه کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و اردن تصویب کرد. این قطعنامه موضع صریحی علیه ایران اتخاذ کرده، اما رسیدگی جامع به حملات آغازین آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تعیین مسئولیت آنها را در بر نمی‌گیرد. صدور قطعنامه درباره اقدامات منتسب به یک طرف، وظیفه بررسی سایر رفتار‌های مغایر منشور را منتفی نمی‌کند.
همچنین محکومیت سیاسی و دیپلماتیک جایگزین اقدامات مؤثر برای حمایت از غیرنظامیان، پیشگیری از تکرار حملات و جبران خسارات نیست. دبیرکل سازمان ملل متحد در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد. وی همچنین بر اساس ماده ۹۹ منشور می‌تواند موضوعات تهدیدکننده صلح را به شورای امنیت ارجاع دهد. در مقابل، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مقام یک سازمان منطقه‌ای است و اظهارات وی، صرف‌نظر از جایگاه سیاسی آن سازمان، اعتبار حکم قضایی یا گزارش مستقل حقیقت‌یاب ندارد. هیچ نهاد منطقه‌ای نباید روایت گزینشی از مخاصمه را جایگزین رسیدگی جامع حقوقی کند.
۱۱. دفاع مشروع؛ حقی برابر برای همه دولت‌ها ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. این حق مختص قدرت‌های بزرگ یا اعضای ائتلاف‌های نظامی نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان دولت مستقل و عضو سازمان ملل، از حقوق مقرر در منشور برای صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت خود برخوردار است. اعمال این حق باید مطابق قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و با رعایت ضرورت و تناسب انجام شود. نوع سامانه تسلیحاتی به‌تنهایی معیار مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به زور نیست.
همان‌گونه که استفاده از موشک و پهپاد باید بررسی شود، استفاده از بمب‌افکن‌های B-۲ و B-۵۲، جنگنده‌ها، ناو‌ها و مهمات هدایت‌شونده نیز باید بر اساس همان قواعد ارزیابی شود. هیچ دولتی نمی‌تواند برای تسلیحات و عملیات نظامی خود معیاری متفاوت از معیار مورد مطالبه برای دیگران تعیین کند. ۱۲. مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت بر اساس طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها در سال ۲۰۰۱، هر فعل منتسب به دولت که ناقض تعهد بین‌المللی آن باشد، مسئولیت حقوقی به دنبال دارد. مواد ۳۰ و ۳۱ این سند، توقف عمل متخلفانه و جبران کامل خسارت را پیش‌بینی کرده‌اند.
ماده ۱۶ نیز شرایط مسئولیت دولت در صورت کمک یا مساعدت به ارتکاب عمل متخلفانه دولت دیگر را بیان می‌کند. در خصوص حملات علیه ایران، مسئولیت هر دولت باید بر اساس رفتار منتسب به آن، میزان مشارکت و سایر عناصر حقوقی بررسی شود. پرونده خسارات ایران باید آثار حملات بر جان شهروندان، سلامت عمومی، واحد‌های مسکونی، مراکز آموزشی، شبکه حمل‌ونقل، دارایی‌های عمومی و خصوصی، محیط زیست، میراث فرهنگی و فعالیت اقتصادی را در بر گیرد.
گزارش بشردوستانه سازمان ملل با وضعیت ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، بیش از ۳۴۰۰ کشته غیرنظامی، بیش از ۳۳ هزار مجروح و آسیب به ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی را در جریان مخاصمه ثبت کرده است. حقوق خانواده‌های قربانیان میناب و لامرد، آسیب‌دیدگان تبریز و پاسارگاد، صاحبان خانه‌ها و کسب‌وکار‌های تخریب‌شده و بیماران محروم از خدمات درمانی، موضوع مصالحه تبلیغاتی یا نادیده‌گرفتن سیاسی نیست. مطالبه مسئولیت و جبران خسارت، حقی قانونی و مستقل از ملاحظات سیاسی است.
عدالت بین‌المللی را نمی‌توان به سود صاحبان قدرت تعریف کرد آنچه اعتبار نظام حقوق بین‌الملل را به آزمون می‌گذارد، فاصله میان قواعد مصوب و نحوه اجرای آنهاست. اگر ممنوعیت توسل به زور، حمایت از غیرنظامیان، اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی و مسئولیت جبران خسارت، قواعدی جهانی‌اند، اجرای آنها نیز باید بدون تبعیض باشد. اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، بدون پرداختن به آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل و خسارات واردشده به مردم ایران، تصویری ناقص از واقعیت حقوقی مخاصمه ارائه می‌دهد.
امنیت پایدار خلیج فارس از مسیر نادیده‌گرفتن حقوق هیچ‌یک از ملت‌های منطقه تأمین نمی‌شود. احترام به حاکمیت دولت‌ها، حسن همجواری، پرهیز از تهدید و توسل غیرقانونی به زور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات باید مبنای روابط منطقه‌ای قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران از حقوق مقرر در منشور ملل متحد برای صیانت از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت مردم خود برخوردار است و پیگیری مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی و مطالبه جبران خسارت قربانیان، حقی قانونی است. صلح بدون عدالت پایدار نمی‌ماند؛
عدالت بدون اجرای برابر قانون معنا ندارد و قانون بین‌المللی بدون پاسخ‌گویی صاحبان قدرت، اعتبار و کارآمدی خود را از دست می‌دهد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
