رئیس شورای عالی استانها با انتقاد از اظهارات معاون رئیسجمهور درباره مدیریت مصرف سوخت، خواستار تمرکز دولت بر مقابله با قاچاق سوخت و تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی شد و همچنین نسبت به برخوردهای سلیقهای در بررسی مصوبات شوراها در کمیتههای انطباق هشدار داد.
به گزارش خبرآنلاین از خراسان، موسیالرضا حاجیبگلو در نطق پیش از دستور یکصد و نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیسجمهور، سقاب اصفهانی، درباره مدیریت مصرف سوخت و توصیه به مردم برای برنامهریزی سفرهای خود، اظهار کرد: این اظهارات با واکنش و گلایهمندی بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور همراه شده است و انتظار میرود مسئولان در بیان مطالب مرتبط با زندگی مردم، سنجیدهتر و با تأمل بیشتری سخن بگویند.
او با بیان اینکه مردم ایران از آغاز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شرایط کشور و قرارگرفتن در موقعیت جنگ اقتصادی را بهخوبی درک کردهاند، افزود: شهروندان با وجود همه دشواریها و مشکلاتی که شرایط خاص کشور برای زندگی روزمره آنان ایجاد کرده، همراهی و مسئولیتپذیری خود را نشان دادهاند و در بسیاری از موارد، شناخت و درک مردم از شرایط موجود حتی از برخی مسئولان نیز بیشتر بوده است.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به محدودیتهای مقطعی توزیع بنزین در جریان جنگ رمضان تصریح کرد: در آن مقطع، میزان توزیع بنزین برای هر خودرو در برخی شرایط به ۱۰ تا ۲۰ لیتر محدود شده بود، اما شاهد صفهای طولانی و ازدحام گسترده در جایگاههای سوخت سراسر کشور نبودیم؛ چراکه مردم شرایط را درک کردند و بدون ایجاد تنش، محدودیتها را پذیرفتند.
حاجیبگلو ادامه داد: مردم خودشان بهخوبی میدانند در شرایط جنگ اقتصادی چگونه برنامهریزی و رفتار کنند، به شرط آنکه تصمیمات و اظهارات مسئولان این مسیر را دشوارتر نکند. هر تصمیم و نوع مواجهه با افکار عمومی، پیامدهای اجتماعی دارد و اگر با تدبیر و درک شرایط مردم همراه نباشد، میتواند زمینهساز نارضایتی و تنشهایی شود که مسئولیت آن متوجه تصمیمگیران خواهد بود.
او با انتقاد از نبود اقدامات ملموس در حوزه ساماندهی سوخت خاطرنشان کرد: موضوع قاچاق سوخت مسئلهای روشن و شناختهشده است و اگر اراده و توان مدیریتی وجود دارد، ابتدا باید با این پدیده مقابله و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود؛ نمیتوان بدون اصلاح ساختارها و فراهمکردن زیرساختهای لازم، تمام بار مدیریت مصرف را بر دوش مردم گذاشت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر اینکه مطالبه کاهش مصرف باید با فراهمکردن استانداردهای لازم همراه باشد، گفت: مردم باید به خودروهای باکیفیت، کممصرف و متناسب با توان اقتصادی خود دسترسی داشته باشند، ناوگان حملونقل عمومی کارآمد باشد و زیرساختهای شهری و جادهای نیز از استانداردهای لازم برخوردار باشند؛ چراکه یکطرفه سخن گفتن و صرفاً مطالبهکردن از مردم، گرهی از مشکلات موجود باز نخواهد کرد.
حاجیبگلو، ادبیات بهکاررفته از سوی معاون رئیسجمهور در شرایط حساس کنونی را زیبنده دولت ندانست و افزود: همواره تأکیدات امام شهید و امام حاضر به مسئولان این بوده است که در گفتار و رفتار خود مراقبت کنند، وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند و از بیان مطالبی که میتواند به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب بزند، بپرهیزند.
او با اشاره به ظرفیت شهرداریها در حوزه حملونقل عمومی اظهار کرد: امروز حدود ۲۵۰ هزار دستگاه تاکسی و هزاران دستگاه اتوبوس در این بخش فعال هستند و اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش مصرف سوخت است، میتواند با واگذاری اختیارات لازم به شهرداریها برای واردات اتوبوس و تاکسی، تخصیص ارز مورد نیاز، کاهش حقوق و عوارض گمرکی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را فراهم کند. پس از اجرای چنین اقداماتی میتوان آثار واقعی آن را در کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات ارزیابی کرد.
رئیس شورای عالی استانها تأکید کرد: همه مجموعهها در تلاش هستند خدمات مطلوبتری به مردم ارائه دهند و رضایتمندی عمومی را افزایش دهند؛ بنابراین رویکرد همه مسئولان نیز باید در همین مسیر باشد، نه اینکه با اظهارات و تصمیمات غیرکارشناسی، فشار بیشتری به شهروندان تحمیل شود.
انتقاد از برخوردهای سلیقهای در کمیتههای انطباق
حاجیبگلو در بخش دیگری از نطق خود، نحوه بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در کمیتههای انطباق را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متأسفانه در برخی موارد، روند بررسی مصوبات از چارچوبهای حقوقی و قانونی فاصله گرفته و به سمت برداشتهای سلیقهای پیش رفته است؛ در حالی که ملاک تصمیمگیری در این کمیتهها باید صرفاً قوانین و مقررات باشد، نه دیدگاههای شخصی یا ملاحظات غیرحقوقی.
او با بیان اینکه وظیفه کمیته انطباق، بررسی مطابقت مصوبات شوراها با قوانین و مقررات جاری کشور است، افزود: شیوه نگارش و نحوه اعلام نظر برخی کمیتههای انطباق درباره مصوبات شوراها با ایراداتی همراه است که ضرورت اصلاح این رویه را دوچندان میکند. در همین راستا، درخواستهایی برای اصلاح فرآیندها از وزارت کشور مطرح شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به نقش فرمانداران در ریاست کمیتههای انطباق اظهار کرد: نسبت به عملکرد برخی فرمانداران در این زمینه گلایهمند هستیم؛ چراکه مکاتبات و اعلام نظرهای نهایی این کمیتهها نیز با امضای فرمانداران انجام میشود و انتظار میرود نظارت بر رعایت دقیق قانون با حساسیت بیشتری دنبال شود.
او در ادامه با طرح پرسشی درباره نحوه بررسی مصوبات مرتبط با بنیاد شهید رئیسی، شهید خدمت، تصریح کرد: چگونه ممکن است مصوبهای از شورای شهر که بار مالی قابلتوجهی دارد، با شروطی در کمیته انطباق تأیید و ابلاغ شود، اما مصوبه مرتبط با بنیاد شهید رئیسی با استناد به دلایلی رد شده و درخواست اصلاح آن مطرح شود؟ این مصوبه با هدف انجام اقدامات فرهنگی و محرومیتزدایی و در راستای منویات رئیسجمهور شهید پیشبینی شده است؛ بنابراین باید مشخص شود ایراد قانونی چنین مصوبهای دقیقاً چیست و چرا باید در مسیر اجرای آن مانع ایجاد شود؟
حاجیبگلو ابراز امیدواری کرد در بررسی این مصوبه و موارد مشابه، هیچگونه نگاه سیاسی دخالت نداشته باشد و ملاک تصمیمگیری صرفاً ضوابط و مقررات قانونی باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهر انتظار دارند کمیتههای انطباق با رویکردی منصفانه، شفاف و کاملاً حقوقی عمل کنند و اجازه ندهند برداشتهای سلیقهای، مانع اجرای تصمیماتی شود که با هدف خدمترسانی به مردم و رفع محرومیتها اتخاذ شدهاند.
منبع: خبرآنلاین

