گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمدحسین باقی: پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در یادداشتی نوشته است: در مقطعی از دهه گذشته، جهان شروع به پذیرش جنگ به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر کرد. جنگ‌های تجاوزکارانه (از اوکراین گرفته تا لبنان و ایران) روبه‌افزایش است و وحشت، ویرانی و شبح رویارویی بین‌المللی گسترده‌تری را به همراه آورده است. دولت‌ها به طور فزاینده‌ای با جنگ به‌عنوان واقعیتی رفتار می‌کنند که باید برای آن بودجه تخصیص داد و آماده شد.
هزینه‌های نظامی روبه‌افزایش است، مسابقات تسلیحاتی و تکنولوژیک شدت گرفته و کشورهای بیشتری در حال بررسی این موضوع هستند که آیا برای تضمین امنیت خود باید به بازدارندگی هسته‌ای دست یابند یا خیر. هیچ‌چیز خطرناک‌تر از عادی‌سازی جنگ نیست. این امر نشان‌دهنده بازگشت به هنجاری است که در بیشتر تاریخ بشر پایدار بود؛ یعنی زمانی که جنگ سازمان‌دهنده اصلی در نظام بین‌الملل محسوب می‌شد. جنگ و درگیری مسلحانه راه و روش طبیعی دولت‌ها برای حل‌وفصل اختلافات یا گسترش قلمرو به هزینه همسایگان ضعیف‌تر بود.
بااین‌حال، ویرانی‌های گسترده جنگ‌های جهانی اول و دوم در نیمه نخست قرن بیستم، وضعیت موجود را غیرقابل‌قبول ساخت. کشورها متحد شدند تا جنگ را از یک ابزار مشروع کشورداری به عملی غیرقانونی تبدیل کنند. جنگ‌ها در سال ۱۹۴۵ پایان نیافتند، اما تا سال‌ها پس از آن، قاطعانه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شدند. با وجود این، در دهه‌های اخیر، تعهد دولت‌ها به آرمان صلح تضعیف شده است. میلیون‌ها نفر در صدها شهر برای مخالفت با تهاجم [به سرکردگی] ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ به خیابان‌ها آمدند، اما به هر روی، جنگ در گرفت.
این جنگ که با استدلال‌های نادرست و نقض حقوق بین‌الملل به راه افتاد، ویرانی را برای عراق به ارمغان آورد، بی‌ثباتی منطقه‌ای را دامن زد و خشمی را که متوجه کشورهای غربی بود، دامن زد. این درگیری همچنین نقطه عطفی را رقم زد؛ از آن زمان به بعد، پیگیری صلح در میان رقابت عمیق ژئوپلیتیک و بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به تلاش‌های چندجانبه‌ای که دهه‌ها از اعمال جنگ جلوگیری می‌کردند، به طور پیوسته از دستور کار بین‌المللی عقب‌نشینی کرده است. در انتهای این مسیر، جنگ جهانی دیگری قرار دارد؛ یعنی همان فاجعه‌ای که نظم قرن بیستم برای جلوگیری از آن طراحی شده بود.
با چشم‌انداز تاریک چنین آینده‌ای، دولت‌ها باید هنر مخالفت با جنگ را دوباره بیاموزند. این مسؤولیت هر کشوری، از جمله کشور خودم اسپانیا، است که اقدام مستقیمی انجام دهد تا توانایی دیگران را در به راه‌انداختن جنگ محدود و نهادهای بین‌المللی را که به‌عنوان ضامن صلح عمل خواهند کرد، تقویت کند. موفقیت این پروژه به یک چندجانبه‌گرایی گسترده بستگی دارد که من آن را «حداکثرگرایی چندجانبه» می‌نامم؛ همکاری‌ای که تاحدامکان کشورهای بیشتری را در بر گیرد، نه اینکه به گروه‌های کوچک و موردی محدود شود. هدف این رویکرد آن است که جنگ را هر چه بیشتر غیرعملی و حتی غیرقابل‌تصور سازد.
در سال ۲۰۰۳، معترضان در سراسر اسپانیا شعار می‌دادند: «نه به جنگ!». جهان نمی‌تواند دوباره به آن‌ها بی‌توجهی کند. یک تنش‌زایی خطرناک تلاش‌های بین‌المللی به منظور نفی جنگ به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست ملی به پیمان «کلوگ – بریان» در سال ۱۹۲۸ بازمی‌گردد؛ معاهده‌ای که در پاریس توسط ۱۵ کشور امضا شد و بعداً ده‌ها کشور دیگر به آن پیوستند. این پیمان برای جلوگیری از جنگ جهانی دوم کافی نبود، اما بذر این هدف را کاشت.
هنگامی که نمایندگان ۵۰ کشور در سال ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو گرد هم آمدند تا سازمان ملل متحد را ایجاد کنند، روح و اصول «کلوگ – بریان» را احیا کردند و آنچه را که فاقد آن بود یعنی «شکل نهادی» به آن بخشیدند. منشور ملل متحد تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها را ممنوع کرد و برخلاف اسناد پیشین خود در سال ۱۹۲۸، این ممنوعیت را با نهادهایی پشتیبانی کرد که قدرت اجرای آن را داشتند. در دهه‌های پس از آن، این نهادها نظمی را بنا نهادند که تخلفات را مجازات و انگیزه‌هایی برای دیپلماسی و همکاری ایجاد می‌‌کرد.
در همان زمان، مخالفت عمومی با جنگ در سراسر جهان رو به رشد بود. مقاومت مردمی در برابر میلیتاریسم جنگ سرد، در اعتراضات جهانی به جنگ ویتنام و جنبش‌های توده‌ای علیه تسلیحات هسته‌ای مشهود بود. صلح‌طلبی در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید؛ یعنی زمانی که جامعه مدنی پویا و جهانی برای دفاع از آرمان‌های بشردوستانه بسیج شد و سازمان ملل متحد از اقتدار کافی برای پیشبرد یک دستور کار صلح فراگیر برخوردار بود. امروزه اما درگیری‌های مسلحانه بیش از هر زمان دیگری از سال ۱۹۴۶ به این سو وجود دارد.
بر اساس «برنامه داده‌های درگیری اوپسالا» (UCDP)، در سال ۲۰۲۵ تعداد ۶۵ درگیری فعال با حضور دولت‌ها وجود داشته که دو برابر سال ۲۰۱۰ است. تخمین زده می‌شود ۲۵۰ هزار نفر در این درگیری‌ها جان باخته‌اند که بالاترین میزان تلفات سالانه در ۳۰ سال گذشته، یعنی از زمان نسل‌کشی رواندا، است. نزدیک به ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ آواره شده‌اند. آنچه مایه نگرانی است این است که جنگ‌های تجاوزکارانه (که ناقض منشور ملل متحد هستند) بازگشته‌اند. روسیه به اوکراین حمله کرد.
ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند و با تداوم جنگ در جاهایی مانند لبنان، سودان و یمن، واضح می‌شود که جنگ به‌عنوان یک پدیده طبیعی پذیرفته شده است. هیچ نشانه‌ای از کاهش این روند دیده نمی‌شود. بودجه‌های نظامی به سطوحی رسیده که نسل‌هاست دیده نشده و این امر به قیمت کاهش بودجه‌های اجتماعی و توسعه‌ای تمام شده است. تنها در دهه گذشته، هزینه‌های دفاعی جهانی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از کشورها بودجه‌های نظامی خود را دو برابر کرده‌اند. نزدیک به ۳ تریلیون دلاری که جهان سالانه صرف دفاع می‌کند، تقریباً برابر با تولید ناخالص داخلی کل قاره آفریقا است.
حتی کشورهایی با سابقه طولانی در خویشتن‌داری نظامی، مانند دانمارک، آلمان، ژاپن و نروژ، به سرعت در حال تسلیح مجدد هستند. برخی در حال احیای برنامه‌های خدمت سربازی‌اند. تهدید تجدیدشده جنگ هسته‌ای مایه هراس بسیار بیشتری است. هر ۹ کشور دارنده تسلیحات هسته‌ای در حال مدرن‌سازی زرادخانه‌های خود و تقویت توانایی‌های تخریبی خویش‌اند. تخمین زده می‌شود که زرادخانه هسته‌ای چین از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلاهک در اواخر دهه ۲۰۱۰، به ۶۲۰ کلاهک در سال جاری افزایش یافته است.
کره شمالی نیز زرادخانه خود را از تخمینِ ۱۰ تا ۲۰ کلاهک در سال ۲۰۱۸ به حدود ۶۰ کلاهک در سال جاری گسترش داده و سکوهای پرتاب پیچیده‌تری را توسعه داده است. در ماه مارس، فرانسه نخستین افزایش انبار کلاهک‌های هسته‌ای خود را از سال ۱۹۹۲ تاکنون اعلام کرد. ایالات متحده و روسیه، به‌عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان، از حفظ آخرین معاهده محدودکننده زرادخانه‌های راهبردی خود سرباز زدند. شمار فزاینده‌ای از قدرت‌های غیرهسته‌ای بررسی دستیابی به زرادخانه‌های خود را آغاز کرده‌اند. هم‌زمان، هوش مصنوعی در حال تأمین نیروی تسلیحات جنگی به‌مراتب خطرناک‌تری است.
نظارت انسانی به‌تدریج کاهش می‌یابد، زیرا هوش مصنوعی، خودکارسازی حملات سایبری علیه شبکه‌های برق، بیمارستان‌ها و سیستم‌های مالی را ممکن می‌سازد. سیستم‌های هوش مصنوعی نهادهای دولتی را هک کرده و تولید انبوه دیپ‌فیک (تصاویر و ویدئوهای جعلی عمیق) و کارزارهای اطلاعات نادرست را فعال ساخته‌اند. ادغام هوش مصنوعی در فناوری‌های هسته‌ای خطری موجودیتی ایجاد می‌کند. با سرعت گرفتن تصمیم‌گیری توسط هوش مصنوعی، زمان موجود برای قضاوت انسانی کاهش می‌یابد.
به همین ترتیب، استفاده از هوش مصنوعی در بیوتکنولوژی می‌تواند موانع آزمایش‌های زیان‌بار و توسعه سلاح‌های بیولوژیک را به طور چشمگیری کاهش دهد. در هر دو حوزه، این فناوری خطر محاسبات اشتباه، تنش‌زایی ناخواسته و کشتارجمعی را به سطحی بالاتر از همیشه ارتقا می‌دهد. روی‌هم‌رفته، این پویایی‌ها این احتمال را که هر بحرانی به‌سرعت و به شکل مارپیچ وار به‌سوی نابودی سیاره‌ای حرکت کند، چند برابر می‌کند. کشورها با سرعت سرسام‌آوری در حال ساخت و نو آوری ابزارهای ایجاد فاجعه هستند، درحالی‌که ابزارهای کنترل با سرعت بسیار کندتری از دیپلماسی حرکت می‌کنند.
جنگ، پاسخ نیست تغییرات سیاسی، جهان را از صلح دور کرده و به سمت رویارویی و میلیتاریسم سوق می‌دهد. یک دنیای چندقطبی ذاتاً دنیایی خطرناک‌تر نیست، اما فرسایش قواعد و نهادهایی که تنش‌ها را میان قطب‌ها مدیریت می‌کنند، دنیای امروز را به‌شدت بی‌ثبات ساخته است. رقابت میان قدرت‌های بزرگ در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که جاه‌طلبی‌های هژمونیک، سیاست خارجی تهاجمی را تشویق و دولت‌های تجدیدنظرطلب، قوانین و مرزهای مستقر را به چالش می‌کشند.
ناسیونالیسم جنگ‌طلب درحال‌رشد است و جریان‌های راست افراطی جهان‌بینی‌ای را ترویج می‌کنند که در آن روابط بین‌الملل یک بازی با جمع صفر است و کشورها به‌جای همکاری باید رقابت کنند. حتی رهبران میانه‌رو نیز لحن و زبان آمادگی برای جنگ را در پیش گرفته‌اند. هرچند قصد آغاز جنگ را ندارند، اما سخنانشان ذهنیت خطرناک نظامی‌گری را دامن می‌زند. در این بستر رقابت، جنگ‌های تجاوزکارانه در پوشش روایت‌های ضرورت، آزادی، دفاع از خود یا عدالت تاریخی ظاهر می‌شوند.
مهاجمان عملیات خود را اجتناب‌ناپذیر می‌خوانند و کشورهای مورد هدف را اهریمنی جلوه می‌دهند تا اقدام پیشگیرانه علیه آن‌ها را توجیه کنند. آن‌ها هر جنگ را پاسخی به ناامنی توصیف می‌کنند؛ جنگی برای پایان‌دادن به تمام جنگ‌ها. اما این جنگ‌ها دنیایی امن‌تر نخواهند ساخت. هر بار که دولتی دست به جنگی تجاوزکارانه می‌زند، هنجارهایی را که از همه کشورها در برابر استفاده خودسرانه از زور محافظت می‌کنند (از جمله خود کشور مهاجم) فرسایش می‌دهد. جنگ‌ها هزینه‌های هنگفتی تحمیل می‌کنند. جوامع را متلاشی کرده و زندگی‌ها را متوقف می‌سازند.
بر اساس آمارهای سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ در هر ۱۴ دقیقه حداقل یک غیرنظامی در درگیری مسلحانه کشته و بیش از پنج میلیون نفر مجبور به فرار از کشورهای خود شده‌اند. هزینه‌های اقتصادی نیز بالا هستند؛ جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، تجارت دریایی و ترافیک هوایی را به‌شدت مختل کرده و قیمت انرژی، کود و سایر کالاها را افزایش داده است و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان پیامدهای آن را متحمل می‌شوند. جنگ همچنین خطرات جدیدی ایجاد می‌کند. هنگامی که درگیری آغاز شود، مسیر آن غیرقابل‌پیش‌بینی است.
درگیری می‌تواند بازیگران جدیدی را به درون خود بکشد و به کشورهای همسایه سرریز شود. جنگ علیه ایران به‌عنوان یک نمونه بارز در این مورد است. این حملات متقابل، ثبات گسترده‌تر منطقه‌ای را تهدید و درگیری‌ها در عراق، لبنان و یمن را دوباره شعله‌ور کرده است. سرانجام اینکه، جنگ‌ها به‌ندرت صلح پایدار به ارمغان می‌آورند. در عوض، کدورت‌ها را عمیق‌تر کرده و شکاف‌هایی را نهادینه می‌کنند که خشونت‌های آینده را تغذیه می‌کنند. برای مثال، جنگ روسیه در اوکراین، اعتماد به مسکو را نابود کرده است. نسل‌کشی در غزه خشم نسبت به اسرائیل را برانگیخته است.
جنگ علیه ایران خاورمیانه را بیشتر بی‌ثبات ساخته و همکاری در سراسر منطقه را مختل کرده است. چگونه با جنگ مخالفت کنیم؟ جهان مسؤولیت دارد در برابر عادی‌سازی جنگ مقاومت کند. سکوت‌کردن، عملی از سر بزدلی و همدستی است. موضع جامعه اسپانیا روشن است: سه نفر از هر چهار اسپانیایی، جنگ را بزرگ‌ترین ترس خود می‌دانند و شمار حتی بیشتری معتقدند که جنگ جهانی دیگری در افق نمایان است. اما صِرفِ محکوم‌کردن جنگ کافی نیست. آرمان پایان‌دادن به جنگ باید با اقداماتی همراه شود که آغاز، تداوم و توجیه درگیری مسلحانه را برای کشورها هرچه دشوارتر سازد.
اسپانیا تلاش کرده تا چنین اقداماتی را انجام دهد. این کشور از قوانین بین‌المللی‌ای که میان «نظمی مبتنی بر قوانین» و «نظمی مبتنی بر زور» قرار دارند، دفاع کرده است. اسپانیا پیوسته حملات مسلحانه‌ای را که منشور ملل متحد را نقض می‌کنند، تقبیح کرده است. از روز نخست جنگ در غزه، اسپانیا خواستار آتش‌بس فوری و دائمی، آزادی همه گروگان‌ها و تحویل بدون مانع کمک‌های بشردوستانه بوده است. در ماه مه ۲۰۲۴، اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، به این امید که این گام به پیشبرد راه‌حلی پایدار برای درگیری کمک کند.
اسپانیا فعالانه از تلاش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای بازخواست مقام‌های اسرائیل به دلیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه حمایت کرده است. اسرائیل حق نسل‌کشی در غزه یا گسترش اشغال غیرقانونی کرانه باختری را نداشت. بازدارندگی در برابر جنگ همچنین مستلزم بالا بردن هزینه‌های تجاوز است. بقیه جهان باید اطمینان حاصل کنند که کسانی که جنگ‌افروزی را انتخاب می‌کنند، باید هزینه‌های هنگفت این کار را نیز بپردازند.
در جریان جنگ روسیه در اوکراین، برای مثال، اتحادیه اروپا سلسله تحریم‌هایی را علیه روسیه معرفی کرد که اسپانیا پیوسته از آن‌ها حمایت کرده است. اسپانیا همچنین کمک‌های مالی، بشردوستانه و نظامی به اوکراین ارائه داده و به این کشور کمک کرده تا از قلمرو خود دفاع کند. کشورها باید از کمک به جنگ‌افروزان برای گسترش درگیری‌های موجود خودداری کنند. برای نمونه، اسپانیا از سال ۲۰۲۳ تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کرده است. امسال نیز استفاده از خاک و تأسیسات خود را برای جنگ علیه ایران به ایالات متحده نپذیرفت.
تصمیم اسپانیا نه اقدامی خصمانه علیه یک متحد بود و نه همدردی با ایران. بلکه قضاوتی بود بر این مبنا که ورود اسپانیا به این عرصه، زمینه‌ساز تشدید درگیری می‌شود و ناامنی منطقه‌ای و جهانی را عمیق‌تر می‌کند. اسپانیا برای پایبندی به تعهد خود به صلح، باید «نه» می‌گفت، حتی زمانی که این کار هزینه سیاسی داشت. اگر کشورهای بیشتری همین کار را می‌کردند، به راه انداختن جنگ‌هایی همانند جنگ غزه بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر بود. سرمایه‌گذاری در رفاه نیز امری ضروری است.
امنیت زمانی تقویت می‌شود که جوامع انعطاف‌پذیر باشند، نابرابری‌ها کاهش یابند و شهروندان بتوانند به نهادهای عمومی تکیه کنند. تصمیم سال گذشته اسپانیا برای عدم شرکت در هدف پیشنهادی ناتو در اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی، بازتاب همین درک بود. این موضع برخاسته از کمبود تعهد به دفاع اروپا نبود. در واقع، دولت من پیشگام در اعمال فشار اروپا برای استقلال راهبردی بوده و هزینه‌های خالص دفاعی را در طول هشت سالی که من در قدرت بوده‌ام، سه برابر کرده است. اما بازدارندگی نظامی و رفاه اجتماعی باید یکدیگر را تقویت کنند.
با نگه‌داشتن هزینه‌های دفاعی در حد معقول، اسپانیا فضای مالی لازم را حفظ کرده تا ۱۵۵ میلیارد یورو اضافی در حمایت اجتماعی، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و همچنین بیش از ۳۰ میلیارد یورو در گذار سبز سرمایه‌گذاری کند؛ برنامه‌هایی که جامعه را منسجم‌تر و سازگارتر و در نتیجه امن‌تر می‌سازد. لزوم تلاش و تکاپوی جمعی بااین‌حال، تلاش‌های یک کشور تنها تا حد مشخصی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. قطع شریان‌های حیاتی جنگ مستلزم حضور همگان و یک تلاش جمعی ریشه‌دار در چندجانبه‌گرایی واقعی است. این تنها استراتژی‌ای است که پیش‌تر نتیجه داده است.
سیستم چندجانبه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم ساخته شد، جهان را در برگرفت و به حفظ صلح میان قدرت‌های بزرگ و جلوگیری از جنگ جهانی سوم کمک کرد، اما تقویت مجدد آن کار آسانی نخواهد بود. رقابت‌های ژئوپلیتیک و بی‌اعتمادی گسترده، سازمان ملل متحد، نهادهای مالی بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و سایر نهادهای چندجانبه را تضعیف کرده است. بسیاری از کشورها آن‌ها را ناکارآمد و گرفتار در بحرانی دائمی می‌پندارند. بنابراین، به چارچوب‌های جایگزین برای تلاش به‌منظور پایان‌دادن به جنگ‌ها روی آورده‌اند.
برخی رویکردهای یک‌جانبه را آزموده‌اند و به دنبال توافق‌های معاملاتی بوده‌اند که در نهایت به نفع نخبگان اقتصادی و سیاسی تمام می‌شود درحالی‌که جمعیت‌های آسیب‌دیده از درگیری را به حاشیه می‌راند. آتش‌بس‌ها یا توافق‌های صلحِ حاصل از آن ممکن است بر ادامه جنگ ترجیح داشته باشند، اما هر صلحی که از طریق سیاست قدرت و نه قانون تحمیل شود، روی پایه‌های لرزانی استوار است.
کشورهای دیگر، ناامید از چندجانبه‌گرایی، تلاش کرده‌اند «ائتلاف‌های اراده‌ها» یا «چندجانبه گرایی محدود» را برای فراهم‌کردن تضمین‌های امنیتی یا دستیابی به توافق‌های موردی در زمینه‌های تجارت و فناوری به کار بگیرند. این رویکرد ممکن است راه‌حلی موقت برای فلج شدن نهادهای سنتی باشد، اما انحصاری بودن آن، نظم بین‌المللی را که هم‌اکنون نیز چندپاره است، بیشتر تکه‌تکه می‌کند. آنچه مورد نیاز است نه «چندجانبه‌گرایی محدود»، بلکه «چندجانبه‌گرایی حداکثری» است. همکاری بین‌المللی زمانی قدرتمند است که بخواهد جهانی باشد.
افزون بر این، دور نگه‌داشتن بخشی از جهان از تلاش‌های چندجانبه، دستوری برای رویارویی در آینده است. سیستم قرن بیستم بی‌نقص نبود. اجرای قوانین آن ناهمگون، استانداردهای آن به طور ناهمسانی رعایت شده و رویه‌های آن به‌طرز ناامیدکننده‌ای «کُند» بوده است. اما نمی‌توان انکار کرد که جهان بدون آن بسیار خطرناک‌تر می‌شد.
برای ذکر تنها یک نمونه، این شبکه‌ای از معاهدات بین‌المللی (مانند «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای»، «پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد» و «پیمان منع آزمایش محدود») بود که به یک مسابقه تسلیحاتی به‌شدت پرهزینه که جهان را به لبه جنگ هسته‌ای می‌کشاند، پایان داد. تمام این معماری نهادی اکنون در حال فرسایش است. بااین‌حال، بدون آن، جهان نمی‌تواند آرزوی حفظ صلح را داشته باشد. منشور اصلاحات تقویت نهادهای چندجانبه باید در مرکز یک کارزار جهانی برای سپردن جنگ به تاریخ قرار گیرد.
این امر مستلزم اصلاحات اساسی به‌منظور بازگرداندن مشروعیت این نهادها و ظرفیت آن‌ها برای عمل است و باید اولویت‌بندی اقداماتی را که بیشترین کمک را به صلح و امنیت می‌کنند، مدنظر قرار دهد. نخستین مورد، افزایش نمایندگی در سازمان ملل و نهادهای «برتون وودز» است. به‌روزرسانی ساختار شورای امنیت به‌ویژه باتوجه به مسؤولیت اولیه آن نهاد در حفظ صلح بین‌المللی، اهمیت دارد. شورای امنیتی که کرسی‌های دائم و حق وتو را تنها به پنج پیروز جنگ جهانی دوم می‌دهد که مجموعاً به‌سختی یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، بازتاب‌دهنده جهان امروز نیست.
عضویت انتخابی شورا باید گسترش یابد و مدت خدمت این اعضا فراتر از دو سال کنونی تمدید شود. کرسی‌های جدید باید در درجه اول به مناطق فاقد نمایندگی، به‌ویژه آفریقا و آمریکای لاتین اختصاص یابد. سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا نیز باید در شورای امنیت نماینده داشته باشند و احتمالاً جایگزین کرسی‌هایی شوند که در حال حاضر در اختیار دولت‌هاست. یک شورای امنیت که بیشتر وضعیت «نمایندگی» داشته باشد، نه‌تنها عادلانه‌تر که کارآمدتر نیز خواهد بود.
کشورها زمانی که خود را نویسندگان قوانین بین‌المللی بدانند، با احتمال بیشتری از آن قوانین دفاع و آن‌ها را اجرا می‌کنند. قدرت وتوی اعضای دائم نیز باید به‌شدت محدود شود، به‌ویژه زمانی که شورای امنیت پرونده‌های مربوط به جنایات انبوه، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بررسی می‌کند. در نهایت، وتو باید به طور کامل لغو شود. تنها در این صورت است که شورا می‌تواند به تمام اقدامات تجاوزکارانه بدون اینکه با اعتراض و وتوی یک دولت فلج شود، پاسخ دهد.
روح مشابهی باید تغییرات ساختاری در نهادهای مالی بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را هدایت کند. توزیع قدرت رأی‌دهی در هر دو هنوز بازتاب‌دهنده ترازهای اقتصادی قرن بیستم است و بر اساس کنوانسیون، یک اروپایی همیشه صندوق بین‌المللی پول و یک آمریکایی همیشه بانک جهانی را رهبری می‌کند. این روند باید پایان یابد. اقتصادهای نوظهور به نمایندگی بهتری نیاز دارند و سمت‌های رهبری باید بدون در نظر گرفتن ملیت، به روی همه نامزدها باز باشد.
مسؤولیت‌ها در نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی نیز باید همگام با رشد اقتصادی‌ای که کشورهای موسوم به «درحال‌توسعه» را به صف ثروتمندان منتقل می‌کند، تکامل یابد. حکمرانی اقتصادی عادلانه‌تر، خیری را که اغلب ثبات را تغذیه می‌کند، تسهیل خواهد کرد. کلید اصلاحات دیگر شامل احیای چارچوب بین‌المللی است که خطر تنش‌زایی هسته‌ای را محدود می‌کند. بخشی از آن کار به قدرت‌های هسته‌ای بستگی دارد؛
برای مثال، این وظیفه ایالات متحده و روسیه است که جانشینی برای معاهده دوجانبه «استارت جدید» را به مذاکره بگذارند که محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی را بر استقرار استراتژیک هسته‌ای حفظ کند. این بار، چین باید بخشی از مذاکرات باشد. بااین‌حال، تلاش گسترده‌تر مستلزم مشارکت همه کشورهاست. اولویت‌های آن‌ها باید شامل تصویب «معاهده جامع منع آزمایش هسته‌ای» برای جلوگیری از «ازسرگیری» آزمایش‌های هسته‌ای و پیشبرد مذاکرات درباره «معاهده توقف تولید مواد شکاف‌پذیر» باشد که تولید اورانیوم با غنای بالا و پلوتونیم برای تسلیحات هسته‌ای را ممنوع می‌کند.
همه کشورها همچنین باید با یکدیگر همکاری کنند تا استفاده از هوش مصنوعی را در حوزه نظامی، به‌ویژه در ارتباط با تسلیحات هسته‌ای، تنظیم و قانونمند کنند تا کنترل انسانی بر تصمیمات پرتاب حفظ شده و خطر خطاهای فاجعه‌بار کاهش یابد. قدرت‌های غیرهسته‌ای باید متعهد شوند که خود به تسلیحات هسته‌ای دست نیابند و از هر ابزاری که در اختیار دارند برای تشویق قدرت‌های هسته‌ای به کاهش زرادخانه‌های خود، تقویت سازوکارهای راستی‌آزمایی و بازسازی حفاظت‌های دیپلماتیکی که دهه‌ها به جلوگیری از فاجعه هسته‌ای کمک کرده‌اند، استفاده کنند. فناوری می‌تواند در برخی از این موارد کمک کند.
پیشرفت‌ها در تصویربرداری ماهواره‌ای، حسگرهای راه دور و تحلیل داده‌ها می‌توانند شفافیت را افزایش داده و تبعیت از توافق‌های کنترل تسلیحات را قابل‌مشاهده‌تر سازند. اما کارهای بیشتری باید انجام شود تا از موقعیت‌هایی که می‌توانند به جنگ ختم شوند، اجتناب گردد. اگر کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای توافق کنند که آمادگی عملیاتی را کاهش داده و ارتباطات در زمان بحران را تقویت کنند، این می‌تواند به تضمین اینکه دولت‌ها زمان و ابزار لازم را برای خنثی کردن موقعیت‌های خطرناک دارند، کمک کند.
هر کشوری باید سیستم‌های فرماندهی و کنترل خود را در برابر حملات سایبری و دست‌کاری اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی محافظت کند، به‌طوری‌که یک هشدار کاذب یا محاسبه اشتباه هرگز به جنگ هسته‌ای منجر نشود. اولویت نهایی این است که اطمینان حاصل شود سیستم عدالت بین‌المللی می‌تواند احکام دادگاه‌ها را اجرا کند. برچیدن «دیوان کیفری بین‌الملل»، آن‌گونه که برخی کشورها در صدد آن هستند، تنها تضمین می‌کند که سنگین‌ترین جنایات جهان بدون مجازات بمانند.
دیوان کیفری بین‌المللی نه‌تنها باید به پرونده‌های نسل‌کشی، تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی کند، بلکه باید اختیار به پیشگاه عدالت کشاندن مسؤولان این جنایات را نیز داشته باشد. وقتی دولتی به «اساسنامه رم» (یعنی معاهده‌ای که دیوان کیفری بین‌المللی را ایجاد کرد) می‌پیوندد، موافقت می‌کند که خود را تسلیم حوزه قضایی دادگاه کند. بااین‌حال، اگر آن دولت از همکاری یا تسلیم یک مظنون خودداری کند، هیچ مجازات واقعی وجود ندارد، بلکه فقط یک سرزنش خجالت‌آور رخ می‌دهد. این وضعیت باید تغییر کند.
کشورهایی که افراد تحت تعقیب دیوان را پناه می‌دهند باید با پیامدهای حقوقی، دیپلماتیک و مالی مواجه شوند. آغاز و راه‌اندازی جنگ باید هزینه واقعی به همراه داشته باشد. طرح‌های اصلاح نهادهای بین‌المللی، مدت‌هاست که برای پیشبرد و جلب حمایت با دشواری روبرو بوده‌اند، اما انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل فرصتی کم‌نظیر فراهم می‌آورد تا جانی تازه به این تلاش‌ها بخشیده شود. اگر سازمان ملل نخستین رهبر زن خود را برگزیند، این رویداد نمادی قدرتمند از نوسازی، فراگیری و انطباق نهادی خواهد بود.
تا زمانی که زنی در رأس این سازمان قرار نگیرد، این نهاد نمی‌تواند به‌راستی مدعی باشد که به نمایندگی از تمام بشریت سخن می‌گوید. دستیابی به این نقطه عطف می‌تواند روحیه‌ای تازه و بلندپروازانه ایجاد کند و اعتماد بیشتری را نسبت به توانایی نهادهای بین‌المللی برای اصلاح خویش (و بازیابی نقش‌شان در مهار جنگ) برانگیزد. تبدیل جنگ به امری غیرقابل‌تصور متوقف‌کردن حرکت جهان به‌سوی جنگ، نیازمند گسترده‌ترین تعهد ممکن است. تمامی کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، باید از نادیده‌گرفتن اوضاع یا مشارکت در اقداماتی که موجب تشدید تنش می‌شود، خودداری کنند.
آن‌ها باید پایبند به هنجارهای بین‌المللی باشند که امروزه جنگ را محدود می‌کنند، و همچنین نهادهایی را که می‌توانند در آینده وقوع جنگ را ناممکن سازند، اصلاح و تقویت نمایند. در نهایت، آنچه جنگ را غیرقابل‌تصور خواهد ساخت، یک «دستور کار صلح مثبت» است که به ریشه‌های ناامنی رسیدگی می‌کند. هر گامی در جهت ریشه‌کنی فقر، گسترش دسترسی به آموزش باکیفیت، پیشبرد برابری جنسیتی، تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر بلایا، مقابله با شرایطی را که خشونت تولید می‌کنند نیز، تسهیل می‌کند.
نهادهای مالی بین‌المللی باید بتوانند تأمین مالی را به‌سرعت، در مقیاس وسیع و با هزینه‌ای معقول ارائه دهند، به‌طوری‌که هیچ کشور در حال توسعه‌ای مجبور نباشد میان بازپرداخت بدهی خود و سرمایه‌گذاری بر روی مردمش یکی را انتخاب کند. بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه باید بتوانند منابع مالی را برای گذار سبز و دیجیتال بسیج کنند تا مهاجرت ناشی از اقلیم و رقابت بر سر منابع به محرک‌های درگیری بین‌دولتی تبدیل نشوند.
توافق‌نامه مقابله با همه‌گیری سازمان جهانی بهداشت باید نهایی شده و به اجرا درآید تا اطمینان حاصل شود که همه کشورها هنگام وقوع بحران بهداشتی جهانی بعدی، به واکسن‌ها و درمان‌ها دسترسی خواهند داشت. به همین دلیل است که اسپانیا تلاش کرده توسعه را در قلب سیاست خارجی خود قرار دهد. دولت اسپانیا از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برای سال ۲۰۳۰ حمایت کرده و سال گذشته شهر «سویل» میزبان چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی برای توسعه بود؛ جایی که نمایندگان متعهد شدند بار بدهی کشورهای آسیب‌پذیر را کاهش دهند و سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار را آزاد کنند.
اسپانیا همچنین ابتکاراتی مانند «مرکز جهانی مبادله بدهی برای توسعه» را که با بانک جهانی راه‌اندازی شد، «اتحاد چندجانبه بند تعلیق بدهی» (که به کشورهای آسیب‌پذیر اجازه می‌دهد پرداخت بدهی‌های خود را پس از بلایا متوقف کنند) و مکانیسم خود برای ارائه حداکثر ۶۰ میلیون یورو در قالب تسکین بدهی برای کشورهای درحال‌توسعه در هر سال را ترویج کرده است. علاوه بر این، اسپانیا از ابتکارات مالی اقلیمی، سلامت جهانی، برابری جنسیتی، امنیت غذایی و حمایت اجتماعی با همکاری نهادهای چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی حمایت کرده است.
این سیاست‌های توسعه‌ای، سیاست‌های صلح‌ساز نیز هستند. یک پروژه بزرگ‌تر برای متحد کردن جهان پشت هنجارهای قانونی و چندجانبه‌گرایی واقعی ممکن است غیرواقعی به نظر برسد، اما دیده‌ایم که وقتی عادی‌سازی جنگ، بشریت را به جهنم می‌کشاند، چه اتفاقی می‌افتد. زنان و مردانی که از ویرانه‌های جنگ جهانی دوم (تاریک‌ترین فصل تاریخ بشر) بیرون آمدند، راهی برای ایجاد یک نظم جهانی چندجانبه پیدا کردند. پرسش پیش روی نسل ما این است که آیا ما حاکمیت قانون را حفظ خواهیم کرد یا اجازه بازگشت به حکومت با زور را خواهیم داد.
آیا ما دنیای فردا را از طریق دوراندیشی و همکاری خواهیم ساخت، یا از طریق هرج‌ومرج و درد جنگ جهانی دیگر. ما باید عاقلانه انتخاب کنیم؛ درحالی‌که هنوز قدرت انتخاب با ماست.
منبع: دنیای اقتصاد
