تحرکات دولت عراق در منطقه جرف‌الصخر، پس از ناکام ماندن تحقیقات میدانی در اثبات ادعای قاچاق نفت، به کانون تازه اختلاف میان بغداد و گروه‌های مقاومت تبدیل شده است؛ اختلافی که مخالفان دولت، آن را در چارچوب فشارهای آمریکا برای پیشبرد طرح انحصار سلاح ارزیابی می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: منطقه جرف‌الصخر در شمال استان بابل به عرصه تازه‌ای برای آزمودن رابطه دولت علی الزیدی، نخست وزیر عراق با گروه‌های مقاومت تبدیل شده است؛ جایی که اختلاف بر سر اتهام قاچاق نفت، از جدال‌های سیاسی و رسانه‌ای به سطح امنیتی کشیده شده و تشکیل کمیته عالی تحقیق و اعلام وضعیت آماده‌باش «ج» در یگان‌های نظامی را در پی داشته است.
در حالی که دولت عراق بر انجام تحقیقات رسمی در این منطقه تاکید دارد، محافل نزدیک به گروه‌های مقاومت معتقدند تحولات جرف‌الصخر صرفاً به پرونده فرآورده‌های نفتی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای تغییر موازنه قدرت و پیشبرد پرونده «انحصار سلاح» تحت فشار آمریکا است.
کمیته دولتی که به دستور الزیدی و با حضور نمایندگانی از دفتر نخست‌وزیر، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی، متخصصان حوزه انرژی و مدیرکل خطوط لوله نفت تشکیل شده بود، از پنج محل مشخص‌شده بر اساس مختصات امنیتی بازدید کرد. این عملیات بازرسی از ساعت ۱۰ صبح تا چهار بعدازظهر روز جمعه ادامه داشت و هدف آن بررسی اطلاعات مربوط به قاچاق نفت و فرآورده‌های نفتی و دستکاری خطوط لوله بود.
بی‌نتیجه ماندن تحقیقات
صباح العرادوی، مسئول گردان‌های حزب‌الله در استان بابل، در گفت‌وگو با الاخبار اعلام کرد که این بازرسی‌ها به کشف هیچ موردی از قاچاق یا دستکاری خطوط لوله نفت منجر نشده است. وی افزود نتایج بررسی‌های میدانی، اطلاعات منتشرشده درباره این منطقه را رد می‌کند.
العرادوی همچنین گفت که نیروهای مستقر در منطقه با هماهنگی کمیته دولتی همکاری کردند و این بازدید نشان داد ادعاهای مربوط به دشواری ورود مسئولان به جرف‌الصخر صحت ندارد و انتظار می‌رود گزارش رسمی منتشر شود تا افکار عمومی در جریان نتایج تحقیقات قرار بگیرد.
الاخبار در ادامه آورده است: با این حال، پایان بازرسی میدانی لزوماً به معنای پایان بحران نیست؛ به‌ویژه آنکه تشکیل کمیته پس از ساعت‌ها تحرک و رایزنی سیاسی و امنیتی و در شرایط اختلاف‌نظر درباره نحوه مدیریت منطقه و نهاد مسئول نظارت بر اقدامات انجام شد.
الزیدی پیش از این با هادی العامری، رهبر سازمان بدر، فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی و عبدالعزیز المحمداوی معروف به ابوفدک، رئیس ستاد الحشد الشعبی دیدار کرده بود تا پیامدهای این پرونده و راهکارهای مهار تنش را بررسی کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این نشست، العامری و الفیاض بر ادامه گفت‌وگوها و دادن فرصت به طرف‌های مرتبط برای حل اختلاف تاکید کردند، اما الزیدی خواستار برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در صورت اثبات آنها شد.
هم‌زمان، برخی رسانه‌ها از حرکت یگان‌های نظامی به اطراف منطقه برای تأمین امنیت ورود کمیته تحقیق خبر دادند؛ تحرکی که با مداخله میانجی‌گران سیاسی از تبدیل شدن به برخورد میدانی و شکل‌گیری رویارویی دشوار برای مهار جلوگیری شد.
این تحولات با انتشار گزارش‌هایی درباره قرار گرفتن یگان‌های نظامی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح در وضعیت آماده‌باش «ج» هم‌زمان شد؛ وضعیتی که افزایش سطح آمادگی، محدودیت مرخصی‌ها و آماده‌سازی نیروها برای مواجهه با شرایط اضطراری را در پی دارد. اگرچه این اقدام به‌خودی‌خود به معنای اعلام رویارویی نظامی نیست، اما زمان‌بندی آن به تحرکات دولت ابعادی فراتر از یک عملیات تحقیقاتی بخشیده است؛ به‌ویژه آنکه مذاکرات مربوط به انحصار سلاح همچنان با بن‌بست روبه‌رو است.
اتهام گروه‌های مقاومت درباره اجرای دستورهای آمریکا
در همین راستا، یکی از رهبران گروه‌های مقاومت در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار، تمرکز دولت بر منطقه جرف‌الصخر را اقدامی هدفمند و فراتر از موضوع قاچاق نفت دانست و تاکید کرد که طرح فشار بر گروه‌های مقاومت برای تسلیم و تحویل سلاح‌هایشان تا زمانی که عراق با تهدیدها و حضور نظامی خارجی روبه‌رو است، به نتیجه نخواهد رسید.
وی با اشاره به تحرکات توماس باراک، فرستاده آمریکا در امور عراق، گفت: دستورهای واشنگتن همچنان در ساختار دولت عراق حضور دارد و اداره پرونده‌های امنیتی بر اساس دیدگاه آمریکا، جز افزایش بی‌ثباتی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
این رهبر مقاومت از الزیدی خواست که رویکردی مبتنی بر منافع و ملاحظات داخلی عراق در پیش بگیرد و پیامدهای مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله جنگ‌ها و تروریسم و ظهور داعش، را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.
اختلاف نظر درباره اولویت‌های دولت
همچنین علی محی‌الدین، پژوهشگر مسائل سیاسی تحولات اخیر را نشانه ورود روابط دولت و گروه‌های مقاومت به مرحله‌ای حساس می‌داند و معتقد است که اولویت دادن به پرونده انحصار سلاح به‌جای مسائل اقتصادی و خدماتی، عراق را در معرض خطرهای سیاسی و امنیتی قرار می‌دهد.
وی افزود: پاسخ دادن به فشارهای خارجی به‌جای دستیابی به تفاهم داخلی، ممکن است ثبات کشور را تضعیف و زمینه اختلافات تازه در نهادهای دولتی را فراهم کند.
در مقابل، عبد الستار العیساوی، کارشناس مسائل امنیتی معتقد است که تشکیل کمیته‌ای متشکل از نهادهای اطلاعاتی، نظارتی و اجرایی، تلاشی برای بازگرداندن ابتکار عمل به نهادهای رسمی و حفاظت از ثروت نفتی کشور، بدون پیش‌داوری درباره نتایج تحقیقات است.
وی وضعیت آماده‌باش «ج» را اقدامی احتیاطی برای کنترل شرایط میدانی، تأمین امنیت تحرکات کمیته و جلوگیری از هرگونه برخورد پیش‌بینی‌نشده توصیف کرده و بر ضرورت واگذاری نتیجه پرونده به شواهد فنی و جنایی تاکید دارد.
طبق گزارش الاخبار، در این میان، دولت الزیدی با انتقادهایی درباره زمان‌بندی تحرکات و اولویت‌های خود روبه‌رو است. پرونده جرف‌الصخر علاوه بر مسائل امنیتی، با موضوع آوارگانی نیز ارتباط دارد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون نتوانسته‌اند به مناطق خود بازگردند؛ موضوعی که در کنار پیچیدگی‌های کنترل امنیتی و اداری منطقه، بر حساسیت این پرونده افزوده است.
همچنین استعفای علی ترکی، استاندار بابل پس از اظهارات وی درباره رد وجود قاچاق نفت در منطقه، بُعد سیاسی تازه‌ای به بحران بخشیده و حساسیت موضوع را در میان نیروهای هم‌پیمان دولت آشکارتر کرده است.
منبع: خبرآنلاین
