علی امیدی، استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان و عضو شورای علمی گروه پژوهشی حقوق بشر این دانشگاه، طی یادداشتی برای میزان، با بررسی تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران، به تشریح مغایرت این اقدام‌ها با اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر بین‌المللی پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است: براساس صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت، آمریکا حق دارد اتباع و شرکت‌های خود را از معامله با ایران منع کند یا اجازه فعالیت تجاری آنها را در ایران سلب کند.
اما ادعای صلاحیت برای تعیین تکلیف اشخاص و کشور‌های ثالث که هیچ نسبتی با آمریکا ندارند و خارج از قلمرو صلاحیت این کشور قرار دارند، مبنی بر ممنوعیت رابطه تجاری با ایران، محل اختلاف شدید است و اکثریت جامعه بین‌المللی با این رویه مخالف هستند. براساس ماده ۲ منشور ملل متحد که بر اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها تاکید دارد، اقدام آمریکا با این اصل حقوقی مغایرت دارد. همچنین این اقدام با اصل عدم مداخله که در همان ماده مورد تأکید قرار گرفته، در تعارض است و نوعی مداخله در امور داخلی و فعالیت‌های تجاری سایر کشور‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین با اصول منشور ملل متحد ناسازگار است.
اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۱ در گزارش شماره ۵۳۵ صراحتاً با این اقدام آمریکا مخالفت کرده و آن را غیرقانونی دانسته است. مقصود، تحریم‌های ثانویه‌ای است که علیه شرکت‌های اروپایی در صورت برقراری روابط تجاری با ایران یا سایر کشور‌های تحت تحریم اعمال می‌شود. نمونه بارز آن، جریمه سنگین شرکت پژو فرانسه از سوی آمریکا به‌خاطر روابط تجاری با ایران بود که باعث ایجاد نگرانی و خودداری سایر شرکت‌های اروپایی از تعامل با ایران شد. اقدام آمریکا (تحریم‌های ثانویه) با روح منشور ملل متحد نیز سازگار نیست.
بند ۴ ماده ۲ منشور صراحتا کشور‌ها را ملزم می‌کند از توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها خودداری کنند. تحریم‌ها نوعی دیپلماسی اجبار محسوب می‌شوند؛ اعم از تحریم‌های اولیه و ثانویه. هرچند اعلامیه معروف تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی، به‌طور عمده اقدام‌های نظامی را مصداق زور دانسته است، اما دیپلماسی اجبار نیز به دلیل پیامد‌های سنگین اقتصادی و بهداشتی برای کشور هدف، مصداق توسل به زور به شمار می‌رود.
در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوع نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، دیوان صراحتا تاکید کرده است که دولت‌ها باید از مداخله قهرآمیز در امور داخلی سایر کشور‌ها خودداری کنند. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور بر همکاری بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح زندگی افراد تاکید دارند که تحریم‌ها مانع تحقق این اهداف می‌شوند. مواد ۱۱ و ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از سطح مناسب زندگی و حق سلامت را به‌عنوان حقوق بشری به رسمیت شناخته‌اند.
تحریم‌های فراسرزمینی، به‌ویژه از نوع ثانویه، این حقوق را برای مردم کشور‌های تحت تحریم به‌شدت نقض می‌کنند. آمریکا مدعی است که میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب نکرده، اما این امر نمی‌تواند توجیه‌کننده باشد. زیرا مفاد هر ۲ میثاق (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در بخش‌هایی از قواعد عام‌الشمول و در موارد مهمی از قواعد آمره به‌شمار می‌روند؛ از جمله حق حیات.
تحریم‌ها حق حیات برخی افراد، به‌ویژه بیماران خاص، را نقض می‌کنند و با اختلال در چرخه اقتصادی، گروهی از مردم را از تامین حداقل معاش محروم می‌سازند و بدین ترتیب بر حق حیات و حق بهداشت تاثیر منفی می‌گذارند. بی‌تردید تحریم‌ها حق حیات و حق سلامت را نقض می‌کنند. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که آمریکا عضو رسمی آن است، حق ذاتی حیات را مورد تاکید قرار داده و این حق از مصادیق قواعد آمره محسوب می‌شود.
کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۶ (۲۰۱۸) تصریح کرده است که حق حیات صرفا به معنای منع قتل مستقیم نیست، بلکه هر اقدامی که به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر شود، نقض این حق به‌شمار می‌رود. ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر حق سلامت تاکید دارد. تردیدی نیست که تحریم‌های ثانویه حق سلامت مردم کشور‌های تحت تحریم، از جمله مردم ایران، را تحت تاثیر قرار داده‌اند. کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) دسترسی به خدمات و دارو‌های ضروری را از الزام‌های تحقق حق سلامت دانسته است.
تجربه بیماران مبتلا به بیماری پروانه‌ای و مشکلات ناشی از عدم دسترسی به پانسمان‌های ضروری و دارو‌های سرطان، نمونه‌های عینی این موضوع هستند. نکته حائز اهمیت آن است که آمریکا ادعا می‌کند دارو‌های خاص را تحریم نکرده است. اگرچه این ادعا از نظر حقوقی صحیح است، اما عملا امکان انتقال این دارو‌ها را محدود کرده است. در نتیجه، اقدام‌های آمریکا اگرچه ممکن است به‌صورت مستقیم ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض نکرده باشد، اما عملا به نقض جدی این حقوق منجر شده است.
تصمیم‌ها و اقدام‌های سازمان‌های بین‌المللی عموما از مصادیق حقوق نرم (soft law) محسوب می‌شوند. بیشتر حقوقدانان بین‌المللی معتقدند که حقوق نرم فاقد ویژگی الزام‌آوری حقوق سخت (hard law) است. حقوق سخت شامل معاهدات بین‌المللی است که کشور‌ها آنها را امضا و تصویب کرده‌اند و دارای نظام نظارتی هستند. گزارش‌های گزارشگران ویژه، از جمله گزارش آلنا دوهان، فاقد الزام حقوقی مستقیم هستند، اما شواهد محکمی ارائه می‌دهند.
اگرچه کشور تحریم‌کننده و حامیان آن ممکن است این گزارش‌ها را نپذیرند، اما یکی از کارکرد‌های مهم سازمان‌های بین‌المللی و گزارشگران ویژه، تولید گزارش‌های بی‌طرفانه، مستند و قابل استناد نزد مراجع بین‌المللی است. گزارش دوهان مصداق بارز این کارکرد است. ایشان با انجام تحقیقات میدانی در ایران، مشکلات ناشی از تحریم‌های ثانویه را بررسی کرده و اعلام داشته‌اند که اگرچه دارو‌های ضروری مشمول تحریم مستقیم آمریکا نیستند، اما مردم ایران به‌شدت با کمبود این دارو‌ها مواجه هستند.
علت اصلی، پدیده «رعایت بیش از حد» (over-compliance) از سوی شرکت‌های دارویی و بانک‌های بین‌المللی است که از ترس تحریم‌ها، بیش از حد لازم محتاطانه عمل می‌کنند و عملا امکان انتقال اقلام ضروری دارویی را از بین می‌برند. در نتیجه بیماران و خانواده‌های آنان در دسترسی به دارو‌های وارداتی حیاتی دچار مشکلات جدی شده‌اند. این گزارش که توسط نهادی بین‌المللی و بی‌طرف و براساس مطالعه میدانی تهیه شده، نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا پیامد‌های خطرناکی برای سلامت و زندگی مردم به همراه داشته و ادعا‌های آمریکا مبنی بر مستثنی بودن دارو‌ها از تحریم را بی‌اساس جلوه داده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
