حجم نقدینگی اقتصاد ایران طی فاصله مرداد ۱۳۹۶ تا مهر ۱۴۰۵ بیش از ۱۴ برابر شده، اما هم‌زمان با افزایش ۶۹ برابری نرخ دلار، ارزش دلاری آن از ۳۵۸.۳ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۴ میلیارد دلار رسیده است؛ به این معنا که قدرت دلاری نقدینگی کشور حدود ۸۰ درصد کاهش یافته و به کمتر از یک‌پنجم رقم ۹ سال قبل رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین، رشد نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است؛ با این حال، افزایش حجم پول به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از افزایش ظرفیت مالی اقتصاد باشد. بررسی هم‌زمان تحولات نقدینگی و نرخ ارز در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در شرایطی که حجم نقدینگی بیش از ۱۴ برابر شده، جهش نرخ دلار موجب شده ارزش دلاری این متغیر پولی به‌شدت کاهش یابد. این اتفاق از یک سو تصویری از سقوط ارزش پول ملی ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، ضرورت توجه به آثار کاهش ارزش دلاری منابع مالی اقتصاد بر توان سرمایه‌گذاری، تولید و تأمین نیازهای ارزی بنگاه‌ها را برجسته می‌کند.
حجم نقدینگی اقتصاد ایران طی ۹ سال گذشته بیش از ۱۴ برابر شده، اما هم‌زمان با جهش ۶۹ برابری نرخ دلار، ارزش دلاری آن از ۳۵۸.۳ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ اتفاقی که از تضعیف شدید ارزش پول ملی و محدودتر شدن ظرفیت مالی اقتصاد حکایت دارد.
افزایش نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است، اما بررسی هم‌زمان حجم نقدینگی و نرخ ارز نشان می‌دهد که رشد اسمی پول لزوماً به معنای افزایش ظرفیت اقتصادی کشور نیست. در فاصله مرداد ۱۳۹۶ تا مهر ۱۴۰۵، نقدینگی بیش از ۱۴ برابر شده، اما افزایش نرخ دلار باعث شده ارزش دلاری آن به حدود ۲۰.۵ درصد رقم ۹ سال قبل برسد.
قدرت دلاری نقدینگی چیست؟
برای بررسی این تحولات می‌توان از شاخصی به نام «قدرت دلاری نقدینگی» استفاده کرد. این شاخص از تقسیم حجم کل نقدینگی بر نرخ دلار در بازار آزاد به دست می‌آید و نشان می‌دهد ارزش نقدینگی کشور در صورت تبدیل به دلار با نرخ بازار آزاد چقدر خواهد بود.
البته این محاسبه به معنای امکان تبدیل تمام نقدینگی کشور به دلار یا سنجش مستقیم قدرت خرید واقعی اقتصاد نیست، بلکه معیاری برای مقایسه تغییرات حجم اسمی نقدینگی با تحولات نرخ ارز در یک دوره زمانی مشخص است.
نقدینگی از مجموع پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود و سپرده‌های دیداری، اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های مدت‌دار بانکی را دربرمی‌گیرد. اهمیت بررسی ارزش دلاری این متغیر در اقتصادی مانند ایران از آن جهت است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات به منابع ارزی نیاز دارند.
سقوط ارزش دلاری نقدینگی از ۳۵۸ به ۷۳ میلیارد دلار
بررسی آمارهای پولی و ارزی نشان می‌دهد در مرداد ۱۳۹۶، هم‌زمان با آغاز دولت دوم حسن روحانی، حجم نقدینگی اقتصاد ایران حدود هزار و ۳۶۶ همت بود. در آن زمان، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار و ۸۱۲ تومان قرار داشت و ارزش دلاری نقدینگی کشور به حدود ۳۵۸.۳ میلیارد دلار می‌رسید.
اما در مهرماه ۱۴۰۵، طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی به ۱۹ هزار و ۳۱۶ همت افزایش یافته است. به این ترتیب، نقدینگی طی این دوره حدود ۱۴.۱ برابر شده است.
با این حال، محاسبه ارزش دلاری نقدینگی با دلار حدود ۲۶۳ هزار تومانی مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این شاخص به حدود ۷۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. به بیان دیگر، ارزش دلاری نقدینگی کشور در این مدت حدود ۷۹.۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از یک‌پنجم رقم سال ۱۳۹۶ رسیده است.
دلار ۶۹ برابر شد؛ نقدینگی از آن عقب ماند
عامل اصلی این واگرایی، افزایش شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. دلار که در مرداد ۱۳۹۶ حدود ۳ هزار و ۸۱۲ تومان قیمت داشت، در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۲۶۳ هزار تومان رسید؛ یعنی طی حدود ۹ سال و دو ماه نزدیک به ۶۹ برابر افزایش یافت.
تشدید تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، دشواری مبادلات تجاری، کسری‌های ساختاری و استمرار تورم بالا از جمله عواملی بودند که در سال‌های گذشته بر ارزش پول ملی فشار وارد کردند.
در چنین شرایطی، رشد نقدینگی نیز نتوانست همگام با افزایش نرخ ارز پیش برود و همین مسئله به کاهش شدید ارزش دلاری نقدینگی منجر شد.
کاهش ارزش دلاری نقدینگی چه پیامدی برای تولید دارد؟
کاهش ارزش دلاری نقدینگی را نمی‌توان به‌تنهایی معادل کوچک شدن واقعی اقتصاد یا کاهش مستقیم قدرت خرید خانوارها دانست؛ با این حال، این شاخص می‌تواند تصویری از تضعیف منابع مالی اسمی اقتصاد در برابر هزینه‌های ارزی ارائه دهد.
برای مثال، بنگاهی را در نظر بگیریم که برای ادامه فعالیت به واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه نیاز دارد. با افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین این نهاده‌ها به پول ملی افزایش می‌یابد. اگر منابع مالی و توان تأمین اعتبار بنگاه متناسب با این افزایش رشد نکند، امکان خرید تجهیزات و مواد اولیه محدودتر خواهد شد.
نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند کاهش تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و حتی توقف بخشی از فعالیت بنگاه‌ها باشد. در سطح کلان نیز کاهش سرمایه‌گذاری، دشوارتر شدن نوسازی صنایع و افزایش هزینه تولید می‌تواند رکود را تشدید کند.
در واقع، جهش ارزی فقط قیمت دلار را افزایش نمی‌دهد، بلکه نسبت میان منابع مالی موجود در اقتصاد و هزینه دسترسی به کالاها و نهاده‌های مورد نیاز تولید را نیز تغییر می‌دهد.
متن کامل این گزارش را می‌توانید از این‌جا مطالعه کنید.
منبع: خبرآنلاین
