به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در آلمان، یک کارخانه چینی‌سازی که هم از دوران نازی‌ها و هم از حکومت کمونیستی جان سالم به در برده بود، پس از ۱۸۲ سال کوره‌های خود را خاموش می‌کند. در کشور همسایه، لهستان، صنعت کود شیمیایی از وزارت انرژی خواسته است برای مهار هزینه‌های سرسام‌آور فکری کند. در اسپانیا نیز دولتی که در ۲۹ نوامبر (۸ آذر) انتخابات پیش رو دارد، از ماه مارس تاکنون ۱۲ میلیارد یورو معادل ۱۳.۴ میلیارد دلار خرج کرده تا بار سنگین قبوض انرژی را بر دوش مردم سبک‌تر کند.
دولت‌ها، صنایع و شهروندان اروپایی هنوز از بحران نخست انرژی کمر راست نکرده بودند که در کمتر از پنج سال، گرفتار دومین بحران بزرگ شدند. شوک سنگین قیمت گاز در سال ۲۰۲۲ که پس از حمله روسیه به اوکراین رقم خورد، صنایع این قاره را به خاک سیاه نشاند و ترس از تعطیلی کارخانه‌ها و صنعتی‌زدایی را در سراسر اروپا زنده کرد. همان‌طور که بلومبرگ در گزارش اخیر خود به تصویر کشیده، این هراس امروز دوباره به اوج رسیده است.
از طرفی بیش از نیمی از شهروندان اروپایی ظرف ۱۲ ماه آینده پای صندوق‌های رای می‌روند و همین موضوع نشان می‌دهد که تبعات سیاسی این بحران نیز می‌تواند به همان اندازه سنگین باشد. جهش بهای سوخت و برق بهای گاز طبیعی از ماه فوریه تاکنون نزدیک به ۲۰۰ درصد بالا رفته و در پایان اکتبر با عبور از مرز ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت، به بالاترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیده است. در جایگاه‌های سوخت هم قیمت گازوئیل رکورد شکسته و بهای نفت سفید تقریبا دو برابر شده است. قیمت برق نیز به سرعت بالا می‌رود.
در آلمان، بهای فعلی برق حتی از میانگین ثبت‌شده در ابتدای زمستان ۲۰۲۲ بالاتر است. به گزارش کمیسیون اروپا، از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، هزینه واردات انرژی این قاره بیش از ۱۲۷ میلیارد یورو بیشتر شده است. این هزینه‌ها درست در شرایطی به اروپا تحمیل می‌شود که بسیاری از دولت‌های منطقه زیر بار کوهی از بدهی کمر خم کرده‌اند. صنایع انرژی‌بر و وابسته به حمل‌ونقل، از ساخت‌وساز گرفته تا تولید کود و مواد شیمیایی، کشاورزی و هوانوردی، بیشترین لطمه را از این وضعیت خواهند خورد.
اکنون که شهروندان و رای‌دهندگان برای پرداخت قبض‌ها و پر کردن باک خودروهایشان به زحمت افتاده‌اند، مساله انرژی در آستانه انتخابات به یک دغدغه بزرگ سیاسی تبدیل شده است. نیکولای رومانوفسکی، مدیر ارشد انرژی در شورای صنایع شیمیایی اروپا که نهاد لابی‌گر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده صنعتی انرژی در این قاره است، می‌گوید پس از پنج سال دست‌وپنجه نرم کردن با این شرایط، دیگر از تکرار اینکه موضوع چقدر حیاتی است خسته شده‌ایم، اما واقعیت این است که با بحرانی بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم. او تردید دارد که واکنش مقامات اروپایی متناسب با ابعاد بحران کنونی باشد.
در این میان، مدل‌های هواشناسی خبرهای بهتری برای مصرف‌کنندگان دارند و پیش‌بینی می‌کنند که به لطف ال‌نینویی که ممکن است رکورد بزند، زمستان پیش رو نسبتا معتدل باشد. با این حال، خطر موج‌های سرمای ناگهانی همچنان به قوت خود باقی است. شرکت خصوصی هواشناسی مت‌دسک در بریتانیا اعلام کرده است که اختلال زودهنگام در گردابه قطبی، یعنی همان نوار بادهای ارتفاع بالا که در پاییز شکل می‌گیرد و هوای منجمد را در قطب شمال حبس می‌کند، ممکن است در ماه دسامبر موج سرمای دیگری را روانه شمال اروپا کند. الگوهای جوی اواخر زمستان هم احتمال بروز موج‌های سرمای بیشتری را نشان می‌دهند.
علاوه بر این، بازار انرژی اروپا به سرمای هوا در آسیا نیز حساس است، چرا که زمستان سرد در شرق می‌تواند رقابت بر سر خرید محموله‌های گاز طبیعی مایع را تشدید کند و قیمت‌ها را بالاتر ببرد. افت ذخایر گاز و خطر کمبود در زمستان آمارهای اندیشکده بروگل که در اختیار بلومبرگ قرار گرفته، نشان می‌دهد دولت‌های اتحادیه اروپا از ماه ژوئن بسته‌های حمایتی خود را برای مقابله با این بحران بیش از سه برابر کرده و به حدود ۳۵ میلیارد یورو رسانده‌اند.
با این وجود، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این کمک‌ها هدفمند نبوده و حتی به مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی دامن می‌زند که خود می‌تواند اوضاع را در ماه‌های زمستان وخیم‌تر کند. یک‌سوم این هزینه‌ها مربوط به اسپانیاست و بار مالی طرح ایتالیا برای تعیین سقف قیمت گاز که از سال آینده اجرا می‌شود، هنوز در این برآوردها به حساب نیامده است. ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع از روسیه تازه از اول ژانویه (۱۱ دی) به اجرا درمی‌آید.
همین تاخیر گواه آن است که قطع وابستگی اتحادیه اروپا به روسیه، به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده سابق گاز این قاره، در پنج سال گذشته تا چه اندازه دشوار بوده است. با وجود تمام تلاش‌ها برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، جنگ آمریکا علیه ایران و بسته شدن عملی تنگه هرمز که شریان اصلی عرضه جهانی است، به شکلی بی‌رحمانه نشان داد که اتحادیه اروپا همچنان در برابر تکانه‌های بازار جهانی انرژی شکننده است. حتی اگر جنگ خیلی زود به پایان برسد، بعید است که روند انتقال محموله‌های انرژی فورا به روال عادی بازگردد.
اکنون دولت‌ها و نهادهای اروپایی سخت مشغول بررسی سناریوهای احتمالی برای زمستان پیش رو هستند. ذخایر گاز در آستانه زمستان به سطحی کم‌سابقه رسیده و حدود ۱۵ واحد درصد کمتر از میانگین سال‌های اخیر و بسیار پایین‌تر از هدف ۹۰ درصدی اتحادیه اروپاست. بر اساس یکی از سناریوهای شبکه اروپایی اپراتورهای انتقال گاز، اگر هوا سردتر از حد انتظار شود و تنگنای بازار جهانی ال‌ان‌جی ادامه پیدا کند، در پایان زمستان تنها ۱۰ درصد از ظرفیت مخازن گاز اروپا پر خواهد بود. تازه رسیدن به همین نقطه هم در گرو کاهش دردناک ۱۵ درصدی در مصرف انرژی است.
در چنین شرایطی، ذخایر گاز آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا ممکن است تا ماه مارس به کلی ته بکشد. آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته هشدار داد که در صورت تحقق این سناریو، نیاز به پر کردن دوباره مخازن در تابستان آینده ممکن است تنگنای بازار را تا مدت‌ها در سال آینده پابرجا نگه دارد.
پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت توتال‌انرژیز، در ۲۹ اکتبر (۷ آبان) درباره چشم‌انداز بازار گاز اروپا گفت که «ما به وضوح وارد دوره خطرناکی می‌شویم و با جهانی غرق در بحران روبه‌رو هستیم.» هم‌اکنون قراردادهای گاز برای تحویل در تابستان ۲۰۲۷ با قیمتی بالاتر از قراردادهای زمستان پس از آن معامله می‌شوند. این وضعیت از اوج‌گیری نگرانی‌ها درباره توازن عرضه در اروپا حکایت دارد و کار ذخیره‌سازی برای سال آینده را دشوارتر می‌کند و دولت‌ها را برای حمایت از پر کردن مخازن تحت فشار می‌گذارد.
مساله دیگری که نگرانی‌ها را برانگیخته، امنیت فیزیکی زیرساخت‌هاست و اینکه آیا بحران انرژی در زمستان امسال، اروپا را بیش از پیش در معرض حملات ترکیبی قرار می‌دهد یا خیر. به گفته آن‌سوفی کوربو، پژوهشگر مرکز سیاست جهانی انرژی در پاریس، چنین اتفاقی می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار در عرضه انرژی منجر شود. او به طور مشخص به خطراتی اشاره می‌کند که خطوط لوله نروژ را تهدید می‌کنند. این خطوط حدود یک‌سوم کل واردات گاز اروپا را تامین می‌کنند و شریان حیاتی صنایع و خانوارهای اروپایی به شمار می‌روند.
کوربو می‌گوید بزرگ‌ترین دغدغه‌اش حمله ترکیبی احتمالی روسیه به زیرساخت‌های انرژی است و هشدار می‌دهد که اوضاع همیشه می‌تواند از این هم بدتر شود. پس‌لرزه‌های سیاسی و خشم خیابان‌ها تبعات سیاسی بحران کنونی انرژی از همین حالا خود را نشان داده و می‌تواند بسیار شدیدتر از بحران قبلی باشد. معترضان از برلین گرفته تا میلان و پاریس به خیابان‌ها ریخته‌اند تا به گرانی هزینه‌های زندگی اعتراض کنند که بخش بزرگی از آن ناشی از بهای انرژی است. در فرانسه، جهش قیمت انرژی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آوریل، به یک بحران گسترده سیاسی، مالی و اجتماعی دامن زده است.
به برآورد دیوان محاسبات فرانسه، دولت این کشور پس از حمله روسیه به اوکراین حدود ۷۰ میلیارد یورو به صورت ناخالص صرف حمایت از کسب‌وکارها و خانوارها و پرداخت یارانه بنزین کرد. آن خرج‌تراشی‌ها تا حد زیادی مانع از بروز ناآرامی‌های اجتماعی شد، اما حفره‌ای عمیق در بودجه عمومی حفر کرد و کسری سنگینی روی دست دولت گذاشت که پاریس هنوز برای مهار آن تقلا می‌کند. این بار دولت امانوئل مکرون زیر فشار سرمایه‌گذارانی که دست به فروش اوراق قرضه زده‌اند، مسیر خود را عوض کرده و کمک‌ها را به نیازمندترین گروه‌ها معطوف کرده است.
بسته‌های حمایتی اولیه در واکنش به جنگ در خاورمیانه عمدتا شامل آسیب‌پذیرترین بخش‌ها شد و در مجموع تنها ۷۰ میلیون یورو هزینه داشت، هرچند روند این مخارج از آن زمان شتاب گرفته است. دیوید آمیل، وزیر بودجه فرانسه، در چهارم نوامبر (۱۳ آبان) در کمیته مالی مجمع ملی به نمایندگان گفت که برای نخستین بار، دولت در برابر بحران‌ها و شوک‌های خارجی با کاهش هزینه‌ها واکنش نشان می‌دهد. به گفته او این تغییر رویکرد یک ضرورت است، چرا که در فضای ژئوپلیتیک امروز، بحران‌ها یکی پس از دیگری از راه می‌رسند.
این سیاست ریاضتی در فرانسه خریداری ندارد و بهانه‌ای به دست نامزدهای جریان‌های تندرو داده است تا دولت را به باد انتقاد بگیرند. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی تجمع ملی که در نظرسنجی‌های دور اول انتخابات با فاصله زیادی پیشتاز است، پیشنهاد داده مالیات بر ارزش افزوده سوخت و سایر حامل‌های انرژی به شدت کاهش یابد. این طرح به گفته حزب او سالانه نزدیک به ۱۱ میلیارد یورو هزینه روی دست دولت می‌گذارد. در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، وعده داده است که برای قیمت‌ها و حاشیه سود پالایشگاه‌های نفت سقف بگذارد.
دولت هر دو پیشنهاد را به دلیل بار مالی سنگین یا به خطر انداختن روند عرضه رد کرده است. پاریس در عوض برای آرام کردن خیابان‌ها، گازوئیل را، که سوخت محرک اقتصاد جهانی است، از ذخایر اضطراری آزاد کرده و تدابیری را اعلام کرده است که بار مالی مستقیمی بر بودجه عمومی تحمیل نمی‌کنند. اختلال در زنجیره تامین و اختلاف در اتحادیه ایتالیا نیز که حدود سه‌چهارم کل انرژی مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند، در خط مقدم این بحران ایستاده است.
این کشور یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادها در برابر بسته شدن تنگه هرمز است، تا جایی که قطر وضعیت فورس ماژور برای تحویل گاز به شرکت ادیسون را تا پایان سال تمدید کرده و ادیسون در پی این وضعیت تاکنون ۳۵ محموله را در سال جاری از دست داده است. حدود ۶۰ درصد گازوئیل وارداتی ایتالیا نیز از خاورمیانه می‌آید و گرانی انرژی باعث شده تورم این کشور در ماه اکتبر به ۵.۶ درصد برسد. ماه گذشته کامیون‌داران معترض به گرانی سوخت، به مدت پنج روز جاده‌های اصلی ورودی و خروجی ناپل و همچنین مسیرهای اطراف بندر مسینا در سیسیل را که این جزیره را به سرزمین اصلی ایتالیا وصل می‌کند، بستند.
انجمن کسب‌وکارهای محلی سیسیل اعلام کرد که خسارت این انسداد پنج‌روزه در سیسیل، که وابستگی شدیدی به حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، حدود ۵۰ میلیون یورو بوده است. پاتریک شوستر، مدیر جهانی امور تجاری لجستیک جاده‌ای در شرکت حمل‌ونقل کونه‌و‌ناگل، می‌گوید حدود ۷۰ درصد کامیون‌های اروپا در ناوگان‌های کوچک‌تر از ۱۰ دستگاه و اغلب در قالب شرکت‌های خانوادگی کار می‌کنند. این شرکت‌ها به دلیل حاشیه سود بسیار پایین، توان هضم گرانی روزافزون گازوئیل را ندارند.
به گفته او، از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران تاکنون هزینه سوخت حدود ۲۰ درصد و کرایه حمل بار نزدیک به ۱۵ درصد بالا رفته که موجی از تورم را به کل اقتصاد تحمیل کرده است. او تاکید می‌کند که برای یک زنجیره تامین صدساله، هیچ نسخه جادویی و سریعی وجود ندارد که بتوان یک‌شبه آن را اجرا کرد. انسداد جاده‌ها در ایتالیا تنها زمانی پایان یافت که دولت بیش از ۱۰۰ میلیون یورو به اعتبارات مالیاتی گازوئیل و حدود ۷۰ میلیون یورو به حمایت از بخش کشاورزی و شیلات اختصاص داد.
با این حال، درست مانند سایر کشورهای اروپایی، اجرای چنین طرح‌هایی ممکن است کوه بدهی‌های دولت را از این هم بلندتر کند. دولت جورجیا ملونی برای مهار قیمت برق، مذاکراتی را با کمیسیون اروپا آغاز کرده تا برای قیمت گاز مصرفی در نیروگاه‌ها سقف تعیین کند. هم‌زمان، نشانه‌هایی از اختلاف و دودستگی میان پایتخت‌های اروپایی پدیدار شده است. ماه گذشته و هم‌زمان با اوج‌گیری بهای گاز، رم با برلین وارد تنش لفظی شد و اعلام کرد که کوتاهی آلمان در پر کردن مخازن گاز پیش از فرارسیدن زمستان، به خریدهای هراس‌آلود در بازار نقدی دامن زده و قیمت‌ها را برای همه بالا برده است.
وویچخ وروخنا، معاون وزیر انرژی لهستان، معتقد است که اروپا برای محافظت از مردم و صنایع در برابر موج گرانی‌ها به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. کشور او نیز سال آینده انتخابات در پیش دارد، اما به دلیل جنگ اوکراین در همسایگی خود، یک‌پنجم بودجه امسال را به بخش دفاعی اختصاص داده و دستش برای مهار شوک انرژی بسته است. بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا با سرعت دست به کار شد و مجموعه‌ای از قوانین اضطراری را برای آرام کردن بازار انرژی و حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب رساند.
اما این بار کمیسیون اروپا توپ را به زمین دولت‌ها انداخته و صرفا بر اقداماتی تاکید می‌کند که هر کشور می‌تواند در سطح ملی انجام دهد. به گفته وروخنا، صدای اعتراض صنعت کود شیمیایی درباره جهش قیمت‌ها و تاثیر زنجیره‌ای آن بر گرانی مواد غذایی و امنیت غذایی از همه بلندتر بوده است. شرکت شیمیایی نروژی یارا اینترنشنال که ۲۱ کارخانه در اروپا دارد، ماه گذشته در نشست گزارش مالی خود هشدار داد که اگر قیمت گاز در همین سطوح بالا بماند، هزینه‌های انرژی این شرکت در فاصله اکتبر تا دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵۰ میلیون دلار بیشتر خواهد شد.
این شرکت برای کاهش وابستگی خود به گاز گران‌قیمت اروپا، مشغول ساخت خطوط تولید جدید در نقاط دیگر جهان از جمله تگزاس است. معاون وزیر انرژی لهستان با تاکید بر اینکه شرایط بسیار سخت‌تر و وخیم‌تر از سال‌های گذشته است، هشدار می‌دهد که این وضعیت میدان را برای پیروزی پوپولیست‌ها در انتخابات باز می‌گذارد. نگرانی از وابستگی اروپا به انرژی آمریکا اجرای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه از اول ژانویه (۱۱ دی)، حدود ۱۵ درصد از عرضه ال‌ان‌جی به اتحادیه اروپا را حذف می‌کند و کشورهای عضو را برای جبران این کسری به تکاپو می‌اندازد.
این رقم معادل از دست رفتن یک محموله در هر دو روز است و اروپایی‌ها ناچارند این کسری را با خرید گران‌تر از بازارهای جهانی جبران کنند. بر اساس یادداشتی که بلومبرگ دیده است، مقامات انرژی اتحادیه اروپا در اوایل ماه اکتبر نگرانی‌های خود را درباره کمبود عرضه پس از اجرای این تحریم مطرح کردند. با این حال، دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، به تازگی در یک نشست خبری آب پاکی را روی دست همه ریخت و تاکید کرد که هیچ بازگشتی از ضرب‌الاجل اول ژانویه در کار نیست و این ممنوعیت حتما اجرا می‌شود. کاهش واردات انرژی از روسیه با خرید بیشتر از ایالات متحده جبران شده است.
همین مساله نگرانی‌هایی را برانگیخته است مبنی بر اینکه اروپا صرفا وابستگی خود را از مسکو به متحدی منتقل کرده که اکنون تردیدهای جدی درباره قابل اتکا بودن آن وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اوایل امسال تهدید کرد که صادرات گازوئیل را ممنوع می‌کند و اجرای چنین ممنوعیتی می‌توانست نیمی از واردات گازوئیل اروپا را به خطر بیندازد. این تهدید کشورهای اروپایی را وادار کرد وعده آزادسازی ذخایر اضطراری را بدهند که تا حدی ترمز گرانی‌ها را کشید.
آمارهای مصرف در اروپا هم چنگی به دل نمی‌زند و نشان می‌دهد که بازگشت تعادل نسبی به بازار، تا حدودی ناشی از افت تقاضاست. در همین حال، پالایشگاه‌های نفت جهان برای کسب سودهای کلان، با تمام ظرفیت به تولید سوخت مشغولند و عرضه بیشتری را روانه بازار کرده‌اند. مجموع این عوامل تا حدی از فشار بر بازار گازوئیل کاسته است، اما با توجه به تهدیدهای عرضه در خاورمیانه و روسیه و خطر سرمای هوا در ماه‌های آینده، بحران هنوز به هیچ وجه تمام نشده است.
هرچند توافق برای بازگشایی تنگه هرمز شرط اصلی برای فروکش کردن این بحران به شمار می‌رود، اما به گفته شوستر از شرکت کونه‌و‌ناگل، ممکن است تا شش ماه طول بکشد تا اثر تغییر در تردد کشتی‌ها از این تنگه در قیمت گازوئیل اروپا نمایان شود. ابا بوش، وزیر انرژی سوئد، در ماه اکتبر به خبرنگاران گفت که عمیقا نگران است، چرا که با گذشت این همه سال از حمله تمام‌عیار به اوکراین، اروپا همچنان فقط مبدا وابستگی خود را عوض می‌کند و درگیری آمریکا در ماجرای تنگه هرمز نشان داد که این جابه‌جایی دست‌کم بسیار دردسرساز بوده است.
خطر تعطیلی کارخانه‌های بیشتر به گفته کوربو، در زمستان ۲۰۲۲–۲۰۲۳، ترکیبی از افت تقاضای انرژی در بخش صنعت و یاری طبیعت به لطف هوای معتدل، به داد اروپا رسید. اما آن کاهش تقاضا زخم‌های ماندگاری بر پیکره صنعت اروپا گذاشت و این قاره دیگر تاب از دست دادن کارخانه‌های بیشتر را ندارد.
نیک کرامیداس، مدیرکل امور اروپایی در شرکت متلن انرژی و متالز که تنها واحد کاملا یکپارچه تولید آلومینیوم اتحادیه اروپا را در یونان اداره می‌کند، می‌گوید اوضاع به شکلی نبود که درست پیش از شروع جنگ در شرایط ایده‌آلی قرار داشته باشیم، مشکلات انرژی حل شده باشد و از قیمت‌های رقابتی در سطح جهان برخوردار باشیم. او ضمن ابراز امیدواری نسبت به چاره‌اندیشی مقامات برای کاستن از بار این بحران، خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین کمک‌های دولتی اتحادیه اروپا شد و هشدار داد که در غیر این صورت، به احتمال زیاد کارخانه‌های بیشتری در اروپا تعطیل خواهند شد.
اتحادیه اروپا می‌خواهد مطمئن شود که این بحران انرژی، آخرین تجربه تلخ قاره سبز خواهد بود و برای رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی، به گسترش سریع انرژی‌های تجدیدپذیر دل بسته است. پیش‌بینی‌های خود اتحادیه از افت چشمگیر تقاضای گاز در سال‌های آینده حکایت دارد و بروکسل تلاش می‌کند روند برقی‌سازی شبکه انرژی را سرعت ببخشد. سیور جنسن، مدیر بازارهای تجاری در شرکت انرژی سوئدی واتنفال، معتقد است که نمی‌توان همه‌چیز را یک‌شبه زیر و رو کرد، اما می‌توان گام‌های بلندتری برداشت و شاید تنها ظرف پنج سال بتوان قید تقریبا تمام واردات ال‌ان‌جی را زد.
اما برای برخی کسب‌وکارها، این آینده روشن بسیار دیر از راه می‌رسد. کارخانه چینی‌سازی کاهلا پورسلان در ایالت تورینگن در شرق آلمان، نزدیک به دو قرن است که سرویس‌های غذاخوری به سبک باروک و آرت دکو تولید می‌کند. اما طبق بیانیه مدیر تصفیه این شرکت، قبض گاز ماهانه این کارخانه به تازگی به ۱۸۰ هزار یورو رسیده که معادل ۷۰ درصد کل هزینه‌های عملیاتی آن است. این واحد تاریخی تا پایان سال جاری میلادی فعالیت خود را برای همیشه متوقف و ۱۰۰ کارمندش را اخراج می‌کند.
رولف رومباخ، مدیر امور ورشکستگی این مجموعه، به بلومبرگ گفت که جهش اخیر هزینه‌های انرژی بسیار کمرشکن بود و تیر خلاص را به این کارخانه زد.
منبع: دنیای اقتصاد
