دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، پیش‌نویس قانونی که در نخستین جلسه قرائت توسط سنای فرانسه در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) تصویب شد، شامل اقدام‌هایی است که به‌شدت حقوق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را تضعیف می‌کند و با تعهد‌های معاهده حقوق بشر فرانسه ناسازگار است؛ لایحه موسوم به «خرابکاران پول می‌دهند» اکنون در انتظار بررسی توسط مجلس ملی است. به گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، محقق ارشد اروپایی در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: مجازات افرادی که در حق خود برای اعتراض مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، پاسخ نادرستی برای مقابله با اعتراض‌های در فرانسه است؛
قانون‌گذاران در هر ۲ مجلس باید این لایحه مشکل‌ساز را به‌طور کامل رد کنند. این لایحه در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) توسط دولت فرانسه تحت یک روند سریع ارائه شد؛ لایحه یادشده توسط سناتور‌های محافظه‌کار مخالف در پاسخ به هفته‌ها اعتراض سراسری دبیرستان‌ها و حادثه‌هایی که در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در کنار اعتراض‌های دانش‌آموزی و هزینه‌های زندگی رخ داد، مطرح و به‌طور قابل توجهی تشدید شد.
این لایحه براساس حرکت قانونی تصویب شده در ماه آگوست (مرداد/ شهریور) برای مقابله با بی‌نظمی عمومی جدی است که در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد مهمانی‌های غیرقانونی، شورش‌های مرتبط با فوتبال و مسابقات اتومبیل‌رانی در خیابان‌ها تدوین شده است. دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: در حالی که هدف قانون فعلی ظاهرا مقابله و جلوگیری از خشونت و خسارت به اموال است، متن تصویب‌شده توسط سنا اقدام‌هایی را معرفی می‌کند که تهدیدی جدی برای حقوق بشر، ازجمله اصل حق اعتراض مسالمت‌آمیز، محسوب می‌شود؛
مقام‌های فرانسوی همچنین نتوانسته‌اند شواهدی ارائه دهند که نشان دهد اقدام‌های عدالت کیفری موجود برای مقابله با بی‌نظمی خشونت‌آمیز یا خسارت کیفری کافی نیست. پیش‌نویس قانون، مسئولیت مدنی مشترک برای خسارت به اموال در جریان اعتراض را پیش‌بینی می‌کند؛ این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا شرکت‌کنندگان انفرادی را ازجمله والدین کودکانی که در اعتراض شرکت کرده‌اند، به پرداخت تا سقف ۱۰ هزار یورو خسارت یا انجام خدمات اجتماعی محکوم کنند، چه فرد مرتکب اعمال خشونت‌آمیز یا باعث خسارت شده باشد.
براساس این لایحه افراد صرفا به دلیل شرکت آگاهانه در تجمع غیرقانونی (attroupement)، که در قانون جزای فرانسه به‌عنوان هرگونه تجمع مردم در بزرگراه عمومی یا در یک مکان عمومی که احتمالا نظم عمومی را مختل می‌کند تعریف شده است، یا به دلیل عدم پراکنده شدن پس از صدور دستور پلیس برای بار دوم، مجازات شوند. در عین حال، حضور در جریان اعتراضی که تجمع غیرقانونی تلقی می‌شود، یا عدم ترک سریع منطقه پس از دستور پلیس برای متفرق شدن، می‌تواند عواقب مالی شدیدی را به دنبال داشته باشد؛
این لایحه دادستان‌ها را ملزم می‌کند که هویت مظنونین را با فرمانداران، نماینده محلی وزیر کشور و مقام‌ها محلی به اشتراک بگذارند تا بتوانند ادعا‌های خسارت را در دادگاه مدنی پیگیری کنند، حتی اگر دادستان تصمیم به عدم پیگیری اتهام‌های کیفری گرفته باشد. این لایحه مجازات‌های کیفری تا یک سال زندان و ۱۵ هزار یورو جریمه برای سازمان‌دهندگان اعتراض‌های ممنوع شده و ۶ ماه زندان و ۷ هزار و ۵۰۰ یورو جریمه برای شرکت‌کنندگان یا در برخی موارد، جریمه نقدی ۵۰۰ یورویی برای جلوگیری از پیگرد قانونی را مجاز می‌داند. مجازات‌ها برای افرادی که صورت خود را می‌پوشانند، ۲ برابر می‌شود؛
این لایحه همچنین به فرمانداران این اختیار را می‌دهد که بدون نظارت قضایی قبلی، افراد را براساس اطلاعات پلیس یا شواهدی از رفتار خشونت‌آمیز مکرر یا جدی در طول ۳ سال گذشته، به مدت ۲۴ ساعت از تظاهرات منع کنند. دیده‌بان حقوق بشر گفت که این لایحه اقدام‌های امنیتی و اداری موجود که حقوق را به خطر می‌اندازند، گسترش می‌دهد؛ برای جبران خسارت‌های صادرشده توسط دادگاه، پس از محکومیت، پیش‌نویس قانون به دولت اجازه می‌دهد تا پرداخت‌های تامین اجتماعی را از والدین مصادره کند تا خسارت‌های وارده توسط فرزندان زیر ۱۸ سال آن‌ها را جبران کند؛
این اقدام به‌طور نامتناسبی خانوار‌های کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این لایحه اختیارات موجود تحت قوانین ادعایی مبارزه با تروریسم، حمایت از کودکان و مواد مخدر را گسترش می‌دهد که شرکت‌های فناوری را موظف می‌کند بدون حکم دادگاه، ظرف ۲۴ ساعت محتوای آنلاینی را که مقام‌های فرانسه آن را قادر به تحریک جرایم می‌دانند، با تهدید مسدود کردن سایت و جریمه‌های سنگین حذف کنند.
این پیش‌نویس قانون، استفاده از نظارت تصویری برای نظارت بر تجمع‌های عمومی را گسترش می‌دهد و پردازش الگوریتمی را برای شناسایی بالقوه معترضان مجاز می‌کند، اقدام‌هایی که ابتدا برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس معرفی شدند. سناتور‌ها ماده جدیدی را برای مجاز کردن ضبط و انتقال فیلم از پهپاد‌ها و دیگر هواپیما‌های پلیس برای ردیابی، شناسایی و پیگرد قانونی افراد به دلیل جرایم مرتبط با اعتراض‌ها اضافه کردند و احتمال نظارت عمومی پهپاد‌ها توسط پلیس را افزایش دادند؛ قوانین قبلی شرایط سخت‌تری را برای استقرار پهپاد‌های پلیس برای نظارت بر اعتراض‌ها اعمال می‌کردند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که این پیش‌نویس قانون بخشی از روند گسترده‌تر فرسایش فضای آزادی بیان و تجمع و حاکمیت قانون در فرانسه است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که فرانسه عضو آن است، از حق تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز و آزادی بیان محافظت می‌کنند؛ اگرچه این معاهده‌ها محدودیت‌هایی را برای این حقوق مجاز می‌دانند، اما باید تحت آزمون‌های دقیق ضرورت و تناسب قرار گیرند.
دادگاه حقوق بشر اروپا به‌طور خاص پیوسته تاکید کرده است که شرکت‌کنندگان مسالمت‌آمیز در یک اعتراض را نمی‌توان مسئول اعمال نکوهیده دیگران دانست و این حتی زمانی که تظاهرات منجر به آسیب یا دیگر بی‌نظمی‌ها شود نیز صادق است. این دادگاه پیش از این فرانسه را به نقض این استاندارد محکوم کرده و حکم داده بود که حتی مجازات انضباطی سطح پایین اعمال شده بر معترضی که هیچ عمل مجرمانه‌ای مرتکب نشده است، مجاز نیست.
دادگاه به فرانسه یادآوری کرد که در تلاش برای دستیابی به یک هدف مشروع، نتیجه نباید دلسرد کردن مردم از ترس تحریم‌ها، از توانایی بیان نظرات خود، ازجمله از طریق اعتراض مسالمت‌آمیز، باشد. مجازات افراد به خاطر اعمال دیگران و زندانی کردن و جریمه کردن افراد صرفا به دلیل شرکت در اعتراض مسالمت‌آمیز به‌عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌نظمی خشونت‌آمیز، محدودیت‌های مشروعی بر این حقوق نیستند؛ دیگر اقدام‌های این لایحه نیز نگرانی‌های حقوق بشری را ازجمله در رابطه با حق محاکمه عادلانه، حق حریم خصوصی و… مطرح می‌کند.
محقق ارشد اروپایی در دیده‌بان حقوق بشر گفت: این لایحه یک فاجعه حقوق بشری است؛ این لایحه حقوق بشر را تضعیف می‌کند، مردم را به خاطر اعمال دیگران مجازات می‌کند و نه‌تنها مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را به خطر می‌اندازد، بلکه به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آن طراحی شده است.
بیشتر بخوانید: ترافیک پرونده‌های مربوط به خشونت پلیس در دادگاه‌های فرانسه کارشناسان سازمان ملل سرکوب معترضان را در فرانسه محکوم کردند
منبع: خبرگزاری میزان
