به گزارش برنا، محمد قاسم‌هاشمی در نشست «داد آب» که با حضور رئیس‌کل دادگستری استان یزد، دادستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد و جمعی از قضات استان برگزار شد، با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی استان و تلاش کارکنان بخش آب اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب منابع آبی کشور و افزایش مسائل و چالش‌های این حوزه، استفاده از ظرفیت‌های دستگاه قضایی و گسترش همکاری‌های مشترک برای حفاظت از منابع آب اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به سیاست‌های بخش آب کشور در زمینه توسعه ارتباط با مراجع قضایی افزود: یکی از موضوعات مهم مورد تأکید حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، فراهم‌سازی زیرساخت‌های حقوقی لازم برای تحقق حکمرانی آب و دستیابی به توسعه پایدار است. در همین چارچوب، تشکیل شورای حقوقی آب کشور با هدف بررسی مسائل و پیگیری راهکار‌های رفع مشکلات حقوقی این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
هاشمی با اشاره به برخورداری شورای حقوقی آب کشور از توان کارشناسی و تجربه حقوقی مناسب تصریح کرد: مشارکت مدیران حقوقی شرکت‌های آب منطقه‌ای در این شورا می‌تواند به اتخاذ تصمیمات کارآمدتر و افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول در رسیدگی به موضوعات حقوقی حوزه آب کمک کند. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیشگیری از تخلفات را از مهم‌ترین اولویت‌های فعالیت‌های حقوقی در بخش آب برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیرانه باید به‌طور جدی در دو حوزه اجتماعی و اجرایی دنبال شود.
در بخش اجتماعی، آگاهی‌بخشی عمومی، فرهنگ‌سازی و تشریح وضعیت و چالش‌های منابع آبی برای مردم ضروری است و در حوزه اجرایی نیز توسعه نصب کنتور‌های هوشمند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و افزایش نظارت‌ها باید با جدیت پیگیری شود. وی با تأکید بر نقش آموزش و برنامه‌های فرهنگی در حفاظت از منابع آب خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی، آموزش نسل دانش‌آموز و اجرای طرح‌هایی همچون طرح دانش‌آموزی نجات آب می‌تواند سطح شناخت و آگاهی جامعه را افزایش داده و در کاهش تخلفات و جلوگیری از آسیب به منابع آبی مؤثر واقع شود.
هاشمی همچنین با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای مقررات حوزه آب اظهار کرد: با وجود تدوین و تصویب قوانین و ضوابط متعدد در این زمینه، همچنان مشکلاتی نظیر موانع اجرایی و قضایی، نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های مرتبط و دشواری شناسایی و کشف تخلفات در مناطق دوردست وجود دارد. وی ادامه داد: مقابله مؤثر با حفاری‌های غیرمجاز، شناسایی و توجه به تجهیزات و ادوات مورد استفاده در این تخلفات به‌عنوان آلات جرم، حفاظت از منابع آبی و افزایش حساسیت نسبت به جرایمی مانند سرقت آب و برداشت‌های غیرمجاز، مستلزم همکاری منسجم‌تر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر اهمیت افزایش آگاهی تخصصی قضات در زمینه مسائل آبی گفت: آشنایی بیشتر قضات با ابعاد فنی و تخصصی موضوعات مرتبط با آب و همچنین انجام بازدید‌های میدانی از مناطق درگیر بحران آبی، می‌تواند شناخت دقیق‌تری از شرایط موجود ایجاد کند و زمینه اتخاذ آرای قضایی متناسب با واقعیت‌های این حوزه را فراهم آورد.
هاشمی در ادامه، بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی و منطقه‌ای با هدف بررسی مسائل و چالش‌های حقوقی بخش آب تأکید کرد و اظهار داشت: بخشی از مشکلات شرکت‌های آب منطقه‌ای به پیچیدگی پرونده‌های حقوقی و هزینه‌های ناشی از فرایند‌های قضایی مربوط می‌شود. ازاین‌رو، لازم است تعامل و همکاری میان واحد‌های حقوقی بخش آب کشور و مجموعه دستگاه قضایی بیش از گذشته تقویت و به سطح مطلوب‌تری ارتقا پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت گسترش همکاری با دیوان عدالت اداری و مدیریت حجم پرونده‌های مطرح‌شده، بر ضرورت پیگیری و ساماندهی موضوعات حقوقی مرتبط با بخش آب در چارچوب مصوبات شورای عالی آب تأکید کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان، ضمن تقدیر از همکاری و همراهی مجموعه قضایی استان یزد، آمادگی دفتر حقوقی این شرکت را برای توسعه تعاملات کارشناسی و حقوقی با مراجع قضایی اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد: دستاورد‌های نشست «داد آب» زمینه شناسایی دقیق‌تر آسیب‌ها، تدوین راهکار‌های علمی و اجرایی و برطرف شدن موانع حقوقی پیش روی مدیریت و حفاظت از منابع آب کشور را فراهم کند.
منبع: خبرگزرای برنا
