نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از قرار گرفتن طرحهای مرتبط با جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی پس از فوت مالک، تغییر کاربری و حفاظت از زمینهای زراعی در اولویت بررسی این کمیسیون خبر داد و گفت: مقرر شد این طرحها ظرف ۱۰ روز جمعبندی شوند تا در قالب راهکارهای قانونی کوتاهتر، برای بررسی به صحن مجلس ارسال شوند.
حامد یزدیان، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: در نشست اخیر کمیسیون، چند موضوع مرتبط با قانونگذاری در حوزه زمین و اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به خردشدن اراضی پس از فوت مالک، تغییر کاربری اراضی و حفاظت از زمینهای زراعی و کشاورزی اشاره کرد.
وی افزود: برخی از این طرحها طی یکی دو سال گذشته در کمیسیون مطرح شده بودند و حتی در یکی از موارد، موضوع استفساریه نیز مورد بررسی قرار گرفته بود، اما این طرحها تاکنون در اولویت بررسی قرار نگرفته بودند.اعضای کمیسیون به این جمعبندی رسیدند که این موضوعات نیز در دستور کار قرار گیرند و بررسی آنها در اولویت برنامههای کمیسیون قرار گیرد؛ چراکه خردشدن زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری اراضی، از مسائل مهم بخش کشاورزی کشور است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر پیامدهای خردشدن اراضی کشاورزی تصریح کرد: این روند، اتفاق نامطلوبی در بخش کشاورزی است که میتواند هرگونه برنامهریزی برای تولید را با اختلال مواجه کند و در بسیاری از موارد، زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نیز فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: حساسیت اعضای کمیسیون نسبت به مسائل مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بهطور جدی مطرح شده و مقرر شده است طرحهای مربوطه در فرصت ۱۰ روزه جمعبندی شوند.
یزدیان با اشاره به نزدیک شدن به سالهای پایانی دوره فعلی مجلس گفت: با توجه به محدودیت زمان باقیمانده، این نگرانی وجود دارد که بررسی طرحهای جامع زمانبر شود و فرصت طرح و تصویب آنها در صحن علنی فراهم نشود؛ از این رو، تأکید اعضای کمیسیون بر این است که مسائل تا حد امکان در قالب قوانین کوتاهتر یا یک ماده واحده تدوین و پیگیری شوند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با جمعبندی سریعتر این طرحها در کمیسیون، زمینه ارسال آنها به صحن علنی مجلس فراهم شود تا مشکلات مرتبط با خردشدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از طریق قانونگذاری پیگیری شود./
منبع: خانه ملت



