رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده ـ هم‌زمان با بالا گرفتن پرونده‌های مختلف فساد در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و رد صلاحیت احمد بذلی در بررسی صلاحیت مدیران عامل شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خواستار بررسی انتصاب وی و حواشی به‌وجودآمده در این هلدینگ شد.
بنا به گزارش‌های رسیده به رویداد۲۴، کمال داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقای سلامت اداری و بازرس هیئت عالی نظارت ریاست‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تأکید کرده که بنا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کلیه مستندات انتصاب و به‌کارگیری احمد بذلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، برای بررسی تخلفات به‌کارگیری او ارسال شود.
این نامه از آن جهت اهمیت دارد که بذلی در ماه‌های گذشته با حواشی گسترده مالی و عملکردی روبه‌رو بوده است، اما هر بار خود را نیروی منتسب به ابوالفضل کیانی‌بختیاری، رئیس حوزه معاون اول رئیس‌جمهور، معرفی و از پاسخ‌گویی به این حواشی امتناع کرده است.
حالا در شرایطی که قبلاً هم در نامه‌های جداگانه، امضای بذلی غیرقانونی اعلام شده بود و پرونده‌های متعددی همچون پرونده اختلاس صد میلیاردی و گم شدن شمش‌های طلا در شرکت انبارهای عمومی گمرک و همچنین ورشکستگی هواپیمایی آسمان و غیره در دوره عملکردی بذلی مطرح است، باید دید کمال رضوی و احمد میدری تا چه زمانی قصد دارند با اصرار بر باقی ماندن وی، به ناکارآمدی در آتیه صبا دامن بزنند؟ ماجرای حضور غیرقانونی بذلی در آتیه صبا چیست؟
درحالی‌که در اظهارات اولیه وزیر کار، شعارهایی مانند شایسته‌سالاری و پایان دوران رفیق‌بازی مطرح می‌شد، به‌مرور مشخص شد که ظاهراً شایسته‌سالاری جایگاه چندانی در انتصابات وزارت کار ندارد. تجربه حضور احمد بذلی در رأس شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این وضعیت است؛ موضوعی که حتی صدای سازمان بورس را نیز درآورده است. بااین‌وجود، میدری همچنان بر تداوم حضور افرادی که صلاحیت آن‌ها محل تردید است، پافشاری می‌کند. ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از جایی آغاز شد که یک مدیر فعال در حوزه خودروسازی، به مدیریت یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری رسید. احمد بذلی در سال ۱۴۰۴، با حکم علاءالدین ازوجی، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری، به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا منصوب شد؛ هلدینگی که مدیریت ده‌ها شرکت زیرمجموعه و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان کشوری را بر عهده دارد.
اکنون اما اسناد رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که این فرد، نه‌تنها صلاحیت حرفه‌ای لازم برای تصدی سمت مدیرعاملی یک نهاد مالی را ندارد، بلکه حتی صلاحیتش برای عضویت موقت در هیئت‌مدیره نیز احراز نشده است. انتصاب بذلی از همان ابتدا با حاشیه‌های جدی همراه بود. نامه سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که به رویت رویداد۲۴ رسیده، نشان می‌دهد که معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی فرایند انتصاب او را صادر کرده است.
در این نامه، خواسته شده است گزارش کارشناسی کامل، همراه با مدارک و پرونده پرسنلی، ظرف پنج روز ارسال شود. در همین حال، سازمان بورس نیز در فرایند بررسی صلاحیت حرفه‌ای بذلی با اشکالاتی مواجه شده است. به لحاظ حقوقی، مدیران برای تصدی سمت در شرکت‌های بورسی به تأیید صلاحیت از سوی سازمان بورس (ستان) نیاز دارند. در این زمینه، دو نامه از سازمان بورس درباره صلاحیت بذلی وجود دارد.
در نامه نخست، صلاحیت حرفه‌ای احمد بذلی برای تصدی سمت مدیرعاملی رد شده و سازمان بورس صراحتاً اعلام کرده است که وی «شرط صلاحیت حرفه‌ای مندرج در دستورالعمل را به دلیل عدم کفایت مدیر عملیاتی احراز نمی‌نماید». نامه دوم نیز که با شماره ۱۲۱/۳۵۲۹۸۶ و تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ صادر شده، صلاحیت او برای «عضویت موقت در هیئت‌مدیره» را نیز رد کرده و تأکید دارد که این نامه به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت.
از سوی دیگر، معاونت توسعه صندوق بازنشستگی کشوری، طی نامه‌ای به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ به بذلی ابلاغ کرده است که تا تعیین تکلیف نهایی، از انعقاد هرگونه قرارداد، ایجاد تعهد و امضای اسناد و الزامات قانونی ممنوع است. این نامه با استناد به گزارش‌های حسابرسی هیئت نظارت امور اجتماعی و اداری سازمان بازرسی کل کشور صادر شده است. به این ترتیب، مدیری که صلاحیت حرفه‌ای او از سوی مرجع تخصصی بازار سرمایه رد شده، همچنان در رأس یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری حضور دارد. غارت در زیرمجموعه‌های آتیه صبا
بیشتر بخوانید: دیوان محاسبات جلوی واگذاری غیرقانونی دو شرکت سودآور صندوق بازنشستگی را گرفت | دستور جنجالی وزیر کار برای انتقال دارایی بازنشستگان جزییات پرونده عجیب ناپدید شدن ۱۰ کیلو طلا از انبارهای عمومی | شمش‌ها گم شد، مدیرش ترفیع گرفت! صندوق بازنشستگی غرق در فساد و احمد میدری در خواب! | شرکت انبارهای عمومی با فاکتور ۱۰۱ میلیاردی به مراسم تشیع رهبری هم رحم نکرد
موضوع صلاحیت، تنها بخشی از مشکلات این مجموعه‌هاست. تداوم حضور چهره‌های فاقد صلاحیت و نبود شفافیت باعث شده است در برخی از زیرمجموعه‌های آتیه صبا، از جمله شرکت انبارهای عمومی که پیش‌تر در رویداد۲۴ به آن پرداخته‌ایم، ابعاد مشکلات از فساد فراتر برود و به غارت برسد. در چنین فضایی، حضور مدیری که صلاحیت حرفه‌ای او محل ایراد است، در رأس هلدینگ، نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند.
ابعاد واقعی این فسادها و بحران‌ها زمانی روشن‌تر خواهد شد که احمد میدری از وزارت کار عزل یا استیضاح شود و پس‌ازآن، گروه‌های بررسی مأمور شوند مشخص کنند دوران وزارت او چه آسیب‌هایی به اقتصاد بازنشستگان و وزارت کار وارد کرده است. علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که نقش مستقیمی در انتصاب بذلی داشته است، نیز باید پاسخ‌گو باشد. بدیهی است فردی که در انتصاب مدیری با چنین وضعیت صلاحیتی نقش داشته، باید درباره تصمیم خود توضیح دهد.
بااین‌وجود، تمامی این افراد با اتکا به احمد میدری و با وجود هشدارهای متعدد دستگاه‌های نظارتی، همچنان بر صندلی‌های مدیریتی خود تکیه زده‌اند. منافع بازنشستگان در خطر هلدینگ آتیه صبا مدیریت بخش مهمی از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری را بر عهده دارد؛ دارایی‌هایی که متعلق به بازنشستگانی است که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
هنگامی که مدیری بدون احراز صلاحیت حرفه‌ای در رأس چنین مجموعه‌ای قرار می‌گیرد و هم‌زمان، شرکت‌های زیرمجموعه با اتهامات فساد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا منافع بازنشستگان و در مقیاسی وسیع‌تر، منافع ملی، قربانی رفیق‌بازی و لابی‌گری نشده است؟ در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و حتی وضعیت جنگی مواجه است، استفاده از این فرصت برای تثبیت موقعیت افراد فاقد صلاحیت، نه‌تنها با شعارهای رسمی دولت در تضاد قرار دارد، بلکه اعتماد عمومی به نحوه مدیریت منابع عمومی را نیز مخدوش می‌کند.
اکنون توپ در زمین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است. این دو مجموعه یا باید توضیحی قانع‌کننده درباره تداوم حضور مدیری ارائه کنند که صلاحیت حرفه‌ای‌اش از سوی سازمان بورس رد شده است یا مسیر اصلاح را در پیش بگیرند. در غیر این صورت، شعار شایسته‌سالاری بیش‌ازپیش به ضد خود تبدیل خواهد شد و هزینه آن را بازنشستگان و نسل‌های آینده خواهند پرداخت. تلخ‌ترین بخش این روایت، زمان‌بندی وقوع این اتفاقات است.
در دورانی که کشور در شرایطی حساس و جنگی به سر می‌برد و تمام ملت برای حفظ امنیت ملی هزینه می‌دهند، برخی مدیران در پشت پرده از این فضای پرتلاطم برای لابی‌گری و رفیق‌بازی استفاده می‌کنند. درحالی‌که سربازان در جبهه و مردم در کف بازار با دشواری‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در راهروهای وزارت کار و صندوق بازنشستگی، حزب رفیق‌بازی در حال توزیع پست‌های مدیریتی میان افرادی است که حتی صلاحیت‌های اولیه را ندارند. بهای این لابی‌گری‌ها را چه کسی می‌پردازد؟ بازنشستگان و کل ملت ایران.
هر ریالی که در نتیجه مدیریت ناشیانه و فقدان صلاحیت در آتیه صبا از بین می‌رود، در واقع از سفره بازنشسته‌ای کسر می‌شود که تمام عمر خود را برای این کشور خدمت کرده است. وقتی منافع شخصی مدیران و وزیر بر منافع ملی مقدم شود، دیگر نمی‌توان از خدمت به مردم سخن گفت.
منبع: رویداد 24
