حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا در نشستی با حضور مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، رؤسای بیمارستان‌های تهران و برخی از اساتید و نمایندگان مراجع نظارتی، ضمن یادآوری سوگندنامه پزشکی با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای، اظهار داشت: نظام، انقلاب و شهدا بر دوش تمامی کسانی که در فضای امنیت و آرامش اشتغال دارند، حق بزرگی داشته و اساساً خدمت‌رسانی به مردم ایران منت نیست، بلکه توفیقی عظیم است.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک قائل شدن میان جامعه بزرگ و زحمتکش پزشکی با عده‌ای که به اصطلاح علمی دچار حرص در مال‌اندوزی هستند، تصریح کرد: در گام‌های کوتاه‌مدت، تکریم پزشکان شریف و اخلاق‌مدار و پرهیز از هجمه‌ی رسانه‌ای غیرکارشناسانه یک ضرورت است؛ اما در برابر پدیده زیرمیزی و تخلفات و جرایمی که اعتبار جامعه پزشکی را مخدوش می‌کند، هیچ اغماضی از سوی کمیسیون‌ها، تعزیرات و دادگاه‌ها جایز نیست. ضمن این که توافقات نامتعارف در حوزه سلامت در نظام‌های حقوقی دنیا بی‌اعتبار و مصداق دریافت‌های نامشروع است.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: اجرای عدالت در حساب‌کشی و برخورد‌های قانونی باید شامل همه، به‌ویژه دانه‌درشت‌ها، اعضای هیئت‌علمی و مدیران متخلف حوزه سلامت شود؛ چرا که آنان الگوی پزشکان جوان‌تر و کارکنان زحمتکش درمان هستند. هزینه دریافت‌های نامتعارف خارج از بیمارستان یا تخلف و جرم را سیستم سلامت، مجموعه کادر درمان و نظام می‌پردازند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه به تشریح اهم اقدامات کوتاه‌مدت در این خصوص پرداخت و موارد زیر را مورد تأکید قرار داد: تشکیل کمیته‌های فصلی مشترک نظارتی (میان وزارت بهداشت، نظام پزشکی، نظام پرستاری و رؤسای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی)؛ عزل افراد مشهور به تخلف یا تسهیل‌گری در دریافت وجوه نامتعارف از پست‌های مدیریتی؛ آسیب‌شناسی میزان نقض آرا در مراجع تجدیدنظر و اعلان میزان نقض و تأیید؛ رصد مالیاتی پزشکانِ نظارت‌ناپذیر؛ برگزاری کنگره سالیانه تجلیل از مدیران، پزشکان و پرستاران اخلاق‌مدار و الگو.
این مقام عالی قضایی همچنین در خصوص ضرورت اقدامات میان‌مدت توسط متولیان خواستار موارد ذیل شد: پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، فعال‌سازی کمیسیون‌های شبه‌قضایی (مانند کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان و کمیسیون تخلفات انتظامی و انتخابات)، اصلاح نظام سلامت و طراحی ساختاری که پزشکان متخلف و نظارت‌ناپذیر به مراکز استان‌ها یا دیگر بیمارستان‌ها جابه‌جا و حمایت نشوند؛ پیگیری واقعی‌سازی تعرفه‌های پزشکی مبتنی بر قیمت تمام‌شده با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، پرداخت به‌موقع مطالبات و کارانه‌ها از سوی بیمه‌ها، و ایجاد مسیر‌های امن برای گزارش‌دهی بیماران و مردم.
معاون قضایی دادستان کل در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم در پایان بر آمادگی کامل دستگاه قضا و دادستان‌ها برای حمایت و کمک به متولیان امور و صیانت از حقوق عامه سلامت تأکید کرد و از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان‌ها خواست تا با مشارکت جدی و هماهنگی ساختاری، دست متخلفان نظارت‌ناپذیر را از اعتبار و سرمایه حیثیتی جامعه خدوم پزشکی از مطب تا خلوتکده اتاق عمل کوتاه نمایند؛ چرا که فردا‌ها با گسترش ناهنجاری‌ها دیر است و این یک مسئولیت اجتماعی و مدیریتی است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
