ساری- چالش در مورد درختان خطرساز حاشیه مسیل ها و رودخانه ها درحالی است که جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده در مناطق چهارگانه ممنوع شده است.
خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به استاندار مازندران بر ممنوعیت قطع درختان سرپا در حاشیه رودخانه‌ها تأکید کرد و جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده در مناطق چهارگانه را به تصمیم‌گیری کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های تخصصی، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد مشروط دانست،ذموضوعی که بار دیگر ضرورت تعیین ضوابط روشن برای مدیریت پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌ها و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیلاب را مطرح کرده است.
رودخانه‌ها و مسیل‌های مناطق جنگلی، به‌ویژه در شمال کشور، فقط مسیر عبور آب‌های سطحی نیستند؛ این پهنه‌ها بخشی از زیست‌بوم طبیعی جنگل‌های هیرکانی را تشکیل می‌دهند و پوشش گیاهی حاشیه آنها در تثبیت خاک، حفظ تنوع زیستی و پایداری کناره‌های رودخانه نقش دارد. با این حال، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره وقوع سیلاب و خسارت به زیرساخت‌ها، موضوع جمع‌آوری درختان افتاده و مدیریت پوشش گیاهی حریم رودخانه‌ها به یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حوزه منابع طبیعی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، مرز میان پاکسازی مسیر رودخانه از موانع احتمالی و آسیب‌زدن به پوشش گیاهی طبیعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا هر درختی که در حاشیه رودخانه قرار دارد، مانعی برای عبور سیلاب محسوب می‌شود یا باید میان درختان سالم و سرپا با درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن‌شده تفاوت قائل شد؟
محیط زیست: قطع درختان سرپا ممنوع است
در پی طرح موضوع قطع درختان حاشیه رودخانه‌ها در مازندران، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نامه‌ای به استاندار این استان بر ممنوعیت قطع درختان سرپا در حاشیه رودخانه‌ها تأکید کرد.
بر اساس این نامه، جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیز اقدامی عمومی و بدون ضابطه نیست و تنها در شرایط خاص، از جمله زمانی که تجمع این درختان احتمال انسداد رودخانه‌ها و مجاری آبی را افزایش دهد، امکان بررسی آن وجود دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست در این چارچوب، تصمیم‌گیری درباره جمع‌آوری درختان افتاده را منوط به بررسی در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان استانداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دادستانی، اداره کل حفاظت محیط زیست و نمایندگان دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی دانسته است؛ کمیته‌ای که باید در سازوکاری شفاف و علمی درباره ضرورت و چگونگی مداخله تصمیم‌گیری کند.
این موضع‌گیری نشان می‌دهد که از نگاه متولی حفاظت محیط زیست، مدیریت خطر سیلاب نباید به مجوزی برای حذف پوشش گیاهی طبیعی تبدیل شود. درختان حاشیه رودخانه‌ها افزون بر نقش اکولوژیک، در تثبیت بستر و کناره‌های رودخانه و کاهش فرسایش خاک نیز اثرگذارند و حذف آنها ممکن است در بلندمدت پیامدهایی فراتر از محدوده یک مسیر آب داشته باشد.
رودخانه‌ها فقط مسیر عبور سیلاب نیستند
در همین زمینه، بهزاد انگورج، کارشناس ارشد جنگل و منابع طبیعی، معتقد است نگاه به رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید از چارچوب صرفاً فنی و عبور دادن آب فراتر برود؛ زیرا این پهنه‌ها بخشی از ساختار طبیعی جنگل هستند و نمی‌توان پوشش گیاهی آنها را بدون توجه به ویژگی‌های بوم‌شناختی منطقه مدیریت کرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت مدیریت همه مسیل‌های دائمی و فصلی اظهار کرد: اصراری به قطع درختان واقع در حریم رودخانه ندارم، اما هر مسیل دائمی یا موقت نیازمند مدیریت است و مدیریت مسیل صرفاً در اختیار یک دستگاه مانند منابع طبیعی یا امور آب نیست؛ بلکه به یک مدیریت جمعی نیاز دارد.
انگورج با اشاره به شرایط جغرافیایی و سکونتگاهی کشور افزود: ایران سرزمینی وسیع با تراکم جمعیتی حدود ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع است و سکونتگاه‌ها در سه تیپ دامنه‌ای، دره‌ای و جلگه‌ای یا دشتی قرار گرفته‌اند. تقریباً نمی‌توان مسیلی را یافت که فاقد سکونتگاه باشد؛ بنابراین مدیریت این پهنه‌ها با مسائل مختلف انسانی، طبیعی و زیست‌محیطی گره خورده است.
به گفته این کارشناس، مسیل نباید صرفاً به‌عنوان مسیری برای تخلیه روان‌آب دیده شود، چراکه این عرصه‌ها زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری و رویشگاه عناصر گیاهی وابسته به آب نیز هستند. از همین رو، هرگونه مداخله در پوشش گیاهی آنها باید با شناخت ویژگی‌های اکولوژیک و نقش گونه‌های مختلف انجام شود.
وی با تأکید بر تفاوت ویژگی‌های گونه‌های درختی در مناطق جنگلی شمال کشور تصریح کرد: برخی عناصر هیدروفیت در ناحیه رویشی هیرکانی، مانند لرگ، از توان ریشه‌دوانی و مقاومت ویژه‌ای در برابر سیلاب برخوردارند؛ در مقابل، گونه‌هایی مانند توسکا به دلیل ریشه‌دوانی سطحی و ضعیف‌تر، در برابر جریان سیلاب ناپایدارتر هستند. بنابراین نمی‌توان درباره همه گونه‌ها و همه نقاط حاشیه رودخانه یک حکم واحد صادر کرد.
انگورج معتقد است تصمیم‌گیری درباره حفظ یا جمع‌آوری درختان باید بر اساس شناخت گونه، وضعیت استقرار درخت، شرایط بستر رودخانه و احتمال واقعی ایجاد مانع در مسیر جریان آب صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است اقدامی که با هدف کاهش خطر سیلاب انجام می‌شود، خود به تضعیف پوشش گیاهی و افزایش آسیب‌پذیری حاشیه رودخانه منجر شود.
چالش مدیریت جنگل؛ از توقف طرح‌ها تا تأمین چوب
این کارشناس منابع طبیعی در ادامه، موضوع مدیریت درختان حاشیه رودخانه را در چارچوب بزرگ‌تری از چالش‌های مدیریت جنگل‌های کشور ارزیابی می‌کند؛ چالش‌هایی که به گفته او، پس از توقف طرح‌های جنگلداری ابعاد تازه‌ای پیدا کرده‌اند.
انگورج با اشاره به افزایش نیاز کشور به چوب بیان کرد: مصرف چوب در کشور حدود ۱۳ میلیون مترمکعب است و روند افزایشی دارد. اگر از ظرفیت‌های بالقوه برای تولید چوب استفاده نشود، فشار بر جنگل‌های طبیعی و بهره‌برداری‌های غیرمجاز و مخرب افزایش پیدا می‌کند؛ نمی‌توان دهان صنایع چوب را بست و انتظار داشت نیاز آنها نیز از بین برود.
وی با انتقاد از عملکرد مدیریتی پس از تعطیلی طرح‌های جنگلداری افزود: سازمان منابع طبیعی در اجرای اهدافی مانند حفظ، احیا، توسعه، اصلاح و بهره‌برداری با ناتوانی و انفعال روبه‌رو شده و طی حدود یک دهه اخیر در بسیاری از چالش‌های سیاستی، فنی، تخصصی و اجتماعی ـ اقتصادی نتوانسته است عملکرد مؤثری داشته باشد.
این کارشناس با اشاره به ضرورت ارتباط مؤثرتر مدیران منابع طبیعی با جامعه و تشکل‌های تخصصی گفت: جنگلبان‌ها در زمینه کار اجتماعی و رسانه‌ای از مهارت و ابزار کافی برخوردار نبوده‌اند و در دفاع از عملکرد خود تنها مانده‌اند. آنها نتوانسته‌اند برای برنامه‌های جنگلداری یارگیری اجتماعی کنند و همین مسئله به سرخوردگی نیروهای اجرایی و فعالان محیط زیست از روند مدیریت جنگل‌ها دامن زده است.
به اعتقاد انگورج، مسئله اصلی این است که با افزایش مصرف چوب در کشور، چه نهادی مسئولیت حفاظت از جنگل‌های رهاشده را تعیین تکلیف می‌کند و چه کسی در برنامه‌های بهره‌برداری، توان اکولوژیک جنگل را در نظر می‌گیرد؟
وی با انتقاد از غلبه مطالبات و مرزبندی‌های اجتماعی بر رسالت سازمانی در مدیریت جنگل‌ها اظهار کرد: مدیریت امور جنگل‌ها در مواردی بیشتر بر اساس مطالبات کنشگران اجتماعی پیش می‌رود تا اهداف قانونی و وظایف سازمانی؛ حتی در شرایطی که برخی مطالبات، پشتوانه پژوهشی، تجربه اجرایی یا انطباق قانونی کافی ندارند.
انگورج در این زمینه به موضوعاتی مانند بهره‌برداری غیرچوبی در طرح‌های جنگلداری، تأمین بودجه تهیه و اجرای طرح‌ها، تأمین چوب از طریق زراعت چوب و افزایش واردات چوب اشاره کرد و گفت این موضوعات بارها مطرح شده‌اند، اما بسیاری از آنها هنوز به راهکارهای اجرایی مؤثر تبدیل نشده‌اند.
وی تأکید کرد: مدیریت را نمی‌توان با تعداد تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها سنجید؛ مدیریت یعنی اجرای دقیق قوانین و تحقق اهداف سازمانی. مدیریت همچنین تلفیق دانش و تجربه اجرایی است و نمی‌توان با صدور دستورالعمل، جای خالی برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر را پر کرد.
این کارشناس در ادامه، به دو موضع متفاوت سازمان حفاظت محیط زیست درباره موضوع نشانه‌گذاری درختان و ارجاع مسئله به کارگروه اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از ابهام در سازوکار مدیریت مسیل‌ها و سیاست اجرایی مدیریت بحران دانست.
به گفته او، مدیریت مسیل‌های دائمی و فصلی با رخدادهای غیرمترقبه ارتباط مستقیم دارد و اگر تقسیم مسئولیت‌ها و شیوه اقدام روشن نباشد، در زمان بحران نیز کارایی مدیریت کاهش می‌یابد.
درختان سالم و سرپا در برنامه قطع قرار ندارند
در سوی دیگر این بحث، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت تفکیک درختان سالم و سرپا از درختان شکسته و افتاده‌ای تأکید دارد که ممکن است در زمان وقوع سیلاب به مانعی خطرساز تبدیل شوند.
کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضوابط مربوط به مدیریت درختان حاشیه رودخانه‌ها گفت: قطع درختان سالم و سرپای حاشیه و حریم رودخانه ممنوع است و این درختان به‌عنوان درختان خطرساز شناخته نمی‌شوند؛ بنابراین قطع آنها اساساً در دستور کار قرار ندارد.
وی توضیح داد: موضوع بررسی و جمع‌آوری مربوط به درختانی است که در اثر عوامل طبیعی مانند طوفان یا دلایل دیگر شکسته شده یا از ریشه خارج شده‌اند و در مسیر رودخانه قرار گرفته‌اند. این درختان ممکن است هنگام افزایش دبی آب و وقوع سیلاب جابه‌جا شوند و با ایجاد انسداد در مسیر جریان، به تأسیسات و زیرساخت‌های پایین‌دست آسیب وارد کنند.
پورمقدم با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره این درختان باید موردی و پس از بررسی کارشناسی انجام شود، افزود: درختانی که در حاشیه رودخانه قرار دارند و کناره‌ها و دیواره‌های آن را محافظت می‌کنند، اصلاً در گروه درختان خطرساز قرار نمی‌گیرند. آنچه ممکن است برای عبور جریان آب مشکل ایجاد کند، درختان شکسته و افتاده‌ای هستند که در مسیر رودخانه باقی مانده‌اند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: کارشناسان سازمان منابع طبیعی باید وضعیت هر مورد را از نظر موقعیت قرارگیری، شرایط رودخانه و احتمال ایجاد خسارت بررسی کنند و پس از ارزیابی فنی درباره ضرورت جمع‌آوری آن تصمیم بگیرند. هیچ مرجعی غیر از سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند تعیین‌کننده درختان خطرساز باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نامه سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر ضرورت تصمیم‌گیری جمعی و حضور دستگاه‌های مختلف در بررسی موضوع تأکید دارد. به این ترتیب، اگرچه دو دستگاه بر ممنوعیت قطع درختان سالم و سرپا و ضرورت بررسی درختان افتاده تأکید می‌کنند، درباره سازوکار تصمیم‌گیری و حدود مسئولیت‌ها همچنان نیاز به هماهنگی و تعیین چارچوب روشن وجود دارد.
ضرورت تدوین ضابطه مشترک
آنچه از دیدگاه مسئولان و کارشناسان برمی‌آید، ضرورت تدوین سازوکاری مشخص برای مدیریت درختان حاشیه رودخانه‌هاست؛ سازوکاری که ضمن پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیلاب، مانع مداخله غیرضروری در پوشش گیاهی طبیعی شود. تشخیص موردی، ارزیابی علمی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول می‌تواند از تبدیل مدیریت بحران به عاملی برای تخریب زیست‌بوم جنگلی جلوگیری کند.
منبع: خبرگزرای مهر
