حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست تخصصی دادآب با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب، اظهار کرد: باید در مدیریت مصرف و هزینه فایده آن خصوصا در بخش کشاورزی و صنع، به قیمت واقعی آب متناسب با معیار‌های جهانی توجه شود میزان مصرف نیز با ظرفیت واقعی منابع آبی تناسب داشته باشد. وی با بیان اینکه منابع آب متعلق به همه مردم استان و نسل‌های آینده است، افزود: نباید به بهانه حمایت از بخش کشاورزی و تولید، حقوق عمومی و منافع میلیون‌ها انسانی که در آینده در این سرزمین زندگی خواهند کرد، نادیده گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار نسبت به پیامد‌های برداشت‌های غیراستاندارد از منابع زیرزمینی، تصریح کرد: برداشت بی‌رویه می‌تواند به فرونشست زمین و آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط‌زیستی منجر شود و آب و هوا که از ارکان حیات بشر هستند، نباید قربانی افزایش سرانه تولید استان شوند. حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی ادامه داد: منابع جایگزین از جمله آب‌های ژرف و استفاده از نزولات آسمانی باید در سیاست‌گذاری‌های آبی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ادامه روند فعلی می‌تواند در چند دهه آینده، حیات و سکونت در استان یزد را با چالش‌های جدی مواجه کند.
وی با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی پروانه‌های بهره‌برداری از آب، گفت: برخورداری از معافیت‌های قانونی، مشروط به رعایت قانون است و اگر فردی اقدام به برداشت غیرمجاز آب یا تصرف مازاد بر حدود قانونی در اراضی کند، حتی از حیث لغو معافیت‌های مالیاتی باید از سوی دادستان‌ها مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس کل دادگستری استان یزد، آب را موضوعی بین‌نسلی و مصداق روشن حق‌الناس دانست و افزود: حتی کشور‌هایی که از میزان بارندگی بیشتری برخوردارند، مدیریت سختگیرانه‌تری بر منابع آب اعمال می‌کنند و نمی‌توان نسبت به وضعیت منابع آبی بی‌تفاوت بود.
وی درباره جابه‌جایی و انتقال آب نیز اظهار کرد: در مواردی که چاهی آب مازاد دارد، باید اصلاح پروانه برداشت از مسیر قانونی انجام شود و دارنده پروانه نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، حق برداشت خود را به سایر مزارع منتقل یا واگذار کند.
حجت‌الاسلام والسلمین طهماسبی همچنین با اشاره به نقش شورای تأمین و دادستان‌ها در مدیریت مسائل مرتبط با آب گفت: امنیت پایدار بلند مدت کشور، استان و شهرستان نباید آسیب ببیند لذا دادستان‌ها به عنوان عضو حقوقدان باید در جلسات شورای تأمین، به این امر توجه اکید بدهند که موارد مخل امنیت کوتاه مدت را نباید با هرینه‌های سنگین و بین نسلی برطرف کرد؛ و هر وقت موضوعی مطرح شد که بر خلاف ضوابط کلان مربوط به آب و هوا یا مصالح عمومی بلند مدت بود، حتما بر اساس وظیفه ذاتی تذکر قانونی و صریح داده شود. وی تأکید کرد: در حوزه آب و منابع طبیعی نباید مسامحه‌ای صورت گیرد؛
چرا که بی‌توجهی به حقوق عمومی در این زمینه، علاوه بر مسئولیت قانونی، مسئولیت شرعی نیز به دنبال دارد. رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به مطلقا ممنوعه بودن برخی مناطق از نظر برداشت آب، تصریح کرد: در مناطق مطلقا ممنوعه، صدور مجوز برداشت برخلاف ضوابط قانونی بوده و قابل پذیرش نیست و هر دستگاه یا مسئولی که مجوز غیرقانونی صادر کند، باید پاسخگوی اقدام خود باشد و این خطای اختمالی به هیچ وجه ایجاد حق برای برداشت آب نمیکند، بلکه نهایتا دستگاه خاطی موظف به جبران ضرر و زیان فرد است.
وی همچنین بر پیگیری خسارات وارد شده به بستر رودخانه‌ها و آبخوان‌ها تأکید کرد و گفت: گزارش‌های ضابطان باید دقیق، کامل، مستند و اطمینان‌بخش باشد و مستندات لازم نیز به آن ضمیمه شود تا امکان تصمیم‌گیری قضایی دقیق فراهم شود. حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی در پایان بر توجه مضاعف به تکالیف مربوط به مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز بر اساس قانون پنج ساله هفتم پیشرفت، تاکید کرد.
تأکید دادستان یزد بر صیانت قضایی از منابع آب و برخورد با تخلفات آبی مهدی حسن‌پور دادستان مرکز استان یزد نیز در این نشست تخصصی اظهار کرد: این نشست‌ها باید با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی، تخصصی و تجربی، به شناسایی آسیب‌های حوزه آب و ایجاد رویه‌ای هماهنگ در استان منجر شود تا اختلاف رویه‌ها به حداقل برسد. وی گزارش‌نویسی دقیق و مستند را از الزامات رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حقوق آب دانست و افزود: اطلاعات فنی و مستندات کارشناسی باید به‌گونه‌ای ارائه شود که زمینه تصمیم‌گیری دقیق و مؤثر را فراهم کند.
دادستان مرکز استان یزد با اشاره به اهمیت اجرای برنامه هفتم توسعه، تفکیک آب شرب از مصارف فضای سبز را ضروری دانست و گفت: این موضوع باید از مرحله سیاست‌گذاری به اقدام عملیاتی تبدیل شود. حسن‌پور همچنین بر ضرورت آزادسازی بستر رودخانه‌ها و نظارت مستمر بر سیل‌بند‌ها تأکید کرد و افزود: پیشگیری از حوادثی مانند سیلاب‌های سال ۱۴۰۰ نباید صرفاً به شرایط خاص جوی وابسته باشد و نقاط پرخطر باید همواره تحت پایش قرار گیرند. وی با اشاره به وضعیت سفره‌های زیرزمینی تصریح کرد: در صدور پروانه‌های برداشت، ظرفیت منابع، وضعیت سفره‌ها و میزان کمبود آب باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین کیفیت آب شرب در برخی مناطق نیازمند نظارت و پیگیری جدی دستگاه‌های متولی است. دادستان مرکز استان یزد، اصلاح الگوی مصرف آب را نیازمند همکاری بین‌بخشی دانست و گفت: مدیریت منابع آب با اقدامات یک دستگاه محقق نمی‌شود و همه مجموعه‌های مرتبط باید در این زمینه ایفای نقش کنند. وی در ادامه بر پیگیری رفع تجاوز به حوزه‌های آبی در چارچوب کارگروه حقوق عامه آب تأکید کرد و افزود: اجرای دقیق طرح‌های پساب و فاضلاب نیز باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین مشکل و آسیب را برای مردم ایجاد کند.
حسن‌پور همچنین خواستار نظارت جدی دادستان‌های شهرستان‌ها بر حفر غیرمجاز چاه‌ها شد و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین برای شناسایی و پیشگیری از تخلفات در این حوزه را ضروری دانست. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
