اصفهان-مشاور استاندار اصفهان در امور معلولان گفت: باید از پرداخت‌های حمایتی پراکنده به سمت کاهش فقر، توانمندسازی اقتصادی و تضمین استقلال و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت حرکت کنیم.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- لیلا قیصری: هزاران فرد دارای معلولیت در استان اصفهان تحت پوشش خدمات توانبخشی بهزیستی قرار دارند؛ جمعیتی که بخش قابل‌توجهی از آنان با مشکلات معیشتی، هزینه‌های مضاعف درمان و توانبخشی، محدودیت‌های اشتغال و ناکافی بودن حمایت‌های نقدی مواجه هستند. در شرایطی که کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد برای سال ۱۴۰۵ ماهانه دو میلیون تومان تعیین شده، این پرسش مطرح است که حمایت‌های موجود تا چه اندازه پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی این خانوارهاست و استانداری اصفهان چه برنامه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی بر آنان دارد؟
فقر برای افراد دارای معلولیت تنها به معنای درآمد پایین نیست؛ هزینه‌های مضاعف زندگی، دسترسی دشوار به خدمات درمانی و توانبخشی، محدودیت‌های اشتغال و وابستگی به حمایت خانواده، ابعاد دیگری از محرومیت را به زندگی این افراد تحمیل می‌کند. در همین زمینه، در گفتگوی تفصیلی با علی عباسی، مشاور استاندار اصفهان در امور معلولان، وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت و برنامه‌های مدیریت استان برای حمایت از این جامعه را بررسی کرده‌ایم.
طبق آخرین آمارها استان اصفهان چه تعداد فرد دارای معلولیت دارد؟
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مسئولان سازمان بهزیستی استان اصفهان در سال ۱۴۰۴، بیش از ۹۲ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش خدمات توانبخشی بهزیستی استان قرار داشته‌اند. از این تعداد، ۵۱ هزار و ۱۴۲ نفر مستمری دریافت می‌کردند و ۱۰ هزار و ۴۸ نفر نیز از کمک‌هزینه معیشت موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برخوردار بودند. همچنین دو هزار و ۱۲۲ نفر از حق پرستاری ویژه افراد دارای آسیب نخاعی بهره‌مند شده‌اند.
ارزیابی شما از وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت در استان اصفهان چگونه است؟
وضعیت معیشتی بخش قابل‌توجهی از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان در اصفهان با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه است. البته باید تأکید کنم که افراد دارای معلولیت یک گروه همگن نیستند و وضعیت اقتصادی آنان بر اساس نوع و شدت معلولیت، میزان استقلال عملکردی، وضعیت اشتغال، ترکیب خانوار، محل سکونت و میزان دسترسی به خدمات توانبخشی متفاوت است.
برای سنجش واقعی فقر در این خانوارها، صرفاً مقایسه درآمد ماهانه با خط فقر عمومی کافی نیست، بلکه باید هزینه‌های ضروری و مضاعف ناشی از معلولیت، مانند هزینه‌های مستمر توانبخشی، دارو و درمان و تجهیزات کمک‌توانبخشی نیز در محاسبات لحاظ شود.
از سوی دیگر، محدودیت فرصت‌های اشتغال، دسترس‌ناپذیری محیط‌های کاری، ضعف اجرای سهمیه استخدامی سه‌درصدی، نبود حمایت کافی از اشتغال پایدار و وابستگی برخی افراد به اعضای خانواده برای مراقبت، موجب می‌شود فقر در این خانوارها ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند.
آیا آمار دقیقی از خانوارهای دارای معلولیت زیر خط فقر دارید؟
سازمان بهزیستی اطلاعاتی درباره افراد تحت پوشش، مستمری‌بگیران، افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید و دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه‌های حمایتی دارد، اما این اطلاعات به‌تنهایی برای تعیین تعداد خانوارهای زیر خط فقر کفایت نمی‌کند.
یکی از اولویت‌های مدیریت استان، ایجاد نظام اطلاعاتی و پایش فقر با همکاری سازمان بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تشکل‌های مردم‌نهاد در خانوارهای دارای فرد دارای معلولیت است.
برای شناسایی دقیق وضعیت معیشتی این خانوارها باید شاخص‌هایی همچون درآمد واقعی خانوار و دهک اقتصادی، نوع و شدت معلولیت و میزان نیاز به مراقبت و حمایت، هزینه‌های ماهانه درمان و توانبخشی و تجهیزات کمک‌توانبخشی، وضعیت اشتغال فرد دارای معلولیت و سایر اعضای خانوار، وضعیت مسکن و مناسب‌سازی آن، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعداد افراد دارای معلولیت در هر خانوار، تعداد افراد وابسته به مراقبت و میزان برخورداری از مستمری، حق پرستاری و سایر حمایت‌های قانونی بررسی شود.
این شاخص‌ها باید به تفکیک شهرستان‌ها و مناطق شهری و روستایی تحلیل شوند تا مشخص شود فقر و محرومیت در کدام مناطق استان تمرکز بیشتری دارد و حمایت‌ها چگونه باید هدفمند شوند.
طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف به پرداخت کمک‌هزینه معیشت متناسب با حداقل دستمزد است. با توجه به افزایش تورم، کمک‌هزینه تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ تا چه اندازه پاسخگوی هزینه‌های زندگی است؟
طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین کند و اعتبارات مورد نیاز آن را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.
طبق ضوابط اجرایی بودجه و بر اساس اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، کمک‌هزینه معیشت ماهانه افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد، دو میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد تناسب حمایت‌های نقدی با هزینه‌های واقعی زندگی همچنان یکی از مطالبات جدی این جامعه است.
باید از سیاست پرداخت‌های حمایتی پراکنده به سمت سیاست کاهش فقر، توانمندسازی اقتصادی و تضمین استقلال و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت حرکت کنیم. من موضوع معیشت افراد دارای معلولیت را صرفاً مسئولیتی بر عهده سازمان بهزیستی نمی‌دانم، بلکه این مسئله مسئولیتی بین‌بخشی در سطح مدیریت استان است و تحقق آن نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، شهرداری‌ها و تشکل‌های افراد دارای معلولیت است.
استانداری چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت دارد؟
استانداری باید سه مسئولیت مشخص را دنبال کند؛ نخست، هماهنگی و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول برای اجرای تعهدات قانونی؛ دوم، هدفمند کردن منابع و ظرفیت‌های استانی برای کاهش هزینه‌های زندگی خانوارهای دارای افراد دارای معلولیت؛ و سوم، ایجاد نظام پایش و ارزیابی برای سنجش میزان اثرگذاری اقدامات بر زندگی واقعی این خانوارها.
تشکیل کمیته دائمی پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت یکی از اقدامات مدیریت استان در زمینه بهبود وضعیت این افراد است. این کمیته با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد، اجرای قانون را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و موضوعات از سطح طرح مشکلات به سطح راهکارهای اجرایی منتقل خواهند شد.
ورود موضوع اجرای قانون به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز یکی دیگر از این اقدامات است. بر اساس جلسه مهرماه ۱۴۰۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، استاندار اصفهان اعلام کرد حدود ۲۲ تا ۲۳ دستگاه اجرایی هنوز گزارش عملکرد خود را ارائه نکرده‌اند و مقرر شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود را تکمیل کنند و وضعیت اجرای تعهدات قانونی آن‌ها در جلسه بعدی بررسی شود.
همچنین بر شناسایی موانع اعتباری، پیگیری تعهدات اجرانشده دستگاه‌ها، پاسخگویی و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها تأکید شده است.
استانداری برای کاهش فقر و توانمندسازی اقتصادی افراد دارای معلولیت چه اقداماتی را باید دنبال کند؟
یکی از راهکارهای اساسی مقابله با فقر، عبور از سیاست‌های صرفاً حمایتی و حرکت به سمت توانمندسازی اقتصادی است. نظارت بر اجرای سهمیه استخدامی سه‌درصدی افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، توسعه بازار فروش محصولات تولیدی این افراد و تسهیل دسترسی به تسهیلات اشتغال‌زایی و نظارت بر عملکرد بانک‌های عامل، از جمله اقداماتی است که باید دنبال شود.
همچنین باید از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار استفاده شود و مشاغل متناسب با توانایی افراد دارای معلولیت، از جمله مشاغل دیجیتال، دورکاری و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری توسعه یابد.
اکنون باید از مرحله تأکید بر ضرورت حمایت از افراد دارای معلولیت عبور کرد. نخستین مطالبه، پیگیری رسمی افزایش و متناسب‌سازی کمک‌هزینه‌های معیشتی با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی از طریق سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه است.
همچنین باید فهرست افراد واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، افراد محروم از این حمایت و میزان پوشش واقعی اعتبارات در استان مشخص شود.
بررسی مستمر وضعیت پرداخت حق پرستاری و سایر حمایت‌های قانونی، به‌ویژه برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید، رفع موانع بانکی و اعتباری دسترسی به تسهیلات اشتغال و مسکن و ارائه گزارش مشخص از میزان تحقق تعهدات مالی دستگاه‌ها نیز از دیگر اقدامات ضروری است.
بسیاری از افراد دارای معلولیت حتی با دریافت مستمری بهزیستی، توان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی را ندارند. استانداری چه مسئولیتی در قبال این وضعیت برای خود تعریف کرده است؟
موضع من این است که مسئولیت استانداری در قبال این وضعیت، صرفاً حمایت موردی یا ارجاع افراد به سازمان بهزیستی نیست، بلکه راهبری، هماهنگی، نظارت و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی برای تحقق حقوق قانونی افراد دارای معلولیت است.
البته باید توجه داشت که استانداری جایگزین سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سازمان برنامه و بودجه نیست و به‌تنهایی مسئول پرداخت مستمری و تعیین میزان آن محسوب نمی‌شود، اما به‌عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی دولت در استان، مسئولیت مهمی در هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها، پیگیری اجرای قوانین و رفع موانع اجرایی دارد.
مسئولیت‌های استانداری در این زمینه محورهایی همچون شناسایی و حمایت هدفمند از خانوارهای در معرض فقر شدید، هماهنگی برای تأمین حمایت‌های تکمیلی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، خیران و بنگاه‌های اقتصادی، نظارت بر اجرای تعهدات قانونی دستگاه‌ها، ایجاد سازوکار پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و حرکت از حمایت نقدی به سمت تضمین کیفیت زندگی را شامل می‌شود.
استانداری چه سازوکاری برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی استان دارد؟
نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، صرفاً به معنای دریافت گزارش از دستگاه‌های اجرایی یا برگزاری جلسات مناسب‌سازی نیست، بلکه باید یک نظام مستمر برای مطالبه‌گری، پایش، ارزیابی، شناسایی ترک فعل‌ها و پیگیری اصلاح عملکرد دستگاه‌ها وجود داشته باشد.
پیشنهاد من این است که نظارت بر اجرای قانون در اصفهان به یک نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تبدیل شود و هر دستگاه اجرایی یک مسئول مشخص و پاسخگو برای اجرای قانون معرفی کند. همچنین باید جدول تکالیف قانونی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری متناسب با مسئولیت هر دستگاه تدوین و گزارش‌های فصلی ارائه شود.
افراد دارای معلولیت و تشکل‌های تخصصی نیز باید مشارکت مستقیم داشته باشند تا نظارت صرفاً به گزارش‌های اداری دستگاه‌ها محدود نشود. علاوه بر این، لازم است برای دستگاه‌های کم‌کار یا متخلف، برنامه اصلاحی با مهلت مشخص تدوین شود و موارد استمرار تخلف از مسیرهای قانونی به مراجع نظارتی ارجاع داده شود.
در نهایت، نتایج ارزیابی باید به تفکیک دستگاه و شهرستان منتشر شود تا میزان پیشرفت و نقاط ضعف برای جامعه افراد دارای معلولیت قابل پیگیری باشد.
منبع: خبرگزرای مهر
