به مناسبت سالروز تاسیس شورا‌های حل اختلاف، نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، صبح امروز و با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ابتدای این نشست، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه (سلام‌الله‌علیها) فرا رسیدن سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف را به مردم، خبرنگاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور تبریک گفت.
وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری، این نهاد گفت: شورای حل اختلاف نهادی است که بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، تأسیس شد و از آن زمان تاکنون مشغول فعالیت است. رئیس مرکز حل اختلاف افزود: از پایتخت تا دورترین نقاط ایران اسلامی، شورا‌های حل اختلاف حضور دارند و مشغول حل‌وفصل اختلافات مردم هستند.
وی با بیان اینکه شوراها از بدو تأسیس تاکنون دستخوش تغییراتی از جمله تصویب قوانین شده‌اند، تصریح کرد: امروز شورا‌های حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند؛ بنابراین همه تلاش همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور دیگر رسیدگی قضایی نیست و فقط و فقط صلح و سازش است که فلسفه اصلی این نهاد مقدس به شمار می‌رود. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود از خبرنگاران حاضر در نشست تقدیر و تشکر کرد و گفت: اعتقاد ما این است که خبرنگاران چشمان بیدار جامعه هستند؛
عزیزانی که با جست‌و‌جو، پرسشگری و انتقال دقیق واقعیت‌ها، فاصله میان مردم و رویداد‌ها را کم می‌کنند. از این بابت از شما تشکر می‌کنم. وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه از شورا‌های حل اختلاف، افزود: با نگاه ژرف و مردم‌محور رئیس قوه قضاییه، شورا‌های حل اختلاف به‌عنوان یک تشکیلات اداری صرف شناخته نمی‌شوند، بلکه بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه تلقی می‌شوند و همین حمایت‌ها سبب شده است این نهاد در عرصه صلح و سازش فعال و پرتلاش باشد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور: نرخ صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف به حدود ۴۵ درصد رسید رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سازوکار‌های جدید توسعه فرهنگ صلح و سازش و دستاورد‌های مراکز حل اختلاف، اظهار کرد: با رعایت مفاد اسناد بالادستی، از جمله مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، راهکار‌های ۲۷ و ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف، شوراها به فلسفه اصلی خود یعنی صلح و سازش بازگشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر صلح و سازش، دو موضوع داوری و میانجیگری نیز بر عهده شورا‌های حل اختلاف قرار دارد، گفت: در دنیا حرکت به سمت جایگزین‌های قضایی در حال گسترش است و شورای حل اختلاف در کشور جمهوری اسلامی متولی این امر است و در این زمینه بسیار فعال بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه نزدیک به ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف مشغول فعالیت هستند، افزود: علاوه بر شوراها، صلح‌یاران افتخاری نیز در دورترین نقاط کشور، از پایتخت تا دورترین روستاها، حضور دارند و در موضوعاتی که دسترسی مردم به قضات دشوار است، نقش‌آفرینی می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی، تکلیف شده است که میزان صلح و سازش در طول دوره سند توسعه کشور به ۴۵ درصد برسد و خوشبختانه اکنون به این رقم نزدیک شده‌ایم. بر اساس آمار دقیق دریافت‌شده از مرکز آمار قوه قضاییه، حدود ۴۵ درصد پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش می‌رسد و این رقم ۴۴ و خرده‌ای است؛ برخی شعب نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد پرونده‌ها را به صلح و سازش رسانده‌اند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به روند افزایشی صلح و سازش در سال‌های گذشته گفت: هر سال شاهد روند افزایشی در بحث صلح و سازش هستیم، زیرا صلح‌یاران تجربه بیشتری کسب می‌کنند و تلاش بیشتری دارند. آمار یک سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده و آمار شش‌ماهه و سه‌ماهه نیز موجود است و در صورت نیاز ارائه می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه از خبرنگاران دعوت کرد به خانواده بزرگ شورای حل اختلاف بپیوندند و گفت: در صورت تمایل، دستور داده می‌شود ابلاغ صلح‌یاری مرکز حل اختلاف برای خبرنگاران صادر شود تا آنان نیز به‌عنوان صلح‌یار در این عرصه فعالیت کنند.
دادگاه‌های صلح و اطاله دادرسی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل دادگاه‌های صلح و تأثیر آن بر اطاله دادرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، گفت: دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون شورا‌های حل اختلاف تأسیس شدند و در ابتدا بخشی از پرونده‌هایی که پیش‌تر در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شد به این دادگاه‌ها منتقل شد و طبیعی بود که در ابتدا با افزایش ورودی و مواجه باشیم. وی افزود: هرچه زمان می‌گذرد، آمار موجودی شعب دادگاه‌های صلح کاهش می‌یابد؛ هرچند افزایش ورودی در همه مراجع قضایی وجود دارد.
در بازدید از دادگاه‌های صلح استان اصفهان مشاهده شد که هر ماه تعدادی از پرونده‌ها از موجودی شعب کاسته می‌شود. رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت جایگزین‌های قضایی گفت: مردم به شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری اعتماد کنند؛ این مراجع هم سریع‌تر، هم دقیق‌تر و هم با هزینه کمتر اختلافات را حل می‌کنند. وقتی یک قاضی روزانه باید به ده‌ها پرونده رسیدگی کند، افزایش پرونده‌ها می‌تواند به اطاله دادرسی منجر شود.
۸۰۰ پرونده قصاص منجر به سازش در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آمار پرونده‌های قصاص که به بخشش و سازش رسیده‌اند، موسوی گفت: سال گذشته در کل کشور حدود ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش رسید. استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از استان‌های پیشرو در این زمینه بودند و استان چهارمحال و بختیاری و برخی استان‌های دیگر نیز فعالیت‌های قابل توجهی داشتند. رئیس مرکز حل اختلاف کشور با قدردانی از تلاش صلح‌یاران، گفت: رساندن پرونده قتل به صلح و سازش کار ساده‌ای نیست؛ در یکی از پرونده‌ها صلح‌یاران با خودرو شخصی بیش از پنج بار از چابهار به خوزستان مراجعه کردند.
خیرین نیز در این مسیر کمک می‌کنند. اگر این ۸۰۰ پرونده به قصاص منتهی می‌شد، فجایع بزرگی به بار می‌آمد و این آمار بسیار ارزشمند است. وضعیت استخدامی نیرو‌های شورای حل اختلاف حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت استخدامی نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف، گفت: از حدود ۲۴ هزار نفر نیروی شورا‌های حل اختلاف، ۱۴ هزار نفر فاقد شغل دیگر هستند و شغل آنان همین فعالیت در شورا‌های حل اختلاف است. بخشی نیز بازنشستگان و افراد نخبه و باتجربه هستند.
وی افزود: قانون سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرد ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های شورای حل اختلاف استخدام شوند. با تلاش قوه قضاییه و معاونت منابع انسانی، مرحله اول آزمون برگزار شد و حدود ۶ هزار نفر پذیرفته شدند و در گزینش، آخرین اطلاعات حاکی از گزینش حدود ۴۵۰۰ نفر است. کار‌های نهایی انجام شده و با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور جلسات متعددی برگزار شده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل استخدام این ۴۵۰۰ نفر حل شود. ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر نیز پیگیری خواهد شد.
نظارت بر آرای داوری و مزایای آن در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان درباره نظارت بر آرای داوران با توجه به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، گفت: داوری در کشور مورد استقبال قرار گرفته و حدود ۲۸ کانون داوری در استان‌ها راه‌اندازی شده و چند استان باقی مانده است. از داوری‌های عادی عبور کرده‌ایم و داوری حرفه‌ای در دستور کار مرکز حل اختلاف قرار دارد. وی افزود: داوران آموزش‌دیده و نخبه در این عرصه فعالیت می‌کنند و نظارت دقیقی از سوی مرکز توسعه حل اختلاف، کانون‌های داوری و دادگاه‌های انتظامی وجود دارد و با تخلفات برخورد خواهد شد.
رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به مزایای داوری گفت: برخلاف دادگاه‌ها که با افزایش مبلغ خواسته، هزینه دادرسی بیشتر می‌شود، در داوری هرچه مبلغ خواسته بالاتر باشد هزینه دادرسی پایین‌تر می‌آید. سرعت، دقت، تخصص و قطعیت آرای داوری از دیگر مزایای آن است. در استان فارس در هفت ماه گذشته ۹ هزار پرونده به داوری ارجاع شده و در برخی استان‌ها ۲ تا ۳ هزار پرونده ارجاع شده است و نظارت سختگیرانه‌ای بر پذیرش و فعالیت داوران وجود دارد. در حال تکمیل…
منبع: خبرگزاری میزان
