عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای هشداردهنده، از نمایندگان پارلمان فدرال بلژیک خواست طرح و لایحه جنجالی و مناقشه‌برانگیز مربوط به اعطای مجوز ورود و بازرسی پلیس به منازل مسکونی افراد را که با هدف اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر موضوع مهاجرت تدوین شده است، قاطعانه رد کنند. این نهاد تاکید کرد که تصویب چنین قانونی می‌تواند پیامد‌های خطرناک و جبران‌ناپذیری برای حریم خصوصی شهروندان، اصول بنیادین حقوق بشر و استاندارد‌های دموکراتیک در این کشور اروپایی به‌همراه داشته باشد.
براساس آخرین گزارش‌ها، این لایحه بحث‌برانگیز در آستانه رای‌گیری نهایی در پارلمان قرار دارد و همین موضوع نگرانی‌های عمیقی را در میان طیف وسیعی از فعالان و نهاد‌های حقوق بشری ایجاد کرده است. عفو بین‌الملل در تشریح ابعاد خطرناک این طرح یادآور شد که بازرسی از منازل بدون داشتن حکم قضایی محکم و مبتنی بر ضوابط دقیق، در عمل در خانه‌ها را به روی تبعیض‌های نظام‌مند باز می‌کند و کرامت انسانی افراد را به چالش می‌کشد.
به گفته ناظران حقوق بشری، این رویکرد امنیتی نه‌تنها مشکلی از معضلات ساختاری مربوط به مدیریت مهاجرت حل نمی‌کند، بلکه بهانه‌ای به دست نهاد‌های مجری قانون می‌دهد تا به بهانه کنترل مدارک اقامتی، به حریم خصوصی اقشار آسیب‌پذیر جامعه و خانواده‌های مهاجر دست‌درازی کنند. منتقدان جدی این طرح معتقدند که قانون‌گذاران بلژیکی به جای تمرکز بر راه حل‌های انسان‌دوستانه و اصلاح فرآیند‌های اداری پناهندگی، به سراغ ابزار‌های قهری و پلیسی رفته‌اند که پیامد‌های آن گسترش فضای بی‌اعتمادی و ارعاب در سطح جامعه خواهد بود.
در همین راستا، موجی از اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسر بلژیک را فراگرفته و ده‌ها سازمان مدافع حقوق پناهجویان، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های حقوق بشری با برگزاری تجمع‌های گسترده در برابر نهاد‌های دولتی و ساختمان پارلمان، انزجار خود را از این سیاست‌های سرکوبگرانه ابراز کرده‌اند. معترضان با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی در دفاع از حقوق مهاجران و لزوم احترام به مصونیت خانه‌ها، خواستار توقف فوری روند بررسی این لایحه شدند و اعلام کردند که در برابر قانونی که حقوق اولیه انسانی شهروندان و ساکنان این کشور را پایمال کند، سکوت نخواهند کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
