عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار داشت: حفظ آرامش و ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های متولی باید با ایفای دقیق وظایف قانونی خود، مانع شکل‌گیری نابسامانی در بازار شوند. دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام توزیع کالا، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت. علی محمدی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی و مستمر تصریح کرد: نظارت بر بازار نباید به بررسی گزارش‌های اداری محدود شود؛
بلکه لازم است بازرسی‌ها به‌صورت هدفمند، مستمر و متناسب با شرایط بازار انجام گیرد و در صورت احراز تخلف، پرونده‌های مربوط با رعایت موازین قانونی و در اولویت رسیدگی قرار گیرند. رئیس کل دادگستری استان لرستان در پایان، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی، تبادل به‌موقع اطلاعات و پیگیری جدی مصوبات جلسات را ضروری دانست و تأکید کرد: اقدامات دستگاه‌های مسئول باید به نتایج ملموس در کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مردم منجر شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
