به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر سید مرتضی اسماعیلیطبا در دهمین پیش نشست همایش ملی که در دانشکده دین و رسانه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی حکمرانی فضای مجازی و پلتفرمهای صوت و تصویر اظهار کرد: پرداختن به این موضوع از وظایف مراکز علمی و دانشگاهی، از جمله دانشکده دین و رسانه، است تا مسائل موجود شناسایی و راهکارهای اصلاحی در اختیار مسئولان ذیربط قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی در کشورهای مختلف به شکلهای گوناگون دنبال میشود، افزود: با گسترش اینترنت و رسانههای نوین، شیوههای سنتی نظارت بر رسانهها دستخوش تغییر شده است. در گذشته با رسانههایی مشخص مانند روزنامه، کتاب یا فیلم سینمایی مواجه بودیم، اما در محیط رسانهای جدید، نظارت بر پلتفرمها به دلیل گستردگی فعالیت و پیچیدگی مناسبات آنها دشوارتر شده است. مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به اینکه حکمرانی صرفاً به اقدامات محدودکننده و نظارت سلبی خلاصه نمیشود، خاطرنشان کرد: حکمرانی باید ابعاد سلبی و ایجابی را همزمان در بر بگیرد.
هدف آن نیز باید تحقق منافع عمومی جامعه، کاهش آسیبها و فراهم کردن زمینه بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای فضای مجازی باشد. اسماعیلیطبا با اشاره به مشکلات موجود در حوزه قانونگذاری گفت: یکی از مسائل اساسی کشور، نبود قانون جامع، شفاف، بهروز و دارای ضمانت اجرای کافی برای حکمرانی پلتفرمهای صوت و تصویر است. طرحهایی مانند طرح صیانت و طرح اداره سازمان صداوسیما در سالهای گذشته مطرح شدهاند، این فرایندها هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیدهاند.
وی برای تبیین پیامدهای نبود چارچوب حقوقی روشن، به اختلاف در نحوه رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با پلتفرمها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، درباره مسئولیت ناشر محتوا یا صاحب پلتفرم و نحوه برخورد با آنها برداشتهای متفاوتی وجود داشته است؛ وضعیتی که از نگاه او ضرورت وجود مقررات روشن و قابل استناد را نشان میدهد.
این استاد دانشگاه، دومین مشکل اساسی را نبود ساختار نهادی متناسب با الزامات حکمرانی دانست و افزود: علاوه بر قانون جامع، باید نهادی با جایگاه مشخص، استقلال کافی و صلاحیت روشن ایجاد شود تا بتواند وظایف تنظیمگری و نظارت را با پرهیز از تعارض منافع انجام دهد.
اسماعیلیطبا با تشریح فرایند حکمرانی توضیح داد: این فرایند باید با تعیین اهداف و مأموریتهای کلان آغاز شود و سپس سیاستگذاری و قانونگذاری متناسب با آن صورت گیرد. در مراحل بعد، تنظیمگری، تدوین مقررات اجرایی، صدور مجوز، نظارت و پایش قرار میگیرند و در نهایت باید عملکرد مجموعه ارزیابی شود. وی افزود: اگر ارزیابی مستمر وجود نداشته باشد، مشخص نمیشود که یک الگوی نظارتی در طول چند سال تا چه اندازه موفق بوده، در کدام بخشها نتیجه مطلوب داشته و چه مشکلاتی در اجرای آن ایجاد شده است. بنابراین، بازخوردگیری و ارزیابی عملکرد باید به بخشی از چرخه حکمرانی تبدیل شود.
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به وضعیت پلتفرمهای خارجی نیز اظهار کرد: مسئله حکمرانی تنها به پلتفرمهای داخلی محدود نیست و نحوه مواجهه با پلتفرمهای خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. دسترسی گسترده کاربران ایرانی به برخی خدمات خارجی و ضعف در اعمال نظارت مؤثر بر آنها، شرایط رقابتی متفاوتی برای پلتفرمهای داخلی ایجاد کرده است. وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در زمینه تنظیمگری رسانهها گفت: در برخی کشورها، نهادهای تنظیمگر با اختیارات مشخص بر رسانههای دولتی و غیردولتی نظارت میکنند.
از این منظر، لازم است تجربههای بینالمللی در زمینه ساختار نهادهای تنظیمگر و نحوه اعمال حاکمیت بر پلتفرمها بررسی شود. اسماعیلیطبا در ادامه، با اشاره به واگذاری مسئولیت نظارت بر پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر به سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، مجموعهای از پرسشهای حقوقی، مدیریتی و اجرایی را درباره نحوه فعالیت این نهاد مطرح کرد.
وی با تأکید بر اینکه در این نشست قصد ورود تفصیلی به مناقشات حقوقی درباره مبنای این واگذاری را ندارد، پرسش اصلی را چگونگی ایجاد یک نظام تنظیمگری شفاف، پاسخگو و کارآمد دانست و خواستار روشن شدن جایگاه قوانین بالادستی، حدود اختیارات نهاد تنظیمگر و مبنای تدوین دستورالعملهای اجرایی شد.
تعارض منافع و استقلال نهاد تنظیمگر اسماعیلیطبا یکی از محورهای مهم بحث را نسبت میان سازمان صداوسیما و ساترا عنوان کرد و گفت: سازمان صداوسیما خود یکی از بازیگران اصلی تولید و پخش محتوای صوتی و تصویری است و همزمان، نهاد تنظیمگر پلتفرمهای رقیب نیز در ساختار این سازمان فعالیت میکند؛ ازاینرو، باید بررسی شود که این وضعیت چه نسبتی با اصول استقلال تنظیمگری و مدیریت تعارض منافع دارد.
وی افزود: هنگامی که یک نهاد تنظیمگر در ساختار سازمانی فعالیت میکند که خود در بازار رسانه حضور دارد، لازم است سازوکارهایی وجود داشته باشد که از تأثیر احتمالی ملاحظات سازمان مادر بر تصمیمهای تنظیمگر جلوگیری کند. استقلال نهادی و روشن بودن حدود اختیارات، از موضوعات مهم در طراحی ساختار تنظیمگری است.
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب همچنین بر ضرورت تعیین دقیق قلمرو مفهوم «صوت و تصویر فراگیر» تأکید کرد و پرسید که حدود صلاحیت نهادهای مختلف، از جمله ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چگونه باید مشخص شود تا تداخل وظایف و اختلاف در صدور مجوزها به حداقل برسد. وی با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان اهداف فرهنگی و دینی، حقوق مخاطبان و پایداری اقتصادی صنعت رسانه، اظهار کرد: نهاد تنظیمگر باید بتواند میان این سه محور تعادل برقرار کند؛ زیرا توجه یکجانبه به هر یک از آنها ممکن است به تضعیف سایر اهداف منجر شود.
اسماعیلیطبا همچنین پرسشهایی درباره میزان شفافیت مقررات ساترا، نحوه اطلاعرسانی دستورالعملها به ذینفعان، مشارکت فعالان صنعت در تدوین مقررات، امکانات سختافزاری و نرمافزاری نظارت و وجود سازوکار روشن برای اعتراض به تصمیمهای تنظیمگر مطرح کرد. وی ارزیابی پیامدهای عملکرد این نهاد بر خلاقیت، نوآوری، تنوع و کیفیت محصولات رسانهای را نیز ضروری دانست و گفت: باید بررسی شود که آیا فرایندهای طولانی صدور مجوز و تعیین تکلیف آثار، موجب بلاتکلیفی سرمایهگذاران، کاهش ریسکپذیری بخش خصوصی یا سوق یافتن مخاطبان به سمت پلتفرمهای غیررسمی خارجی شده است یا خیر.
او در عین حال تأکید کرد که نقدهای مطرحشده به معنای نادیده گرفتن تلاشهای فعالان این حوزه نیست و هدف اصلی، کمک به اصلاح فرایندها و بهبود حکمرانی پلتفرمهای صوت و تصویر است. پنج پیشنهاد برای اصلاح نظام حکمرانی پلتفرمها اسماعیلیطبا در بخش پایانی سخنان خود، تدوین مقررات جامع، بهروز و دارای ضمانت اجرا را نخستین ضرورت اصلاح حکمرانی پلتفرمها دانست و تأکید کرد که باید مرجع تصویب قوانین و جایگاه اسناد بالادستی در این حوزه روشن باشد.
وی دومین پیشنهاد خود را ایجاد ساختاری مستقل، فراقوهای و فرافـرهنگی برای تنظیمگری عنوان کرد و گفت: نهاد تنظیمگر باید از استقلال کافی برخوردار باشد و تصمیمهای آن تحت تأثیر ملاحظات یک سازمان یا بازیگر خاص قرار نگیرد. این استاد دانشگاه، ارزیابی مستمر عملکرد نهاد تنظیمگر و اصلاح خطاها بر اساس شاخصهای مشخص را سومین پیشنهاد خود برشمرد و افزود: تنظیمگری باید بهگونهای باشد که عملکرد نهاد مسئول بهصورت دورهای بررسی شود و نقاط ضعف و قوت آن مبنای اصلاح سیاستها و رویهها قرار گیرد.
وی چهارمین پیشنهاد را توجه همزمان به سیاستهای سلبی و ایجابی دانست و تصریح کرد: حکمرانی نباید تنها بر محدودسازی و برخورد متمرکز باشد؛ بلکه حمایت از تولید داخلی، تقویت صنعت رسانه، ارتقای سواد رسانهای و فراهم کردن زمینه توسعه پلتفرمهای داخلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. اسماعیلیطبا پنجمین محور پیشنهادی خود را ایجاد سازوکار مشخص برای حل اختلاف میان پلتفرمها و نهادهای تنظیمگر عنوان کرد و گفت: وجود مرجعی روشن و کارآمد برای رسیدگی به اعتراضها و اختلافات میتواند از طولانی شدن منازعات و بلاتکلیفی فعالان رسانهای جلوگیری کند.
منبع: رسانیوز



