رویداد۲۴| موضوع کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه از سال گذشته و شاید حتی پیش از آن، به یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو به ناتوانی برخی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه و از سوی دیگر به حقوق مالی و اجتماعی زنان به عنوان تنها ابزار قانونی در زندگی مشترک گره خورده است. در همین راستا نیز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت کرد؛
به این معنا که در مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. همچنین در مواردی مانند مهریه که محکوم‌علیه در قبال دین مالی دریافت نکرده، نظارت سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان سازوکار اجرای حکم پیش‌بینی شده است. البته این مصوبه به هیچ وجه برای مهریه حدی تعیین نکرده است و این‌گونه نیست که قانون، مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده باشد؛ بلکه ضمانت اجرای آن محدود می‌شود؛
به این معنا که در صورت نهایی شدن مصوبه و تبدیل آن به قانون، اگر زنی در زمان زوجیت یا پس از صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه کند، قانونگذار صرفاً ضمانت اجرای مربوط به این میزان را محدود کرده و پس از آن نیز زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند. با این حال، همین مصوبه، به یکی از مهم‌ترین محور‌های اختلاف میان مجلس و فعالان حقوق زنان تبدیل شده است.
در این میان نیز این طرح که اول شهریورماه امسال به تصویب مجلس رسید، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام، در شورای نگهبان نیز بررسی و واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد. اما ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس چه بود؟.
این مصوبه در شش ماده، احکامی درباره استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین پیش‌بینی کرده است که بخش مهمی از نظرات شورای نگهبان به حدود استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه اختصاص دارد. طبق اظهارات هادی طحان‌نظیف- سخنگوی شورای نگهبان، «یکی از ایرادات شورا به این طرح، مربوط به حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندی که از پرداخت خودداری می‌کند، است.
در تبصره «۴» الحاقی موضوع ماده «۱» مصوبه، مقرر شده در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارت‌ها، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال شود. بر این اساس، قاضی در این موارد امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت. از همین روی، شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع شناخته است، زیرا دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. ممکن است شخص توانایی پرداخت داشته باشد، اما از ادای بدهی خودداری و طلبکار را معطل کند؛
وضعیتی که در اظهارنظر شورا با عنوان «مدیون موسر مماطل» از آن یاد شده است.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین توضیح داده که «در برخی موارد ممکن است قاضی نگهداری شخص در زندان را لازم تشخیص دهد، اما واژه «صرفاً» در عبارت «صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود» مانع چنین تصمیمی می‌شود. بنابراین، ایراد شورا متوجه انحصاری‌کردن نظارت الکترونیکی در تمامی این موارد و محدودشدن اختیار قاضی برای وصول حق طلبکار است.» ایراد دوم شورای نگهبان، مربوط به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه است؛
براساس گفته‌های طحان نظیف، «نتیجه این حکم آن است که برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در مصوبه نیز اعمال نمی‌شود. به زبان ساده، ماده (۳) برای وادارکردن بدهکار دارای توانایی مالی به پرداخت بدهی، با رعایت شرایط قانونی امکان حبس را پیش‌بینی کرده، اما اگر دادگاه ناتوانی او از پرداخت را بپذیرد، حبس برای وصول همان بدهی ادامه نمی‌یابد. ازاین‌رو، نظام رسیدگی به احراز اعسار یا همان‌عدم توانایی بدهکار در پرداخت بدهی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بدهکار واقعاً ناتوان، به دلیل دشواری اثبات وضعیت مالی خود بی‌جهت راهی زندان نشود؛
ضرورتی که اعضای شورای نگهبان نیز بر آن تأکید داشته‌اند.»
منبع: رویداد 24
