عضو کمیسیون بهداشت مجلس فروش صندلی پزشکی با وعده‌های میلیاردی را تعرض به عدالت آموزشی دانست و گفت: بر اساس اعلام مرکز حراست وزارت بهداشت، فعالیت این افراد و گروه‌ها از طریق مراجع حقوقی و پلیس فتا در حال پیگیری است و انتظار می‌رود این اقدامات به شناسایی عوامل اصلی و برخورد قانونی با متخلفان منجر شود.
امیرحسین نظری، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تبلیغات برخی افراد و گروه‌ها درباره پذیرش تضمینی و فروش صندلی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، گفت: دریافت مبالغ کلان از داوطلبان با وعده قبولی خارج از ضوابط رسمی، سوءاستفاده از اعتماد خانواده‌ها و امید جوانان است و باید با عوامل آن برخورد قانونی شود.
وی با تاکید بر اینکه پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی تابع ضوابط و مقررات مشخص است، افزود: هیچ فرد یا موسسه‌ای نمی‌تواند با ادعای برخورداری از سهمیه ویژه، ارتباط با دانشگاه‌ها یا نفوذ در فرآیند پذیرش، قبولی داوطلبان را تضمین کند و خانواده‌ها نباید فریب تبلیغاتی مانند صندلی تضمینی و ثبت‌نام قطعی را بخورند و پیش از هرگونه پرداخت وجه، ادعاهای مطرح‌شده را از مراجع رسمی استعلام کنند.
پلیس فتا در پی شناسایی کلاهبرداران پزشکی است
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس دوازدهم با اشاره به ورود وزارت بهداشت به این موضوع تصریح کرد: بر اساس اعلام مرکز حراست وزارت بهداشت، فعالیت این افراد و گروه‌ها از طریق مراجع حقوقی و پلیس فتا در حال پیگیری است و انتظار می‌رود این اقدامات به شناسایی عوامل اصلی و برخورد قانونی با متخلفان منجر شود.
نظری ادامه داد: لازم است علاوه بر پیگیری قضایی، مسیرهای تبلیغ و دریافت پول این گروه‌ها نیز بررسی شود و اطلاع‌رسانی روشنی درباره ضوابط پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی صورت گیرد تا فرصت سوءاستفاده از داوطلبان و خانواده‌های آنان از بین برود.
وی با بیان اینکه فروش ادعای صندلی دانشگاهی تنها یک تخلف مالی نیست، یادآور شد: چنین اقداماتی عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد و اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های علوم پزشکی را خدشه‌دار می‌کند چراکه داوطلبان باید بر اساس توان علمی و ضوابط قانونی با یکدیگر رقابت کنند، نه توانایی پرداخت مبالغ هنگفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: صیانت از عدالت آموزشی و اعتبار نظام آموزش پزشکی نیازمند نظارت مستمر و برخورد بازدارنده با افراد سودجو است و خانواده‌ها نیز در صورت مواجهه با چنین تبلیغاتی، باید مستندات و پیام‌های دریافتی را حفظ و به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند. /
منبع: خانه ملت
