محمود اسپانلو در نشست رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان گلستان، گفت: افزایش فشار‌های اقتصادی و معیشتی، به رشد دعاوی مالی، مطالبات و جرایم مالی مثل سرقت و کلاهبرداری منجر شده و حجم قابل توجهی از این مشکلات را به دادگستری منتقل کرده در حالی که نیروی انسانی دستگاه قضایی متناسب با افزایش پرونده‌ها رشد نکرده است. رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید سیاست‌های منسجمی با توجه به وضعیت استان طراحی و اجرایی کرد و نظارت جدی‌تر مدیران در این حوزه ضرورت دارد.
اسپانلو بر استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات و دعاوی هم تاکید کرد و از روسا و دادستان‌ها خواست: پرونده‌هایی که امکان سازش و مصالحه وجود دارد به شورای حل اختلاف ارجاع کنند. وی اطاله دادرسی را از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: پرونده‌های دارای سابقه بیش از یک سال و پرونده‌هایی که در نظام جدید اماری دچار روز تعویق شده و از استاندارد زمان رسیدگی فراتر رفته باید تحت نظارت مدیران قرار گیرد و مدیران با بررسی روزانه وضعیت پرونده‌ها، موانع رسیدگی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
رئیس‌کل دادگستری گلستان همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت آرای قضایی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر مدیران بر کیفیت عملکرد شعب شد و ارای نقض شده از سوی دادگاه‌های تجدید نظر باید در نشست‌های قضایی مطرح و از تکرار انشای آرایی که در موارد مشابه در مرجع تجدید نظر نقض می‌شود، جلوگیری شود.
وی افزود: با توجه به بالا بودن صدور ارای شکلی و عدم فصل خصومت و اثر صدور این ارا که علاوه بر تحمیل هزینه‌های دادرسی به اصحاب دعوی، موجب طولانی شدن روند احقاق حق و ورود مجدد دعاوی به محاکم می‌شود خواستار رویه سازی صحیح و جلوگیری از صدور آرایی شد که به علل غیر مستند موجب عدم استماع دعوی می‌شود.
اسپانلو، نظارت بر قرار‌های منتهی به بازداشت و کاهش جمعیت کیفری را از دیگر اولویت‌های کاری مدیران قضایی استان برشمرد و گفت: دادستان‌ها باید در پرونده‌هایی که به بازداشت متهم منجر می‌شود، شخصاً نظارت بیشتری اعمال کنند تا از بازداشت‌های غیرضروری و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر به افراد جلوگیری شود. وی گفت: استفاده مؤثرتر از نهاد‌های ارفاقی مثل آزادی مشروط و سایر ظرفیت‌های قانونی در مرحله اجرای احکام جهت کاهش زندانیان شد.
نشست روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها به صورت مستمر و با هدف هماهنگی و بررسی اقدامات برای تسریع و بهبود خدمات قضایی به مردم و به صورت فصلی برگزار می‌شود. صیانت از حقوق عامه در اولویت دادستانی مرکز استان گلستان
مهدی رزاقی نژاد در نشست فصلی روسا و دادستان‌های استان گلستان گفت: ستاد حاشیه‌نشینی و محلات کم‌برخوردار در مرکز استان تشکیل شده و مسائل این مناطق به‌صورت هدفمند رصد می‌شود و این روند علاوه بر گرگان، اخیراً در حوزه‌های قضایی گنبدکاووس و کلاله نیز آغاز شده است و سایر دادستان‌های استان هم باید از ظرفیت این ستاد برای پیگیری مسائل محلات کم‌برخوردار استفاده کنند.
دادستان مرکز گلستان با اشاره به فشار‌های اقتصادی و معیشتی بر خانوارها، نظارت میدانی بر بازار را از دیگر اولویت‌های دادستان‌ها عنوان کرد و خواستار افزایش بازدید از واحد‌های صنفی، به‌ویژه عرضه‌کنندگان کالا‌های اساسی، کنترل قیمت‌ها و پایش روزانه موجودی انبار‌ها شد. وی مبارزه با احتکار و گران‌فروشی را ضروری دانست و گفت: اگر عملکرد مدیران یا دستگاه‌های اجرایی موجب نارضایتی مردم شود، باید برخورد قانونی و قاطع با آن صورت گیرد.
رزاقی نژاد با اشاره به پدیده زمین‌خواری و تعرض به اراضی ملی در استان، از دادستان‌ها خواست با صدور دستورات لازم به ضابطان، شناسایی و برخورد با متصرفان اراضی ملی و املاک اشخاص را به‌طور جدی دنبال کنند. وی افزود: بیشترین تخریب ناشی از تصرف اراضی جنگلی در حوزه‌های قضایی علی‌آباد کتول، کردکوی، کلاله، مینودشت و گالیکش رخ داده است که ضرورت تشدید نظارت در این مناطق را افزایش می‌دهد.در شش‌ماهه نخست امسال ۱۵۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است.
دادستان مرکز گلستان از افزایش گشت‌های شبانه برای مقابله با سرقت هم خبر داد و گفت: پیشگیری از سرقت نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و نظارت بر عملکرد ضابطان است و باید گشت‌های شبانه، با استفاده از ظرفیت بسیج، افزایش یابد.. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
