نشست خبری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت سی و سومین سالگرد سازمان تعزیرات حکومتی امروز یکشنبه ۱۰ آبان برگزار شد. علی فرهادی با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ تحمیلی افزود: با وجود فعالیت دستگاه قضایی، دولت وقت برای رسیدگی سریع‌تر به تخلفات بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تصمیم گرفت به این حوزه ورود کند تا مردم در تأمین نیاز‌های خود با نگرانی و مشکل مواجه نشوند.
فرهادی ادامه داد: از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۳، بازرسی‌ها و رسیدگی‌ها از طریق وزارت بازرگانی و همچنین مراجع قضایی انجام می‌شد، اما با توجه به شرایط دوران سازندگی و احتمال سوءاستفاده از کمبود‌های پس از جنگ، سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ تشکیل شد. گسترش صلاحیت تعزیرات با ورود پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تغییرات ساختاری این سازمان گفت: در ابتدا، رسیدگی به تخلفات حوزه دولتی و غیردولتی میان مراجع مختلف تقسیم شده بود، اما با تشکیل سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در این مجموعه متمرکز شد.
فرهادی گفت: با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واگذاری بخش بیشتری از رسیدگی به تخلفات این حوزه به تعزیرات، دامنه فعالیت سازمان گسترش یافت و رسیدگی به پرونده‌های پرتعداد قاچاق کالا و ارز نیز به این مجموعه سپرده شد. وی با بیان اینکه ساختار رسیدگی در تعزیرات توسعه پیدا کرده است، گفت: شعب بدوی، تجدیدنظر و عالی و مراحل مختلف رسیدگی در این سازمان پیش‌بینی شد و امروز تعزیرات در حوزه‌های گسترده‌تری از جمله کالا، خدمات، بهداشت، درمان و قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اجرای اصلاحات اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: با تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها و انتقال آن از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و مصرف‌کنندگان، برخی نواقص و مشکلات در حوزه تأمین و قیمت‌گذاری کالا‌ها به وجود آمد که با انتظارات مردم همخوانی نداشت. وی توضیح داد: یارانه‌های آشکاری که پیش‌تر برای تأمین کالا پرداخت می‌شد حذف شد و در شرایطی که نرخ ارز و هزینه پرداخت‌ها نیز تغییر کرده بود، کالا‌ها با قیمت آزاد در اختیار تأمین‌کنندگان و واردکنندگان قرار گرفت. این تغییرات در نهایت به افزایش هزینه تأمین و گرانی برخی کالا‌ها انجامید.
فرهادی ادامه داد: در چنین شرایطی لازم بود سازمان تعزیرات برای اطمینان از ورود و عرضه کالا و دسترسی مردم به نیاز‌های خود، نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و شعب بیشتری برای رسیدگی به این موضوعات در نظر گرفته شود. فرهادی به اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرایی درباره مسئولیت نظارت بر بخش‌های مختلف بازار گفت: پس از اصلاحات اقتصادی، درباره اینکه نظارت بر کالا در صنوف خرد بر عهده کدام دستگاه باشد و مسئولیت نظارت بر بخش تأمین را چه دستگاهی بر عهده بگیرد، اختلافاتی وجود داشت که این موضوع موجب کاهش سطح نظارت‌ها شده بود.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات پیشنهاد تشکیل قرارگاه واحد نظارت بر بازار را مطرح کرد، افزود: با بروز جنگ ۴۰ روزه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، شرایط جنگی و اصلاحات اقتصادی، ضرورت تشکیل این قرارگاه بیش از گذشته احساس شد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۵، قرارگاه فرماندهی نظارت واحد بر بازار تشکیل شد که استانداران مسئولیت آن را بر عهده دارند و مدیران کل تعزیرات حکومتی استان‌ها نیز دبیر این قرارگاه هستند.
وی ادامه داد: در این قرارگاه، ۱۵ دستگاه اجرایی گرد هم آمده‌اند تا با هماهنگی بیشتر، نظارت بر بازار و ارائه خدمات را تقویت کنند. دستگاه‌هایی که به‌نوعی در نظارت و اطلاع‌رسانی درباره عملکرد بازار نقش دارند، در این مجموعه حضور یافته‌اند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نتایج تشکیل این قرارگاه اظهار کرد: مهم‌ترین نتیجه این اقدام، افزایش حضور بازرسان در بخش‌های گوناگون بازار، از جمله تأمین، توزیع، مصرف و واحد‌های صنفی خرد بوده است.
افزایش تعداد بازرسان برای پایان دادن به احساس رهاشدگی بازار فرهادی با بیان اینکه افزایش حضور بازرسان می‌تواند میان گرانی و گران‌فروشی تمایز ایجاد کند، گفت: برخی مردم تصور می‌کردند با اجرای اصلاحات اقتصادی و شرایط به‌وجودآمده، بازار رها شده اما با تشکیل قرارگاه و افزایش حضور بازرسان در بازار، تلاش شد این احساس رهاشدگی از میان برود. وی با اشاره به وضعیت نظارت در تهران افزود: پیش از این حدود ۷۰ بازرس در تهران فعالیت می‌کردند، اما اکنون استانداری تهران دست‌کم هزار و ۳۰۰ بازرس را در کنار یکدیگر سازماندهی کرده است.
همچنین با برنامه‌ریزی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، حضور بازرسان در بازار افزایش یافته است. فرهادی ادامه داد: گزارش‌های بیشتری از تخلفات به سازمان می‌رسد و بازرسان نیز آموزش‌های لازم را در زمینه تهیه گزارش و مستندسازی دیده‌اند تا گزارش‌های دقیق‌تر و مستندتری ارائه کنند. وی تأکید کرد: هرچه گزارش‌های بازرسی کامل‌تر باشد، رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام با سرعت بیشتری انجام می‌شود و آثار برخورد با تخلفات نیز برای مردم ملموس‌تر خواهد بود.
افزایش پرونده‌ها و جریمه‌های تعزیراتی در ۸ ماه گذشته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نتایج عملکرد این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در استان‌های مختلف افزایش یافته و میزان جریمه‌های اعمال‌شده در هشت ماه گذشته نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است. وی این افزایش را نشانه بیشتر شدن حضور بازرسان و تقویت نظارت‌ها دانست و افزود: مردم باید اطمینان داشته باشند که دولت آنها را در حوزه تأمین کالا و نظارت بر بازار رها نکرده است.
فرهادی با اشاره به احتمال سوءاستفاده برخی افراد از شرایط دشوار اقتصادی بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی ممکن است برخی سودجویان به عرضه کالا‌های ضعیف‌تر یا بی‌کیفیت به مردمی روی بیاورند که به دلیل نیاز و نداشتن اطلاعات کافی، امکان سنجش کیفیت کالا را ندارند. رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: به همین دلیل، ناظران و بازرسان بیشتری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند تا از عرضه کالا‌های تقلبی و بی‌کیفیت جلوگیری شود و اطمینان لازم برای مصرف‌کنندگان ایجاد شود.
فرهادی با تأکید بر ضرورت تفکیک گرانی از گران‌فروشی اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مردم بدانند افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست و باید میان قیمت تمام‌شده کالا و سودجویی فروشندگان تفاوت قائل شد. وی افزود: گرانی وجود دارد و مدیران اجرایی کشور نیز در جلسات و مصاحبه‌های خود این موضوع را مطرح می‌کنند. تلاش دستگاه‌های مسئول این است که با وجود شرایط دشوار تحریمی و جنگی، ابتدا نیاز‌های مردم تأمین شود و سپس کالا با قیمت نهایی و سود متعارف به دست مصرف‌کنندگان برسد.
رئیس سازمان تعزیرات گفت: هدف از تقویت نظارت‌ها این است که در شرایط دشوار اقتصادی، زمینه سودجویی فراهم نشود و مردم از بابت تأمین کالا و برخورد با تخلفات بازار اطمینان داشته باشند. قرارگاه نظارت و بازرسی با همین هدف در همه استان‌های کشور تشکیل شده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه مقررات مبارزه با قاچاق کالا به مرز‌های کشور محدود نمی‌شود، گفت: هر کالایی که بدون طی مراحل قانونی وارد کشور شده باشد، در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق محسوب می‌شود و شرکت‌های پستی نیز در صورت دخالت در حمل آن، مشمول مجازات خواهند شد.
فرهادی افزود: پس از اصلاحات اقتصادی و با توجه به مشکلات ایجادشده در بنادر مختلف کشور، تسهیلاتی برای واردات کالا در نظر گرفته شد و امکان ورود کالا‌های مجاز از مرز‌ها و مبادی بیشتری فراهم شد. وی افزود: پیش از این، واردات کالا از بنادر و مرز‌های مشخص و با رعایت محدودیت‌هایی از جمله منشأ ارز و سقف و سابقه بازرگانان انجام می‌شد، اما در شرایط فعلی برای تأمین بازار و عبور از محدودیت‌ها، امکان واردات برخی کالا‌های مجاز از مبادی مختلف و بدون الزام به رعایت بعضی از این محدودیت‌ها فراهم شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این گستردگی مبادی ورود کالا ممکن است زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کند، تصریح کرد: با این حال، ملاک قاچاق بودن کالا، صرفاً محل ورود آن نیست؛ هر کالایی که مراحل قانونی ورود را طی نکرده و مجوز‌های لازم را نداشته باشد، در هر نقطه‌ای از کشور، اعم از مرز، بازار یا انبار، قاچاق محسوب می‌شود و قابلیت تعقیب قانونی دارد.
فرهادی درباره مسئولیت شرکت‌های پستی در انتقال کالا‌های قاچاق گفت: پست صرفاً یکی از شیوه‌های حمل‌ونقل کالا برای سهولت جابه‌جایی است و به این معنا نیست که محموله‌های آن خارج از نظارت دستگاه‌های مسئول قرار دارند. وی ادامه داد: هیچ استثنایی میان شرکت پست و سایر شرکت‌های حمل‌ونقل در زمینه نظارت بر کالا وجود ندارد و اگر کسی تصور کند می‌تواند از برخی خلأ‌های احتمالی در مقررات حمل مرسولات پستی برای انتقال کالای قاچاق استفاده کند، تصور اشتباهی دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سابقه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: پیش از این نیز پرونده‌هایی درباره حمل کالا از طریق شرکت پست تشکیل شده و حتی در مواردی وسایل نقلیه این شرکت‌ها که برای حمل کالا استفاده می‌شد، مشمول احکام ضبط قرار گرفته‌اند. وی تأکید کرد: شرکت‌های پستی نیز مانند سایر شرکت‌های حمل‌ونقل، در صورت دخالت در جابه‌جایی کالای قاچاق، مشمول مجازات قانونی می‌شوند و از این نظر تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
فرهادی در عین حال با اشاره به تفاوت صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده گفت: اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات است، مگر در مواردی که کالا ممنوع باشد، مجازات حبس داشته باشد یا قاچاق به‌صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از زمان تشکیل هیئت مبارزه با فساد ارزی، بیش از ۲۹ هزار پرونده مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که نزدیک به ۶ هزار پرونده از این تعداد در سازمان ثبت شده است.
فرهادی ادامه داد: سازمان تعزیرات پس از دریافت گزارش‌های بانک مرکزی یا سازمان بازرسی، ابتدا برای صادرکنندگان پیامک هشدار ارسال می‌کند تا نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند. با همین اقدام، بیش از ۷۰۰ صادرکننده به ادارات تعزیرات در استان‌ها مراجعه کرده و گواهی‌های رفع تعهد ارزی ارائه داده‌اند. وی در مورد میزان ارز رفع تعهدشده در نتیجه ارسال این پیامک‌ها را بیش از ۲.۵ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: این میزان ارز با ارائه مستندات و گواهی‌های مربوط به سازمان گزارش شده است.
وی ادامه داد: از حدود ۶ هزار پرونده ثبت‌شده در سازمان، برای حدود ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده حکم صادر شده است. میزان ارز موضوع احکام صادرشده نیز بیش از ۵۵۰ میلیون یورو اعلام شده و جریمه‌های مربوط به این پرونده‌ها در مجموع به بیش از ۳۴ همت رسیده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه بخشی از احکام در مراحل اعتراض و تجدیدنظر قرار دارند، افزود: تاکنون بخشی از جریمه‌ها وصول شده و سایر پرونده‌ها نیز پس از طی مراحل قانونی و قطعیت احکام به اجرای احکام ارسال خواهند شد. در حال تکمیل//
منبع: خبرگزاری میزان
