اتاوا سال‌هاست که ریاکارانه در حال ایفای نقشی در عرصه جهانی است؛ کانادا در این صحنه بازیگری است که خود را به‌عنوان مدافع نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی، حقوق بشر، چندجانبه‌گرایی و نهاد‌هایی مانند سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) معرفی می‌کند، اما هر بار در پایان نمایش به سراغ اقدام‌ها و عدم اقدام‌هایی می‌رود که نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را با تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشور‌ها و مردم هدف را رقم می‌زنند. آنچه در پشت پرده نمایش‌های کانادا رخ می‌دهد، نقض‌هایی هستند که در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهند.
صادرات مرگ؛ انتقال تسلیحات به مناطق درگیری از مبدا کانادا صادرات تسلیحات و انتقال تجهیزات نظامی به مناطق درگیری توسط کانادا نقض معاهده تجارت تسلیحات و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را رقم می‌زند؛ یکی از برجسته‌ترین حوزه‌ها، صادرات تسلیحات کانادا به اراضی اشغالی است که در جنگ نسل‌کشی علیه غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد و کانادا را به همدست این جنایت تبدیل می‌کند. این در حالی است که کانادا در سال ۲۰۱۹ به معاهده تجارت تسلیحات (Arms Trade Treaty – ATT) پیوست؛
این معاهده انتقال تسلیحات را در صورت وجود «خطر قابل توجه» استفاده برای ارتکاب نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) یا حقوق بشر ممنوع می‌کند. در موضوع صادرات تسلیحات کانادایی به اراضی اشغالی برای استفاده در جنگ علیه غزه، انتقاد‌های جدی مطرح شده است که با بی‌توجهی اتاوا مواجه شده‌اند؛ کانادا اگرچه صدور مجوز‌های جدید مستقیم را محدود کرده، اما مسیر‌های غیرمستقیم ازجمله از طریق آمریکا برای قطعات و اجزای سیستم‌های تسلیحاتی مانند F-۳۵ همچنان وجود دارند. نهاد‌های معاهده‌ای سازمان ملل کانادا را به تقویت رژیم صادرات تسلیحات و بستن خلأ‌های موجود فراخوانده‌اند؛
تحلیل‌ها و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، ادامه حمایت تسلیحاتی یا عدم اعمال تحریم‌های مؤثر را به‌ویژه با توجه به نظرات مشورتی و اقدام‌های موقت دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست‌های دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در تضاد با تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های ژنو و معاهده تجارت تسلیحات می‌دانند. به گزارش jackmanlaw، برخی منابع حتی به طرح دعوی احتمالی نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی کیفری علیه کانادا در ارتباط با صادرات تسلیحات اشاره کرده‌اند. کانادا با دست زدن به چنین اقدام‌هایی به تداوم درگیری‌ها، تلفات غیرنظامی و بحران‌های انسانی کمک کرده است؛
ضمن اینکه در سطح بین‌المللی، اعتبار ادعایی اتاوا به‌عنوان مدافع حقوق بشردوستانه به‌شدت تضعیف شده و استاندارد‌های دوگانه کانادا بیش از هر زمان دیگری از پرده کتمان و تکذیب بیرون افتاده‌اند. این رویکرد کانادا می‌تواند منجر به دعاوی حقوقی، فشار دیپلماتیک و کاهش اعتماد به نهاد‌های نظارتی صادرات تسلیحات شود. شکست در تنظیم فعالیت شرکت‌های معدنی کانادایی در خارج و ارائه جبران موثر کانادا میزبان حدود نیمی از شرکت‌های معدنی عمومی جهان است و شرکت‌های معدنی کانادایی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا فعال‌اند؛
گزارش‌های متعدد، ازجمله گزارش‌های ارسالی MiningWatch Canada به کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی دوره‌ای ۲۰۲۶ و جلسه‌های کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر (IACHR) در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵)، الگویی از خشونت، جابه‌جایی اجباری، آلودگی آب، تهدید مدافعان محیط‌زیست و محدودیت آزادی رفت‌وآمد مرتبط با معادن کانادایی را مستند کرده‌اند؛ موارد شامل پروژه‌هایی در مکزیک، پاناما، جمهوری دومینیکن، کلمبیا، اکوادور و آرژانتین است.
منتقدان تاکید دارند که کانادا با ارائه حمایت دیپلماتیک، تامین مالی عمومی و عدم ایجاد سازوکار‌های الزام‌آور برای dilig ence حقوق بشری (human rights due diligence) و جبران خسارت، تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR، ماده ۲) و اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌وکار و حقوق بشر را نقض می‌کند. بسته شدن یا ناکارآمدی نهاد‌هایی مانند Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise (CORE) این مشکل را تشدید کرده است؛
گزارش‌های کنسرسیوم‌های سازمان‌های مردم نهاد به کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر نیز بر شکست کانادا در پیشگیری، تحقیق و جبران تاکید دارند. این روند به آسیب مستقیم به جوامع محلی در قالب مرگ، جراحت، تخریب معیشت و محیط‌زیست، جرم‌انگاری حمایت از حقوق بشر و تداوم الگوی معافیت از مجازات برای شرکت‌های فراملی منجر می‌شود؛ در سطح منطقه‌ای به‌ویژه آمریکای لاتین از طریق سازمان کشور‌ها آمریکایی OAS، این امر روابط کانادا را تحت فشار قرار داده و به درخواست‌های فزاینده برای قوانین الزام‌آور فراسرزمینی منجر شده است؛
این امر در بلندمدت، می‌تواند به دعاوی بین‌المللی علیه کانادا بینجامد. عدم پایبندی به تعهدات اقلیمی تحت توافق پاریس و حقوق عرفی بین‌المللی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۵ (تیر/ مرداد ۱۴۰۴) روشن کرد که عدم اقدام مناسب دولت‌ها برای محافظت از سیستم اقلیمی ازجمله از طریق تولید و یارانه سوخت‌های فسیلی می‌تواند عمل متخلفانه بین‌المللی محسوب شود و دولت‌ها را مسئول جبران خسارت کند. کانادا به‌عنوان طرف توافق پاریس متعهد به ارائه مشارکت‌های تعیین‌شده ملی (NDCs) جاه‌طلبانه و پیگیری اقدام‌ها برای دستیابی به آن‌هاست؛
با وجود این، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کانادا اهداف قبلی را محقق نکرده و مشارکت‌های تعیین‌شده ملی فعلی (کاهش ۴۵-۵۰ درصدی تا ۲۰۳۵ نسبت به ۲۰۰۵) در مقایسه با کشور‌های مشابه جاه‌طلبی کافی ندارد. از سوی دیگر، کانادا به‌عنوان تولیدکننده عمده سوخت‌های فسیلی، با چالش‌های ساختاری در کاهش انتشار مواجه است و منتقدان تصریح می‌کنند که سیاست‌های آن با تعهدات عرفی جلوگیری از آسیب قابل توجه به محیط‌زیست و همکاری بین‌المللی در تضاد است.
این در حالی است که تشدید بحران اقلیمی جهانی که به کشور‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه جزایر کوچک و کشور‌های در حال توسعه آسیب نامتناسب وارد می‌کند؛ این امر می‌تواند به دعاوی جبران خسارت و فشار دیپلماتیک در مذاکرات اقلیمی منجر شود. رویکرد گزینشی کانادا در قبال نقض حقوق بین‌الملل توسط متحدان کانادا در حالی در موضوع جنگ اوکراین، علیه روسیه موضع سختی اتخاذ کرد که در قبال رژیم صهیونیستی در جنگ نسل‌کشی علیه غزه، رویکرد محتاطانه و حتی همدلانه‌ای اتخاذ کرده است.
تحلیل‌هایی مانند مقاله Alex Neve (۲۰۲۵) نشان می‌دهد که کانادا به‌ندرت نقض‌های مستند ازجمله شهرک‌سازی‌ها که طبق کنوانسیون چهارم ژنو و نظرات دیوان بین‌المللی دادگستری غیرقانونی هستند و نیز جنگ علیه غزه را به صراحت محکوم کرده یا با تحریم‌های معنادار پاسخ داده است. کانادا حتی از برخی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اشغال اراضی فلسطینی پرهیز کرده یا رأی ممتنع داده است؛ این گزینشی بودن با موضع ادعایی کانادا در حمایت از دیوان‌های بین‌المللی کیفری و دادگستری در موارد دیگر در تضاد قرار دارد.
تضعیف اصل برابری حاکمیت‌ها و جهان‌شمولی حقوق بین‌الملل و ایجاد سابقه برای استاندارد دوگانه که دیگر بازیگران می‌توانند از آن بهره ببرند، پیامد محتمل این رویه اتخاذشده کانادا هستند. سوءاستفاده از سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری برای اهداف سیاسی سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری مانند تحریم‌های هدفمند مگنیتسکی (Sergei Magnitsky Law و قوانین مرتبط)، قطعنامه‌ها و نهاد‌های سازمان ملل و سازوکار‌های نظارتی در سال‌های اخیر به ابزار کانادا برای پیشبرد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند؛ این رویکرد گزینشی، اصل جهان‌شمولی و بی‌طرفی حقوق بشر را تضعیف می‌کند.
تحریم‌های مگنیتسکی کانادا که برای هدف قرار دادن ناقضان جدی حقوق بشر و فساد طراحی شده‌اند، اغلب به‌صورت انتخابی و هم‌راستا با اولویت‌های دیپلماتیک و ائتلاف‌های غربی اعمال می‌شوند؛ گزارش‌ها و تحلیل‌های حقوقی نشان می‌دهند که کاربرد این تحریم‌ها بیشتر تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، روابط تجاری و هم‌سویی با متحدان است تا معیار‌های ثابت حقوق بشری؛ در حالی که کانادا در قبال متحدان یا شرکای تجاری با سابقه مشابه، سکوت یا اقدام محدود نشان داده است، منتقدان تصریح می‌کنند که این گزینشی بودن، تحریم‌های حقوق بشری را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل می‌کند.
از نظر تاریخی نیز، کانادا با اولویت دادن به تجارت بر حقوق بشر، به فرسایش نظام بین‌المللی حقوق بشر کمک کرده است؛ این الگو با اصول حسن‌نیت (good faith) در حقوق بین‌الملل و تعهد به جهان‌شمولی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است؛ استفاده ابزاری از این سازوکار‌ها برای اهداف سیاسی، مشروعیت نهاد‌های حقوق بشری را کاهش می‌دهد، اعتماد کشور‌های در حال توسعه را تضعیف می‌کند و خود نوعی نقض غیرمستقیم روح حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، زیرا اصل برابری حاکمیت‌ها و بی‌طرفی نهاد‌های چندجانبه را زیر پا می‌گذارد.
به نظر می‌رسد کانادا رسیدن به اهداف سیاسی را به پیامد‌هایی مانند ایجاد سابقه برای دیگر بازیگران جهت سوءاستفاده مشابه از این سازوکار‌ها اولویت می‌دهد.
بیشتر بخوانید: کانادا بازوی تجاوز‌های جنایت‌کارانه آمریکا؛ کارنامه اشغال، جنایت و سانسور اتاوا در افغانستان دوگانگی استاندارد‌های کانادایی؛ حقوق بشر در شعار، تطهیر جنایت در عمل
نقش‌آفرینی پنهان کانادا در جنگ‌ها و تلاش برای مخفی کردن آن کانادا همواره به‌صورت رسمی ادعا می‌کند که به شکل مستقیم در عملیات تهاجمی نظامی مشارکت نمی‌کند، اما آنچه در بین سطور این ادعای کانادا پنهان می‌ماند، این است که اتاوا اغلب از طریق حمایت سیاسی، دیپلماتیک، لجستیکی یا نیروی انسانی غیرمستقیم در درگیری‌ها نقش ایفا می‌کند و این نقش را کم‌رنگ یا مخفی جلوه می‌دهد. نمونه بارز آن، موضع کانادا در تجاوز نظامی ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است؛
دولت کانادا به هدایت مارک کارنی، نخست‌وزیر این کشور در فوریه-مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵)، پس از حمله‌های هوایی تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، به شکل رسمی اعلام کرد که در این تجاوز شرکت نکرده و هرگز شرکت نخواهد کرد و این تجاوز را ناسازگار با حقوق بین‌الملل خواند. این در حالی است که گزارش‌های مستند تایید کردند که کارکنان نظامی کانادایی مستقر در فرماندهی مرکزی آمریکا ازجمله در بحرین و قطر در برنامه‌ریزی یا هماهنگی حمله‌های تجاوزکارانه به ایران نقش داشته‌اند.
این الگو یعنی حمایت سیاسی علنی همراه با انکار مشارکت نظامی مستقیم و کم‌رنگ کردن نقش پرسنلی یا لجستیکی، نشان‌دهنده تلاش کانادا برای حفظ تصویر ادعایی قدرت متوسط مسئول در حالی است که عملا به مشروعیت‌بخشی و تسهیل عملیات نظامی کمک می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند با اصل منع توسل به زور (ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل) و تعهد به حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها به‌ویژه وقتی که عملیات فاقد مجوز شورای امنیت یا مبنای روشن دفاع مشروع باشد، در تضاد باشد.
مخفی‌کاری یا کم‌رنگ کردن نقش، اصل شفافیت و پاسخگویی در حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند و تشدید بی‌اعتمادی به ادعا‌های کانادا درباره پایبندی به قواعد، افزایش ریسک کشیده شدن به درگیری‌های گسترده‌تر و تضعیف هنجار منع جنگ تجاوزکارانه را رقم می‌زند. پیامد‌های نبرد پنهان کانادا علیه حقوق بین‌الملل حمایت گزینشی کانادا از حقوق بین‌الملل از یک الگوی کاملا مشخص پیروی می‌کند: قوی در برابر دشمنان ژئوپلیتیک و ضعیف یا غایب در برابر متحدان؛
ادامه صادرات تسلیحات، حمایت دیپلماتیک از شرکت‌های معدنی علی‌رغم شواهد سوءاستفاده و پاسخ‌های محتاطانه به نظرات دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد فلسطین، شکاف بین گفتمان و عمل را آشکار می‌کند. این تناقض نه‌تنها ادعا‌های کانادا را بیش از پیش تضعیف می‌کند، بلکه اصل جهان‌شمولی حقوق بین‌الملل را زیر سؤال می‌برد و ریاکاری آن را از آنچه اتاوا اتهام می‌خواند به یک واقعیت غیرقابل کتمان بدل می‌کند؛ منابع معتبر نشان می‌دهند که کانادا در حوزه‌های کلیدی فراملی با چالش‌های جدی در تطبیق عمل با تعهد‌های حقوقی بین‌المللی مواجه است.
نقض‌های حقوق بین‌الملل توسط کانادا دارای پیامد‌های چند لایه و چند بعدی هستند؛ تداوم رنج انسانی در مناطق درگیری و جوامع متاثر از معادن، تضعیف نهاد‌های چندجانبه که کانادا خود را حامی آن‌ها معرفی می‌کند، افزایش شکاف بین شمال و جنوب جهانی و ریسک دعاوی حقوقی بین‌المللی از آن جمله هستند. در عین حال، الگو‌های مشابه در دیگر بازیگران قدرت متوسط، هنجار‌های حقوق بین‌الملل را فرسوده می‌کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
