دادخدا سالاری در نشست نخبگانی با مدیرکل و معاونین ثبت اسناد و املاک استان کرمان که در ساعت غیراداری برگزار شد، افزود: سبک و سیاق حاکم بر برخی ادارات در صیانت از اموال دولتی نیازمند تحول و جراحی عمیق است. وی با هشدار جدی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: شان مدیریت این نیست که مدیری پشت میز بنشیند و تنها به برگزاری جلسات اکتفا کند؛ وظیفه مهم و خطیر مدیر، حراست واقعی از اموال تحت تولی است. برخی اراضی دولتی رها شده‌اند؛
سودجویی متصرفان از نبود صاحب ناظر رئیس کل دادگستری استان کرمان با تشبیه وضعیت حفاظت از اموال به چمدان و حصار فیزیکی، خاطرنشان کرد: وقتی فردی مال شخصی خود را نگهداری می‌کند، با تمام وجود و قفل و بند از آن صیانت می‌کند؛ اما متأسفانه اموال و اراضی دولتی، شهرداری‌ها و اوقاف به دلیل اینکه فاقد نگهبان و حفاظِ کارآمد هستند، به هجوم‌گاه زمین‌خواران و متصرفان تبدیل شده‌اند. سالاری ادامه داد: قصور یا تعلل دستگاه‌ها در نگهداری زمین و رها کردن آن تا مرحله تصرف، مصداق بارز تضییع بیت‌المال است.
نگاه اجتهادی و مصلحت‌سنجی در حوزه موقوفات سالاری با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های کارشناسانه در حوزه وقف، افزود: حفاظت از موقوفات به معنای قفل کردن و در معرض تلف قرار دادن مال نیست. وی ادامه داد: گاهی عدم تدبیر و تعلل سبب می‌شود که مال در حکم تلف باشد. در مواردی که تصرفات قدیمی و معذوریت‌های مردمی ایجاد شده، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی و قانونی نظیر تبدیل به احسن و استبدال، گره از کار مردم باز کرد تا هم منافع وقف به درستی استیفا شود و هم موجبات فرسایش دستگاه‌ها و مردم فراهم نشود.
شکستن چرخه‌های معیوب میان منابع طبیعی و راه و شهرسازی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند‌های اداری دست و پاگیر، تصریح کرد: چرخه معیوب میان منابع طبیعی و راه و شهرسازی که اراضی را ماه‌ها و سال‌ها در حریم شهر معطل تغییر کاربری نگه می‌دارد، باید شکسته شود؛ هنگامی که یک زمین در محدوده یا حریم شهر قرار گرفته و عملاً کاربری آن تغییر یافته است، مدیران باید با شجاعت و تدبیر حاکمیتی، از بروکراسی‌های فرسوده عبور کرده و کار مردم و دولت را به سرانجام برسانند. قانون الزام به ثبت رسمی؛
پشتوانه فقهی و حکم حکومتی برای ریشه‌کنی فساد رئیس کل دادگستری استان کرمان، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را فراتر از یک مصوبه معمولی خواند و تاکید کرد: این قانون پشتوانه محکم شرعی و حکم حکومتی قائد شهید را به همراه دارد و پس از طی مراحل قانونی، برای تمامی ارکان حاکمیتی از جمله اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، اوقاف و شهرداری‌ها فصل‌الخطاب و لازم‌الاجراست. سالاری گفت: استان کرمان باید با هم‌افزایی همه‌جانبه، به عنوان استان پیشگام و نمونه در اجرای کامل این قانون در کشور مطرح شود.
وی با اشاره به تاثیر مستقیم اسناد عادی در انباشت پرونده‌های قضایی، خاطرنشان کرد: یک قطعه زمین فاقد سند رسمی وقتی به چندین قواره تفکیک غیرمجاز تبدیل می‌شود، ده‌ها خریدار، فروشنده و دعوای حقوقی از جمله ابطال، خلع ید و کلاهبرداری را روانه محاکم می‌کند؛ یعنی یک نقص ثبتی، ده‌ها پرونده سنگین روی میز دستگاه قضایی می‌گذارد.
سالاری افزود: دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی استان با تمام توان در کنار مدیران دلسوز و تحول‌خواه ایستاده‌اند تا با برگزاری جلسات مشترک شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای دستگاه‌های نظارتی، موانع را برداشته و با عبور از حرف و شعار، «فکر و ایده» را به «برنامه عملیاتی و اجرایی» تبدیل کنند. سالاری در جمع بندی سخنان خود تصریح کرد: مقرر است کمیته تخصصی تشکیل و نظرات و‌پیشنهادات متولیان و کارشناسان مربوطه در قالب این کمیته مطرح و‌مورد بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، زمینه رفع مشکلات موجود در حوزه‌های اراضی ملی، موقوفات و فراهم شود.
پیشرفت چشمگیر حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی در کرمان سید مهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این دیدار، ضمن تقدیر از حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان، شورای قضایی و پیگیری‌های مؤثر در راستای پیشرفت‌های ثبتی استان، گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام، توسعه اسناد رسمی، کاداستر و نظام‌مند کردن اموال غیرمنقول همواره در دستور کار قرار داشته و تکالیف سنگینی را برای سازمان ثبت و تمامی دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به پیشرفت‌های حوزه حدنگاری تصریح کرد: در بخش حدنگاری، اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تنها درصد ناچیزی از اراضی باقی مانده که برنامه‌ریزی شده بود در سال جاری به اتمام برسد، در حوزه اراضی کشاورزی نیز تا سال گذشته حدود ۲۵۴ هزار هکتار تثبیت و سنددار شد و حجم مشابه یا نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار دیگر باقی مانده است.
وی گفت: با واگذاری بخشی از امور به جهاد کشاورزی و انعقاد قرارداد‌های جدید در شهرستان‌های کلیدی نظیر سیرجان، رفسنجان و زرند، روند صدور اسناد کشاورزی با قوت پیگیری می‌شود و حضور میدانی کارشناسان و ثبت در این شهرستان‌ها به‌طور ویژه تقویت خواهد شد. نقش اسناد رسمی در کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های قضایی وی با تاکید بر اینکه توسعه مالکیت رسمی مستقیماً به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: آمار‌های گذشته نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضایی مستقیماً با حوزه زمین و اراضی مرتبط است؛
بنابراین تثبیت مالکیت‌ها و سنددار کردن املاک، به همان میزان حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را کاهش خواهد داد. هاشمی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک نیز هم‌راستا با سیاست‌های کلان، بر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات متمرکز شده است که نقش بسزایی در ارتقای رضایت‌مندی عمومی داشته است.
هاشمی با انتقاد جدی از وضعیت برخی املاک وقفی، تصریح کرد: اگر حوزه موقوفات به درستی مدیریت نشود، همچنان برای مردم گرفتاری و چالش ایجاد خواهد کرد، شرکت‌ها و دستگاه‌ها بار‌ها از عدم تعیین تکلیف اراضی توسط اوقاف گلایه کرده‌اند و پیشنهاد ما این است که همانند الگوی پیشنهادی به معاون سازمان اوقاف، املاک و اراضی وقفی با همکاری کارشناسان ارزیابی شده و با در نظر گرفتن تسهیلات مناسب، مردم به دریافت سند تشویق شوند. وی اظهارداشت: ورود این حجم از سرمایه و املاک به چرخه اقتصادی، استان کرمان را متحول خواهد کرد؛
متأسفانه برخی موقوفات فاقد متولی مؤثر یا توانمندی لازم برای معرفی و صیانت از املاک فاخر هستند که ورودسازمان اوقاف و دادگستری کل استان، برای رفع این موانع ضرورت دارد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خصوص تکالیف دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، پاسخ به استعلامات قانون الزام باید در کمتر از ۵ دقیقه انجام شود؛ بنابراین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید با سرعت بیشتری صورت‌جلسات تحویل وتحول وحدنگاری اراضی تحت تولیت خود را به پایان رسانده تا تکالیف قانونی زمین نماند.
وی با اشاره به وضعیت صدور اسناد روستا‌ها افزود: بنیاد مسکن از سال‌ها پیش طبق قوانین مختلف از جمله قانون ساماندهی در زمینه صدور اسناد روستایی همکاری داشته، اما با توجه به حجم کار و سهمیه‌های سالانه، به سرانجام رساندن کامل اسناد روستا‌ها با روش‌های سنتی شاید ۲۰ تا ۳۰ سال طول بکشد، لذا نیازمند یک کار جهادی است هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه ثبت اسناد استان کرمان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است؛
در حالی که از مجموع پست‌های سازمانی،۳۴ درصدپست‌ها بلاتصدی است، اما همکاران ما با روحیه جهادی و حتی در روز‌های تعطیل و پنجشنبه‌ها پای کار ایستاده‌اند تا امور مردم معطل نماند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
