نظارت بر اجرای ساختمان در شرایط فعلی ساخت‌وساز، ماهیتا خدمتی در جهت صیانت از منافع عمومی است. ساختمان صرفا دارایی خصوصی مالک نیست؛ محصولی با آثار اجتماعی، اقتصادی و ایمنی بلندمدت است که کیفیت آن بر جان و مال بهره‌برداران و شهروندان تاثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، ناظر ساختمان نباید در جهت منافع کارفرما ارائه خدمت کند. حال آنکه انتخاب مستقیم ناظر توسط مالک، در شرایط فقدان سازوکار موثر و مستقل کنترل ساختمان، زمینه وابستگی اقتصادی ناظر به کارفرما را فراهم می‌کند.
در چنین مناسباتی، معیار انتخاب ناظر، از استقلال و صلاحیت حرفه‌ای به میزان همراهی با خواسته‌های مالک تغییر می‌کند. این تعارض در بافت‌های فرسوده ابعاد نگران‌کننده‌تری دارد. ساخت‌وساز در این محدوده‌ها عمدتا در قطعات ریزدانه و با محدودیت‌های اقتصادی انجام می‌شود. ارزش پایین‌تر املاک نسبت به مناطق دیگر شهری، سهم بالای هزینه‌های ثابت در پروژه‌های کوچک و تلاش مالکان برای دستیابی به حداکثر بازده اقتصادی، انگیزه کاهش هزینه‌های ساخت را تشدید می‌کند.
در چنین شرایطی، واگذاری اختیار انتخاب ناظر به مالک، بدون وجود نظام کنترل مستقل و مقتدر، می‌تواند نظارت را به رابطه‌ای توافقی و تابع ملاحظات اقتصادی تغییر دهد. ریشه این مساله را باید در ابهام قانونی مسوولیت کنترل ساختمان جست‌وجو کرد.
با وجود تکالیف قانونی شهرداری‌ها در حوزه کنترل کیفیت ساختمان طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری و مواد 30 و 34 قانون نظام مهندسی، مقررات مربوط به معرفی و تعیین ناظر در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب 1383، در عمل نوعی اختلاط میان مسوولیت حاکمیتی کنترل ساختمان و وظیفه حرفه‌ای بازرسی و نظارت ایجاد کرده است. این آشفتگی حقوقی و اجرایی، به شهرداری‌ها امکان داده است که در بسیاری از موارد، مسوولیت کیفیت ساخت‌وساز را متوجه مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی کنند، بی‌آنکه خود متناسب با اختیارات قانونی‌شان پاسخ‌گو باشند.
تا زمانی که مسوولیت کنترل ساختمان به‌صورت شفاف، عملیاتی و پاسخ‌گو در ساختار شهرداری مستقر نشده است، انتخابی‌کردن ناظر در جهت تامین کیفیت ساختمان و به صلاح بهره‌برداران و شهروندان نیست. مساله دیگر نظارت در بافت‌های فرسوده، تناقض آشکار در سازوکار تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی است. نظارت بر ساختمان در بافت فرسوده، به دلیل مجاورت با بناهای آسیب‌پذیر، دیوارهای مشترک، معابر کم‌عرض، دشواری دسترسی ماشین‌آلات و حمل مصالح، بتن‌ریزی و محدودیت‌های اجرایی، غالبا پیچیده‌تر و پرمسوولیت‌تر از نظارت در بافت‌های متعارف شهری است.
منطق حرفه‌ای اقتضا می‌کند که حق‌الزحمه چنین خدماتی متناسب با دشواری، زمان و مسوولیت افزایش یابد؛ اما در اقدامی غیر منطقی، حق‌الزحمه نظارت در این محدوده‌ها بر مبنای توافقات نظام مهندسی و شهرداری به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این رویکرد، انتقال هزینه مشوق‌های ساخت‌وساز از نهادهای عمومی به ناظران است. اگر نوسازی بافت فرسوده ضرورتی ملی است، هزینه حمایت از آن نیز باید از منابع عمومی تامین شود، نه از درآمد مهندسانی که بسیاری از آنان حتی سالانه از یک فرصت ارائه خدمات برخوردار نیستند.
تحمیل تخفیف اجباری به ناظر، آن هم در پروژه‌ای با مسوولیت و دشواری بیشتر، موجب تشدید زمینه‌های فساد و کاهش کیفیت ساختمان است. در پس این تصمیمات، مشکلی عمیق‌تر خود را نشان می‌دهد. غلبه نگاه تجاری به ساختمان بر مفهوم کیفیت و منفعت عمومی. گویی هدف نهایی سیاستگذار، صرفا افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی و تحریک جریان سرمایه‌گذاری است، حتی اگر تحقق آن موجب کاهش کیفیت ساخت و انتقال مخاطرات به بهره‌برداران و شهروندان بینجامد! * کارشناس ارشد مدیریت ساخت
منبع: دنیای اقتصاد
