ساسان نظری ناسی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان در یادداشتی که در ارتباط با مزایای برقراری سامانه ضمانت الکترونیک در محاکم قضایی در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: بی‌تردید گذار از فرآیند‌های سنتی به سامانه‌های هوشمند و الکترونیک، یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر عصر حاضر است و نظام قضایی نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی خدمت‌رسانی به مردم، از این قاعده مستثنا نیست. راه اندازی این سامانه ثمرات و برکات فراوانی دارد: نخست، کاهش مراجعات حضوری و فرآیند‌های کاغذی برای متهم و وثیقه‌گذار.
یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم در مراجعه به محاکم، طی کردن مسیر‌های طولانی و پرهزینه اداری و تهیه انبوهی از اوراق و مستندات است. با استقرار سامانه ضمانت الکترونیک، این فرآیند تا حد چشمگیری کوتاه می‌شود و متهم و وثیقه‌گذار می‌تواند با سهولت بیشتری امور خود را پیگیری کند. این امر، خود گامی در جهت تکریم ارباب رجوع و احترام به وقت و کرامت مردم است. دوم، کاهش صدور قرار‌های بازداشت بدون هدف به جهت طولانی شدن فرآیند تأمین قرار، و تسریع در آزادی افراد واجد شرایط.
بی‌شک، یکی از آفات فرآیند‌های سنتی، اطاله غیرضروری امور است که گاه به بازداشت‌هایی می‌انجامد که نه تنها ضرورتی نداشته، بلکه هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی بر فرد و جامعه تحمیل می‌کند. سامانه ضمانت الکترونیک با کوتاه کردن این مسیر، زمینه‌ساز آزادی سریع‌تر افراد واجد شرایط می‌شود و بدین ترتیب، بسط و گسترش عدالت اجتماعی را در راستای توصیه‌های بزرگان دین و آموزه‌های صریح قرآن کریم محقق می‌سازد. سوم، کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی و صرفه‌جویی در زمان و وقت توسط حذف اقدامات فیزیکی.
هر اقدام فیزیکی، خواه جابه‌جایی پرونده باشد یا رفت‌وآمد‌های مکرر، هزینه‌هایی پیدا و پنهان به همراه دارد. حذف این مراحل، علاوه بر صرفه‌جویی در منابع مالی، سرمایه گرانبهای زمان را نیز برای مردم و کارکنان دستگاه قضایی آزاد می‌کند و بهره‌وری را ارتقا می‌بخشد. چهارم، تسریع در شناسایی و اعتبارسنجی اموال و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات. در فرآیند سنتی، احراز اصالت و ارزش اموال و وثایق، گاه زمان‌بر و پرابهام است.
سیستم الکترونیک با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مرتبط، امکان اعتبارسنجی دقیق‌تر و سریع‌تر را فراهم می‌آورد و از بروز اشتباه و ابهام در این زمینه پیشگیری می‌کند. پنجم، ارتقای امنیت و قابلیت رهگیری سریع اقدامات و پیشگیری از جعل اسناد و اوراق مرتبط بواسطه حذف مراحل فیزیکی. یکی از آسیب‌های همیشگی نظام کاغذی، خطر جعل، مفقودی و دست‌کاری اسناد است. با الکترونیک شدن فرآیند، هر اقدام قابل رهگیری و راستی‌آزمایی می‌شود و شفافیت و امنیت در بالاترین سطح ممکن تأمین می‌شود. ششم، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش وقفه میان صدور و اجرای قرار.
در نظام سنتی، فاصله میان صدور قرار و اجرای آن، گاه به درازا می‌کشد و همین فاصله، زمینه اطاله دادرسی و نارضایتی مراجعان را فراهم می‌آورد. سامانه ضمانت الکترونیک این فاصله را به حداقل می‌رساند و سرعت و کارآمدی رسیدگی را به نحو محسوسی افزایش می‌دهد. در تکمیل این بحث، باید به ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی نیز اشاره کرد که در حقیقت، حلقه مکمل و لازمه بهره‌مندی کامل از دستاورد‌های ضمانت الکترونیک است. همان‌گونه که ضمانت الکترونیک مسیر تأمین قرار را کوتاه و شفاف می‌سازد، ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی نیز باید در همان راستا و به صورت همزمان پیش برود؛
زیرا بدون آن، بخشی از این فرآیند همچنان در چرخه سنتی و کاغذی باقی می‌ماند و ثمره کامل حاصل نمی‌شود. ارجاع هوشمند پرونده‌ها موجب می‌شود تشکیل، ثبت، پردازش، ارجاع، پیگیری و بایگانی پرونده به‌صورت الکترونیک و قابل رهگیری انجام شود و از جابه‌جایی فیزیکی پرونده‌ها، گم شدن اوراق، تردد‌های غیرضروری و اتلاف وقت جلوگیری شود. دسترسی قاضی و کارکنان به سوابق و اطلاعات پرونده تسهیل می‌شود، هماهنگی میان بخش‌های مختلف دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و زمان رسیدگی به حداقل می‌رسد.
این امر هم کارآمدی دستگاه قضایی را ارتقا می‌بخشد و هم شفافیت و اعتماد عمومی را نسبت به سرعت و دقت عدالت‌گستری افزایش می‌دهد. ضمانت الکترونیک و ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی، دو بال یک تحول واحدند و موجب افزایش سرعت و شفافیت و حرکت به سوی دادرسی هوشمند می‌شوند. تحقق کامل این هدف نیازمند همراهی، آموزش و باور همه دست‌اندرکاران است. امید است با همت مسئولان و همکاری همکاران، شاهد تحولی مبارک در نظام قضایی و ارتقای هرچه بیشتر رضایتمندی مراجعان باشیم؛ تحولی که در آن، عدالت سریع‌تر، شفاف‌تر و در دسترس‌تر از همیشه به مردم عرضه شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
