حسن بابایی، رئیس این سازمان، در نشست شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت، با اشاره به مشکلات ساختمان‌های فاقد سند مالکیت و ضرورت بررسی علل استمرار این وضعیت اظهار کرد: باید مشخص شود چرا ساختمان‌هایی که سال‌ها از احداث آنها گذشته است، همچنان فاقد سند مالکیت هستند و دولت و دستگاه‌های مسئول چه اقداماتی برای تسهیل فرایند صدور اسناد این املاک انجام داده‌اند.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد سند وی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها، از نظر استحکام بنا و مسائل فنی، با مشکل جدی مواجه نیستند و لازم است با بررسی دقیق شرایط هر پرونده، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف این املاک استفاده شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در موارد واجد شرایط، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، می‌توان زمینه صدور سند مالکیت را فراهم کرد و حقوق، عوارض دولتی و جرائم مربوط را مطابق ضوابط قانونی در سند درج کرد تا در زمان نقل‌وانتقالات بعدی وصول شود. بابایی تأکید کرد: ضروری است به‌جای طولانی شدن فرایند‌های اداری و بلاتکلیف ماندن املاک، از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف این ساختمان‌ها استفاده شود تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، مشکلات مالکیتی مردم نیز کاهش یابد.
ضرورت توجه به حقوق مکتسبه مردم در رفع تداخلات اراضی وی در ادامه با قدردانی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در زمینه رفع تداخلات اراضی اظهار کرد: اجرای این فرایند باید با توجه به شرایط واقعی بهره‌برداران، سوابق احیا و بهره‌برداری از زمین و حقوق مکتسبه مردم انجام شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در برخی مناطق، مردم و خانواده‌های آنان سالیان طولانی در اراضی کشاورزی مشغول کشت‌وزرع بوده‌اند و در طول این مدت نیز با معارضی مواجه نبوده‌اند؛
با این حال، هنگام اجرای فرایند رفع تداخلات، با این مسئله روبه‌رو می‌شوند که زمین مورد استفاده آنها در زمره اراضی ملی قرار گرفته است. وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی این موارد خاطرنشان کرد: در شرایطی که در برخی مناطق شاهد تصرفات گسترده و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در جنگل‌ها و ارتفاعات هستیم، باید میان وضعیت بهره‌برداران دارای سابقه طولانی کشاورزی و سایر موارد، با رعایت ضوابط قانونی، بررسی دقیق و متناسبی صورت گیرد تا حقوق اشخاص واجد شرایط تضییع نشود.
بابایی با تأکید بر لزوم دقت در تفسیر و اجرای مقررات مربوط به اراضی عنوان کرد: انتظار می‌رود سازمان منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی امور اراضی با بررسی دقیق سوابق، عکس‌های هوایی، مستندات موجود و وضعیت واقعی زمین، تصمیمات متناسبی اتخاذ کنند. در این مسیر، حقوق مکتسبه مردم، سابقه احیا و بهره‌برداری از اراضی و موازین شرعی و فقهی باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت جلوگیری از تعارض میان سوابق ثبتی و وضعیت جدید اراضی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات برخی مالکان در فرایند تبدیل اسناد قدیمی به اسناد مالکیت حدنگار گفت: در مواردی، اشخاص سال‌ها پیش سند مالکیت دریافت کرده‌اند و حتی در زمان استعلام نیز به آنها اعلام شده است که ملکشان جزو اراضی ملی نیست؛ اما در جریان اجرای فرایند‌های جدید و رفع تداخلات، همان زمین در محدوده اراضی ملی قرار می‌گیرد. وی افزود: چنین وضعیتی می‌تواند مشکلات حقوقی و ثبتی متعددی برای مردم ایجاد کند؛
ازاین‌رو، لازم است دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق سوابق ثبتی، مستندات مالکیت و وضعیت واقعی اراضی، از بروز تعارض در تصمیمات و تضییع حقوق قانونی اشخاص جلوگیری کنند. بابایی تأکید کرد: هدف از اجرای طرح حدنگار و رفع تداخلات اراضی، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، کاهش اختلافات و تثبیت حقوق قانونی اشخاص است؛ بنابراین، اجرای این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از منابع ملی و حقوق عمومی، حقوق قانونی و مکتسبه مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
آمادگی سازمان ثبت برای تسریع در تعیین تکلیف اراضی استان مرکزی وی با اشاره به ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در فرایند رفع تداخلات اراضی استان مرکزی اظهار کرد: همان‌طور که نمایندگان استان نیز مطرح کردند، در برخی بخش‌ها عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: چنانچه موانع یا مشکلات موردی در مسیر تعیین تکلیف اراضی وجود داشته باشد، سازمان ثبت آمادگی دارد با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، برای رفع این موانع اقدام کند تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از وضعیت حقوقی و مالکیتی اراضی خود مطلع شوند. وی تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و پیگیری مستمر پرونده‌های باقی‌مانده می‌تواند نقش مؤثری در تسریع تعیین تکلیف اراضی، کاهش اختلافات و افزایش اطمینان مردم نسبت به وضعیت مالکیت املاک خود داشته باشد.
پیگیری پرونده‌های موقوفات با رعایت موازین قانونی و شرعی بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان مرکزی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موقوفات اظهار کرد: تعامل میان دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مجموعه‌های مسئول در پرونده‌های میلاجرد و مالک‌آباد، زمینه پیشبرد اقدامات و حل بخشی از مشکلات موجود را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها به معنای نادیده گرفتن حقوق موقوفات نیست، افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر مبنای مستندات، ضوابط قانونی و موازین شرعی و حقوقی صورت گیرد تا ضمن تعیین تکلیف مسائل موجود، حقوق تمامی ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پرونده میلاجرد خاطرنشان کرد: پس از صدور رأی در مرحله مربوط، انتظار می‌رود رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی و استاندار نیز پیگیری‌های لازم را برای طی مراحل بررسی و تأیید در مراجع عالی انجام دهند.
بررسی‌های میدانی و مدارک موجود نیز ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده را نشان می‌دهد. حمایت از تأمین زیرساخت‌های ثبتی در استان مرکزی وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات ثبتی در استان مرکزی اظهار کرد: چنانچه اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان برای صدور اسناد مالکیت یا تهیه نقشه‌های مورد نیاز به اعتبارات ویژه نیاز داشته باشد، سازمان ثبت آمادگی دارد برای تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در اجرای برنامه‌ها همکاری کند.
بابایی همچنین با اشاره به افتتاح ساختمان جدید اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در سال گذشته گفت: این ساختمان با زیربنای مناسب به بهره‌برداری رسیده و فرایند انتقال همکاران به آن در حال انجام است. وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرایند جابه‌جایی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت کارکنان و ارائه خدمات مطلوب‌تر و سریع‌تر به مردم استان مرکزی فراهم شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
