دیوان محاسبات کشور در گزارشی به نحوه عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی و حذف ارز واسط با شرکای تجاری ورود کرد.
به گزارش خانه ملت، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق بند «ن» تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف است با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور پیگیری و عملیاتی کند، اما با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با چین، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، این تکلیف قانونی با گذشت مهلت مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده و اقدامات لازم برای پیشبرد آن و رفع موانع اجرایی و دیپلماتیک به سرانجام نرسیده است، همچنین از پیمان پولی دو جانبه با روسیه نیز بهره‌برداری کافی صورت نگرفته است.
منبع: خانه ملت
