حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا در تشریح عملکرد شش‌ماهه دادگستری استان قزوین اعلام کرد: در شش ماه اول سال جاری ۱۵۱۵۷۸ فقره پرونده در دادگستری استان رسیدگی و مختومه شد و نرخ رسیدگی پرونده‌ها ۹۸ درصد بود. وی با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۹۶ روز در این مدت گفت: بیشترین سهم پرونده‌های رسیدگی‌شده به ترتیب ۶۵ درصد مربوط به پرونده‌های کیفری، ۲۸ درصد حقوقی و ۶ درصد مربوط به محاکم خانواده بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا در خصوص تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده در شورای حل اختلاف استان قزوین نیز گفت: ۲۸۲۹۸ فقره پرونده در این مدت رسیدگی شده است که نرخ رسیدگی ۹۹ درصد و میانگین زمان رسیدگی ۲۶ روز بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از گزارش خود به استفاده محاکم از نهاد‌های ارفاقی اشاره کرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه و سند تحول و تعالی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری در دستور کار قرار گرفت و طی این مدت ۱۲۶۲ مورد حکم جایگزین حبس، از جمله الزام به ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی، صادر شده است.
وی با تشریح آمار ارفاقات قانونی در شش ماه اول سال گفت: ۵۹۸ نفر با تعلیق اجرای باقی‌مانده مجازات، ۳۶۳ نفر با معافیت از کیفر، ۳۰۴ نفر با پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی، ۸۶ نفر با قرار تعویق صدور حکم و ۸۴ نفر با آزادی مشروط از این نهاد‌ها بهره‌مند شدند؛ در مجموع ارفاقات قانونی در این مدت ۱۴۳۵ مورد بوده است. حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا افزود: با احتساب ۱۲۶۲ مورد حکم جایگزین حبس، مجموع احکام جایگزین حبس و ارفاقات قانونی در این مدت به ۲۶۹۷ مورد رسید.
وی در پایان گفت: بهره‌گیری از نهاد‌های ارفاقی و ظرفیت‌های قانونی، از یک سو به کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از آثار زیان‌بار حبس کوتاه‌مدت کمک می‌کند و از سوی دیگر با فراهم کردن زمینه بازاجتماعی شدن محکومان و نظارت بر آنان، هزینه‌های نظام عدالت کیفری را کاهش می‌دهد؛ دادگستری استان قزوین نیز بر اساس سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سند تحول و تعالی، این مسیر را با نظارت و پایش مستمر ادامه می‌دهد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
