مثلث انضباط مالی، آزادی اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت، مبانی مفهومی آرژانتین جدید را تشکیل می‌دهد. اما مفاهیم یک چیزند و واقعیت چیز دیگر. وعده دادنِ انضباط مالی آسان است، اما اجرای آن کاری بسیار دشوار؛ زیرا وزیر اقتصاد را در موقعیت ناخوشایندِ روزمره‌ای قرار می‌دهد که باید پاسخ منفی بدهد و ماموران مقررات‌زدایی را وادار می‌کند تا به لایه‌های زیرین و پیچ‌وخم‌های مقررات نفوذ کنند و جنگی فرسایشی علیه منافع ریشه‌دار به راه بیندازند. اما آنچه این دولت به‌وفور در اختیار دارد، توانایی تبدیل ایده‌ها به واقعیت است.
فراتر از انضباط مالی و برنامه مقررات‌زدایی که در مطبوعات بسیار درباره آنها بحث می‌شود، رئیس‌جمهور مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را پیش برده است که کلید تبدیل آرژانتین به کشوری توسعه‌یافته‌اند. گاهی این اصلاحات زیر هیاهوی اخبار پنهان می‌مانند و از نظرها دور می‌افتند، اما در واقع مهم‌ترین تحولات همین‌ها هستند. اوبی‌وان کنوبی به لوک اسکای‌واکر (شخصیت‌های فیلم جنگ ستارگان) می‌گوید: «به چشمانت اعتماد نکن؛ آنها فریبت می‌دهند.» پس بیایید به چیزهایی نگاه کنیم که درست پیش روی ما قرار دارند، اما هنوز آنها را ندیده‌ایم. بیایید از قانون مبانی (Ley Bases) آغاز کنیم؛
قانونی که اصلاحی کلیدی در خود داشت و علت اصلی رونق عظیم بخش انرژی در سال‌های بعد را توضیح می‌دهد: آزادسازی صادرات که به حذف آنچه«بشکه داخلی» (barril criollo) نامیده می‌شد، انجامید. دولت‌های کرشنریستی قیمت‌گذاری صادرات انرژی را به تصمیمی سیاسی تبدیل کرده بودند. نتیجه این شد که با وجود آگاهی از منابعی که در اختیار داشتیم، سال‌ها هیچ‌کس حاضر نبود حتی یک پزو سرمایه‌گذاری کند. ریسک بازار یک چیز است، اما ریسک ناشی از سیاستمداران بسیار بدتر است.
با برداشته شدن این محدودیت، تثبیت دوباره حقوق مالکیت و بهبود چارچوب مالیاتی، تولید نفت امسال به حدود یک‌میلیون بشکه در روز خواهد رسید؛ رکوردی تاریخی که ۹۰ درصد بیشتر از میزان تولید سال ۲۰۲۰ است. پیش‌بینی می‌شود صادرات انرژی تا سال ۲۰۳۵ به ۴۷میلیارد دلار برسد. آرژانتین در مسیر تبدیل شدن به بازیگری در کلاس جهانی در حوزه انرژی قرار دارد. و چه کسی باور می‌کرد که در دوران کرشنریسم، ما واردکننده انرژی بودیم! قانون یخچال‌های طبیعی (ley de Glaciares) نیز تاثیر خود را بر ظرفیت بالقوه معدنی آرژانتین گذاشت؛
قانونی که تلاش کردیم آن را در قالب قانون مبانی اصلاح کنیم، اما اجرای اصلاحاتش ناگزیر دو سال به تاخیر افتاد. درک این موضوع دشوار است که چگونه کسی تصور می‌کرد ممنوع کردن بهره‌برداری‌ای که می‌توانست صادرات کشور را دو برابر کند و برای سراسر آرژانتین اشتغال و ثروت به ارمغان آورد، به سود این کشور خواهد بود. شیلی ۶۰میلیارد دلار منابع معدنی صادر می‌کند؛ رقمی که معیاری روشن برای سنجش ظرفیت بالقوه معدنی آرژانتین است. اما هنگامی که رئیس‌جمهور میلی به قدرت رسید، صادرات معدنی آرژانتین تنها ۴میلیارد دلار بود؛
پیش‌بینی ما این است که این رقم در سال ۲۰۲۶به ۱۰میلیارد دلار برسد. اگر در طول ۳۰ سال گذشته، خودمان را از صادرات سالانه ۶۰میلیارد دلاری محروم نکرده بودیم، کشورمان امروز چه وضعی داشت؟ خوشبختانه، آن دوران به پایان رسیده است. با پیش‌بینی صادرات ۴۲میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۵، آرژانتین در این عرصه نیز در حال تبدیل شدن به غول معدنی است. در بخش کشاورزی، چارچوب حقوق مالکیت فکری مربوط به بذرها را بازطراحی کردیم تا نوآوری‌های ژنتیک مورد استفاده در جهان بتوانند به کشور ما نیز راه پیدا کنند. امروزه عملکرد پنبه در برزیل سه برابر بیشتر از استان چاکو در آرژانتین است.
در مورد توت‌فرنگی، استفاده از یک بذر کالیفرنیایی می‌تواند تولید را پنج برابر کند. بهره‌وری سویای ما دهه‌هاست که با سرعتی معادل ۶۰درصد سرعت رشد بهره‌وری در سایر نقاط جهان پیش می‌رود. تنها در دو محصول سویا و گندم، این عقب‌ماندگی فناورانه سالانه ۴میلیارد دلار برای ما هزینه داشته است. با نظام نظارتی جدیدی که اجرای آن را آغاز کرده‌ایم و توافقی که پیرامون قانون جدید بذر ایجاد کرده‌ایم، راه را برای هم‌تراز کردن بهره‌وری خود با دیگر کشورها گشوده‌ایم. همچنین بازارهای پیش روی گوشت آرژانتین در جهان به‌طور چشم‌گیری گسترش یافته‌اند.
دو نمونه برای نشان دادن این تحول کافی است: سهمیه دسترسی گوشت گاو آرژانتین به بازار ایالات متحده پنج برابر شده و بازار ژاپن نیز برای صادرات گوشت مرغ و گوشت گاو ما گشوده شده و توسعه‌یافته است. همواره درباره هزینه‌های لجستیک در کشورمان صحبت می‌شود. فراتر از مقررات‌زدایی‌های متعدد در بخش حمل‌ونقل، که تنها استفاده از کامیون‌های دومحوره متصل به یکدیگر (bitrenes) هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای با کامیون را ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش داده است، مناقصه شبکه اصلی جاده‌های کشورمان به طول ۹۰۰۰ کیلومتر به‌تازگی به پایان رسیده است.
در آینده نزدیک، واگذاری امتیاز بهره‌برداری و توسعه ۶هزار کیلومتر دیگر از مسیرهایی که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند نیز به آن افزوده خواهد شد. این طرح جاده‌های شماره ۳، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۸، ۵۰، ۶۰، ۸۱، ۸۶، ۸۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۵۱، ۱۵۸، ۲۲۸ و ۲۳۷ را در بر می‌گیرد. در نهایت، ایجاد مسیرهای رفت‌وبرگشت مجزا در بخش‌هایی با ترافیک سنگین نیز در دست بررسی است؛ اقدامی که دهه‌هاست خواستار اجرای آن بوده‌اند. این طرح، برای مثال، جاده‌های شماره ۳، ۵ و ۷ و همچنین بزرگراه ۰۰۱۷در منطقه کلان‌شهری بوئنوس‌آیرس را شامل می‌شود.
مناقصه واگذاری راه‌آهن بِلگرانو کارگاس نیز آغاز شده است؛ اقدامی که می‌تواند تحولی بنیادین در نظام لجستیک کشور ایجاد کند. حتی با در نظر گرفتن برآوردهایی بسیار محتاطانه، این طرح می‌تواند هزینه حمل بار را در مسیرهای هزارکیلومتری ۴۰درصد و در مسیرهای پانصدکیلومتری ۶۰درصد کاهش دهد. اجرای این طرح بر اساس نظام «دسترسی آزاد» مانع از تکرار شکست واگذاری‌های دهه ۱۹۹۰ خواهد شد؛ واگذاری‌هایی که فعالیت‌های عملیاتی را بر خدمت‌رسانی به یک تولیدکننده خاص متمرکز کردند و هرگز نتوانستند دامنه فعالیت خود را به کل اقتصاد منطقه گسترش دهند.
اکنون هر شرکت لجستیکی می‌تواند از خطوط راه‌آهن استفاده کند؛ امری که به‌احتمال زیاد به شکل‌گیری زیست‌بومی بسیار پویا منجر خواهد شد. بااین‌حال، هیچ‌یک از این اقدامات بدون وجود بازارهایی برای عرضه محصولاتمان نمی‌تواند به‌طور جدی به ثمر بنشیند. آرژانتین در دوره دولت کنونی، بیش از چند دهه گذشته در مسیر گشایش تجاری پیش رفته است. سرانجام باید میلی به قدرت می‌رسید تا توافق‌نامه با اتحادیه اروپا، که با آرای تعیین‌کننده ایتالیا به تصویب رسید، پس از ۲۵ سال تعلل و وقت‌گذرانی وارد مرحله اجرا شود.
اگر تولیدکنندگان عسل، تخم‌مرغ و برنج ما توانستند تنها در یک روز سهمیه‌های معاف از تعرفه گمرکی مرکوسور را به‌طور کامل مصرف کنند، چه کسی می‌داند این توافق‌نامه تا کجا می‌تواند ما را پیش ببرد؟ توافق‌نامه‌های تجاری با اتحادیه تجارت آزاد اروپا (EFTA) و سنگاپور نیز به این مجموعه افزوده شده‌اند. توافق با ایالات متحده که آن هم حاصل بازنگری هوشمندانه رئیس‌جمهور در جهت‌گیری ژئوپلیتیک کشور است، در تمامی ابعاد وارد مرحله اجرا شده و دسترسی ترجیحی به بازار آمریکای شمالی را برای ما فراهم کرده است؛
توافقی که نشریه اکونومیست آن را مساعدترین توافقی توصیف کرده که ایالات متحده با هر کشوری منعقد کرده است. در زمینه فعالیت شرکت‌ها نیز نمی‌توان از تصویب قانون نوسازی بازار کار چشم‌پوشی کرد؛ تلاشی برای بازآرایی بازار کار که امکان انعقاد توافق‌نامه‌های کار در سطح بنگاه را فراهم می‌کند (و به‌زودی نخستین نمونه‌های آن را خواهیم دید) و به تقویت نمایندگی گروه‌های مختلف در توافق‌نامه‌های جمعی می‌انجامد.
این قانون همچنین در پی کاهش دعاوی و منازعات حقوقی کار در بازاری است که از زمان همه‌گیری کووید، عملا از طریق گسترش اشتغال در قالب نظام مالیاتی و بیمه‌ای مشاغل مستقل و خویش‌فرما (monotributo) انعطاف‌پذیرتر شده بود. همچنین، بزرگ‌ترین اصلاح بازار سرمایه از زمان تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۲۰۱۲ اجرا شده است. به‌موجب این اصلاحات، الزام به اخذ مجوز برای انتشار سهام، اوراق قرضه یا واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک حذف شده و بدین‌ترتیب، آزادی کامل برای فعالیت بازاری فراهم آمده است که پیش‌تر زیر بار مقررات خود فروپاشیده بود.
هر روز خبرهایی از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شنویم که این فرصت تازه، دسترسی آنها به منابع مالی را به شیوه‌ای ممکن ساخته که پیش از اصلاحات حتی تصورش را هم نمی‌کردند. طرحی که به‌زودی به کنگره ارائه خواهد شد، آزادی تامین مالی را بیش از پیش گسترش می‌دهد: این طرح با ایجاد یک سامانه ملی ثبت وثایق، فرآیند مدیریت خصوصی وثایق را تسهیل خواهد کرد و تحولی اساسی در نظام اعطای اعتبار در برابر وثیقه اموال منقول به وجود خواهد آورد.
تصویب منشور سازمانی جدید بانک مرکزی نیز که استقلال این نهاد را احیا می‌کند، چارچوب ثبات اقتصاد کلانی را که تاکنون محقق شده است، بیش از پیش تقویت خواهد کرد. سه ابتکار محوری دیگر نیز باقی مانده‌اند که هم‌اکنون در کنگره در دست بررسی‌اند. نخست، معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) است که مجلس نمایندگان آن را تصویب کرده و می‌تواند بزرگ‌ترین جهش چند دهه اخیر را برای تقویت صنایع پیشرفته و مجموعه علمی و فناورانه کشور رقم بزند.
دوم، قانون شرکت‌هاست که چارچوبی مبتنی بر آزادی گسترده برای مدیریت بنگاه‌ها فراهم می‌کند و نخستین چارچوب واقع‌گرایانه در جهان را (با پیش‌بینی نظارت ضروری انسانی) برای شرکت‌هایی پیشنهاد می‌دهد که از کاربردهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این دو اقدام می‌توانند نقشی کلیدی در تبدیل کشورمان به قطبی برای نوآوری و سرمایه‌گذاری ایفا کنند. اگر می‌خواهیم بوئنوس‌آیرس از جهاتی به دبی یا سان‌فرانسیسکو شباهت پیدا کند، تصویب این دو طرح حیاتی است.
در نهایت، طرحی که حقوق مالکیت بر اعتبارهای کربنی را تعریف می‌کند و در سنا گزارش موافق کمیسیون را دریافت کرده است، می‌تواند درآمدهایی بالقوه به ارزش میلیاردها دلار برای تولیدکنندگان آرژانتینی به همراه داشته باشد. همچنین باید به برنامه خصوصی‌سازی دولت اشاره کنیم که هرچند آهسته، اما با گام‌هایی مطمئن پیش می‌رود.
تا پایان نخستین دوره ریاست‌جمهوری میلی، دولت از مدیریت تقریبا تمام دارایی‌های خود در بخش انرژی ــ به‌استثنای شرکت وای‌پی‌اف (YPF) ــ خارج خواهد شد و امتیاز بهره‌برداری از آبراه هیدروویا، جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و شرکت آب‌رسانی منطقه کلان‌شهری را واگذار خواهد کرد. اگر اوضاع اندکی مساعد باشد، حتی از شر اینترکارگو نیز خلاص خواهیم شد. هیچ اقدامی برای کاهش فساد نمی‌تواند به‌اندازه رهایی از این شرکت‌ها موثر باشد. در کنار این اقدامات، تغییرات راهبردی دیگری نیز در حال شکل‌گیری‌اند که هنوز ابعاد واقعی آنها را درک نکرده‌ایم.
فرمانداران استان‌های شمالی در پی تصویب قوانینی هستند که امکان کشتیرانی در رودخانه‌ها را فراهم کند؛ اقدامی که هزینه‌ها را در تقریبا تمامی فعالیت‌های تولیدی آن منطقه نزدیک به ۱۰درصد کاهش خواهد داد. همچنین می‌توان به توسعه شبکه خطوط انتقال گاز در مرکز کشور اشاره کرد که شرکت تی‌جی‌ان (TGN) به‌تازگی آن را اعلام کرده است. این توسعه، توان رقابتی صنایع استان‌های کوردوبا و سانتافه را از نو تعریف خواهد کرد و این ظرفیت را دارد که در بخش قابل‌توجهی از سال، قیمت انرژی را به یک‌سوم سطح کنونی کاهش دهد.
دیگر چه رسد به اینکه باهیا بلانکا در مسیر تبدیل شدن به قطبی در سطح جهانی برای صنایع پتروشیمی و تولید کودهای شیمیایی قرار دارد. مجموع این تحولات، نکته‌ای را تایید می‌کند که رئیس‌جمهور همواره بر آن تاکید داشته است: زیرساخت‌ها باید به دست بخش خصوصی توسعه یابند، نه به‌وسیله نظام قدیمی و فاسد اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی؛ نظامی که در آن حتی کاری به‌سادگی خرید لوله، در نهایت دو برابر هزینه واقعی تمام می‌شد.
اگر آزادسازی مسیرهای رودخانه‌ای هزینه‌های کل را ۱۰درصد کاهش دهد، اگر کامیون‌های دومحوره متصل به یکدیگر (bitrenes) هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای را ۲۰درصد پایین بیاورند، اگر یکپارچه‌سازی خطوط انتقال گاز قیمت گاز را به یک‌سوم برساند، اگر واردات ماشین‌آلات دست‌دوم امکان خرید آنها را با یک‌ششم قیمت فراهم کند و اگر راه‌آهن هزینه حمل‌ونقل را بین ۴۰ تا ۶۰درصد کاهش دهد، آن‌گاه ابعاد فرصت‌هایی که پیش روی ما قرار دارند، کم‌کم روشن می‌شود. بی‌دلیل نیست که آرژانتین اکنون در حال تجربه فرآیند رشدی صادرات‌محور است که از اواخر قرن نوزدهم به این سو سابقه نداشته است.
این وضعیت با دولتی سازگار است که تاکنون ۱۷۶۰۰ مورد مقررات‌زدایی را به اجرا درآورده است. از همین رو، جای تعجب ندارد که بنا بر برآوردهای بخش خصوصی، سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالاترین رشد بهره‌وری را از دهه ۱۹۸۰ تاکنون رقم زده باشند. افزایش آزادی اقتصادی و ثبات، هر روز زمینه‌ساز شکل‌گیری ابتکارهایی شگفت‌انگیز می‌شود: ساخت پلی در برناردو دِ ایریگوین برای انتقال محصولات سویای ایالت سانتا کاتارینای برزیل از مسیر استان میسیونس؛ گسترش چشم‌گیر مقاصد صادراتی ماته، نوشیدنی سنتی آرژانتین؛ طرح آبراه رودخانه ریو نگرو؛ توسعه سامانه‌های آبیاری در پاتاگونیا؛
پرورش آبزیان دریایی و… فهرست این تحولات همچنان ادامه دارد. آرژانتین شکوفایی که در مسیر ساختن آن هستیم، با آرژانتین امروز بسیار متفاوت خواهد بود. چهار‌میلیون آرژانتینی حومه کلان‌شهر بوئنوس‌آیرس را ترک خواهند کرد و برای بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی و کیفیت زندگی بهتر، به مناطق داخلی کشور مهاجرت خواهند کرد. مراکز استان‌ها از رونق و پیشرفت سرشار خواهند شد و شاهد گسترش آسمان‌خراش‌ها و توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی خواهند بود.
سی سال دیگر، بی‌تردید درباره این بحث خواهد شد که چه چیزهایی بهتر عمل کردند، چه چیزهایی بدتر از کار درآمدند و چه اقداماتی را می‌شد به شیوه‌ای متفاوت انجام داد. موفقیت‌ها و اشتباهاتی نیز وجود خواهند داشت. اما اگر این فرآیند تثبیت شود، ریاست‌جمهوری خاویر میلی نه‌چندان به‌خاطر اینکه چگونه زمان حال کشور را دگرگون کرد، بلکه به‌خاطر اینکه چگونه فرصت ساختن آینده‌ای متفاوت را در اختیار آن قرار داد، در یادها خواهد ماند. * وزیر مقررات‌زدایی آرژانتین
منبع: دنیای اقتصاد
