حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا گفت: در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اجرای احکام قضایی، تعداد ۱۷ فقره به میزان بیش از ۷۱.۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شده است. وی افزود: همچنین در راستای اجرای احکام قضایی شامل خلع ید و قلع و قمع تصرفات صورت‌گرفته در منابع طبیعی استان، تعداد ۴۱ فقره پرونده قضایی منجر به اجرای حکم گردید که به میزان بیش از ۲۱۸.۶ هکتار آزادسازی انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا با اشاره به ارزش ریالی اراضی آزادشده منابع طبیعی تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان منابع طبیعی، ارزش ریالی ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادشده، بیش از ۴۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود. رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی، در شش ماه نخست سال جاری ۱۵ مورد قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها اجرا شد و در ۷۱۷ مورد نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد.
این اقدامات با هدف پیشگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و حفظ اراضی کشاورزی صورت گرفته است. وی صیانت از منابع آبی استان را یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در همین راستا دادستان‌ها و رؤسای قضایی بخش این مهم را مورد پیگیری مستمر قرار دادند که طی شش ماه نخست سال جاری ۱۳۸ حلقه چاه آب غیرمجاز که توسط آب منطقه‌ای شناسایی شده بودند، با دستور قضایی مسلوب‌المنفعه و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و درحال رسیدگی می‌باشد. این امر باعث صرفه‌جویی ۴.۳ میلیون متر مکعب از آب‌های زیرزمینی استان شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه، به منظور برخورد با دست‌اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها افزود: ۶.۵ هکتار از بستر رودخانه‌های استان در نیمه نخست امسال و در راستای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، آزاد شد. این اقدامات صرفاً بخشی از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال، خط قرمز دستگاه قضایی استان است، هشدار داد: دستگاه قضایی با متعرضین به بیت‌المال، بدون ملاحظه‌کاری و بدون در نظر گرفتن سمت، جایگاه یا روابط افراد، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می‌کند و هر فرد یا افرادی که با ترفند‌های متقلبانه درصدد دور زدن قانون و دست‌اندازی به بیت‌المال باشند، مشمول برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به تأکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای پذیرفته نیست، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند در چارچوب وظایف قانونی، ضمن صیانت از بیت‌المال، در برخورد با متخلفان بدون تبعیض و مطابق با قانون عمل کنند؛ چراکه دستگاه قضایی در صورت مواجهه با ترک فعل یا کوتاهی مدیران، موارد خلاف قانون را مورد پیگرد قضایی قرار خواهد داد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
