اقتصادنیوز: شعله‌ور شدن خشم خیابانی در فرانسه پیش‌درآمدی است بر اثبات یک حقیقت تلخ اقتصادی: ایده دولت رفاه به بن‌بست نهایی خود رسیده است و دوره خماری اقتصادهای مست از پول دولتی فرارسیده است.
خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه این روزها بار دیگر صحنه خشم و اعتراض است، منظره‌ای که برای هر ناظر آشنایی، تداعی‌گر چرخه‌ای تکراری از اعتصاب، اختلال در زندگی روزمره و شعارهای آتشین علیه دولت است.
ماجرا باز هم بر سر همان موضوع همیشگی دور می‌زند: ناترازی بودجه عمومی، ناگزیری دولت از اصلاحات اقتصادی و کاستن از تعهدات و هزینه‌های لجام‌گسیخته‌ای که دولت بر دوش خود انباشته کرده است.
یک قاضی روز پنجشنبه پس از برگزاری جلسه رسیدگی اعلام کرد دادگاه اداری پاریس ممنوعیت مقامات مسئول برای برگزاری تجمع دانشجویی در روز پنجشنبه را به حالت تعلیق درآورده است.
معترضان با این استدلال که دستاوردهای اجتماعی و رفاهیِ دهه‌های گذشته حق مسلم شهروندان است، به خیابان‌ها می‌آیند تا سد راه هرگونه تعدیل و انقباضی شوند. اما اگر از هیاهوی شعارها و دود لاستیک‌های آتش‌زده فاصله بگیریم و به عمق ماجرا نگاه کنیم، این اعتراضات در واقع نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری در قلب دولت‌های رفاه اروپایی هستند.
این بحران‌ها تصادفی نیستند، بلکه نتیجه منطقی و محتوم ساختاری است که سال‌هاست فراتر از توان واقعی اقتصاد و منابع درآمدی خود وعده داده و اکنون زیر بار کوه عظیمی از بدهی، درمانده و زمین‌گیر شده است.
فرانسه در این میان تنها نیست. اگر نگاهی به جنوب اروپا بیندازیم، وضعیت اسپانیا نیز تصویری مشابه و حتی تاریک‌تر از این واقعیت تلخ را به نمایش می‌گذارد. اسپانیا سال‌هاست که با معضل ساختاریِ بیکاری بالا، به ویژه در میان جوانان، و کسری بودجه‌های مداوم دست‌وپنجه نرم می‌کند. بار مالیِ سنگینِ خدمات دولتی، نظام‌های حمایتیِ گران‌قیمت و تورم قوانین دست‌وپاگیر در این کشور، چنان فضای کسب‌وکار را تنگ کرده که موتور محرک تولید و کارآفرینی به سرفه افتاده است.
وقتی دولت‌ها تلاش می‌کنند از طریق استقراض بیشتر یا چاپ پول، چرخ این نهادهای رفاهیِ پرهزینه را بچرخانند، در واقع فقط در حال خریدن زمان با پولِ آینده هستند. این وضعیت به نقطه‌ای رسیده که دیگر نه فرانسه، نه اسپانیا و نه هیچ کشور دیگری در اروپا نمی‌تواند ادعا کند که مدل رفاه دولتی آن‌ها پایدار است. بدهی‌های سرسام‌آور عمومی، مانند آواری سنگین روی سر نسل‌های آینده آوار شده است و با هر تکانه‌ای در اقتصاد جهانی، بیشتر ترک برمی‌دارد.
ریشه اصلی این بحران در یک توهم بزرگ خفته است؛ توهمی که به مردم القا کرده دولت منبع لایزالی از ثروت است که می‌تواند بدون کارکردِ واقعیِ بازار، رفاه، امنیت، سلامت و دوران کهنسالیِ آسوده‌ای را برای همه تضمین کند. در این نگاه، دولت مثل پدری دیده می‌شود که وظیفه دارد هزینه‌ها را تقبل کند، دستمزدها را تعیین کند، قیمت‌ها را کنترل کند و در برابر تمام خطرات اقتصادی سپری آهنین بسازد.
اما اقتصاد واقعی بر اساس قوانین طبیعی و غیرقابل‌انکاری کار می‌کند که با فرمان صادر کردن از کاخ‌های ریاست‌جمهوری تغییر نمی‌کنند. دولت خودش هیچ ثروتی از پیش تولید نمی‌کند؛ هر آنچه دولت به نام رفاه یا خدمات رایگان میان شهروندان توزیع می‌کند، پیش‌تر باید از طریق مالیات‌های سنگین، تورم یا استقراضِ کلان از جیب همان مردم یا نسل‌های آینده بیرون کشیده شده باشد. وقتی هزینه‌های این سیستمِ توزیعی فراتر از حدِ توانِ بخش مولد جامعه می‌رود، ماشین تولید ثروت به تدریج از کار می‌افتد.
دولت رفاه، بحران تولید می‌کند
نگاهی دقیق‌تر به مکانیسم عملکرد دولت‌های رفاه نشان می‌دهد که این سیستم چگونه به جای حل مشکلات، آن‌ها را بازتولید و تشدید می‌کند. هنگامی که دولت با وضع مالیات‌های سنگین بر درآمد و سرمایه، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را مصادره می‌کند، در واقع انگیزه‌های انسانی برای ریسک‌پذیری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را سرکوب می‌کند. سرمایه و نیروی کار که موتورهای اصلی رشد اقتصادی هستند، برای زنده ماندن نیاز به فضایی امن و آزاد دارند تا بتوانند به جست‌وجوی سود و خلق ارزش بپردازند.
اما در سایه دولت رفاه، کارآفرین زیر بار کوهی از مجوزها، قوانین سفت‌وسخت کار، استانداردهای دست‌وپاگیر و مالیات‌های خردکننده خفه می‌شود. نتیجه طبیعی این روند، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت نیروهای متخصص، و رکود مداوم بخش خصوصی است. وقتی بخش خصوصی تضعیف شود، پایه‌های مالیاتی دولت نیز آب می‌روند و اینجاست که دولت برای حفظِ ظاهرِ نظامِ رفاهی، به چاپ پول بدون پشتوانه یا استقراض بیشتر روی می‌آورد که حاصل محتوم آن تورم و بی‌ارزش شدن پس‌اندازهای مردم است.
هزینه دولت رفاه را چه کسی می‌دهد؟
از سوی دیگر، وعده امنیت اجتماعی از طریق دولت، پویایی و انعطاف‌پذیری جامعه را به شدت کاهش می‌دهد. انسان‌ها موجوداتی عقلایی هستند که به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند. وقتی سیستمی طراحی شود که در آن بیکار ماندن یا وابسته بودن به کمک‌های دولتی از نظر مالی و روانی کم‌هزینه‌تر از کار سخت، نوآوری و پذیرش ریسک باشد، طبیعی است که افراد کمتری به سمت تلاش و ارزش‌آفرینی حرکت کنند. قوانین سفت‌وسخت حمایت از شغل در کشورهایی مانند فرانسه، به جای اینکه از کارگران حمایت کند، کارفرمایان را از استخدام نیروی جدید می‌ترساند، زیرا اخراج یک نیروی ناکارآمد به فرآیندی پرهزینه و طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود.
این دور باطل باعث ایجاد بازارهای کارِ دوگانه می‌شود که در آن عده معدودی از امنیت شغلیِ کاذب برخوردارند و توده‌های زیادی از جوانان به ورطه بیکاری یا اشتغال موقت می‌افتند. هزینه‌های این ساختار ناکارآمد، باری سنگین بر دوش مالیات‌دهندگانی می‌گذارد که روز‌به‌روز فقیرتر می‌شوند.
اصرار بر بقای سیستمی است که ریشه خود را می‌جود
بحران کنونی در اروپا بار دیگر به روشنی نشان می‌دهد که نمی‌توان با توسل به قدرت دولت، بر قوانین بنیادی اقتصاد غلبه کرد. اصرار معترضان فرانسوی بر حفظ مزایای فزاینده و مقاومت در برابر کوچک شدن دولت، اصرار بر بقای سیستمی است که ریشه خود را می‌جود. هر تلاشی برای پمپاژ مصنوعی منابع به درون این کالبدِ بیمار، تنها رنجِ فروپاشی را طولانی‌تر و سهمگین‌تر می‌کند.
در این میان، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و اسپانیا اکنون در بن‌بست کامل دولت‌های رفاه گرفتار شده‌اند؛ بن‌بستی که در آن نه منابعی برای ادامه دادن وجود دارد و نه جرأتی برای عقب‌نشینی. برون‌رفت از این مخمصه نیازمند چرخشی بنیادین است؛ راه نجاتی که نه در اعتصاب و درخواست کمک بیشتر از دولت، بلکه در آزادسازی عمیق اقتصاد، مقررات‌زداییِ همه‌جانبه، باز کردن مسیر برای جریان آزاد سرمایه و نیروی کار، و عقب‌نشینی قاطعانه دولت ازاقتصاد نهفته است.
کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی و بازگرداندن مسئولیت اداره زندگی به دوش خودِ شهروندان، تنها راه احیای پویایی و نجات اقتصاد اروپا از سقوطی حتمی است؛ حقیقتی که هرچند پذیرش آن برای معترضان خیابان‌های پاریس تلخ است، اما تنها مسیر باقی‌مانده برای بازگشت به عقلانیت اقتصادی به شمار می‌رود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
