به گزارش برنا از قزوین؛ داور نامدار روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین که با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: اختلافات مالکیتی میان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی طی چند دهه گذشته از مشکلات اساسی کشاورزان بوده و در موارد متعددی، اراضی زراعی به‌عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و اسناد مالکیت آنها به نام منابع طبیعی صادر شده بود. وی افزود: با تصویب قانون رفع تداخلات اراضی و تشکیل کمیسیون‌های مربوط در استان‌ها از سال ۱۳۹۴، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین اصلاحات ارضی و ملی شدن منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفت تا وضعیت مالکیت این اراضی مشخص شود.
تعیین تکلیف ۹۴ درصد اراضی مشمول قانون رئیس سازمان امور اراضی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح در کشور خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۱۵.۵ میلیون هکتار مشمول طرح رفع تداخلات است که تاکنون حدود ۱۴.۵ میلیون هکتار آن بررسی و تعیین تکلیف شده است.
نامدار ادامه داد: بر این اساس، حدود ۹۴ درصد از اراضی مشمول این طرح تاکنون مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بررسی‌ها در کمیسیون‌های شهرستانی و استانی، بازگشت بیش از ۲.۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی به چرخه کشت و تثبیت مالکیت آنها به نفع کشاورزان بوده است.
پایان فرایند رفع تداخلات در پلاک‌های مشمول قانون قزوین وی با اشاره به وضعیت اجرای قانون رفع تداخلات در استان قزوین تأکید کرد: از مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ پلاک در استان، یک‌هزار و ۱۳۴ پلاک مشمول این قانون بوده که فرایند بررسی و تعیین تکلیف آنها به پایان رسیده است. رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان از همکاری سازمان جهاد کشاورزی، ادارات منابع طبیعی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در اجرای این طرح قدردانی کرد و حمایت و پیگیری مسئولان استانی را در تحقق این دستاورد مؤثر دانست.
در ادامه از پایان رفع تداخلات اراضی کشاورزی استان قزوین به میزان 46 هزار و756 هکتار و بازگشت آن به چرخه تولید رونمایی شد. انتهای پیام
منبع: خبرگزرای برنا
