باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – روز ملی صادرات فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، عملکرد صادرکنندگان و موانع پیش روی تجارت خارجی است؛ بخشی از اقتصاد که می‌تواند با ارزآوری، توسعه تولید، ایجاد اشتغال و گسترش بازارهای بین‌المللی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند. با این حال، صادرات ایران در سال جاری با شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته روبه‌رو شده است؛ از محدودیت‌های دریایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل گرفته تا تحریم‌ها، پیچیدگی مقررات داخلی و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات.
بر اساس اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در پایان نیمه نخست امسال، وزن صادرات کشور حدود ۳۵ درصد و ارزش آن کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ آماری که در کنار سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی، از فشار محدودیت‌های لجستیکی بر فعالیت صادرکنندگان حکایت دارد. در همین حال، مسئولان تجاری کشور بر ضرورت تسهیل مقررات، تقویت مسیرهای جایگزین، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم کالاهای غیرنفتی در تجارت خارجی تأکید دارند؛ مسیری که تحقق آن مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی است. کارنامه صادرات غیرنفتی ایران؛
از رکورد ۵۸ میلیارد دلاری تا افت صادرات در شرایط دشوار محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات غیرنفتی شده و در سال ۱۴۰۳، نخستین سال فعالیت این دولت، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به رکورد ۵۸ میلیارد دلار رسید. وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و اتفاقات مختلف، از جمله انفجار در بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه، جنگ رمضان و آسیب‌های واردشده به صنایع کشور، ارزش صادرات غیرنفتی به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید.
اگرچه این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش داشت، در مقایسه با برخی سال‌های پیش از آن همچنان رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و سایر بخش‌های تولیدی، همچنان از تحولات سیاسی، محدودیت‌های تجاری و شرایط حمل‌ونقل بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. البته برای ارزیابی دقیق وضعیت صادرات، باید میان صادرات نفتی و غیرنفتی تفاوت قائل شد.
صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از منابع مهم تأمین ارز کشور به شمار می‌رود، در حالی که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند زمینه گسترش بازار محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی و افزایش ارزش افزوده داخلی را فراهم کند. از این رو، بررسی عملکرد هر دو بخش و سهم آنها در درآمدهای ارزی، برای ترسیم چشم‌انداز تجارت خارجی کشور ضروری است. افت ۳۵ درصدی وزن صادرات در نیمه نخست امسال رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تأثیر محدودیت‌های دریایی بر تجارت خارجی کشور گفت: حدود ۷۵ درصد تجارت وزنی ایران، شامل صادرات و واردات، از طریق دریا انجام می‌شد.
در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۷۳ درصد صادرات و نزدیک به ۷۹ درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی صورت گرفته بود. به گفته دهقان دهنوی، در پایان شش‌ماهه نخست امسال، وزن صادرات کشور حدود ۳۵ درصد کاهش یافت، در حالی که افت ارزش صادرات کمتر از ۲۰ درصد بود. وی توضیح داد: تفاوت میان کاهش وزنی و ارزشی صادرات نشان می‌دهد بخشی از کالاهایی که امکان صادرات آنها از نظر لجستیکی فراهم شده بود، به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل صرفه اقتصادی خود را از دست دادند؛ در مقابل، کالاهایی با ارزش واحد وزنی بالاتر سهم بیشتری از صادرات را به خود اختصاص دادند.
دهقان دهنوی با اشاره به تلاش دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برای استمرار تجارت کشور تصریح کرد: با ایجاد مسیرهای جایگزین، تسهیل برخی مقررات و استفاده از ظرفیت‌های جدید، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ادامه یافت؛ هرچند این اقدامات با افزایش هزینه‌ها و ازدحام در برخی مرزها همراه بود. واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در اولویت قرار گرفت در کنار صادرات، مدیریت واردات نیز از موضوعات مهم تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که کاهش وزنی واردات در این دوره حدود ۲۲ درصد بود.
وی با اشاره به سهم کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در سبد وارداتی کشور گفت: تلاش شد تا حد امکان از کاهش شدید حجم واردات جلوگیری شود؛ زیرا تأمین نیازهای مردم و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از اولویت‌های اصلی مدیریت تجارت خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که اختلال در واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه تولید، ظرفیت فعالیت صنایع داخلی و در نتیجه توان صادراتی آنها را نیز کاهش دهد.
بنابراین، سیاست‌گذاری تجاری باید به گونه‌ای باشد که میان مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای ضروری و حفظ جریان تولید هماهنگی برقرار شود. هدف‌گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار دهقان دهنوی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران، هدف‌گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار را دست‌یافتنی دانست و تأکید کرد که تحقق این هدف به برنامه‌ریزی مستمر، اصلاح موانع و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، لهستان و برزیل در توسعه صادرات اظهار کرد: این کشورها توانسته‌اند ارزش صادرات خود را به صدها میلیارد دلار برسانند و بررسی تجربه آنها می‌تواند در شناسایی مسیرهای توسعه صادرات ایران مؤثر باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های صنعتی، موقعیت جغرافیایی و ارتباط با کشورهای همسایه را از مزیت‌های اقتصادی ایران برشمرد و تحریم‌ها را یکی از موانع اصلی توسعه صادرات دانست.
با این حال، تحقق هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار صرفاً با برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی امکان‌پذیر نیست. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی پایدار به بازارهای هدف، کاهش هزینه مبادلات، ثبات مقررات، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش توان رقابت محصولات ایرانی از جمله پیش‌نیازهای رسیدن به چنین سطحی از تجارت است. در این میان، توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز اهمیت دارد؛
زیرا افزایش درآمد ارزی کشور تنها به رشد حجم کالاهای صادرشده وابسته نیست و ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره ارزش و تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی را نصیب تولیدکنندگان ایرانی کند. وزیر صمت: کمیته مشترک برای رفع موانع صادرات تشکیل شود سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در مراسم روز ملی صادرات با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی را مطرح کرد.
وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های دولتی حاضر در شورای عالی صادرات غیرنفتی اظهار کرد: لازم است پیش از طرح موضوعات در این شورا، کمیته‌ای تشکیل شود تا مسائل و مشکلات صادرکنندگان بررسی و در حد امکان حل‌وفصل شود و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد. وزیر صمت افزود: با توجه به تغییر شرایط برخی مرزها در فاصله زمانی کوتاه، تسریع در تصمیم‌گیری و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد. در صورت نیاز به بررسی موضوعات در سطوح بالاتر نیز، مصوبات این کارگروه می‌تواند برای تصویب نهایی مطرح شود.
تشکیل چنین کمیته‌ای در صورتی می‌تواند به بهبود وضعیت صادرات منجر شود که تصمیمات آن به اقدام‌های اجرایی مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری تبدیل شود. هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت، سیاست‌های ارزی، استاندارد، گمرک و حمل‌ونقل از جمله موضوعاتی است که می‌تواند از طولانی شدن فرایندهای اداری و افزایش هزینه فعالیت صادرکنندگان جلوگیری کند. افزایش حضور در بازارهای دارای توافق‌نامه‌های تجاری با ایران، در کنار شناسایی بازارهای جدید، می‌تواند به تنوع‌بخشی مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از بازارها کمک کند.
البته بهره‌گیری از این فرصت‌ها به شناخت دقیق مقررات، استانداردها، شبکه‌های توزیع و نیازهای مصرف‌کنندگان در کشورهای هدف وابسته است. در کنار دیدگاه مسئولان دولتی، فعالان بخش خصوصی نیز بر ضرورت اصلاح ساختار تصمیم‌گیری تجاری و کاهش موانع داخلی تأکید دارند. قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان گفت: سازمان توسعه تجارت در گذشته با عنوان مرکز توسعه صادرات ایران فعالیت می‌کرد، اما در طول سال‌های گذشته بخشی از اختیارات و توان اجرایی آن به سازمان‌های دیگر واگذار شده است؛
موضوعی که به اعتقاد وی، قدرت این سازمان را در پیگیری سیاست‌های تجاری، رفع موانع و توسعه صادرات کاهش داده است. وی با بیان اینکه سیاست‌های تجاری کشور باید با محوریت نهاد متولی توسعه تجارت و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها دنبال شود، اظهار کرد: تعدد قوانین و مقررات، وجود ضوابط متناقض و ورود سازمان‌های متعدد به فرایندهای تجاری، توان صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ و محدودیت‌های تجاری گفت: برخی صادرکنندگان به دلیل مشکلات متعدد، ادامه صادرات را مقرون‌به‌صرفه نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند محصولات خود را در بازار داخلی عرضه کنند. به گفته وی، بخشی از صادرکنندگان نیز به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با پیگیری‌های قضایی روبه‌رو شده‌اند؛ در حالی که به اعتقاد او، شرایط غیرمترقبه و محدودیت‌های ناشی از جنگ باید در بررسی پرونده این فعالان مورد توجه قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که اگرچه ممکن است برخی افراد از شرایط سوءاستفاده کرده باشند، نباید این موضوع به همه صادرکنندگان تعمیم داده شود و لازم است میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از شرایط خارج از اختیار فعالان اقتصادی تفاوت قائل شد. این دیدگاه بر یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری صادراتی انگشت می‌گذارد: ضرورت ایجاد سازوکاری روشن برای رسیدگی به تعهدات ارزی در شرایط غیرمترقبه، بدون تضعیف انضباط تجاری و در عین حال با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌ها. صادرات نفتی و غیرنفتی؛
دو بخش مکمل در تأمین ارز کشور در بررسی وضعیت صادرات ایران، تفکیک صادرات نفتی از غیرنفتی اهمیت ویژه‌ای دارد. صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی همچنان یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور است، اما میزان درآمد حاصل از این بخش به عواملی مانند حجم صادرات، قیمت جهانی نفت، شرایط فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های ناشی از تحریم وابسته است. در مقابل، صادرات غیرنفتی طیف متنوعی از محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات صنعتی، کشاورزی و کالاهای تولیدی را در بر می‌گیرد.
این بخش علاوه بر ارزآوری، می‌تواند به توسعه صنایع داخلی، افزایش اشتغال و گسترش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کمک کند. با وجود این، آمارهای ۵۸ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ و ۵۲ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده است، به‌تنهایی تصویر کاملی از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور ارائه نمی‌کند. برای ارزیابی جامع تجارت خارجی، لازم است آمار صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نیز با ذکر دوره زمانی و مبنای محاسبه بررسی شود.
در نهایت، توسعه پایدار صادرات به معنای افزایش صرف حجم فروش خارجی نیست، بلکه باید به افزایش ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به محصولات و بازارها، بهبود کیفیت و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های داخلی نیز منجر شود. عبور از صادرات مقطعی به توسعه پایدار تجارت خارجی روز ملی صادرات در شرایطی فرا رسیده است که تجارت خارجی ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های بیرونی و موانع داخلی روبه‌روست.
کاهش حدود ۳۵ درصدی وزن صادرات و افت کمتر از ۲۰ درصدی ارزش آن در نیمه نخست امسال، در کنار کاهش ۲۲ درصدی وزن واردات، نشان می‌دهد اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های تجارت چه تأثیری بر جریان مبادلات کشور داشته است. در چنین شرایطی، استمرار صادرات و واردات از مسیرهای جایگزین، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه و تلاش برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما عبور از وضعیت فعلی و حرکت به سمت هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار، به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
